حمله روسیه به اوکراین به عنوان مهم‌ترین رویداد اروپا در سال ۱۴۰۰ بسیاری از محاسبات کشورهای اروپایی را تغییر داد و برخی روندها را معکوس کرد.
نویسنده: علی نوری پور
اغلب تحولات و رویدادهایی که در سال ۱۴۰۰ به طور مستقیم بر سیاست و امنیت اتحادیه اروپا تأثیرگذار بودند اکثراً ناشی از کنشگری حداقل یکی از قدرت‌های خارج از این اتحادیه بوده است و اتحادیه اروپا بیش از آنکه خود ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد ناچار به واکنش نسبت به این تحولات و رویدادها بوده است. روی‌کار آمدن دولتی دموکرات در آمریکا که بر اساس مواضع اعلامی، به دنبال تقویت روابط فراآتلانتیک است، پیمان آکوس[۱] با مشارکت آمریکا، استرالیا و بریتانیا که موجب لغو قرارداد نظامی فرانسه و استرالیا شد و بحران اوکراین از مهم‌ترین تحولاتی است که به طور مستقیم بر سیاست و امنیت اروپا تأثیر گذاشتند. همچنین در این سال آلمان به عنوان مهم‌ترین کشور اروپایی شاهد انتقال قدرت به اولاف شولتز سوسیال دموکرات بود. به هر حال، بحران اوکراین به عنوان مهم‌ترین رویداد اروپا در سال ۱۴۰۰، بسیاری از روندها را معکوس کرد؛ روندهایی که با حمله روسیه به اوکراین و تغییر محاسبات بازیگران، تا حدود بسیاری متوقف شده و حتی مسیر معکوس به خود گرفتند.
حمله روسیه به اوکراین؛ ارزیابی مجدد محاسبات
نگرشی در میان کشورهای اروپایی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته است مبنی بر اینکه به روسیه می‌توان به عنوان یک شریک نگریست و در پرونده‌های مختلف با آن همکاری کرد. در این چارچوب اتحادیه اروپا و به خصوص کشورهای بزرگ این اتحادیه روابط گسترده اقتصادی با روسیه داشته‌اند. تحلیل آنها این بوده است که روسیه یک تهدید امنیتی فوری برای اروپا محسوب نمی‌شود و با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی می‌توان این کشور را کنترل کرد. این نگاه به خصوص از سوی آلمان حمایت می‌شد و این کشور طی سالیان گذشته، وابستگی خود به انرژی روسیه را افزایش داد. البته این نگاه از یک منطق اقتصادی نیز پیروی می‌کرد و آن ارزان‌بودن گاز روسیه و امکان انتقال آن از طریق خط لوله بوده است که برای صنایع آلمانی مزیت محسوب می‌شود.
تبادلات تجاری میان روسیه و اتحادیه اروپا به تفکیک واردات، صادرات و تراز تجاری، ۲۰۱۱-۲۰۲۱[۲]
در سالهای گذشته همواره میزان صادرات روسیه به اتحادیه اروپا از میزان واردات از این اتحادیه بیشتر بوده و توازن تجاری به سود روسیه بوده است. البته حجم قابل توجهی از صادرات روسیه به اتحادیه اروپا را نفت و گاز تشکیل می‌دهد. اما این گرایش در اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه منافع اقتصادی بر ملاحظات امنیتی اولویت دارد یک گرایش غالب بوده است. اتحادیه اروپا گمان داشته است که سازمان ناتو یک چتر امنیتی مستحکم برای کشورهای اروپایی ایجاد می‌کند و این اتحادیه سعی داشته به نوعی امنیت را از طریق ناتو و به خصوص آمریکا تأمین کند و خود به توسعه اقتصادی ادامه دهد. تأکید دولت آمریکا بر اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص ملی اعضای ناتو به مصارف نظامی از این شرایط نشأت می‌گیرد. حمله روسیه به اوکراین به احتمال بسیار، ارزیابی کشورهای اروپایی در حوزه‌های اقتصادی و دفاعی را دستخوش تغییر خواهد کرد. تحریم‌های گسترده اقتصادی اتحادیه اروپا می‌تواند سرآغاز این تغییر رویکرد باشد. بحران اوکراین نشان داد تفکیک حوزه اقتصادی از حوزه امنیتی بسیار دشوار است و اتحادیه اروپا در مواجهه با روسیه تا حدودی دچار اشتباه محاسباتی شده است. این بحران از یک‌سو اعتماد کشورهای اروپایی به خصوص آلمان را به روسیه به عنوان منبع باثبات انرژی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر نیاز اروپا به تمرکز بیشتر بر ملاحظات امنیتی قاره و لزوم عدم اتکای بیش از حد به آمریکا را نشان می‌دهد.
