در سالی که گذشت، آمریکا با پشت سر گذاشتن دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، دوره جدیدی را با جو بایدن تجربه کرد. دولت بایدن با وجود آنکه کار خود را با امیدواری‌های بسیار در عرصه داخلی و خارجی آغاز کرد اما به تدریج در هر دو عرصه با تحولات ناامیدکننده‌ای روبرو شد: در داخل با شیوع موج جدید کرونا در کنار افزایش کم‌سابقه تورم و در خارج با خروج شتاب‌زده از افغانستان، تداوم مذاکرات هسته‌ای و عدم احیای برجام و همچنین بحران اوکراین. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا بررسی شده و روند تحولات مورد ارزیابی قرار گیرد.
نویسنده: علی نوری پور
بازگشت کرونا و بحران تورم؛ روند نزول محبوبیت بایدن
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا در شرایطی برگزار شد که همه‌گیری کرونا و نحوه مدیریت آن انتقادات بسیاری را متوجه دولت ترامپ کرده بود و شعار کارزار انتخاباتی بایدن بر مدیریت کارآمد این بحران متمرکز بود. مأموریت اصلی بایدن در مقام رئیس‌جمهور بازگردان زندگی مردم آمریکا و کسب‌وکارها به شرایط عادی بود. به همین دلیل بایدن در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود با اجرای واکسیناسیون گسترده توانست میزان محبوبیت خود را به سطح نسبتاً بالایی برساند و میزان رضایت از عملکرد وی به حدود ۵۵ درصد رسید. اما دو موج دیگر کرونا در تابستان و زمستان و ظهور گونه‌های جدید این بیماری، از یک‌سو اعتماد به واکسن‌ها به عنوان ابزار اصلی دولت در مقابله با کرونا را کاهش داد و از سوی دیگر موجب نزول قابل توجه محبوبیت بایدن به حدود ۴۱ درصد شد.[۱]
البته دلیل روند کاهش محبوبیت بایدن را نمی‌توان تنها به موج‌های جدید کرونا محدود دانست اما افکار عمومی آمریکا بایدن را برای بازگردان زندگی به حالت نرمال و رونق مجدد اقتصاد برگزیده بودند و سیاست داخلی و به طور مشخص اقتصاد معیار اصلی سنجش عملکرد روسای جمهور به خصوص در ادوار اخیر بوده است. در این میان افزایش تورم در این سال ضربه سختی به دولت بایدن وارد کرد. با وجود اینکه فرصت‌های شغلی پس از فروکش‌کردن کرونا در حال بازیابی و بازارهای سرمایه به طور طبیعی از بحران ناشی از همه‌گیری عبور بودند اما میزان اعتماد عمومی به اقتصاد به سطوح پایینی نزول کرد که مهمترین دلیل آن را می‌توان افزایش نرخ تورم دانست.
منشاء بحران تورم آمریکا را می‌توان سیاست‌های اتخاذشده در دوران کرونا دانست که البته بخش عمده‌ای از آن سیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده است. پس از آغاز به کار مجدد کسب‌وکارها، اقتصاد آمریکا با افزایش قابل توجه تقاضا مواجه شد اما بحران زنجیره تأمین، پاسخگویی مناسب به تقاضاها را با اخلال مواجه کرد و این مسئله یکی از دلایل افزایش تورم عنوان می‌شود. همچنین در دوران اوج همه‌گیری کرونا، دولت بسته‌های عظیم اقتصادی برای کمک به خانوار را به تصویب رساند که شامل پرداخت مستقیم پول به خانواده‌ها بود. بانک مرکزی آمریکا نیز با پایین آوردن نرخ بهره، بر انتظارات تورمی افزود. مجموعه این تحولات موجب شد اقتصاد آمریکا در سال سپری‌شده با بالاترین سطوح تورم در ۴۰ سال اخیر مواجه شده و نرخ تورم سالانه آمریکا به ۵/۷ درصد برسد.[۳]
خروج از افغانستان؛ روند کاهش حضور در منطقه و شکاف در ناتو
خروج از افغانستان یکی از تحولاتی بود که به جایگاه داخلی و خارجی بایدن لطمه زد. در حالی که تصمیم به خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان ابتدا توسط دولت ترامپ اتخاذ شد اما دولت بایدن خود را متعهد به اجرای آن دانست. دولت آمریکا در فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) به توافقی با طالبان –بدون حضور دولت افغانستان- دست یافته بود که به موجب آن نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان خارج می‌شدند و طالبان نیز متعهد شده بود همکاری با القاعده در مناطق تحت کنترل خود را متوقف کند و با عملیات‌های القاعده مقابله کند. دولت بایدن تصمیم گرفت همچون برخی دیگر از سیاست‌های دولتش در حوزه سیاست خارجی، سیاست دولت ترامپ در مورد افغانستان را ادامه دهد و تصمیم به خروج کامل نیروها را عملی کند. او تاریخ خروج را تمدید کرد و از ۱ می ۲۰۲۱ (۱۱ اردیبهشت) به ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) منتقل کرد. پیشروی‌های غافلگیرانه طالبان، موجب شد آمریکا نیروهای خود را زودتر از موعد و در تاریخ ۳۱ آگوست (۹ شهریور) از افغانستان خارج کند.
