با مقایسه پروژه‌های چینی‌ها در سایر کشورهای جهان می‌توان دید که برغم رشد ردپای پکن در ایران بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ میلادی، این ردپا در دیگر کشورهای خاورمیانه بسیار گسترده‌تر است.
بنا به گزارش مهر، بلومبرگ در تحلیلی در خصوص قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نوشت: توافق ۱۸ صفحه‌ای تهران و پکن در داخل ایران از سوی تشکیلات سیاسی کشور که مخالف افزایش وابستگی ایران به چین هستند با انتقادهای شدیدی روبرو شده است اما باید گفت که از لحاظ اقتصادی، ایران بیشتر از سایر کشورهای در حال توسعه به چین وابسته نیست. با مقایسه پروژه‌های چینی‌ها در سایر کشورهای جهان می‌توان دید که برغم رشد ردپای پکن در ایران بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ میلادی، این ردپا در دیگر کشورهای خاورمیانه بسیار گسترده‌تر است.
در این بازه زمانی ۱۰ ساله، ارزش پروژه‌های ساخت و ساز چین در ایران – پروژه‌هایی که بخشی از ابتکار کمربند و جاده است – ۱.۷ میلیارد دلار بوده، در حالی که حجم سرمایه‌گذاری سالانه چین در عراق و عربستان به ترتیب ۲.۲ میلیارد دلار و ۴.۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
تهران به دلیل وابستگی به پشتیبانی اقتصادی پکن در پی افزایش مشارکت با چین نیست، بلکه دلیل اصلی این است که از یک دهه سرمایه‌گذاری‌های گسترده چین در اقتصادهای در حال توسعه سراسر جهان کنار گذاشته شده و محروم بوده است.
ایران، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و متنوع‌ترین آنها هدف اول شرکت‌های چینی در نخستین سال‌های رشد جهانی سریع‌شان بود. هم‌زمان با سرازیر شدن کالاهای سرمایه‌ای چین به بازارهای بین‌المللی، ایران وارد فاز گسترش صنعتی‌سازی‌اش در اوایل دهه ۲۰۰۰ شد. برای شرکت‌های ایرانی خریداری و عملیاتی کردن تاسیسات صنعتی، به صرفه و ارزان‌تر بود، از این رو انگیزه رشد روابط بین چین و ایران راهبردی نبود و فقط تجاری بود.
نبود مشارکت راهبردی – برغم دریافت‌ها در واشنگتن – روابط اقتصادی ایران و چین را آسیب‌پذیر کرده بود. گرچه اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در ۲۰۰۸ میلادی نتوانست شرکت‌های چینی را کاملاً از ایران دور نگه دارد اما از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت چین که در سایر کشورهای منطقه هدف‌گذاری شده بود، پیشگیری کرد. این محدودیت به ویژه در بخش نفت آشکارتر بود، جایی که شرکت‌های چینی با به اوج رسیدن تحریم‌های بین‌المللی از سرعت اجرای تعهدات قراردادی‌شان می‌کاستند و این باعث می‌شد ایران یکجانبه برخی از بزرگترین قراردادهایش با شرکت‌های دولتی چین را لغو کند.
پس از انعقاد برجام و برداشته‌شدن تحریم‌های ثانویه آمریکا، حسن روحانی با امید از سرگیری روابط تجاری با چین در سفری به پکن «توافق جامع همکاری راهبردی» را با همتای چینی‌اش امضاء کرد که در آن بر افزایش سرمایه‌گذاری و تبادلات تجاری تاکید شده بود. این سند شامل فهرستی طویل از تمام زمینه‌هایی بود که چین و ایران می‌توانستند در آنها همکاری کنند – در این سند هیچ تعهد عملی یا اهدافی برای طرفین تعیین نشده بود. گرچه برجام باعث افزایش تجارت بین دو کشور شد اما، خروج دولت ترامپ از این توافق بار دیگر تجارت دوجانبه ایران و چین را به تعلیق درآورد.
روحانی اکنون در آخرین سال ریاست جمهوری‌اش تلاش می‌کند تا از افزایش تنش‌های بین چین و آمریکا بهره‌برداری و پکن را وادار کند که ادعاهایش را عملی و از ایران در برابر فشار آمریکا حمایت کند. اگر چین به دلیل هراس از تحریم‌های آمریکا گفته‌هایش را عملی نکند، باید این را محدودیتی برای بلندپروازی‌های پکن در مسیر تبدیل شدن به شریکی برتر برای اقتصادهای در حال توسعه سراسر جهان دانست.
سرانجام، چین و ایران به چارچوبی دقیق و بلندمدت برای تعریف روابط دوجانبه‌اشان دست خواهند یافت، نه به این دلیل که ایران در مرکز بلندپروازی‌های چین قرار دارد بلکه به این دلیل که چین در قلب توسعه اقتصادی تمام اقتصادهای نوظهور قرار دارد. چشم‌انداز هر گونه توافقی بین دو کشور محدودتر از چیزی است که این روزها سرخط‌های خبری پرهیجان بیان می‌کنند – و اگر روزی تحریم‌های آمریکا برداشته و سرمایه‌گذاری‌های غربی در ایران از سرگرفته شود به راحتی در روابط ایران و چین هم توازن ایجاد خواهد شد.