حجم واردات اعضای اتحادیه اروپا از روسیه (از بیشترین به کمترین)[۳]
تقویت مجدد ناتو و احیای روابط فراآتلانتیک
دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا را می‌توان دوران واگرایی نسبی روابط فراآتلانتیک دانست. او که با عینکی اقتصادی به ناتو می‌نگریست خواستار افزایش سهم پرداختی اعضای ناتو در بودجه این نهاد امنیتی بود. این خواسته با مقاومت اعضا مواجه شد اما در نهایت دولت‌های عضو ملزم به افزایش بودجه دفاعی شدند. ضمناً پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سازمان ناتو با خلاء وجود دشمن مواجه شد و برای مقابله با این خلاء، سعی در ایجاد مأموریت‌های ویژه و تاحدودی خودساخته داشت. کارزار مقابله با تروریسم در غرب آسیا در این راستا قابل ارزیابی است.
ناتو در سالهای پس از فروپاشی شوروی به طور پیوسته در حال پیشروی به شرق اروپا بوده است. برنامه «مشارکت برای صلح» ناتو که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید طرحی برای هضم کشورهای غیر عضو از جمله روسیه در ترتیبات امنیتی ناتو بدون عضویت آنها در کوتاه‌مدت بود. طبق اسنادی که در سالهای اخیر منتشر شده است در سال ۱۹۹۳ وارن کریستوفر وزیر خارجه آمریکا در دیدار با بوریس یلتسین رئیس‌‌جمهور وقت روسیه به وی اطمینان داد که برنامه مشارکت برای صلح، مقدمه‌ای برای جذب اعضای جدید برای ناتو نخواهد بود که این موضوع با استقبال یلتسین مواجه شد. بعدها کریستوفر در کتاب خاطرات خود مدعی شد که یلتسین دچار سوءتفاهم شده بود و عضویت در برنامه مشارکت در صلح در حقیقت مقدمه عضویت تدریجی در ناتو است. روسیه در سال ۱۹۹۴ به این طرح پیوست و ناتو در سالهای بعد به طور فزاینده‌ای به شرق اروپا گسترش یافت.[۴] جمهوری چک، مجارستان و لهستان در سال ۱۹۹۹، بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلوواکی و اسلوونی در سال ۲۰۰۴، آلبانی و کرواسی در سال ۲۰۰۹، مونتنگرو در سال ۲۰۱۷ و مقدونیه شمالی در سال ۲۰۲۰ به ناتو پیوستند.[۵]
بنابراین ناتو پس از فروپاشی شوروی، در عمل با یک تناقض روبرو بوده است. از یک سو مهم‌ترین تهدید آن از میان رفت و از سوی دیگر به گسترش خود به سوی روسیه ادامه داد. تمایل سیری‌ناپذیر ناتو به افزایش تعداد اعضای خود و محاصره روسیه، به نوعی موجب احیای خصومت میان طرفین شد و حمله روسیه به اوکراین بیش از آنکه ناشی از تمایلات توسعه‌طلبانه پوتین باشد، از اقدام عملی ناتو و کشورهای اروپایی عضو این پیمان، در تهدیدنمایی از روسیه نشأت می‌گیرد. هم‌اکنون و پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا شاهد عینیت‌یافتن آن تهدید است. با حادث‌شدن بحران اوکراین، ناتو بیش از هر زمان دیگری در ۳۰ سال گذشته، برای کشورهای اروپایی اهمیت یافته و فلسفه وجودی خود را بازیافته است. بنابراین به نظر می‌رسد روند واگرایی در ناتو متوقف شود و در این میان اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس تقویت شود.
