تأملاتی پیرامون " منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران "

نویسنده:  فرشید شکری

اما راقم این سطور به محض رؤیت و مطالعه ی این سند و مفاد مندرج در آن، همانند کسی که ناغافل خبر ناخوشی را شنیده باشد، در جای خویش خشکش زد. اندکی پس از پایان حیرت و بُهت زدگی، پرسش های بنیانی ای به ذهن وی خطور کردند که دوست داشت همان موقع پاسخ اشان را از زبان تدوین کنندگان منشور می شنید. پاسخ هایی که نه در تناقض با « صمیمیت یا نیت خوب » دست اندرکاران تهیه ی منشور، بل از هر حیث مطابق با آن باشند. و این خیالی بیش نبود. بدین سان تصمیم بر آن شد تا از طریق این نوشتار _ که در دو قسمت، و به فاصله ی زمانی نه چندان طولانی بدنبال همدیگر خواهند آمد _، نکاتی چه با موافقین و چه با مخالفین منشور در میان گذاشته شوند. سبب اصلی انتشار این مطلب در دو قسمت، امکان وارسی و تدقیق دقیق این منشور است. باشد تا در حد استطاعت این مقصود را برآورده کرد. 

•    خطاب قرار دادن مردم ایران در منشور
پیش از هر کلامی خاطر نشان می شود، هر کارگر کمونیستی اتحاد طبقه ی كارگر و توده های ستمدیده  در چهار گوشه ی این دنیای مملو از نکبت و پلشتی را _ که وجودشان هیچگاه برای طبقات حاکم به رسمیت شناخته نشده _ به دور خواسته ها و مطالبات صنفی و سیاسی اشان ارج می نهد، و خود نیز به جهت واقعیت یابی چنین امر گرانقدری می کوشد. هر کارگر کمونیستی به منظور همبستگی کارگران و توده های زیر دست و تحقق مطالبات و خواست های آنان، با همه ی توش و توان وارد میدان می شود و از سعی و تلاش دیگران هم در این رابطه استقبال می کند. 
جمع گشتنِ تمامی بخش های طبقه ی کارگر ( کارگران شاغل در رشته های مختلف تولیدی و خدماتی، کارگران بیکار، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، و... ) ، به علاوه ی زنان تبعیض دیده، جوانان محروم و بی آینده، و سایر ستمدیدگان این دیار حول آنچه مشترکاً می خواهند و برایش مبارزه می کنند، از اهم واجبات است. دست در دست نهادنِ و پشتیبانی آنها از یکدیگر، و کوشش  در راستای برپایی تشکل ها یا سازمان های توده ای در سطوح مختلف محلی و سراسری، از نان شب واجب تر است. کنش هایی از این قبیل اساساً پاسخ به اصلی ترین و مُبرم ترین نیازهای مبارزاتی _ به ویژه در دوره ی حساس کنونی _ می باشد. بیان این نکات ( توضیح واضحات ) بدین علت بود تا احیاناً سوء تفاهمی پیش نیاید. امید است نقد این منشور باب دیالوگ و گفت و گو، و به طریق اولی بازنگری آنرا بگشاید. 
باری، در این مدت ملاحظات و انتقادهای شایان تأملی دیده شده، معذالک از آنجایی که منشورِ منتشر شده ی این بیست نهاد یا تشکل هنوز در کانون توجه فعالین و پیشروان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور است و کماکان بحث و مجادله روی آن ادامه دارد، لهذا ارائه ی نقدی سازنده و « درون ماندگار » از زوایای دیگر ضرورت دارد. 

" منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل ‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران " اینگونه مردم ایران را مورد خطاب قرار می دهد: « در چهل‌ و چهارمین سالروز انقلاب ۵۷، شیرازه ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌ انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌ توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم از این ‌رو است که مردم ستمدیده ی ایران - زنان و جوانان آزادیخواه و برابری ‌طلب - با از جان گذشتگی کم ‌نظیری خیابان ‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده ‌اند و از پنج ماه پیش - به رغم سرکوب خونین حکومت - لحظه‌ ای آرام نگرفته ‌اند. » 
با خواندن بیانات فوق، فکر آدم به این موضوع مشغول می گردد که لابد نویسندگان این منشور پیشتر گرفتار این " خوشباوری " کودکانه بودند که در چهارچوب رژیم سرمایه داری – استبدادی جمهوری اسلامی (روبنای سیاسی حاضر) به سیاق و شیوه ای می شد " اصلاحاتی " لحاظ گردند تا بحران و از هم گسیختگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور برطرف و علاج شود و بر پاره ای از گرفتاری ها و مشکلات فائق آمد. مع الوصف، با سپری شدن زمان عکس آن ثابت شد، و امروزه به این نتیجه ی قطعی رسیده اند که چشم انداز روشن و قابل حصولی برای درمان این دردها نیست! 
تنظیم کنندگان منشور با چرخش قلم، رأی و نظر خود را در همان پاراگراف به جامعه تعمیم می دهند. از فحوای کلام آنان این طور برداشت می شود که، توده های زخم خورده ی ایران تازگی ها (در چند ماه اخیر) آستانه ی تحمل اشان کاملاً پایین آمده و به ستوه آمده اند! نتیجتاً زین پس تداوم حیات این " روبنای سیاسی " نکبت را برنمی تابند چون در چهارچوب آن ابداً فرجی حاصل نمی شود! به زعم نویسندگان منشور، از آنجایی که توده های مردم تنها روبنای سیاسی را ناکارآمد می دانند و کاری با شیوه و مناسبات تولیدی مسلط ندارند لذا چشم انداز روشنی برای بهبود شرایط در چهارچوب آن برای ایشان قابل تصور نیست. از همین روی، فقط و فقط درصدد تعیین تکلیف نهایی با روبنای سیاسی هستند! 
از بودنِ حقیقت تلخ " توهم " به رفرم و سامان یافتن اوضاع در گذشته ( مقاطعی از تاریخ کشور ) میگذریم زیرا طبق پاراگراف اول منشور، توهمِ صاحبانِ منشور، و به قول ایشان، توهمِ مردم تحت ستم نیز شکسته شده است. با قبول اینکه خوش خیالی از جامعه رخت بربسته، معهذا این پرسش فراروی تدوین کنندگان قرار می گیرد که، غیر از روبنای سیاسی ( دولت ) موجود، کدامین روبنای سیاسی که الزاماً، ضرورتاً و طبعاً باید روی زیر بنا ( شیوه و مناسبات تولیدی ) شکل گیرد و واقعیت مادی یابد، مد نظر است؟ به عبارت واضحتر، کدام روبنای سیاسی خواسته ی واقعی رهبرانِ رادیکال کارگری، طبقه ی کارگر و سایر پایمال شدگان این دیار است؟! از این مهمتر چرا منحصراً از تغییر روبنای سیاسی سخن به میان می آید؟! مگر صرفاً تغییر روبنای سیاسی حاضر « غایت مطلوبِ » استثمار شدگان و گرسنگان و ستمدیدگان است؟!
در پاراگراف سوم می خوانیم: « این اعتراضات ِزیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌ های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌ اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ‌ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند. »
در نگاه نخست، سطور مرقوم شده درست و بی ایراد به چشم می آیند. منتها چنانچه با دقت مطالعه شوند، درمی یابیم، سوژه یا عامل " برپایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد " در ایران همان "نسل شکست ناپذیر" است که به سان یک « خودآگاه » در برابر حاکمیت قد علم کرده. اینک باید پرسید خاستگاه طبقاتی این نسل شکست ناپذیری که عزم کرده تا نقطه پایانی بر عقب ماندگی و در حاشیه ماندنِ آرمان جامعه ای ایده آل بگذارد و بانی تحول سترگی گردد، چیست؟ اگر مرادِ تدوین کنندگان متن از نسل شکست ناپذیر، نسل جدید پرولتاریای ایران و خانواده های این طبقه می باشد که فبهاالمراد. اما اگر مقصود آنان از نسل شکست ناپذیر، نسل تازه ای مرکب از همه ی لایه های اجتماعی باشد، آنگاه سخنی نه شُبهه آمیز بل منطقاً مُبین بصیرت و بینشِ سیاسی انحرافی معین ( پوپولیسم ) در جنبش کارگری است. بینش سیاسی ای که یگانه عامل دگرگون کننده ی وضع موجود و سوژه ی اصلی تکامل تاریخ بشر در این عصر یعنی طبقه ی کارگر به مثابه ی «برابر نهادِ» بورژوازی را به باد فراموشی سپرده و به سبب حضور پر جلوه ی نیروهای اجتماعی غیر کارگری در جنبش انقلابی جاری، از فرط هیجان زدگی جدال " همه با همی " را با نام کارگر و توده های زیردست پیش میبرد! 
مسأله ی دوم در پاراگراف مورد اشاره، صحبت کردن از بنیاد نهادن جامعه ای مدرن، مرفه و آزاد است. داشتن جامعه ای با این خصوصیات شعف انگیز و مسرت بخش، آرزوی دیرینه ی اکثریت سکنه ی ایران بوده و طبعاً خواهد بود. ولیکن جا داشت با صراحت تمام برای کارگران و توده های جان به لب رسیده این توضیح ساده مکتوب می شد که اساساً در سایه ی چه سیستم اقتصادی – سیاسی و یا حاکمیت مشخصی احداث یکچنین جامعه ای ممکن خواهد گردید. کدام شیوه و مناسبات تولیدی ما را بدان آرمان و هدف والا رهنمون می کند؟ سرمایه داری یا سوسیالیسم؟ حکومت شورایی کارگران و توده های له و لورده و بی چیز قادر به درست کردن و تضمین ادامه ی حیات آن جامعه با مختصات ذکر شده است یا یک حکومت بورژوا – دموکراتیک؟
