اسرائیل، کودتای هویتی

نتانیاهو موفق شد. او که از مارس ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۲۱ نخست وزیر بود، از ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ با پشتیبانی اکثریتی با ۶۴ نماینده از ۱۲۰ نماینده ی مجلس مرکب از ناسیونالیست ها، اولتراارتدکس ها و طرفداران مهدویت [اندیشه انتظار مسیحایی برای رستگاری]، دوباره قدرت را در دست گرفت. از این پس، او می تواند طرح بزرگ خود یعنی استقرار رژیمی جدید بر پایه ناسیونالیسم یهودیِ اقتدارگرا، مذهبی و در گسست با دیدگاه دموکراسی را در اسرائیل جامه عمل بپوشاند که پدران بنیانگذار صهیونیسم – تئودور هرتسل، ولادیمیر یابوتینسکی و داوید بن گوریون به آن تعلق خاطر داشتند. گرچه، نخستین قدم در این زمینه، در ژوئیه ۲۰۱۸ با تصویب قانون «اسرائیل، دولت-ملت خلق یهود» برداشته شده بود، قانونی که محتوای آن به دلیل تبعیض آمیزبودن نسبت به اقلیت عرب و دَرزی [دروزها]، جر و بحث فراوان ایجاد کرد. (۱)

در شرایط کنونی، هدفِ او به زیر کنترل در آوردن دولتِ قانون و ایجاد تغییرات در آموزش ملی، مطیع ساختنِ رهبران بخش های امنیتی، فروپاشیِ اپوزیسیون چپ، تحمیل ناسیونالیسم یهودی به مثابه هویت ملی، به پیش بردنِ الحاقِ کرانه باختری و ادامه ی روندِ بی اثر کردن تشکیلات خودگردان فلسطین است.

نتانیاهو مأموریت دگرگونی نظام قضائی را به یاریو لِوین، حقوق¬دان و نماینده مجلس واگذار کرده و وی از زمان انتخابش با قرار گرفتن در فهرست انتخاباتیِ لیکود در سال ۲۰۰۹، تهاجم گسترده ای برضدِ قضات آغاز کرده است و همچنان آن را به پیش می برد. از همان روز ۴ ژانویه، زمان اندکی پس از انتصاب به عنوان وزیر دادگستری، او طرحِ « رفرم رادیکال» خود را که بر پایه اصلی استوار است که در آن «مردم» به فردی که با رأی اکثریت انتخاب شده، حقانیت می دهند تا به تنهایی حکم براند، بدون اینکه قاضی یی که از طرف مردم انتخاب نشده، بتواند مداخله کند. بدین تریتب، یک بند از این طرح موسوم به «دور زدن» به ۶۱ نماینده مجلس قدرت می دهد تا تصمیم دیوان عالی را که در مورد «عدم تطابق مصوبه ای با قوانین بنیادی اسرائیل» داوری می کند، لغو کند. لوین تأکید می کند که «یک قاضی نمی تواند یک لایحه مصوبه ی کنست را لغو کند». به زبان دیگر، نهادی که اعضای دیوان عالی را بر می گزیند باید زیر کنترل اکثریت هیئت حاکمه قرار گیرد. برنامه های دیگری پیش بینی شده اند، نظیر تدوین دوباره ی ماده های قانونِ جزا، امری که مورد اتهام قرار دادن افرادی از طبقه سیاسی را به جرم فساد کاهش خواهد داد. ظاهراً ممکن است نتانیاهو در شرایطی قرار گیرد که قضاتی را برگزیند که در دادگاه فرجام پرونده های جاریِ خود او را درباره ی تقلب، خیانت به اعتماد یا فساد بررسی کند، پرونده هایی که قاعدتاً باید به محکومیت او منجر شود.