تنوع‌بخشی به منابع انرژی
تا پیش از حمله روسیه به اوکراین روند افزایش وابستگی اروپا به انرژی روسیه تداوم داشت و این روند در سال ۱۴۰۰ با تکمیل پروژه انتقال گاز نورداستریم۲[۶] تقویت شد. این اتحادیه در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۱ درصد از گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد کرده است. آلمان مهم‌ترین کشور اروپایی است که در سالهای گذشته سعی در افزایش گاز وارداتی از روسیه داشت. رویکردی که با مخالفت آمریکا و حتی انتقاد برخی اعضای اتحادیه اروپا مواجه بود. با این وجود دولت بایدن با هدف تعامل با دولت روسیه و جلوگیری از تخریب روابط با آلمان، در خرداد ۱۴۰۰ تحریم‌ها علیه شرکت نورداستریم۲ و مدیرعامل آن را لغو کرد و خط اول و دوم این پروژه در ژوئن و سپتامبر (خرداد و شهریور) این سال تکمیل شد.
میزان واردات گاز آلمان از شوروی/روسیه از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ (بر حسب میلیارد متر مکعب) و درصد اتکای آلمان به گاز روسیه[۷]
حمله روسیه به اوکراین، غرب را چنان برای تحریم روسیه متحد کرد که حتی آلمان نیز ناچار به همراهی با تحریم‌ها شد و اولاف شولتز صدراعظم آلمان روند اعطای مجوز نهایی برای پروژه را به حالت تعلیق درآورد. بحران اوکراین نشان داد اروپا در تأمین انرژی مورد نیاز خود به شدت آسیب‌پذیر است و تاحدودی در ارزیابی خود از شرایط امنیتی منطقه دچار اشتباه محاسباتی شده و انتظار چنین اقدامی از سوی روسیه را نداشته است. با تحریم‌هایی که کشورهای اروپایی علیه روسیه وضع کرده‌اند و با فشاری که از سوی آمریکا جهت تشدید تحریم‌ها وجود دارد به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در سیاست‌های خود در حوزه تأمین انرژی تجدیدنظر کرده و به سمت کاهش وابستگی به روسیه و ایجاد تنوع در منابع انرژی حرکت کند. اتحادیه اروپا علاوه بر ۴۱ درصد وابستگی خود به گاز روسیه، ۱۶ درصد از گاز مورد نیاز خود را از نروژ، ۷ درصد را از الجزایر و ۵ درصد را از قطر تأمین می‌کند.[۸] البته کاهش وابستگی به گاز روسیه برای اروپا در آینده نزدیک دشوار خواهد بود.
آلمان و بازنگری در سیاست‌ها
آلمان در سال ۱۴۰۰ شاهد انتخابات سراسری بود که در نهایت به ۱۶ سال حاکمیت حزب اتحادیه دموکرات مسیحی و صدراعظمی آنگلا مرکل پایان بخشید. در این انتخابات، حزب سوسیال‌دموکرات، پیشتاز دیگر احزاب بود و در نهایت اولاف شولتز رهبر این حزب در ائتلاف با دو حزب سبزها و دموکرات‌های آزاد، به مقام صدراعظمی انتخاب شد. به نظر نمی‌رسد سیاست خارجی دولت جدید آلمان تفاوت ماهوی با دولت پیشین این کشور داشته باشد اما با توجه به مواضع دولت ائتلافی آلمان، این دولت تأکید بیشتری بر چندجانبه‌گرایی خواهد داشت و سعی خواهد نمود روابط خود را با اتحادیه اروپا و آمریکا تقویت کند. دولت شولتز در عرصه داخلی بر محیط زیست، دیجیتالی‌کردن بیشتر دولت، افزایش برخی خدمات اجتماعی از جمله حقوق بیکاری تمرکز خواهد کرد.[۹]
حمله روسیه به اوکراین را می‌توان نقطه عطفی برای سیاست خارجی آلمان دانست. پس از این حمله، دولت شولتز در حوزه انرژی و نظامی تصمیماتی مهم اتخاذ کرد که نشانه‌هایی از تغییر رویکرد را می‌توان مشاهده نمود. آلمان پس از به رسمیت‌شناختن دو جمهوری لوهانسک و دونتسک توسط روسیه تصمیم گرفت که پروژه نورد استریم۲ و فرایند اعطای مجوز به این پروژه را متوقف کند. سیاست تأمین انرژی از روسیه سابقه‌ای بیش از این نیم قرن در آلمان دارد و این کشور با وجود مخالفت متحدان خود همواره این سیاست را پی گرفته است. با توجه به اینکه فرایند ساخت این خط لوله تقریباً تکمیل شده است و صنایع آلمان نیز به گاز روسیه وابسته هستند، احتمال راه‌اندازی نورداستریم۲ در آینده بالا به نظر می‌رسد. اما در مقطع فعلی و افزایش تنش‌ها میان روسیه و غرب، نهایی شدن این پروژه نیاز به آغاز فرایند سیاسی و گفتگو در ارتباط با بحران اوکراین دارد. باید دید آیا آلمان به راستی توانایی یافتن جایگزین برای انرژی روسیه را دارد. با شرایط موجود، پیگیری رویکرد کاهش وابستگی به گاز روسیه در آینده توسط آلمان منطقی به نظر می‌رسد.