در پاراگراف آغازین منشور روی ناکارآمدی " روبنای سیاسی " و لزوم تغییرش بدون لکنت زبان تأکید شده. از اینرو، چرا نباید به روشنی و شفافیت از « وجه تولیدی نوین » و ایضاً آن حاکمیتی که قدرت پی ریزی جامعه ای مدرن، مرفه و آزاد را دارد، اسمی برد؟ نمی شود مطالبه ای حداکثری یعنی ضرورت امحاء " روبنای سیاسی " را طرح کرد و اسم آن را منشور مطالبات حداقلی گذاشت، با این تفاصیل لام تا کام کلمه ای در مورد سوسیالیسم و حاکمیت شورایی به زبان نیاورد! 
تدوین کنندگان منشور در ادامه رو به مردم نوشته اند: « پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش ‌های بزرگ اجتماعی پیشرو - جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. در ابعادی توده ‌ای و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیین ‌کننده‌ ای در شکل ‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته ‌اند. از همین رو، این جنبش بر آن است تا برای همیشه به شکل‌ گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد. » 
باز هم حرف های شیرین لیک ناشفاف! در اینکه جنبش های رادیکال و پیشرو جامعه و در رأس آنها جنبش کارگری در موقعیت تأثیر گذاری تاریخی و تعیین کننده ای به هدف شکلگیری ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته اند هیچ شک و ابهامی نیست. این جنبش ها دستکم در چهار دهه ی گذشته علی رغم فراز و فرودها و نقاط ضعفِ مبارزاتی ای که داشته اند و دارند، و همچنین علی رغم سرکوب، بازداشت و شکنجه، حبس های طویل المدت، و حتی کشتار و اعدام کنشگران و فعالین اشان در این چهل و چهار سال، توانسته اند بورژوازی حاکم را با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه کنند. از این گرانمایه تر جنبش های مذکور تأثیرات فکری شگرفی روی بخش های زیادی از ساکنین این سرزمین علی الخصوص نسل جوان گذاشته اند و بدون اغراق کمتر کشورهایی در منطقه و جهان دارای مردمانی تا این اندازه سیاسی، فهیم، و انقلابی اند. 
با وصف واقعیتی که در پاراگراف فوق مشاهده می شود، منشور تهیه شده از کلی گویی اش درباره ی جنبش های پیشرو اجتماعی به جنبش انقلابی جاری می پردازد و ضمن توجه دادن خوانندگان به یکی از مختصات کاملاً بارزش ( ممانعت از شکلگیری هرگونه قدرتی از بالا ) ، آنرا مبدأ "انقلابی اجتماعی، مدرن و انسانی" برای رهائی مردم از همه ی اشکال ستم، تبعیض، استثمار، و استبداد و دیکتاتوری می داند. درست است جنبش انقلابی جاری به شرط استمرارِ راه خود سنگ بنای تغییرات اساسی را در آینده ی این مملکت خواهد گذاشت، لیک طرح این سئوال بایسته است که، مقصود از این " انقلاب اجتماعی، مدرن و انسانی " چیست؟ 
انقلابات یکی پس از دیگری در تاریخ جوامع گوناگون دارای اسم بوده اند، و چیستی و ماهیت اشان شناخته شده اند. به عنوان مثال انقلاب آمریکا در قرن هجدهم مابین سال های 1765 تا 1783 میلادی، یک انقلاب ضد استعماری بود. انقلاب کبیر فرانسه ( 1799–1789 ) به انقلابی بورژوایی با چاشنی دموکراتیک مشهور شد. یا انقلاب 1917 میلادی در روسیه ی تزاری به انقلاب کارگری شهرت یافت. مثال های متعددی در ارتباط با نام و محتوا و ماهیت انقلاب های مهم و شناخته شده در طول تاریخ وجود دارند. بی مناسبت نبود اگر تدوین کنندگان منشور که با جسارت خاصی از انقلاب سخن می گویند، در همان حال اضافه می کردند که بناست کدام طبقه ی اجتماعی مُعین رهبری و هدایت این انقلاب اجتماعی را بر ذمه گیرد. در آن صورت آشکار می شد انقلاب آتی مورد جستجوی این بیست تشکل و نهاد چه قسم انقلابی خواهد بود. 
کاربرد واژه گان و مفاهیمی از قبیل " مدرن " و  " انسانی " _ که از سده های گذشته به ویژه از عصر روشنگری تا دوران پسا مدرنیسم، تفاسیر و تبیین های متعددی از آن مفاهیم از جانب فلاسفه و متفکرین بزرگ جهان ارائه شده _، نمی تواند ماهیت حقیقی یک انقلاب اجتماعی را کاملاً تشریح کند زیرا نیروی اصلی و واقعی مُحقق کردن این انقلاب معلوم نیست! بنابر آنچه رفت، خوانندگانی امثال نگارنده ی این نوشتار از خود خواهند پرسید، کدام انقلاب اجتماعی دربردارنده ی آن مشخصه ها و یا  آن صفات است؟ انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر، انقلاب بورژوا – دموکراتیک، انقلاب همگانی یا...؟ از منظر مارکسیسم، انقلاب زیر و رو کننده، و به سخنی روشن دگرسانی و تطور در ساختار زیربنایی ( شیوه ی تولید ) و روبنای شکل یافته و استوار روی آن است، ولاغیر. محققاً، استثمار طبقاتی و کلیه ی اشکال ستم و تبعیض، و استبداد و سیاهی منطقاً و بالضروره از طریق « انقلاب سوسیالیستی » که پایه های نظام اقتصادی – سیاسی حاکم را نشانه می گیرد، محو و منهدم می گردند. هیچ نیروی اجتماعی ای غیر از طبقه ی کارگر و هیچ انقلابی غیر از انقلاب سوسیالیستی قادر نیستند همه ی اشکال ستمگری را باطل و نابود کنند. 
آرمان بازگو و برجسته شده در این منشور، آرمان تک تک کارگران کمونیست و روی هم رفته تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب بوده و هست. نسل های پی در پی کارگران و توده های خرد و خمیر شده در تاریخ معاصر ایران ( از انقلاب مشروطه به این سو ) برای این آرمان جنگیده اند و می جنگند و تا دستیابی به اهداف غایی اشان هرگز سر باز ایستادن ندارند. تهیه کنندگان منشور این را به نیکی می دانند و بدان باور دارند. از همین روی جا داشت جهت جلوگیری از هر شائبه ای می نوشتند که این انقلاب اجتماعی چیست و چه طبقه ای عملی اش می کند. تدوین کنندگان منشور از وهم و وحشت از اینکه مبادا با نام بردن از انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر یا انقلاب سوسیالیستی، توده های ناراضی وابسته به لایه های بالایی و میانی جامعه ( بورژوا و خرده بورژوا ) رم کنند، " انقلاب اجتماعی و مدرن و انسانی " را علم کرده اند که مشخصاً پوپولیستی، ایده آلیستی، غیر ماتریالیستی، و غیر علمی است.
ادامه دارد...
30/03/2023
دهم فروردین 1402 خورشیدی

