گروه اتحاد بازنشستگان: نگاهی به منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل

اکثریت قریب به اتفاق این خواست ها مورد تایید ما و اغلب تشکل های سیاسی و حرفه ای مستقل کارگری، زنان، معلمی، بازنشستگی، جوانان و دانشجویی هستند. این خواست ها بارها در سطح جنبش مطرح گردیده اند، هرچند ممکن است با جملات و عبارات دیگری بیان شده باشند. اما ویژگی این منشور گرد آوردن اکثر آنها در یک سند و امضای مشترک ۲٠ تشکل در تأیید مفاد آن است. این منشور توده های مردم را به مبارزه برای دستیابی به خواست های حداقلی دعوت کرده و تحقق این خواست ها را یگانه راه رهائی مردم دانسته است. از این رو غلط نیست اگر بگوئیم نویسنده یا نویسندگان منشور، مفاد آن را نه تنها همچون آلترناتیوی در مقابل نظام سیاسی حاکم می دانند بلکه آن را تنها آلترناتیو ممکن تلقی می کنند. 
این منشور به واکنش ها و بحث های گسترده ای در میان طرفداران منشور و جریان های غیر همسو دامن زده است که ما این روند را نیز مثبت ارزیابی می کنیم. چون چنین بحث ها و تبادل نظرهائی به جدا کردن سره از ناسره و درست از نادرست کمک می کنند. ما به عنوان بخشی از نیروهای مدافع رهایی کارگران و زحمتکشان و همسو و متحد با تشکل های مستقل کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و زنان، وظیفه  خود را مبارزه برای خواست ها و تامین منافع کارگران و زحمتکشان می دانیم و تلاش می کنیم که مشی مبارزاتی خود را متناسب با واقعیات جنبش و اهداف کنونی و آیندۀ آن جهت دهیم. ما بر این باوریم که در تعیین استراتژی و تاکتیک و اعلام خواست های فوری و یا دراز مدت باید دقت نظر و عمل بیشتری داشته باشیم. با این نگرش است که به بررسی این منشور می پردازیم و اعتقاد داریم که نقد واقع بینانه، منصفانه و علمی آن – مانند نقد علمی، منصفانه و واقع بینانۀ هر منشور یا برنامۀ مبارزاتی دیگر- می تواند به اتحاد عمل میان تشکل ها و تقویت صف مبارزه یاری رساند.
برخورد ما به منشور مطالبات حداقلی ۲٠ تشکل، گرد هفت محور زیر صورت می گیرد:
- روند تنظیم و ارائۀ منشور مطالبات حداقلی ۲٠ تشکل به جنبش
-  مضمون مطالبات سیاسی منشور
- مضمون مطالبات اجتماعی و اقتصادی منشور
- وجود ابهامات در منشور
- رابطۀ منشور با خیزش بزرگ اعتراضی ٥ ماه اخیر
- راه تحقق مطالبات منشور
- جمع بندی و شیوۀ برخورد ما به منشور مطالبات حداقلی.