تعهد دولت بایدن به خروج از افغانستان را می‌توان ناشی از همان دلایلی دانست که دولت ترامپ را به اتخاذ این تصمیم کشاند. اشغال افغانستان توسط دولت آمریکا پس از حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ با شعار جنگ علیه تروریسم به دنبال ترس و وحشت جامعه آمریکا و انتظار برای اقدام علیه مهاجمان آغاز شد. اما گذشت زمان و ناکامی‌های پی‌درپی در افغانستان و عراق همراه با تلفات جانی و هزینه‌های مالی برای آمریکا، موجب شد توجیه تداوم جنگ برای هیئت حاکمه این کشور دشوار شود. بحران‌های اقتصادی در سال‌های پس از جنگ، نیروی قدرتمندی را در افکار عمومی آمریکا ایجاد کرد که خواهان پایان هر چه سریعتر جنگ بودند. دولت‌های اوباما و ترامپ هر دو وعده خروج نیروها از افغانستان را مطرح کردند و در نهایت اجرای این اقدام بر عهده دولت بایدن گذاشته شد.
بنابراین این تصمیم دولت بایدن پس از سال‌ها مطالبه پایان جنگ و فشار افکار عمومی اتخاذ شد به گونه‌ای که دیگر انجام آن یک دستاورد محسوب نمی‌شد. بلکه حتی این نحوه خروج که موجب ایجاد خلاء امنیتی گردید نارضایتی‌هایی را در آمریکا و حتی در میان متحدان آمریکا در ناتو برانگیخت. خروج از افغانستان روند کاهش اعتماد متحدان آمریکا به این کشور و حرکت این متحدان به سوی استقلال استراتژیک از آمریکا را نشان داد. شکاف در میان اعضای ناتو می‌تواند نتیجه عینی این قبیل اقدامات دولت آمریکا باشد. پیمان سه‌جانبه آکوس[۵] میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. این پیمان موجب لغو قرارداد عظیم نظامی میان استرالیا و فرانسه گردید که با واکنش شدید فرانسه مواجه شد.
بحران اوکراین؛ «ضد روند» در مقابل چرخش به شرق
بحران اوکراین را می‌توان مهمترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در سال ۱۴۰۰ دانست. برای درک بهتر تحولاتی که منجر به حمله روسیه به اوکراین شد، بهتر است مروری بر فراز و نشیب روابط آمریکا و روسیه در دولت بایدن بیندازیم. یکی از اولین اقدامات بایدن در مقام ریاست جمهوری، موافقت با تمدید پیمان استارت جدید بود که در سال ۲۰۱۱ منعقد شده بود و تاریخ انقضای آن در ۵ فوریه ۲۰۲۱ (۱۶ بهمن ۱۳۹۹) فرا می‌رسید. موافقت دو طرف با تمدید این پیمان برخی امیدها برای بهبود روابط را به وجود آورد اما اتفاقات بعدی نشان داد دو کشور به سوی نوعی بن‌بست در روابط در حال حرکت هستند.