خانم اِستِر هایوت، رئیس دیوان عالی در این باره اشتباه نکرده است. این بار، عالی مقام ترین قاضی کشور، خویشتن داری را به کناری نهاده و قاطعانه طرح لوین را محکوم کرد: «با تهاجمی علیه نظام قضائی روبرو هستیم، گویی دشمنی در برابرمان قرار دارد که می بایست به او حمله کرده و مهارش نمود. این رفرم ضربه ای کاری بر دموکراسی وارد می کند». وزیر دادگستری به او پاسخ داد و وی را متهم کرد که «به حزبی تعلق دارد که در انتخابات شرکت نمی کند، و خود را بالاتر از کِنِسِت و تصمیم های مردم تصور می کند. سخنوری او مثل پرچم های سیاهی است که در تظاهرات برافراشته می شوند. هدف از فراخوان او به آتش کشیدن خیابان ها در اسرائیل است».

آهارون باراک، ۸۶ ساله، رئیس دیوان عالی از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶، در برنامه های خبری کانال های بزرگ تلویزیونی هشدارِ مهمی داد (۲): «این رفرم موجب ستمگری از سوی اکثریت شده و دموکراسی را به خطر انداخته و آن را از محتوی تهی می کند. اگر این طرح به اجرا درآید، فقط یک صاحبِ قدرت در کشور خواهیم داشت، و آن هم نخست وزیر خواهد بود!». باراک با تعبیرِ جمله مشهور کشیش مارتین نیموُلِر درباره ی بزدلی روشنفکران در دوران اوجِ نازیسم در آلمان، به اسرائیلی ها توصیه کرد در وضعیت فردی قرار نگیرند که هنگامی که به وی گفته می شود «اینان کمونیست ها را می کشند!» پاسخ دهد «برایم فرقی نمی کند، من کمونیست نیستم!». خانم روزنامه نگاری از تلویزیون کانال ۱۲ از او پرسید: «شما چه پیشنهادی به مردم می کنید؟» او پاسخ داد: «اگر موفق به یافتن توافقی نشویم، بایست در چارچوب قانون پیکار کرد، حتماً، اما دوباره باید در بالفور به تظاهرات پرداخت! ما کشور دیگری نداریم». محل سکونت نخست وزیر در خیابان بالفور در بیت المقدس قرار دارد.

تضعیفِ دیوان عالی، تنها نهادی که فلسطینیان می توانند برای دفاع از حقوق خود به آن روی آورند، امکان خواهد داد تا آخرین مانع قضائی که جلوی گسترش شهرک سازی ها را می گیرد، از بین برود. نتانیاهو، بیست و چهار ساعت پیش از انتصاب رسمی اش، چند سطر نخستِ توافق ائتلاف را تویت کرد: «خلقِ یهود حقِ انحصاری و انتقال ناپذیر بر سرزمین اسرائیل دارد. حکومت من شهرک سازی ها را در همه جا از جمله در یهوده-سامره گسترش خواهد داد(۳)». در آوریل ۲۰۲۰، هنگام تشکیل کابینه ی ائتلافی نتانیاهو-گانتس، در همین متن، واژه «انحصاری» وجود نداشت. این پیامی است که به افرادی در صحنه ی بین المللی، از جوزف بایدن تا امانوئل ماکرون فرستاده می شود که هنوز از «ارزش های» مشترک با اسرائیل سخن می رانند و از لزوم راه حل دو دولت دفاع می کنند (۴). نتانیاهو برای تأکید بر اهمیت این مسئله، کلیدهای کرانه باختری و امنیت داخلی را به جناح «صهیونیسم مذهبی»، ائتلافی که پدرخوانده اش است، تحویل داد. این ائتلاف سه حزبِ بسیار تندرو را گرد آورده است. بدین ترتیب، بلتسلل سموتریش از شهرک استعماری کِدومیم نزدیک نابلس به وزارت بسیار مهم دارایی و نیز به معاونت وزیر مشاور در وزارت دفاع رسید که فرماندهان دو واحد نظامی یعنی مدیریت اداری کرانه باختری (۵) و هماهنگی فعالیت های حکومتی در سرزمین ها (۶) را بَرمی گزیند. این دو ساختار ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین را مدیریت کرده، و ورود و خروج هر فردی را به سرزمین های فلسطینی کنترل می کند و همچنین مسئولیتِ اداره ی اهالی غیرنظامی را نیز به عهده دارد. ژنرال ها باورود عناصر سیاسی راست افراطی در ستاد فرماندهی سرسختانه مخالفت می کنند. به عقیده ی مُردِخای کرِمنیتزِر استادحقوق، فلسطینی ها از وضعیت اشغال نظامی به قرار گرفتن زیر یوغ رژیمی گذر خواهند کرد که کولون ها [شهرک نشینان مهاجر یهودی] آنرا به قدرت رسانده اند ، و این کار بدون تردید محکومیت اسرائیل را در دیوان بین المللی لاهه به دنبال خواهد داشت.