۱- روند تنظیم و ارائۀ کنشور به جنبش
تا آنجا که ما می دانیم و شواهد نشان می دهند، منشور مطالبات حداقلی ۲٠ تشکل در روندی دموکراتیک و براساس بحث و گفتگوی جمعی و خرد جمعی – دست کم در حد همان تشکل های امضا کننده – تنظیم نشده است. معدودی از تشکل های امضا کننده، این منشور را تنظیم کرده و برای امضا به دیگران ارائه داده اند و در این روند نه فرصت پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی داده شده و نه چنین تقاضائی از جانب ارائه دهندگان صورت گرفته است. سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی  تهران و حومه در اطلاعیۀ خود در این مورد چنین گفته اند: «ضمن قدردانی از تلاش مشترک افراد و‌ نهادهای محترمی که متن منشور را تهیه و‌ جهت امضا به سندیکا نیز ارسال نمودند،‌ سندیکای کارگران شرکت واحد پیش از انتشار این‌ منشور، عدم آمادگی برای امضای آن‌ را بدون داشتن فرصت کافی برای بررسی و مشورت با اعضای خود به طور شفاهی به اطلاع این دوستان رسانید.» در مورد تشکل «گروه اتحاد بازنشستگان» نیز چنین روندی رخ داد: بدون دادن فرصت کافی برای بررسی و بدون تقاضای بررسی و احتمالا ارائۀ پیشنهادهائی از جانب ما برای بهبود و تکمیل منشور، از ما خواسته شد در صورت تمایل آن را امضا کنیم. ما به خاطر غیر دموکراتیک بودن این روش و نیز به خاطر ابهامات موجود در منشور و عدم ارائۀ راه حل (که پائین تر در این باره صحبت خواهیم کرد)، منشور را امضا نکردیم. خانم فرزانۀ راجی نیز در مقاله ای در تاریخ ۲٨ بهمن ۱٤٠۱ زیر عنوان «بیانید دموکراسی را زندگی کنیم – (ملاحظاتی بر «منشور حداقل مطالبات» بیست تشکل صنفی و مدنی)» این نکته را که بیانیه محصول برخورد آرای همۀ امضا کنندگان نیست و برای امضا به آنان ارائه شده است، مطرح می کند. حتی برخی از اعضای امضا کننده نیز از این موضوع شکایت دارند که فرصت برای برخورد به منشور به آنان داده نشده است.

کار مشترک و دموکراتیک بر روی یک سند در جنبش کارگری ایران سابقه دارد. به گذشتۀ دور نمی رویم. در همین چند سال گذشته و از جمله امسال، شماری از تشکل های کارگری، بازنشستگی، زنان و غیره – که برخی از آنها از امضا کنندگان منشور نیز هستند- در مواری مانند موضعگیری در مورد حداقل دستمزد، روز جهانی کارگر و غیره بیانیه های مشترک ارائه دادند و در مواردی دست به عمل مشترک زدند. این اقدامات پس از جلسات متعدد و بحث های مشترک و با شرکت فعال تشکل های مربوط صورت می گرفت و چنین تجارب غیر تک روانه ای قابل تکرار و تأسی هستند.

۲- مضمون مطالبات سیاسی منشور
مطالبات سیاسی منشور یک رشته مطالبات دموکراتیک عام هستند که طی چهار دهۀ اخیر و حتی پیش از آن از سوی نیروهای چپ و رادیکال ایران بارها مطرح شده اند مانند:آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی،  برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، تملک زنان بر بدن خود و جلوگیری از آعمال کنترل مرد سالارانه، خصوصی بودن مذهب و عدم دخالت آن در مقررات و قوانین سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و غیره خواست های دموکراتیک و بهحقی هستند که همان گونه که گفته شد غالبا توسط سازمان های سیاسی چپ و رادیکال نیز طی دهه های گذشته اعلام شده اند.
اما در همین زمینۀ خواست های سیاسی، ازجمله در موضوع حل مسألۀ ملی و رفع ستم ملی، مطالبات منشور ناکافی و نارسا هستند. از دید ما باید به طور صریح و شفاف برابری کامل حقوقی ملیت ها (یا ملت های) ساکن ایران، حق آنها در تعیین سرنوشت خود، رفع کلیۀ تبعیض های ملی و مذهبی، حق ادارۀ تمام امور محلی توسط نمایندگان ملیت های ساکن مناطق مربوط، حق آموزش رایگان زبان مادری در تمام سطوح و حق استفاده از زبان مادری در نهادهای اداری، قضائی، اجتماعی و وضع مقررات محلی، و ضرورت گسترش و تکامل زبان و فرهنگ های این ملل مطرح شود.  
در زمینۀ خواست های سیاسی همچنین در بندهای ٨ و ۱۲ منشور چنین می خوانیم:
« ۸ - بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌. 
۱۲- عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.»
برچیده شدن ارگان های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، ادارۀ شورائی امور کشور، انتخابی و قابل عزل بودن مقامات کشور و خواست های دیگری از این دست، تنها با تغییر بنیادی نظام سیاسی یعنی تنها با انقلاب سیاسی ای که طبقۀ کارگر رهبر و نیروی اصلی آن باشد و از طریق اتحاد طبقۀ کارگر با دهقانان زحمتکش و دیگر زحمتکشان شهر و روستا به دست می آید و در این مورد کوچکترین تردید و توهمی نباید داشت. ادارۀ شورائی کشور چه در سطح نهادهای عمومی و سیاسی و چه در سطح مؤسسات تولیدی، آموزشی، درمانی و غیره تنها پس از استقرار قدرت سیاسی شورائی کارگران و زحمتکشان امکان پذیر است در این باره نیز نباید توهم داشت و خوش خیال بود. این مطلب با الفاظ مناسب و در عین حال روشن بایستی ذکر می شد. 
تا آنجا که به سیاست خارجی مربوط می شود علاوه بر مواردی که در منشور ذکر شده باید بر ضرورت استقلال سیاسی، ضرورت مبارزه با امپریالیسم و ارتجاع در منطقه و جهان، ضرورت پشتیبانی از مبارزات مترقی ضد امپریالیستی ملت های تحت ستم و ضرورت شفاف بودن سیاست خارجی تکیه کرد. 
    