تأملاتی پیرامون " منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران "

فرشید شکری

« بخش دوم »
« نقش ضروری یک کمونیست این نیست که منشی اتحادیه‌ ی کارگری باشد. به عبارت دیگر، این نیست که رهبر مبارزات برای اصلاح و بهبود وضع طبقه‌ ی کارگر در چارچوب نظام سرمایه داری باشد؛ بلکه این است که تریبون مردم باشد. یعنی کسی که عمیقاً بر ستمها و جنایات نظام سرمایه داری پرتو می ‌اندازد و نشان می ‌دهد که اینها چگونه به طُرق مختلف بر قشرهای گوناگون مردم تأثیر می گذارند و هر کدام از این قشرها چگونه به رخدادهای مهم جامعه و دنیا پاسخ می ‌دهند. یعنی کسی که علل ریشه ‌ای و روابطی که بنیان همه‌ ی این ستم ها و بی‌ عدالتی‌ ها است را به شکلی قانع کننده و مؤثر بر ملا می کند؛ و از این طریق نیاز به انقلاب و برقراری یک جامعه ی نوین سوسیالیستی و در نهایت کمونیستی، و نقش تعیین کننده‌ ی طبقه ‌ی تحت استثمار در جامعه ‌ی سرمایه ‌داری فعلی یعنی پرولتاریا را در به ثمر رساندن این دگرگونی انقلابی به مثابه ی بخشی از انقلاب جهانی پرولتری نشان می‌ دهد ». ( چه باید کرد - لنین )
در بخش اول این مقاله نکاتی در دل " منشور مطالبات حداقلی " بیرون کشیده شد. راقم این نوشتار کوشید تا ابهامات موجود در قسمتِ « خطابِ تدوین کنندگان منشور » به مردم ایران را نشان دهد. در این قسمت هم به سیاق قبل، با دیدی انتقادی به مفاد مندرج در منشور پرداخته شده است. 
•    منشور
اجازه می خواهم پیش از فوکوس و تمرکز روی مفاد منشور، این پاراگراف را با هم مرور کنیم. « ما تشکل ‌ها و نهادهای صنفی و مدنی امضاء کننده ی این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش ‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست ‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه ‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می ‌دانیم و از همه انسان‌ های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهایی دارند، می ‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه ی جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله ی رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند. »
ملاحظه می فرمائید منشور این بیست تشکلِ مستقل صنفی و مدنی، اتحاد و به هم پیوستگی جنبش های اجتماعی و مطالباتی را یگانه راهکار خاتمه بخشیدن به وضعیت فلاکتبار کنونی می پندارد بی آنکه توضیخ دهد که مرادش متحد شدن کدام جنبش هاست! آنگاه از همگان ( توده های مردم ) درخواست دارد تا پرچم این مطالبات "حداقلی" را به دست گیرند. 
این بینش سیاسی، یکی گرفتن جنبش های اجتماعی و مطالباتی کاملاً متمایز و متباینی اند که در تاریخ معاصر ایران به منصه ی ظهور رسیده اند و در صحنه ی سیاسی این کشور کمابیش نقش آفرینی کرده اند. اتخاذ سیاست هایی از این قبیل، بعینه نادیده انگاشتن وجود واقعی تضاد و نبردِ طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در جامعه است. همسان دانستن جنبش های اجتماعی ( جنبش فرادستان و جنبش فرودستان ) با آرمان ها و افق های ناهمگون و اخفاء ضدیت و تقابل مادی آنان با یکدیگر، غیر از جد و جهد نویسندگان منشور به قصد آشتی طبقاتی، معنای دیگری ندارد. هیچ کنشگر و فعال جدی جنبش کارگری – کمونیستی به این سمتگیری « پوپولیستی » وقعی نمی نهد. 
اگر اپوزیسیون بورژوایی پرو غرب مدام بر طبل اتحاد مردم ایران در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی می کوبد، از روی " خیرخواهی " نیست. بی هیچ انگاره ای هدف این اپوزیسیون کم رنگ کردنِ مبارزه ی طبقاتی، و بدین سان تضعیفِ « گرایش سوسیالیستی » جامعه می باشد که در دهه های اخیر موی دماغ بورژوازی در قدرت، و ایضاً بورژوازی مخالف و بیرون از دایره ی قدرت شده است. 
این بیست تشکل مستقل صنفی و مدنی با دمیدن در شیپور اتحاد جنبش های متضاد، و مبارزه ی "همه با هم" ، سهواً یا عمداً آب به آسیاب طیف های ملون اپوزیسیون بورژوا – لیبرال و ناسیونالیست و فاشیستِ پرو غرب می ریزند. شوربختانه هدفی را که در این چند ماه اپوزیسیون مزبور با مساعدت قدرت های "فخیمه ی امپریالیستی" و رسانه های دستِ راستی ای همچون ایران اینترناشنالِ ترامپیست و طرفدار پهلوی، صدای آمریکا، بی بی سی، و قس علیهذا تعقیب کرده اند، اکنون این بیست " تشکل صنفی و مدنی ما " دانسته یا نادانسته درپیش گرفته اند!   
و حال به مفاد مندرج در منشور نظری خواهیم افکند. 
1-    آزادی فوری و بی ‌قید و شرط همه ی زندانیان سیاسی، منع جرم‌ انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.
تدوین کنندگان منشور در خطابه ی خود رو به مردم ایران تصریح کرده اند، « شیرازه ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم ‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌ توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب " روبنای سیاسی " موجود متصور بود. »، با این وصف می بینیم از همین " روبنای سیاسی " ضد بشری طلب شده تا به این مطالبه جامه ی عمل بپوشاند! وه چه انتظار عبثی! 
چطور می توان از یکچنین رژیم جنایت پیشه ای درخواست کرد تا آمرین و عاملین سرکوبِ خیزش انقلابی 1401 خورشیدی، و سایر برآمدهای رادیکالِ سال های اخیر را _ که جانشان را برای ماندگاری این حاکمیت فدا می کنند _، به محاکمه بکشاند؟! محتملاً در یک توازن قوای معین که حاکی از سنگینی کفه ی ترازو به نفعِ مبارزات کارگران و توده های تحت ستم باشد، بشود سران حاکمیت را به قبول این دادخواست یا مطالبه ناگزیر ساخت، لیکن در این شرایط مشخص " حکمی " محال و ناشدنی است. وانگهی، در تمامی این دورانِ تاریک که چهل و چهار سال از عمر آن گذشته، مطالبه ی آزادی فوری و بی ‌قید و شرط همه ی زندانیان سیاسی، و منع پیگرد فعالینِ صنفی و مدنی مطرح بوده، با این احوال هیچ وقت سرانِ رژیم بورژا – اسلامی گوش اشان بدهکار نبوده است. مگر از روی مصلحت و یا مواقعی که اغراض معینی در میان بوده باشند. 
2-    آزادی بی ‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل ‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌ های اجتماعی و رسانه‌ های صوتی و تصویری.