آمریکا در ۲ مارس (۱۱ اسفند ۱۳۹۹) و ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین ۱۴۰۰) به بهانه محکومیت الکسی ناوالنی فعال سیاسی مخالف رئیس‌جمهور روسیه و همچنین هک سیستم‌های برخی سازمان‌های فدرال آمریکا و برخی شرکت‌های خصوصی در حوزه انرژی در سال ۲۰۲۰، افراد و نهادهایی در روسیه را تحت تحریم قرار داد و ۱۰ دیپلمات روسی را نیز از آمریکا اخراج کرد. روسیه نیز در اقدامی متقابل، ۱۰ دیپلمات آمریکایی را اخراج و همکاری شهروندان روسیه با سفارت آمریکا را ممنوع کرد. روسیه در ماه آوریل، به بهانه عدم اجرای مفاد تفاهم‌نامه مینسک توسط اوکراین و بستن ایستگاه‌های تلویزیونی یک سرمایه‌دار طرفدار روسیه توسط وولادیمیر زلنسکی، حدود ۱۰۰ هزار نیروی خود را در مرز با اوکراین مستقر کرد. به دنبال این تحولات جو بایدن پیشنهاد برگزاری دیداری دوجانبه با ولادیمیر پوتین در ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در ژنو سوئیس را داد. در این دیدار دو طرف به بحث در مورد موضوعات اختلافی پرداختند اما سندی به امضا نرسید. با این وجود تاحدودی از تنش‌های دو طرف کاست و سفرای دو کشور به محل مأموریت خود بازگشتند.
دور جدیدی از تنش‌ها از ماه نوامبر(آبان) آغاز شد. روسیه در این ماه اعلام کرد که ۱۲۰ آمریکایی در اوکراین در حال کار بر روی پروژه سلاح‌های شیمیایی هستند. روسیه بار دیگر حدود ۱۰۰ هزار نیروی نظامی خود را با سلاح‌های سنگین در مرز با اوکراین مستقر کرد. این کشور در ماه دسامبر (آذر) سه درخواست عمده را مطرح کرد: ۱- ناتو تضمین بدهد که به شرق گسترش پیدا نخواهد کرد؛ ۲- از عضویت اوکراین و سایر اقمار شوروی به ناتو صرف نظر شود؛ ۳- نیروهای نظامی ناتو از شرق و مرکز اروپا عقب‌نشینی کنند. آمریکا این شروط را غیر قابل قبول دانست و طی ماه‌های بعد از آن به هشدار نسبت به تحرکات روسیه در مرز با اوکراین ادامه داد. در حقیقت به نظر می‌رسد که جمع‌بندی آمریکا این بوده است که روسیه خود را آماده حمله تمام‌عیار به اوکراین می‌کند و بر اساس این جمع‌بندی، رویکرد مبتنی بر بازدارندگی در برابر روسیه را در پیش گرفت. طی این مدت دولت آمریکا گزارشات دقیقی از تحرکات نیروهای روسی ارائه می‌داد تا روسیه را از میزان اشراف اطلاعاتی خود مطلع سازد. مقامات آمریکایی با حضور در رسانه‌ها، روسیه را به اعمال تحریم‌های سنگین در صورت حمله روسیه تهدید می‌کردند.
با آغاز حمله روسیه به اوکراین، آمریکا نبرد اطلاعاتی خود با روسیه را تداوم بخشیده و سعی نمود جنگ تبلیغاتی علیه آن را تشدید کند. در این راستا مقامات آمریکایی تلاش کرده‌اند به بهانه این حمله، افکار عمومی جهانی را علیه روسیه بسیج کرده و متحدان اروپایی را جهت اعمال تحریم‌ها همراه کنند. به نظر می‌رسد دولت بایدن که در تلاش بوده از درگیری نظامی با روسیه اجتناب کند تمرکز خود را بر جنگ سنگین اقتصادی و تبلیغاتی معطوف کرده است. بحران اوکراین، سایر مسائل و موضوعات جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و دولت بایدن به دنبال آن است که از یک سو اذهان داخلی و بین‌المللی را از برخی ناکامی‌های خود در عرضه سیاست خارجی منحرف سازد و از سوی دیگر و مهمتر از همه، با مدیریت بحران روابط با روسیه و فرسوده‌نمودن تدریجی این کشور و همچنین مهار چین، از تزلزل جایگاه جهانی آمریکا جلوگیری کند. حمله روسیه به اوکراین را بیش از آنکه در قالب یک روند در سیاست خارجی آمریکا نگریست باید یک «ضد روند» در مقابل سیاست چرخش به شرق دانست. خیزش چین در دهه‌های اخیر و درهم‌تنیدگی اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی نگرانی‌های بسیاری را در میان سیاستگذاران آمریکایی برانگیخته است. در دولت اوباما سیاست چرخش به شرق جهت مقابله با چین در پیش‌گرفته شد و دولت ترامپ و اکنون دولت بایدن نیز به صورت کلان و شاید با تغییراتی جزئی، ادامه‌دهنده همان سیاست بوده و هستند. هر چند بحران اوکراین این قابلیت را ندارد که رویکرد کلان هیئت حاکمه آمریکا در مقابل چین را دستخوش تغییر کند اما بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی آمریکا را به خود مشغول خواهد کرد.