۳- مضمون مطالبات اقتصادی  اجتماعی منشور
مطالبات اقتصادی و اجتماعی منشور به صورت پراکنده و نامنظم در بندهای مختلف آمده که آنها را در اینجا نقل می کنیم:
« ٩ -  مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کمتری برخوردار بوده‌اند.

۱۰-پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است.
۶- تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.
۱۱ - ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.»
در بند٩ صرفا مصادرۀ مؤسساتی که «با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند » مطرح گردیده است، در حالی که درست این است که از مصادرۀ همۀ بنگاه ها و دارائی های کلانی که چه از راه غارت مستقیم و بهره برداری از درآمدهای دولتی و چه از راه «کسب حلال استثمار ارزش اضافی کارگران» انباشت شده باشند سخن گفته شود. تمام این گونه مؤسسات بزرگ باید مصادره شوند و توسط نمایندگان منتخب کارکنان، با خلع ید از مالکان و مدیران منصوبشان، اداره گردند.
در بند ۱٠ « مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است» مطرح گردیده است. درست این است که از ملی کردن تمام منابع طبیعی (زمین، جنگل ها، مراتع، معادن، منابع طبیعی آب، سواحل و غیره) سخن گفته شود. اصطلاح «ملی کردن » از «مشاع اعلام کردن» دقیق تر است. ملی کردن مورد نظر ما به معنی مالکیت عمومی و حق بهره برداری مولدان مختلف (صنعت، کشاورزی، خدمات) از منابع و مدیریت مولدان مستقیم بر بنگاه ها و مؤسسات است.
بندهای ٦ و ۱۱ یک رشته مطالبات اجتماعی را مطرح می کنند که اساسا مربوط به کارگران مزدی اند و درست هستند و مطالبات اجتماعی دیگر زحمتکشان نه در این بندها و نه در بندهای دیگر، مطرح نشده اند (مثلا در مورد مطالبات دهقانان چیزی در منشور وجود ندارد ). در زمینۀ مطالبات کارگری هم یک نقص یا دست کم عدم تصریح وجود دارد و آن مسألۀ «امنیت شغلی» است. در نظام سرمایه داری امنیت شغلی وجود ندارد و بیکاری جزء ذاتی این نظام است. از این رو ذکر خواست امنیت شغلی چاره ای برای بیکاری و ایجاد اشتغال نیست و توهم زاست. باید تکیه بر بیمۀ بیکاری مکفی برای کلیۀ بیکاران و جویندگان کار تا پیدا کردن کار مطرح شود.
نکتۀ دیگر مسألۀ افزایش مزدها و مستمری هاست که یکی از مبرم ترین مسایل کارگران شاغل و بازنشسته است. منافع کارگران در این است که ملاک و معیار روشنی برای میزان افزایش دستمزدها از سوی تشکل های کارگری تعیین و مطرح کنند و برای به کرسی نشاندن آن دست از تلاش برندارند. برای کارگران و طبیعتا برای نویسندگان و امضا کنندگان منشور روشن است که مادۀ ٤۱ قانون کار یعنی افزایش مزد با توجه به نرخ تورم، نمی تواند راهگشا باشد و حاصل آن، چنانکه بیش از چهار دهه تجربه نشان داده، چیزی جز فرو راندن کارگران به اعماق فقر مطلق نیست. معیاری که شماری از تشکل های کارگری، از جمله برخی از امضا کنندگان منشور، طی سال های اخیر مطرح کرده اند و امسال نیز مطرح شده است این است که حداقل دستمزد نباید از میانگین هزینۀ ماهانۀ یک خانوار متوسط شهری کمتر باشد. طبق چنین معیاری حداقل دستمزد برای سال ۱٤٠۲ معادل ۲٥ میلیون تومان در ماه پیشنهاد شده است. روشن است که بقیۀ مزدها (یعنی مزد کارگران غیر حداقلی) با توجه به مهارت و سابقۀ کار و رشد بارآوری کار، سختی شرایط کار و تعداد اعضای خانواده و غیره، باید بیشتر باشد.
معیاری که برای افزایش مزد مطرح شد نه تنها در شرایط کنونی بلکه در آیندۀ قابل پیش بینی نیز معیار قابل اتکائی است.