تصمیم مهم دیگر آلمان پس از حمله روسیه، افزایش قابل توجه بودجه نظامی است. اولاف شولتز اعلام کرد که ۱۰۰ میلیارد یورو برای نیروهای مسلح و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های تسلیحاتی اختصاص خواهد داد و این کشور درخواست ناتو را اجابت کرده و سالانه بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به مصارف نظامی اختصاص می‌دهد.[۱۰] باید توجه کرد که این ۱۰۰ میلیارد یورو جدا از بودجه دفاعی آلمان است. بودجه دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵۳ میلیارد یورو بوده و در صورت تحقق وعده ۲ درصدی، بودجه دفاعی آلمان به بیش از ۷۵ میلیارد یورو خواهد رسید و این کشور را پس از آمریکا و چین به سومین کشور جهان با بالاترین بودجه نظامی تبدیل می‌کند.[۱۱] آلمان همواره توسط متحدانش مورد انتقاد قرار می‌گرفت که به میزان کافی به حوزه دفاعی توجه نشان نمی‌دهد و باید بودجه نظامی این کشور افزایش یابد. این تصمیم آلمان یک تغییر رویکرد قابل تأمل محسوب می‌شود که نتایج آن را باید در سالهای آتی مشاهده کرد.
توافق آکوس؛ کنارگذاشتن تدریجی اروپا از ایندوپاسیفیک[۱۲]
توافق سه جانبه آکوس که توسط آمریکا، بریتانیا و استرالیا به امضا رسید از تحولاتی در سال ۱۴۰۰ بود که می‌تواند بر نقش جهانی اتحادیه اروپا در سالهای آینده تأثیرات مهمی بگذارد. این توافق علاوه بر اینکه به همکاری در حوزه‌های سایبری، هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های کوانتومی اشاره دارد، تصریح می‌کند که آمریکا و بریتانیا متعهد می‌شوند طی دهه‌های آینده، به استرالیا جهت ساخت دستکم هشت زیردریایی با سوخت هسته‌ای کمک خواهند کرد. این توافق به عنوان تلاشی از سوی آمریکا برای ایجاد بازدارندگی نظامی در مقابل چین در منطقه ایندوپاسیفیک تعبیر شده است. استرالیا پس از این توافق اعلام کرد که از توافق ۵۶ میلیارد دلاری با فرانسه جهت خرید زیردریایی کنار خواهد کشید.
نحوه اعلام این توافق و کیفیت آن می‌تواند حائز پیام‌هایی برای اتحادیه اروپا باشد. این اتحادیه از مذاکرات منتهی به پیمان آکوس به طور مطلق کنار گذاشته شد. امضای پیمانی سه‌جانبه بدون حضور اتحادیه اروپا نشان می‌دهد آمریکا اعتمادی به اراده و توان اتحادیه اروپا در مقابله با چین ندارد. آمریکا در تلاش برای راه‌اندازی کارزاری اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی علیه چین است و به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به دلیل ملاحظات اغلب اقتصادی تمایلی به این سطح از رویارویی با چین ندارد در حالی که آمریکا چین را به عنوان یک دشمن در نظر می‌گیرد. اتحادیه اروپا، طبق اسنادی که منتشر کرده است چین را یک «حریف سیستمی»، «رقیب اقتصادی» و «شریک گفتگو» معرفی کرده است[۱۳] و با وجود مخالفت آمریکا، برنامه همکاری راهبردی با چین به امضا رسانده است. با این وجود، فرانسه در سالهای اخیر تلاش داشته با فروش زیردریایی به استرالیا و جنگنده‌های رافائل به هند، محوری سه‌جانبه با حضور استرالیا و هند تشکیل دهد.