بحران اوکراین می‌تواند بر برخی روندهای دیگر در سیاست خارجی آمریکا نیز اثرگذار باشد. حمله روسیه به اوکراین می‌تواند روند شکاف در میان اعضای ناتو را متوقف کرده و منجر به تقویت کوتاه‌مدت و میان‌مدت روابط دو سوی آتلانتیک شود. در روزهای پس از حمله به اوکراین، هماهنگی کامل آمریکا و اروپا در اعمال تحریم‌ها علیه روسیه مشاهده شد. البته در صورت موفقیت نظامی روسیه در اوکراین و کنار کشیدن آمریکا از کانون بحران، تشدید اختلافات میان اعضای ناتو می‌تواند بار دیگر عیان شود. بحران اوکراین به احتمال بسیار، روند کاهش حضور آمریکا در غرب آسیا را نیز تقویت می‌کند، هر چند می‌تواند بار دیگر نقش کشورهای دارای منابع نفت و گاز در خلیج فارس را در صحنه جهانی و همچنین برای سیاست خارجی آمریکا تقویت کند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
سال ۱۴۰۰ را که اولین سال ریاست‌جمهوری جو بایدن بوده است می‌توان سال تغییر اولویت‌ها در سیاست خارجی آمریکا دانست. این تغییر اولویت‌ها نشأت گرفته از تحولات داخلی این کشور و فشار افکار عمومی است. اظهارات مقامات دولت بایدن و کارشناسان نزدیک به دموکرات‌ها این مسئله را تأیید می‌کند به گونه‌ای که بارها از سوی این چهره‌ها ابراز شده است که آمریکا نیازمند تقویت خود در داخل است و سیاست خارجی قدرتمند به دنبال سیاست داخلی قدرتمند حاصل می‌شود.
تقلا برای احیای برجام؛ روند بازگشت به معاهدات بین‌المللی
سیاست‌های دولت بایدن در عرصه خارجی آمیزه‌ای تداوم و تغییر بوده است. به عنوان مثال سیاست این کشور در قبال افغانستان و کوبا تا حدود بسیاری تداوم سیاست‌های ترامپ بوده است. اما در برخی پرونده‌ها شاهد تغییر رویکرد یا روش بوده‌ایم. پرونده هسته‌ای ایران را می‌توان در این دسته گنجاند. در رابطه با این پرونده، دولت‌های مختلف آمریکا با وجود اینکه هدف مشترکی دارند اما در روش، متفاوت با یکدیگر عمل کرده‌اند و در این چارچوب، دولت بایدن سیاست بازگشت هر چه سریعتر به برجام را در پیش گرفت. این سیاست دولت آمریکا که می‌توان بیش از همه ناشی از پیشرفت کمی و کیفی برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر دانست، با موانع و ملاحظاتی مواجه بوده است. چرا که آمریکا به عنوان دولتی که بر خلاف تعهدات خود، از توافق هسته‌ای خارج شده است باید برای بازگشت به آن هزینه‌هایی سیاسی را متحمل شده و تضمین‌هایی ارائه می‌داد.