پیداست، بازجست آزادی بی قید و شرط اندیشه، عقیده، بیان، مطبوعات، تحزب و تشکل ووو، در اصل خواسته ای است که چپ و راست جامعه ی ایران به فراخور عقاید و باورشان، و متناسب با زبان و ادبیات مورد استفاده، در متن برنامه های خود گنجانده اند. شکی نیست، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ابداً این حق ابتدایی مردم ایران را به رسمیت نمی شناسد. کشورهای باصطلاح آزاد هم ( ممالک بورژوا – دموکراتیکِ شمال و جنوب ) ، این آزادی را « به معنای اخص کلمه » تأمین نکرده و نمی کنند چون نیک می دانند که هست و نیست اشان با مخاطراتی جدی مواجه می گردد، و در ادامه، سروری و حکمرانی اشان به زیر کشیده خواهد شد. از اینروی، پرسشی که در مقابل صاحبان منشور به طرز برجسته ای خودنمایی می کند این است که شما این خواست را از کی می طلبید؟ آیا از رژیم فعلی می خواهید آنرا بپذیرد و دو دستی تقدیم کند، و یا برآنید دوشادوش توده های کارگر و زحمتکش در پیکاری مستمر و خستگی ناپذیر این حق را کسب کنید؟! 
به هر حال، روی آزادی مذکور برای آینده ی ایران یعنی بعد از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، اندک مناقشه ای نیست. از نظرگاه کارگران کمونیست، با به قدرت رسیدن طبقه ی کارگر از مجرای انقلاب اجتماعی اش، عمل به وظایف دموکراتیک همزمان و توأم با پرداختن به تکالیف سوسیالیستی ( لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، لغو کار مزدی، و... ) ، در دستور کار حکومت شورایی کارگران و بی چیزان جامعه قرار می گیرد.
3-    لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه ی روحی و جسمی.
4-    اعلام بلا درنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه ‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحاء و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌ های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌ های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه ‌ی رنگین کمانی " ال ‌جی‌ بی‌ تی‌ کیو آی ‌ای ‌پلاس "، جرم زدایی از همه ی تعلقات و گرایشات جنسیتی‌ و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل‌ مردسالارانه.
از سومی شروع می کنیم. رژیم سرمایه داری – استبدادی حاکم از بدو قدرت گیری اش تا به امروز دمی از شکنجه، و کشتار و اعدام مخالفین غافل نبوده، و سوای حذف فیزیکی کنشگران سیاسی و فعالین مدنی، صدور احکام اعدام برای زندانیان غیر سیاسی در ملاء عام یا درون زندان ها، بخشی از کارنامه ی سیاه آن و قوه ی قضائیه اش بوده است. 
می دانیم، در تقابل، و علیه این وحشیگری ( اِعمال و اجرای قوانین جزایی تصویب شده )، جنبشی شکل یافته است. مع الاسف این جنبش تا این تاریخ نتوانسته دم و دستگاه سرکوب  را به عقب نشینی وادار سازد. اعدام چندین مبارز جوانی که در اثنای خیزش انقلابی 1401 خورشیدی دستگیر شده بودند، و کشته شدن تعداد زیادی از معترضین در شکنجه گاه های رژیم، دال بر این واقعیت تلخ و ناگوار است. 
به هر روی، این مطالبه یک خواست همگانی است و مبارزه برای توقف احکام مرگ کماکان ادامه خواهد یافت. با این تفاصیل، محال است که حاکمیت تحت فشار جنبش علیه اعدام و... در قوانین خود تغییراتی لحاظ کند و دست از جنایاتش بکشد زیرا این قوانین مدون برای سران این رژیم « جنبه ی حیاتی » دارند. طبق آنچه مرقوم شد، این بازجست در مقامِ دادخواست توده های مردم زجر دیده زمانی هستی می یابد که جمهوری اسلامی سرنگون شده باشد. بنا بر این، می باید نبرد برای لغو قوانین قضایی مصوب به نبرد برای به زیر کشیدن کلیت رژیم تبدیل گردد. راه میان بر یا راه دومی قابل تصور نیست. 
هر شخصی، حتی آدمی بی تفاوت و غیر سیاسی، با خواندن مطالبه ی چهارم سریعاً می پرسد که، چگونه رژیم حاضر خواهد شد زیر بار پذیرش این حقوق برود؟ کاملاً معلوم است این مطالبه به هیچوجه مطالبه ای حداقلی نیست. این مطالبه، مطالبه ای « حداکثری » محسوب می شود. با این وجود، بگذارید تا اینگونه فرض کنیم که منظور صاحبان منشور به رسمیت شناسی این حقوق پس از سقوط نظام اقتصادی – سیاسی فعلی باشد. در آن صورت، ازنو و برای چندمین بار این پرسش به مطرح می شود که در سایه ی چه قسم حکومتی قرار است زنان و اقلیت های نامبرده به این خواست ها دستیازند؟ 
آنچه محرز است، هنوز در اغلب دموکراسی های بورژوایی همه ی این حقوق به رسمیت شناخته نشده اند. برابری میان زن و مرد نیز در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی که فقط روی کاغذ آمده است. چه کسی می تواند ادعا کند زنان طبقه ی کارگر در دموکراسی های بورژوایی با زنان بورژوا در عالم واقع متساوی الحقوق هستند؟ چه کسی می تواند ادعا کند دستمزد زنان کارگر در آن ممالک برابر با دستمزد مردان است؟ چه کسی می تواند ادعا کند که تبعیض جنسیتی و خشونت با زنان در آن جوامع کلاً از بین رفته اند؟ و بی شمار سئوالاتی از این جنس. 
5-    مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.
بدون هر ظن و گمانی، به دنبال سرنگونی رژیم سرمایه داری – اسلامی ایران حق « آزادی از مذهب و آزادی مذهب » در اثر مبارزه و خواست توده های ستمدیده به قانون تبدیل خواهد شد، و از دخالت این پدیده در همه ی شئونات زندگی اجتماعی ممانعت به عمل خواهد آمد. قدر مسلم، حکومتی که محصول انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر باشد، مذهب را امر خصوصی افراد اعلام می کند ( وجه سیاسی ) ، و مضاف بر این، بسترِ لازم را به نیت رهایی انسان ها از « آگاهی کذب » فراهم می سازد. این « وجه فرهنگی » و آموزشی پیکار با مذهب که فرایند یا پروسه ای بلند مدت خواهد بود از سوی حکومت کارگری به بهترین شکل ممکن به پیش می رود. اما در صورتی که حکومت بورژوایی دیگری زمام امور را قبضه کند، عدم بهره گیری دوباره ی طبقه ی حاکم و دولت اش از مذهب و خرافات، و میدان دادن مجدد به جریانات مذهبی [ اعم از تندرو و میانه رو ] به قصد ستیز با طبقه ی کارگر و کمونیست ها، دور از انتظار نیست. باری، اولاً برخلاف ادعای منشورنویسان این تقاضا هم مطالبه ای حداکثری می باشد. ثانیاً به سان مواد قبلی، خواننده یا مخاطب ملتفت نمی شود که بلاخره این مهم توسط چه نوع نظام سیاسی – اقتصادی ای وجهه و اعتبار قانونی می گیرد. 
6-    تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه ی زحمت‌ کشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌ های منتخب تشکل‌ های مستقل و سراسری آنان.  