٤- وجود ابهامات در منشور
دیدیم که منشور در بندهای مختلف خود خواست هائی مانند «بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان، مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند، عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی» را مطرح می کند. روشن است که رژیم جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند چنین خواست هائی را به اجرا در آورد. 

همین موضوع را در مورد هر نوع رژیم بورژوائی دیگر که ادعای جانشینی این نظام را داشته باشد می توان گفت. به عبارت روشن تر تنها قدرت سیاسی منبعث از کارگران و زحمتکشان و نمایندۀ منافع آنها یعنی نمایندۀ مستقیم کارگران و زحمتکشان باشد و برنامه و سیاستی منطبق با منافع مبرم و منافع درازمدت کارگران و زحمتکشان داشته باشد قادر به این کار است. تصریح این حقیقت ضرورت حیاتی دارد. منشور در این زمینه صراحت ندارد. 

٥- رابطۀ منشور با خیزش بزرگ اعتراضی ٥ ماه اخیر
نویسندگان منشور خواست های مندرج در آن  را « به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور» تلقی کرده اند و «از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند».
نگاهی به روند «اعتراضات بنیادین مردم ایران» و شعارها و خواست های آنها در ماه های اخیر و حتی در سال های گذشته نشان می دهد که بخش اعظم خواست های منشور در آن اعتراضات غایب بوده اند. اغلب خواست های منشور که در اسناد سازمان های سیاسی طی دهه های گذشته و نیز در زمان حاضرمطرح شده اند، متأسفانه در شعارهای تظاهر کنندگان وجود ندارند. هر کسی می تواند به روشنی ببیند که شعارهای خیزش بزرگ اخیر، اساسا سلبی هستند و شعار ایجابی و مثبت در آنها کم است. اشکال این کار نه در تظاهر کنندگان شجاع و جان برکفی است که با تمام توان خود در برابر ارتجاع حاکم ایستاده اند و مبارزه می کنند بلکه این اشکال تا حد زیادی محصول کم کاری یا ندانم کاری یا درک ناکافی و یا ناتوانی نیروهای سیاسی و تشکل های کارگری در پیوند ناکافی یا عدم پیوند با توده های رنج و کار است. اشکال از همۀ ماست که نتوانسته ایم خواست ها و مطالباتی را که واقعا بیانگر منافع توده ها هستند (و بسیاری از خواست های منشور چنین اند) به طریق درست به میان آنها ببریم و تشکل هائی به وجود آوریم که راه های عملی برای پیشبرد این خواست ها تدارک ببینند. معنی واقعی «برافراشتن پرچم مطالبات» بردن آنها به میان توده ها و سازماندهی برای تحقق آنهاست. صرف اعلام کردن و یا حتی فریاد کردن خواست ها راه چاره نیست!