مرور تحولات مذاکرات احیای برجام، پیش و پس از روی‌کار آمدن دولت جدید ایران، نشان می‌دهد راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران و همچنین ارائه تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از توافق، دو مسئله اختلاف‌برانگیز مذاکرات بود که دولت بایدن از پذیرش آنها سر باز می‌زد. تحرکات مقامات اسرائیلی و مخالفت‌هایی که در داخل آمریکا با احیای توافق می‌شد، هزینه مذاکرات را برای دولت بایدن بالا برد. به هر حال این دولت با توجه به سیاست‌های کلان خود در راستای کاهش حضور خود در غرب آسیا و ارتقای نقش بازیگران منطقه‌ای از یک سو و تمرکز خود بر منطقه آسیاپاسیفیک و به طور مشخص چین از سوی دیگر، سعی در احیای توافق هسته‌ای و حل هر چند مقطعی مناقشات هسته‌ای مربوط به ایران داشته است، هر چند در این مسیر با مخالفت‌هایی حتی در میان هم‌حزبی‌های بایدن روبرو شده است. به طوری که در جریان مذاکرات شاهد کناره‌گیری ریچارد نفیو معاون رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بودیم.
به طور کلی دولت بایدن آنگونه که خود مدعی آن است به دنبال بازسازی جایگاه رهبری آمریکا در سطح جهان بوده و سعی داشته است این هدف را در ابتدا با بازگشت به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی دنبال کند. بازگشت به برجام در این چارچوب قابل تحلیل است. دولت آمریکا همچنین به معاهده اقلیمی پاریس، سازمان بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل بازگشت. احیای روابط آمریکا با متحدان نیز هدف دیگر دولت بایدن بوده است که تاحدود بسیاری با تصمیم به بازگشت به معاهدات بین‌المللی همپوشانی دارد.
تغییر اولویت‌ها در دولت آمریکا را در نحوه عملکرد این دولت در پرونده‌های گوناگون می‌توان دریافت. به عنوان مثال نزول جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی آمریکا، در خروج این کشور از افغانستان، خروج نیروهای رزمی از عراق، عدم ارائه ابتکارات و طرح‌های جدید در مورد بحران‌های غرب آسیا از جمله مسئله فلسطین و کاهش سطح درگیری مقامات این دولت در پرونده هسته‌ای ایران، قابل مشاهده است. در حدود یک سال مذاکرات احیای برجام، جو بایدن کمترین مواضع را در مورد مذاکرات داشته است و دولت وی بر خلاف دولت اوباما تلاشی در این جهت نداشته که احیای برجام را به عنوان یک دستاورد نشان دهد.
مناقشات با روسیه و حمله این کشور به اوکراین، مناقشه‌برانگیزترین مسئله بین‌الملی و مهمترین موضوع برای سیاست خارجی آمریکا در سال ۱۴۰۰ بود. اولویت دولت آمریکا مهار استراتژیک چین در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و ژئوپلتیک است. توافق سه جانبه آکوس با همراهی آمریکا، بریتانیا و استرالیا را تلاشی در این راستا می‌توان ارزیابی کرد. شاید بحران اوکراین این تلقی را ایجاد کند که آمریکا به ناچار بخشی از تمرکز خود را از حوزه آسیا-پاسفیک برداشته و به اروپا معطوف خواهد کرد. این گزاره شاید تاحدودی صحیح باشد اما اگر مقابله آمریکا با روسیه و مهار چین را در چارچوب رقابت قدرت‌های بزرگ ارزیابی کنیم، می‌توانیم ارتباطی مستقیم میان بحران روسیه و مسئله چین را مشاهده نماییم. به نظر می‌رسد سرنوشت بحران اوکراین تأثیر عمیقی بر نحوه توزیع قدرت در سطح بین‌المللی طی سال‌های آتی خواهد داشت.
منابع
[۱] Real Clear Politics, “President Biden Job approval”, Available at:
https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president-biden-job-approval-7320.html
[۲] Worldometer, Available at:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
[۳] The Guardian, “US inflation hits highest level in 40 years in January as prices rise 7.5% from 2021”, 2022, 10 Feb, Available at:
https://www.theguardian.com/business/2022/feb/10/us-inflation-reached-highest-level-40-years-january
[۴] Trading Economics, “United States Inflation Rate”, Available at:
https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi
[۵] AUKUS