بدون تعارف، این مطالبه به وضوح رفرمیستی و گویای غلبه ی تفکر و اندیشه ای بسیار مضر در بین این بیست تشکل یا نهاد است. این تمنا و گدایی کردن از رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی است که ثروت و سامان، و تداوم بقای خود را روی بی حقوقی های تحمیل شده به نیروی کار جامعه استوار کرده است. چنانچه کارگری نخواهد این نجواهای آزار دهنده را بشنود، باید چه کسی را ببیند؟ کارگری که مخالف اصل سه جانبه گرایی باشد و نخواهد نهادِ ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم ( شورایعالی کار ) دستمزدش را تعیین کند، باید حرفش را به گوش چه کسی برساند؟ کارگر آگاه و کمونیستی که از اساس با نظام دستمزدها مخالف باشد، باید عقیده اش را با چه کسی در میان بگذارد؟ سازمان ها و احزاب چپِ رفرمیست و بی ربط به سوخت و ساز مبارزه ی طبقاتی نیز همین را می گویند. بیش از چهل سال است که افزایش دستمزد یکی از خواست های اصلی کارگران و جنبش آنان بوده، ولی تا به اینک سرمایه داران و دولت اشان زیر بار مطالبه ی کارگران نرفته اند و هر ساله دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر را تعیین و تصویب کرده اند. 
نگارنده ی این مطلب مبارزه در چهارچوب نظام سرمایه داری برای دستیابی کارگران به حقوشان و یا بهبود در وضعیت کار و معیشتی ایشان را پیکاری ضروری می داند، و البته عقیده دارد: « مارکسيست ‌ها، برخلافِ آنارشيست ‌ها، مبارزه برای اصلاحات، يعنی اقداماتی را که بدونِ انهدامِ قدرتِ طبقه ی حاکم وضعيتِ زحمتکشان را بهبود بخشند، به رسميت می شناسند. اما در همان حال با رفرميست ‌ها، که اهداف و فعاليت ‌های طبقه ی کارگر را بطورِ مستقيم يا غير مستقيم به کسبِ اصلاحات محدود می ‌کنند، به قاطعانه‌ ترين مبارزه دست می زنند. رفرميسم فريبِ بورژوايی کارگران است، که به رغم بهبودهايی در این ‌جا يا آن ‌جا، تا زمانی که سلطه ی سرمايه وجود دارد هم‌ چنان برده ی مزدی باقی خواهند ماند. » ( لنین )
آری، کارگران آگاه و کمونیست میان رفرم و رفرمیسم تفاوت قائل اند. آنها التفاتی به افکار و ایده های رفرمیستی تهیه کنندگان منشور ندارند چراکه تصمیم گرفته اند تا در همراهی با توده های رنج کشیده ی ایران برای همیشه به حیاتِ منحوس این حکومت پایان دهند.
7-    امحاء قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه ی مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه ی زبان ‌های رایج در جامعه. 
رفع و امحاء صد در صدی ستمگری ملی و تبعیضات مذهبی در ایرانِ تحتِ حاکمیت رژیم بورژا – اسلامی و یا دیگر حکومت های بورژوایی توهمی بیش نیست. درثانی با قرائت این مطالبه احساس نا امیده کننده ای سراپای وجود انسان را دربر می گیرد. گویی، درد اصلی ملل تحت ستمِ ایران " عدم رشد فرهنگ و هنر و یادگیری زبان مادری " اشان است! توده های عاصی جامعه از ملیت ها و مذاهب گوناگون پیش و بیش از هر چیز محتاج لقمه ای نان هستند. فقر و گرسنگی، بیکاری، تورم و گرانی، در به دری، کارتُن خوابی، گور خوابی و پشت بام خوابی، اعتیاد و دهها معضل و مشکل دیگر کمر ایشان را خم کرده اند. آمار خودکشی مخصوصاً در بین خانواده های کارگری و تهیدست این دیار ویران شده، مدام در حال فزونی است. گویی، همه چیز بر وفق مراد است و یگانه نگرانی و دغدغه ی ملل تحت ستم ( کرد، بلوچ، لر، عرب، ترکمن، آذری و... با هر مذهبی که دارند) و اقلیت های مذهبی یادگیری زبان مادری و رشد فرهنگ و هنر است! تردیدی وجود ندارد که پایان یافتن ستم ملی و مذهبی خواستی واقعی در درون جامعه است. انهدام این مظالم و تبعیضات اما با ساقط شدنِ جمهوری اسلامی توسط طبقه ی کارگر و توده های فرودست و به ستوه آمده، ممکن خواهد شد. در پایان این بخش از نوشتار جای گفتن دارد که این ماده به وضوح بیانگر تفکر «ناسیونالیستی» در بین تدوین کنندگان منشور است.
8-     بر چیده شدن ارگان ‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره ی امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌.
تحقیقاً انحلال و برچیدن ارگان های سرکوبگر ( دستگاه یا ماشین سرکوب دولت طبقه ی حاکم ) در همان سپیده دم واژگون کردن رژیم انجام می گیرد. کاری بدان نداریم. مسأله اینجاست، وقتی خواننده با دقت به جمله ی بعدی می نگرد، دچار این سردرگمی می شود که، اگر اداره ی امور کشور با دخالت مستقیم و دائمی مردم و از طریق شوراهای محلی و سراسری صورت می گیرد، پس محدود کردن اختیارات دولت این وسط چه ضیغه ای است؟! 
صرف نظر از اینکه در این منشور دولت آتی در هاله ای از ابهام پیچیده شده و معلوم نیست دولت طبقه ی کارگر، دولت طبقه ی سرمایه دار، و یا دولتِ بناپارتی یعنی یک دولت استثنایی که در ورای طبقات اجتماعی قرار دارد، خواهد بود، باید افزود تا جایی که صاحب نظران تعریفِ مشخصی از حکومت شورایی بدست داده اند، شوراهای محلی و سراسری کارگران، زنان، جوانان، و در کل توده های مردم اندام های پیکره ی واحد آن دولت ( دولت کارگری ) می باشند. با توجه این، نیازی به این خط و نشان کشیدن ها نیست. علی ای حال، روی فقره ی عزل مقام های دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان جدلی نیست چون این تنها جمله ی دقیق و عاری از اشکال در این ماده است. 
9-    مصادره ی اموال همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌ های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده ‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش ‌و ‌پرورش، صندوق ‌های بازنشستگی، محیط ‌زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کمتری برخوردار بوده ‌اند. 
صاحبان منشور از اجتماعی کردن ابزار تولید ( لغو مالکیت خصوصی ) فاکتور گرفته اند و در عوض برای برانگیختن و تهییج توده های ناراضی، صرفاً " مصادره ی اموالِ " اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای دولتی و شبه دولتی، و خصوصی بهره مند شده از رانت های حکومتی را در متن لحاظ کرده اند. بورژوازی مخالف و بیرون از حاکمیت این را خیلی می پسندد برای اینکه قرار نیست حکومت آتی کاری با سرمایه های خرد یا کلان سرمایه گذارانِ غیر حکومتی داشته باشد! 