آمریکا با شکل‌دهی به پیمان آکوس عملاً تمامی اقدامات فرانسه و اتحادیه اروپا در ایندوپاسیفیک را خنثی کرده و اروپا را در تحولات منطقه‌ای به حاشیه رانده است. آمریکا همچنین بدون حضور هیچ کشور اروپایی، گروه موسوم به کواد[۱۴] یا گفتگوهای امنیتی چهارجانبه شامل آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن را احیا کرده است که آن نیز تحولی در مقابله با چین ارزیابی می‌شود. اقدامات اخیر آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک به اعتماد میان این کشور و اتحادیه اروپا آسیب رسانده است و برخی مواضع در این اتحادیه به خصوص از جانب فرانسه، مبنی بر ضرورت پیگیری سیاست استقلال استراتژیک را تقویت می‌کند. البته بحران اوکراین می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب نزدیکی اتحادیه اروپا و آمریکا شود اما شاید تمرکز آمریکا بر چین و عدم حمایت مورد انتظار کشورهای اروپایی از آنها، بار دیگر موجب اختلاف دو طرف شود.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
رویدادها و روندها در سال ۱۴۰۰ در ارتباط با اروپا را باید به قبل و پس از حمله روسیه به اوکراین تقسیم کرد. پیش از این بحران، شکاف در ناتو افزایش یافته و احیای روابط فراآتلانتیک با خروج یک‌باره آمریکا از افغانستان و همچنین انعقاد پیمان آکوس با مشکل روبرو شده بود. همچنین پیش از بحران اوکراین روند وابستگی اروپا و به خصوص آلمان به نفت و گاز روسیه افزایش یافته و پروژه انتقال گاز نورداستریم۲ به مراحل پایانی خود رسیده بود. حمله روسیه به اوکراین موجب اتحاد نسبی اعضای اتحادیه اروپا و همبستگی این اتحادیه با آمریکا شده است. اتحادیه اروپا به سمت تنوع‌بخشی به منابع انرژی سوق پیدا کرده است. آلمان پروژه نورداستریم۲ را متوقف و بودجه‌ای کلان برای سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های نظامی اختصاص داده است. بنابراین بحران اوکراین را می‌توان به عنوان نقطه عطف در اروپا دانست. این مسئله که آیا تغییر رویکرد کشورهای اروپایی با نگاهی بلندمدت اتخاذ شده یا جنبه کوتاه‌مدت و تاکتیکی دارد، تا حدود بسیاری به اقدامات و تصمیمات روسیه بستگی خواهد داشت. با این وجود اگر خواهان استخراج نگاه غالب سیاستگذاری در اتحادیه اروپا در سال آینده باشیم، باید به نیاز این اتحادیه به کاهش وابستگی به روسیه در حوزه انرژی و همچنین به لزوم پیگیری استقلال استراتژیک در ارتباط با آمریکا توجه کرد.
منابع و پی نوشت ها
[۱] AUKUS
[۲] “Russia-EU – international trade in goods statistics”, Available at:
[۳] Ibid
[۴] “NATO Expansion: What Yeltsin Heard”, Available at:
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2018-03-16/nato-expansion-what-yeltsin-heard
[۵] Nato Member Countries, Available at:
https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
[۶] Nord Stream2
[۷] Russian Journal of Economics, “German–Russian gas relations in face of the energy transition”, 2020, 14 Dec, Available at:
https://rujec.org/article/55478/
[۸] Eurostat, “From where do we import energy?”, Available at:
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html#carouselControls?lang=en
[۹] Deutsche Welle(DW), “What are the main tasks for Olaf Scholz and Germany’s new government?”, 2021, 26 Nov, Available at:
https://www.dw.com/en/what-are-the-main-tasks-for-olaf-scholz-and-germanys-new-government/a-59936373
[۱۰] Deutsche Welle(DW), “Germany commits €100 billion to defense spending”, 2022, 27 Feb, Available at:
https://www.dw.com/en/germany-commits-100-billion-to-defense-spending/a-60933724
[۱۱] the International Institute for Strategic Studies (IISS), “Germany’s new defence policy: the 100 billion Euro question”, 2022, 1 March, Available at:
[۱۲] Indo-Pacific
[۱۳] “EU-China – A strategic outlook”, 2019, 12 March, Available at:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
[۱۴] QUAD