پس از حرف و حدیث‌ها پیرامون تلاش دولت برای طرح مجدد موضوع اصلاح بندهایی از قانون کار؛ چندی پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارائه طرحی از سوی این کمیسیون برای تغییر در ترکیب شورایعالی کار خبر داد. «جعفر قادری» در گفتگویی1 ضمن اعلام این خبر با اشاره به ترکیب شورای عالی کار که متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده از سوی دولت شامل وزیر کار و دو عضو معرفی شده از سوی این وزارتخانه است، گفته بود؛ متاسفانه اعضای معرفی شده دولت در این شورا، در اختیار دولت نیستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده بود: ما در این طرح به دنبال این هستیم تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار در این شورا عضویت داشته باشند و ترکیب این شورا تغییر پیدا کند.» حالا «علی خدایی» نماینده کارگری در شورایعالی کار از جدی شدن پیگیری این طرح در مجلس خبر داده2 و با هشدار به پیشنهاددهندگان چنین طرح‌هایی، گفته است: عده‌ای به دنبال تغییر ترکیب شورایعالی کار هستند! در حالیکه اگر اصلاحات قانون کار بدون نظر گروه کارگری اتفاق بیافتد، ما از تمام راه‌هایی که می‌دانیم مقابل آن می‌ایستیم.
اما دلایل توجیهی امضاکنندگان این طرح برای پیگیری آن چیست؟
در ذکر دلایل توجیهی این طرح3 که به امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و فعلا در مرحله اعلام وصول قرار دارد، آمده است؛ «ساختار شورایعالی کار بگونه ای است که از ۹ نفر عضو، سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو عضو دیگر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت انتخاب میشوند. از جمله وظایف این شورا تعیین حداقل دستمزد کارگران در ابتدای هر سال است. وقتی که نیروهای کارگری هم در بخش دولتی و بخش غیردولتی وجود دارند و باید بین پرداختی به بخش دولتی و غیردولتی و بین کارمند و کارگر تعادل و توازنی وجود داشته باشد، چه کسی باید مدافع این تعادل و توازن باشد؟ آیا وزیر کار و دو نماینده ای که توسط ایشان به دولت پیشنهاد شده اند و ممکن است هیچگونه رابطه استخدامی با دولت نداشته باشند و یا خود را متعهد به رعایت سیاستهای دولت ندانند می‌توانند نمایندگان مناسبی برای دفاع از سیاستهای دولت باشند؟ اگر ساختار بگونه ای اصلاح شود که وزیر کار با حق رای رئیس شورا باشد و بجای دو عضو پیشنهادی ایشان، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در این شورا جایگزین شوند، شورا ساختار بهتری پیدا کرده و دغدغه های پیش گفته برطرف خواهد شد. »
اصلاح ماده ۱۶۷ و تغییر ترکیب شورا
با مروری بر جزییات طرح پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه در می‌یابیم که این طرح، بند “ب” ماده ۱۶۷ قانون و ترکیب شورای عالی کار را هدف قرار داده است. در ماه ۱۶۷ قانون کار آمده است: وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.»
این در حالیست که بر اساس طرح پیشنهادی بند ب این قانون به شکل زیر اصلاح خواهد شد:
«رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (و یا یکی از معاونین ذیربط) و وزیر امور اقتصادی و دارایی (و یا یکی از معاونین ذیربط)»
طرح تغییر در ترکیب شورایعالی کار در حالی در مرحله پیگیری است که نمایندگان کارگری در سالهای گذشته بارها به نقض سه‌جانبه گرایی در روابط کار و عدم توازن قدرت در مذاکرات مزدی سالانه تاکید داشته و از نقش مداخله آمیز دولت در سنگین کردن کفه ترازو به نفع کارفرمایان و بی‌اثر کردن تلاش نمایندگان کارگری در تعیین مزد سالانه مبتنی بر معیشت، انتقاد می‌کردند. به نحوی که در مقاطعی4 از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست تغییر در ترکیب شورایعالی کار را با هدف قدرت‌گیری کارگران در مقابل _به باور آنها_۶ نماینده دیگر(دولت و گروه کارفرمایی)، مطرح کردند. این پیشنهادات نه تنها به نتیجه نرسید بلکه حالا با تصویب احتمالی طرح پیشنهادی اخیر؛ دولت دست بازتری در تصمیم‌گیری های شورایعالی کار بازی خواهد کرد.
هشدار فعالان کارگری نسبت به تصویب طرح تغییر در ترکیب شورایعالی کار
گفتنی است؛ تلاش برای دست بردن در موادی از قانون کار در حالی از سوی دولت و مجلس پیگیری می‌شود که طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار5 و حذف نظارت استصوابی دولت بر روند انتخابات و تایید صلاحیت‌های این شوراها که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس و با درخواست نمایندگان کارگری مطرح شده بود، همچنان در مرحله تصویب کلیات باقی مانده و بسیاری از بندهای پیشنهادی آن از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیازمند بازبینی ارزیابی شده است.
از سویی با مطرح شدن تغییر در ترکیب شورایعالی کار در گروههای مجازی کارگران و بازنشستگان، نسبت به احتمال تصویب چنین طرح‌هایی هشدار داده شده است. فعالان کارگری می‌گویند؛ تصویب چنین طرحی نقض سه‌جانبه گرایی است و یادآور انحلال شورایعالی تامین اجتماعی و اداره هیات امنایی آن است . این گروه از فعالان کارگری معتقدند، با برهم خوردن ترکیب شورایعالی کار، دولت با دست بازتری موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران و بازنشستگان را تحت کنترل خود درخواهد آورد.
موضوع تغییر در ترکیب شورایعالی کار از این جهت حائز اهمیت است که با وجود ایرادات فراوان نسبت به کمبود قدرت نمایندگی نمایندگان کارگری حاضر در این شورا که عمدتا برآمده از تشکل‌های سه‌گانه رسمی کارگری هستند و برخی از آنان نیز معترفند که عدم استقلال تشکل‌های رسمی کارگری در ایران و فاصله زیاد آنها از استانداردهای مرتبط با فعالیت آزادانه انجمن‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی چون مقاوله‌نامه ۹۸ و ۸۷، عملا قدرت تصمیم‌گیری نمایندگان کارگری را در خصوص تعیین مناسبات مزدی و قراردادی به حداقل رسانده است؛ همچنان قانون کار با تاکید بر تناسب و توازن آراء در شورایعالی کار، از اصل سه جانبه‌گرایی در روابط کار پشتیبانی می‌کند. هرچه که این توازن روی کاغذ باقیمانده و به اذعان نمایندگان کارگری در عمل آثار اجرای آن مطابق موازین، قابل مشاهده نیست؛ اما دفاع از حداقل‌های باقیمانده می‌تواند راه را برای تداوم مسیر مطالبه‌گری در سطوح مختلف باز نگه دارد.