بی شک، تمام اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رژیم، و همچنین ارگان های حکومتی در فردای پیروزی جنبش سرنگونی و انقلابی ستمدیدگان، به اهالی این جامعه بازگردانده خواهند شد. با سرنگون شدن هر رژیمی _ بخواهیم یا نخواهیم _ این امر مادیت می یابد. به یاد داریم که در انقلاب 1357 خورشیدی نیز چنین شد. ضد انقلاب جمهوری اسلامی به محض تثبیت قدرت اش، اینکار را انجام داد. این خواست چندان قرابتی با پی افکندن ساختمان سوسیالیسم پس از ظفر و پیروزی انقلاب کارگری ندارد.   
10-    پایان دادن به تخریب‌ های زیست محیطی، اجرای سیاست‌ های بنیادین برای احیای زیرساخت‌ های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده ‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌ هایی از طبیعت ( همچون مراتع، سواحل، جنگل ‌ها و کوهپایه ‌ها ) که در قالب خصوصی ‌سازی حق عمومی مردم نسبت به آن ‌ها سلب شده است.
برآورده گشتن این مطالبه ی بسزا و با اهمیت که به زندگی نسل های آینده ی کشور مربوط است با تغییر "روبنای سیاسی" میسر نخواهد شد؟ کاپیتالیسم باعث و بانی اصلی تخریب محیط زیست انسان ها و سایر جاندارانِ این کره ی خاکی است. نویسندگان منشور راهکار غلبه بر بحرانِ زیست محیطی را گزیده و موجز ارائه داده اند. با این تفاسیر، کلمه ای در ارتباط با این حقیقت نگفته اند که شیوه و مناسبات تولیدی مسلط و دولت های سرمایه داری در مناطق مختلف جهان، حیات این سیاره در منظومه ی شمسی را _ در ادامه ی تولید ثروت و انباشت هر چه بیشتر سرمایه _ با خطرات بی شماری مواجه کرده اند.  
11-    ممنوعیت کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه ی بیکاری و تأمین اجتماعی قدرتمند برای همه ی افراد دارای سن قانونی آماده به ‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.
هستی پذیری این خواست های اساسی در چهارچوب رژیم سرمایه داری – اسلامی و واپسگرای ایران خوشباوری محض است. تدوین کنندگان متن منشور استحضار دارند که پرچم این مطالبات سالیان آزگار است درون جامعه بلند شده ولیکن تا به امروز هیچکدام از این مطالبات تحقق نیافته اند. برخلاف باور صاحبان منشور، کارگران و توده های زیردست در فکر اصلاحات نیستند و امیدی به واقعیت یابی مطالباتِ برحق خود ندارند. بدین دلیل است که ایشان دستکم از دی ماه 1396 خورشیدی خواست سرنگونی جمهوری اسلامی را دنبال می کنند. 
12-    عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه ی کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.
واضح و مبرهن نیست که آیا حاکمیت بعدی بایستی روابط خود را با کلیه ی ممالک جهان ( از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ) عادی کند یا از رژیم فعلی تقاضا شده تا مناسبات دیپلماتیک اش را بر پایه ی عدالت و احترام متقابل با همه ی کشورها تنظیم نماید؟ سکنه ی ایران هنوز از چنگ حکومتی آدمکش و تبهکار خلاص نشده اند، آن وقت این بیست تشکل مطالبه ی ایجاد روابط دیپلماتیک با این و آن را به میان می کشند! سطور بالا چه شباهت حیرت انگیزی با " گفتگوی تمدن های " اصلاح طلبان رنگارنگ دارد!
ممنوعیت دستیابی به سلاح های اتمی، شیمایی، و در یک کلام سلاح های کشتار جمعی به مبارزه ای متحدانه در سطح جهان نیاز دارد. یکچنین جدالی، بسی سخت و دشوار می باشد. تمامی انسان های نوع دوست و آزادیخواه و برابری طلب آرزو دارند تولید انواع سلاح های کشتار جمعی متوقف گردد. قدر به یقین، کارگران و توده های مردم فرودست ایران نیز ابداً موافقِ دستیابی این سرزمین به تسلیحات اتمی نیستند. 
تدوین کنندگان منشور از سویی خواهان روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه ی کشورها از جمله قدرت های بزرگ نظامی و اقتصادی اند ( ممالک امپریالیستی ) که هر کدام از آنها به اندازه ی دهها بار انهدام کره ی زمین سلاح های اتمی و کشتار جمعی را انبار کرده اند، و از جانب دیگر ممنوعیت ساخت این سلاح ها را توصیه کرده اند! این تناقض آشکاری است.
•    نتیجه گیری
با کمال تأسف باید گفت که منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل ‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران برای هیچ کارگر کمونیستی قابل دفاع و پشتیبانی نیست. اگر از التقاطی بودن مفاد مندرج در منشور ( آوردن مطالبات حداقلی و حداکثری ) چشم پوشی کنیم، معهذا نمی شود این موضوع را نادیده گرفت که این منشورِ آنچنان تناقضاتی را حمل می کند که بسیاری انگشت به دهان مانده اند. همانطور نشان دادیم، این منشور در ابتدا ضمن تاختن به " روبنای سیاسی " ، سپس مطالباتی را _ به نیابت از کارگران و توده های بپاخواسته _ در برابر آن میگذارد و از او میخواهد به این خواست ها عنایت کند. در جاهایی هم از حقوقی سخن می راند که به دنبال سرنگون شدن رژیم مجال واقعیت یابی خواهند یافت! در پاراگرافی " انقلاب اجتماعی، مدرن و انسانی " را پیش می کشد که معنایی جز زیر فرش کردن انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر و سوسیالیسم ندارد، و در پاراگراف هایی اصلاح امور را در چهارچوب شیوه و مناسبات تولیدِ سرمایه داری برجسته می سازد. از مضمون و محتوای منشور درمی یابیم که تدوین کنندگان مشکلی با زیربنای جامعه ندارند و گیرشان روبناست. و یا اینکه اساساً کار چندانی با زیربنا ندارند. لهذا افقی که پیشاروی کارگران و ستمدیدگان گذاشته اند، هر چه باشد سوسیالیسم نیست. نتیجتاً در بهترین حالت، افق حاکمیتی شبیه به دموکراسی های بورژوایی در غرب که اینبار قرار است از پائین شکل گیرد، در برابر جامعه قرار داده اند. طبعاً طیف های گوناگونِ اپوزیسیون راست و پرو غرب رژیم علی الخصوص جناح های [ منشور بازش] از این خط مشی سیاسی ای که جنبش انقلابی جاری را راهی وادی گمراهی یا ناکجا آباد می کند، خرسند و مسرورند. 
این منشور مطالبات حداقلی، نه از متن جنبش کارگری بیرون جهیده، و نه سمتگیری ضد سرمایه داری دارد. گویی عده ای مُصلح اجتماعی دور هم جمع شده اند و هر یک از ایشان نظرات مورد پسند خود را به متن افزوده اند. یک پای این منشور در باتلاق پوپولیسم فرو رفته و پای دیگرش در مرداب رفرمیسم. با این اوصاف " روح " رفرمیسم چپ، ناسیونالیسم چپ و همچنین پوپولیسم در آسمان این منشور فرو رفته در گل و لای در حال جولان و گشت و گذار است. 
آوریل 2023 میلادی
فروردین 1402 شمسی