سموتریش همچنین مأموریت دارد که ممنوعیتِ ساخت و سازهای فلسطینی ها را در ناحیه C – حدود ۶۰% سرزمین های کرانه باختری که در کنترل کامل اسرائیل است– را تحکیم بخشیده و بر قانونی شدن صدها شهرک که بدون اجازه دولت ساخته شده اند، تاکید کند. قرار است این شهرک ها به شبکه های زیرساخت های کشور، از جمله شبکه برق و آب و ارتباطات متصل شوند. وزیر جدید تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس را «مجموعه ای تروریستی» تلقی می کند و قصد دارد که هیچ کمکی به آن نکند.

ایتَمار بن گویر، ساکن شهرک کریات اَربَع در الخلیل (حِبرون)، نماینده مجلس، رهبر حزب نژادپرستِ طرفدار نظریه های خاخام مئیر کاهان (۷)، به نوبه خود به رویاهای جنون آمیزش دست یافته است: او اکنون وزیر امنیت ملی و رئیس پلیس کشور است در حالی که فقط یک سال پیش، کنشگری نژادپرست و خطرناک به شمار می آمد (حتی ارتش اسرائیل او را بسیار افراطی ارزیابی کرده و از پذیرفتن او خودداری کرده بود). در پائیز گذشته، فیلمی از او تهیه شده بود که وی را در یک محله بیت المقدس ، تپانچه در دست در حال تهدید فلسطینیان نشان می داد. با توضیه ی «مُربی» اش – نتانیاهو که مرتباً در دوران کارزار انتخاباتی ملاقاتش می کرد- بن گویر کمی ملایم تر شده است و هوادارانش را ممنوع کرده که شعار «مرگ بر عرب ها» بدهند ولی می توانند فرباد بزنند :«مرگ بر تروریست ها». او به «انستیتو معبد» نزدیک است. این مؤسسه دارای یک موزه و نهادی است که ساختن معبد سوم را در بیت المقدس تدارک می بیند. بن گویر پیش از انتخابش به مقام وزارت، به طور فعال تلاش می کرد تا ممنوعیت ورود یهودیان به محوطه مسجد الاقصی سومین مکان مقدس اسلام، لغو شود. یهودیان این مکان را تپه ی معبد، محل نخستین مکان مقدس یهودیت می نامند. آیا وزیر جدید امنیت ملی خواهند توانست در برابر وسوسه ی برهم زدن وضع موجود [Statu quo] که قاعدتاً مسئول حفظ آن است، مقاومت کند؟ خاخام های مسئول انستیتو معبد نخستین کسانی بودند که پیروزی انتخاباتی او را شادباش گفتند.

بن گویر در چارچوب مسئولیت هایش می تواند استراتژی کلی نیروهای انتظامی را تعیین کند، ولی با این همه نمی تواند در تصمیم های عملیاتی مداخله کند. او در مورد ۸۰۰۰ گارد مرزی زیر مسئولیت خود آزادی عمل بیشتری خواهد داشت و می تواند آنان را در ناحیه بیت المقدس و صحرای نِگِو در برابر بادی نشینان مستقر کند. گردان های این واحد در کنار ارتش در کرانه باختری حضور دارند.

تعریف دقیق هویت یهودی

از نگاه نخست وزیر، اراده ی تحمیلِ ناسیونالیسم یهودی (۸) از تسخیر جوانان می گذرد. از این رو، او تصمیم گرفته است آموزش همگانی مذهبی را (۳۶۵ هزار دانش آموز در ۴۳۰۰ مدرسه)که تاکنون غیر سیاسی بود، در چنبره بتسلل سموتریش، رهبر حزب صهیونیست مذهبی قرار دهد که به طور منظم به خاطر اظهارات دشمنانه نسبت به چپ ، فلسطینی ها و اقلیت جنسیتی انگشت نما شده است. آوی مائوز، رئیس حزب راست افراطی نوآم معاون وزیر شده است. او که زن ستیز، مخالف همجنس گرایان و نیز مخالف خدمت سربازی زنان است به ریاست نهاد جدیدی منصوب شده که وظیفه «ترویج هویت ملی یهودی» را با سرپرستی مستقیم نخست وزیر به عهده دارد. آریه دِرعی، رئیس حزب سِفارادیِ* شاس و متحد تاریخی نتانیاهو از شش وزارت اختصاص یافته به حزب او، دو وزارت را اشغال می کند: کشور و بهداشت. اما مشکل اینجاست که دِرعی مجرمی باسابقه بوده و در سال ۲۰۰۰ به جرم فساد به سه سال زندان محکوم شده است. او به خاطر تقلب مالیاتی، محکومیت دیگری نیز به یک سال حبس تعلیقی دارد. در شرایطی که دیوان عالی شرکت در حکومت را برای او ممنوع کند، نخست وزیر می تواند به «تجدید نظر» در نظام قضائی شتاب دهد. آخرسر، خانم اوریت سترووک، ساکن شهرک آوراهام آوینو واقع در الخلیل، نیز مسئولیت پرونده ی هویت یهودی را به عهده دارد. او که به وزارت «مأموریت های ملی» منصوب شده، بخش فرهنگ یهودی در وزارت آموزش و ریاست کالج ها و اکادمی های نظامی پیش از خدمت سربازی را به عهده دارد. ۸۲۳ هزار دانش آموز آموزش غیرمذهبی که هنوز به وزارت آموزش (که بخشی از آن تخریب شده) وابسته هستند، برپایه ماده قانونی که اولتراارتدکس ها مطالبه می کنند، در کلاس های تقویتی تلمودی آموزش مذهبی خواهند دید. ملاحظه می کنیم که اولتراارتدکس ها نیز فراموش نشده اند.

در توافق هایی که نخست وزیر امضا کرده پیش بینی شده که لایحه هایی به تصویب رسد که هویت یهودی را فقط به قانون مذهبی محدود می کند. در قانون بازگشت تغییراتی داده خواهد شد تا ورود مهاجرانی که از نگاه «خاخامیِ بزرگ اسرائیل» به حدکافی یهودی نیستند، به اسرائیل ممنوع شود. گرویدن به یهودیت زیر نظر خاخام های لیبرال، اصلاحگرا یا محافظه کار در اسرائیل یا در خارج از آن کشور دیگر به رسمیت شناخته نخواهد شد. این امتیازدهی به مذهبی ها با تصمیمات مهم بودجه ای همراه است.

کمک مالی دولتی به شبکه مدرسه های خصوصی حزب شاس به نام اِل ها مااَیان برای هر دانش آموز که ۲۰% بیشتر از بودجه مدارس غیرمذهبی است. اشکنازهای** یهودیت توراتی دو اعتبار مالی دریافت می کنند از جمله برای مسکن. آویگدور لیبرمن وزیر پیشین دارایی اظهار داشت که مجموعه مطالبات حزب های اولتراارتدکس در زمینه کمک های مالی گوناگون به ۵ میلیارد یورو در سال می رسد (۹)، امری که نابرابری میان غیرمذهبی ها و اولتراارتدکس ها را باز هم بیشتر افزایش خواهد داد. اولتراارتدکس ها از خدمت سربازی معاف هستند و سهم بسیار کمی در اقتصاد کشور دارند. به موجب اداره مرکزی آمارها، مالیات دهندگان غیرمذهبی شش برابر اولتراارتدکس ها مالیات مستقیم می پردازند (۱۰). اخیراً، میزان بورس تحصیلی به دانشجویان مدرسه های تلمودی دو برابر شده است و از دریافتی جوانان نظامی مشمول بیشتر است.

آیا نتانیاهو موفق خواهد شد که اوضاع کشور را دگرگون کند؟ او با اطمینان به این که زمان تغییر رسیده است، هیچ قصدی ندارد که در برابر طرفداران دولتِ قانون که بیش از صدهزار نفر اسرائیلی، یهودی و عرب را در نخستین تظاهرات در تل آویو در روز ۱۴ ژانویه گردهم آوردند، عقب نشینی کند. فردای همان روز، در آغاز جلسه هیئت دولت، نخست وزیر یادآوری کرد که به دیده ی او تنها نکته ای که به حساب می آید، اکثریتی است که رأی دهندگان در انتخابات اول نوامبر گذشته به او داده اند.

توضیحات مترجم:

* سِفاراد: این واژه در زبان عبری اسپانیا معنی می دهد. سفارادی ها به یهودیانی گفته می شود که در قرن پانزدهم در اثر بدرفتاری ها، شبه جزیره ایبری را ترک کرده و به کشورهای عربی و اسلامی کوچ کردند. امروزه به یهودیانی که در کشورهای مشرق زمین و آفریقا زندگی می کردند و از جمله یهودیانی که تبار خاورمیانه ای دارند، سفارادی گفته می شود.

** اشکناز: در کتاب مقدس، اَشکنازها مردمان جنوب روسیه ، و حوالی ارمنستان امروزی را مشخص می کند. امروزه به یهودیان اروپای شرقی و مرکزی اشکناز می گویند.

زیرنویس ها:

۱ – به مقاله «اسرائیل به یک "قوم سالار" تبدیل می شود» ، لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ۲۰۱۸ مراجعه کنید: https://ir.mondediplo.com/2018/09/article3019.html

۲ – « Ex-chief justice Barak : goverment’s judicial reform plan « wil strangle democracy » », The Times of Israel, January 6, 2023, www.timesofisrael.com

۳ - در کتاب مقدس، یهودا و سامره به دو منطقه ای گفته می شود که اکنون کرانه باختری رود اردن را شامل می شود. اسرائیلیان نیز چنین می نامند.

۴ – به مقاله دومینیک ویدال، کرانه باختری رود اردن، از مستعمره سازی تا انضمام کامل ، لوموند دیپلماتیک فوریه ۲۰۱۷ مراجعه کنید: https://ir.mondediplo.com/2017/02/article2717.html

۵ – The Civil Administration in Judea and Samaria

۶ - Cogat, Coordination of Government activities in the Territories

۷ – مئیر کاهان (۱۹۳۲ – ۱۹۹۰) خواهان اخراج همه فلسطینی ها از سرزمین های اشغالی و شهروندان عرب از اسرائیل بود. حزب او موسوم به کاخ Kach نژادپرست شناخته شده در اسرائیل ممنوع شد.

۸ – به مقاله جهش اولتراناسیونالیسم مذهبی در اسرائیل مراجعه کنید: https://ir.mondediplo.com/2022/09/article4163.html

۹ – Nati Tucker, « Ultra-orthodox demands will cost Israel 20 billion shekels each year, finance minister says », Haaretz, Tel-Aviv, december 27, 2022

۱۰ – Sam Sokol, « Secular Israelis pay six times more in taxes than ultre-orthodox, government report shows », Haaretz, december 26, 2022.