٦- راه تحقق مطالبات منشور
منشور، راه حلی برای تحقق خواست های مطرح شده ارائه نداده است و چناکه دیدیم صرفا «از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند».
بی تردید «انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند» قادر به شرکت در مبارزاتی که به منجر تحقق خواست های منشور و خواست های بالاتر از آن می شوند هستند.  اما برای این کار شرایطی لازم است که مهم ترین آن شرایط وجود سازمان های سیاسی و اجتماعی- اقتصادی طبقۀ کارگرند. مبارزات توده های غیر پرولتر یا نیمه پرولتر و نیز مبارزات شهروندانی که به خاطر درک علمی از رویدادها و یا ضرورت های اجتماعی به راه حل رادیکال می اندیشند هنگامی واقعا به نتیجه خواهد رسید که در متن مبارزاتی که کارگران و زحمتکشان سازمان داده اند صورت گیرد یا دست کم در کنار آن انچام شود. تلاش اصلی باید در جهت سازماندهی مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر باشد. زیرا این طبقه است که بیش از همه نیازمند تغییر است و بیش از همه معنی و اهمیت تغییر را می فهمد و بیش از همه قادر به پیشبرد مبارزه برای تحقق آن است.
راه تحقق خواست های درست و انقلابی که در درجۀ اول همان خواست های طبقۀ کارگرند، برپاکردن مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر است که توسط خود کارگران پیشروصورت می گیرد. «انسان های شریف» پس از آن به جنبش می پیوندند!
٧- جمع بندی و شیوۀ برخورد ما به منشور مطالبات حداقلی
از دید ما طرح یک رشته مطالبات سیاسی و اقتصادی پیشرو توسط شماری از تشکل های کارگری یا طرفدار حقوق کارگر و برخی تشکل های پیشرو جنبش های اجتماعی دیگر، بخودی خود گام مثبتی است، هر چند اگر روند طرح و ارائۀ آن و تدقیق و تعمیق خواست و تلاش برای گسترده تر کردن شرکت کنندگان تشکل های کارگری و شرکت فعال همگان در تدوین منشور به عمل می آمد، می توانست نتایج بهتر و مثبت تری داشته باشد.
ما فکر می کنیم که ارائه دهندگان منشور با مطالعه و بررسی دقیق تمام انتقادات و برخوردهائی موافق و مخالفی که به آن شده، با دموکراتیزه کردن روش خود و با برطرف کردن کمبودها و نقاط ضعف منشور می توانند گام های بهتری در جهت ارتقای محتوا و شکل منشور و احتمالا گسترش دایرۀ مدافعان آن بردارند. این کارها لازم اند اما کافی نیستند.

کار اصلی، همان گونه که بالاتر گفته شد، بردن خواست های درست و انقلابی به میان توده ها و محک زدن آنها در عمل است.⬇️

ما در آینده از هر اقدام نیروهای امضا کنندۀ منشور که به نفع مبارزات کارگران و زحمتکشان باشد  و نیز از تلاش محتمل آنها برای بهتر کردن محتوای آن و دموکراتیزه کردن حرکتشان استقبال می کنیم و پشتیبان چنین تلاش های مثبتی هستیم.

۶ اسفند ۱٤٠۱