سفر پر حاشیه رئیس جمهوری فرانسه به آلزاس؛ معترضان ماکرون را هو کردند Access to the commentsنظرها
امانوئل ماکرون در سفر به آلزاس با خشم معترضان روبرو شد
امانوئل ماکرون در سفر به آلزاس با خشم معترضان روبرو شد   -  Copyright  AP Photo
نگارش از یورونیوز فارسی  •  به روز شده در: ۱۹/۰۴/۲۰۲۳ - ۲۰:۰۰
بازدید امانوئل ماکرون از «سلستد»، یکی از مناطق ناحیه آلزاس در شرق فرانسه با اعتراض‌های گسترده ساکنان و دخالت پلیس همراه شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار زیادی از اهالی این منطقه همزمان با سفر آقای ماکرون ضمن برپایی تجمعی اعتراض‌آمیز، با سوت کشیدن و به صدا درآوردن بوق‌های دستی و ایجاد سر و صدا با ظروف غذاخوری، نارضایتی خود را از سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی وی، به ویژه به دلیل امضای قانون جنجالی افزایش سن بازنشستگی اعلام کردند.

تجمع معترضان تا زمان مداخله ماموران پلیس ادامه یافت و نیروهای امنیتی پیش از ورود رئیس جمهوری فرانسه به «سلستد» تلاش کردند اوضاع را کنترل کنند.

امانوئل ماکرون روز چهارشنبه در جریان سفر به این بخش از ناحیه آلزاس، تاکید کرد علیرغم «خشمی» که از سوی مردم ابراز می‌شود، «به حضور خود در میدان ادامه خواهد داد».

وی که در طول این سفر به دفعات از سوی ساکنان منطقه هو شد، اطمینان داد که نارضایتی فرانسوی‌ها را خواهد شنید.

آقای ماکرون در این خصوص گفت: «باید خشم و عصبانیت معترضان را شنید، من نسبت به این موضوع ناشنوا نیستم.»

وی که دوشنبه شب طی نطقی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش، از تلاش برای بهبود شرایط کاری و کاستن از تبعات منفی اصلاحات صورت گرفته در قانون بازنشستگی سخن گفته بود، در جریان نخستین سفر داخلی در آلزاس افزود: «انتظار این خشم و عصبانیت از پیش وجود داشت اما این موضوع مانع از ادامه حرکت من نمی‌شود.»

«مجمع عقلا» فرانسه بر اصلاحات بازنشستگی مهر تأیید زد؛ اعتراضات از سرگرفته شد، ماکرون شبانه امضا کرد
رئیس جمهوری فرانسه ۱۰۰ روز به خود فرصت داد تا شرایط کشور را بهبود بخشد
حق برگزاری تظاهرات در فرانسه؛ آیا می‌توان تجمعات مردمی را محدود یا ممنوع کرد؟
امانوئل ماکرون تاکید کرد: «منطق روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده این است که این خشم را می‌توان به شیوه‌ای مشروع ابراز کرد... ما با مماشات به حرکت رو به جلو ادامه می‌دهیم.»

رئیس جمهوری فرانسه به‌رغم امضا و قانونی شدن اجرای لایحه اصلاحات بازنشستگی، همچنان با ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در سراسر کشورش روبرو است.

او برای آرام کردن اوضاع بویژه از راه گفتگو با نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و سندیکا‌های کارگری، مهلتی ۱۰۰ روزه را تعیین کرده است.

توییتر یورونیوز فارسی را دنبال کنید

افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال از دید دولت فرانسه علاوه بر توازن‌بخشی به نظام موجود، برای بقای سیستم پرداخت هزینه‌ها و حقوق بازنشستگان نیز حیاتی است.

بازدید آقای ماکرون از سلستد، نخستین سفر رسمی وی در داخل فرانسه از زمان آغاز تنش‌ها پیرامون قانون اصلاحات بازنشستگی به شمار می‌رود.

رئیس جمهوری فرانسه پس از اتمام برنامه سفر خود در ناحیه آلزاس، شامگاه را در این منطقه سپری می‌کند و فردا راهی «اِرو» از شهرستان‌های جنوبی این کشور می‌شود.

هم‌رسانی این مطلب: