لوموند: آیا تصمیم دادگاه کیفری بین المللی در مورد جنایات در فلسطین ، اقدامی تعیین کننده است؟

نویسنده François Dubuisson برگردان شروين احمدي 

همه چیز از سال ٢٠٠٩ ، از فردای عملیات اسرائیلی سرب در غزه (٢٠٠٩-٢٠٠٨) آغاز شد. فلسطین حمله دیپلماتیک را آغاز می کند: این کشور با تاکید بر دارا بودن دولتی که صلاحیت دادگاه را می پذیرد، ادعانامه ای را به دیوان بین المللی کیفری می فرستد تا این نهاد بتواند جنایات ارتش اسرائیل را بررسی کند(١) .. چالش در این روند در درجه اول تعیین این موضوع است که آیا فلسطین یک کشور است ، زیرا فقط یک کشور حق عضویت در اساسنامه رم را دارد(٢).

٢٠٠٩-٢٠١٤: به رسمیت شناختن دولت فلسطین

با به عهده گرفتن مسئولیت این موضوع ، دفتر دادستانی دادگاه کیفری بین المللی خواستار کمک مردم برای حل این مشکل پیچیده حقوق بین الملل شد. ده ها گزارش و رساله حقوقی از سوی سازمان های غیردولتی ، دانشگاه ها و وکلا به وب سایت دادگاه کیفری بین المللی ارسال و منتشر می شود. در این میان ، فلسطین به عضویت یونسکو (اکتبر ٢٠١١) در می آید و گام هایی را برای عضویت در سازمان ملل متحد برمی دارد که با وتوی ایالات متحده ، در سطح «کشور ناظر» باقی می ماند. با درخواست فلسطین رأی قطعنامه ٦٧/١٩ مجمع عمومی در نوامبر ٢٠١٢ موافقت می شود.

تصمیم دادستانی تا آوریل ٢٠١٢ ، بیش از سه سال پس از ثبت درخواست فلسطین ، اعلام نمی شود. دادستان به دلیل وضعیت نامشخص فلسطین فکر می کند که تصمیم در باره این مسئله در حوزه اختیارات او نیست و فقط موضع صریح مجمع کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی و یا مجمع عمومی سازمان ملل می تواند به یک راه حل بیانجامد. تعجب آور آنکه برای دادن پاسخ چنین ابتدایی به زمان تا این اندازه طولانی نیاز بوده است. سند دادستانی کمتر از دو صفحه است و از نظر اصول در بسیاری از موارد قابل انتقاد است ، از جمله اینکه حتی از پذیرش فلسطین در یونسکو نیز نام برده نشده است ، در حالیکه این مسئله گواه غیرقابل تردیدی ارائه می دهدکه اکثر کشورها دولت فلسطین را به رسمیت می شناسند.

آغاز فصل ٢: پس از حمله « عملیات بنیاد استوار» که توسط نیروهای اسرائیلی در غزه در تابستان ٢٠١٤ انجام شد ، وزیر دادگستری فلسطین تلاش می کند تا ادعانامه سال ٢٠٠٩ را بر اساس وضعیت حقوقی فلسطین بمثابه کشور ناظر در سازمان ملل متحد که پس از ادعانامه اولیه آوریل ٢٠١٢ بدست آمده بود، دوباره «فعال» کند. این اقدام نیز بی نتیجه باقی می ماند. اما در بیانیه ای در تاریخ ٢ سپتامبر ٢٠١٤ ، دادستان جدید Fatou Bensouda اعلام کرد که این دفتر « پیامدهای قانونی این پیشرفت [وضعیت جدید در سازمان ملل] را بررسی کرد و نتیجه گرفت که اگر چه وضعیت جدید در مورد ادعانامه سال ٢٠٠٩ که بدون اعتبار لازم ثبت شده بود، عطف ماسبق نمی شود اما فلسطین اکنون می تواند به اساسنامه رم بپیوندد ».

این موقعیت سوالات حقوقی بسیاری را برمی انگیزد. تصمیم دادستان در آوریل ٢٠١٢ ادعانامه را «بی اعتبار» نکرده بود. به نظر می رسد که آن را تا زمانی که وضعیت فلسطین در سازمان ملل روشن شود به «حالت تعلیق» درآورده بود. سپس رای گیری در سازمان ملل راه برای پیوستن فلسطین به دادگاه کیفری بین المللی فراهم ساخت و بدین ترتیب تردیدها در مورد وضعیت حقوقی این کشور از بین رفت.

٢٠١٥-٢٠١٩: «وضعیت فلسطین»

سپس مرحله سوم با الحاق رسمی فلسطین به اساسنامه رم در ژانویه ٢٠١٥ آغاز می شود(٣).و همراه با آن اعلامیه ای که صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را برای جرایمی باز می شناسدکه « از تاریخ ١٣ ژوئن ٢٠١٤ در سرزمین اشغالی فلسطین ، از جمله بیت المقدس شرقی انجام شده است (٤) . » اندکی پس از آن ، دادستان «بررسی مقدماتی» در مورد «وضعیت فلسطین» را آغاز کرد(٥) تا صلاحیت دیوان و اینکه آیا جنایات جنگی ، جنایات علیه بشریت یا نسل کشی انجام شده است ، تأیید شود.

این مرحله بررسی مقدماتی ، قبل از آغاز تحقیقات واقعی ، پنج سال... به طول خواهد انجامید ، مدتی كه بار دیگر تردیدهایی را درباره اراده واقعی دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به پرونده فلسطین ایجاد كرد ، بویژه در زمینه که در آن بسیاری از کشورهای متحد اسرائیل ، از جمله کشورهای اروپایی ، مخالفت خود را با اقدامات فلسطینی ها پنهان نکردند.

سرانجام ، در دسامبر ٢٠١٩ ، دادستانی اعلام کرد که به بررسی مقدماتی خاتمه داده و آماده آغاز تحقیقات است. او معتقد است که فلسطین بر پایه اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری به آن پیوسته و دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات مرتكب شده در قلمرو آن از جمله غزه ، كرانه غربی و بیت المقدس شرقی را دارد. دادستان چهار دسته اصلی از جنایات جنگی را که قصد بررسی آنها را دارد ، شناسایی می کند:

➞ جنایاتی که حماس و دیگر گروههای فلسطینی در زمینه جنگ ٢٠١٤ غزه مرتکب شده اند ، که عمدتاً شامل شلیک موشکی به مردم غیرنظامی اسرائیل می شود. ➞ جنایاتی که در همان زمینه توسط ارتش اسرائیل انجام شده است ، که عمدتاً شامل هدف قرار دادن و کشته شدن غیرنظامیان فلسطینی و تخریب ساختمانهای غیرنظامی است. ➞ جنایات ارتش اسرائیل در رابطه با «راهپیمایی به غزه» در سال ٢٠١٨ ، که در آن سربازان آتش گشودند و حدود ٢٠٠ غیرنظامی فلسطینی را کشتند و بسیاری دیگر را زخمی کردند. ... سرانجام ، جنایاتی که در چارچوب سیاست استعماری ، به ویژه اسکان جمعیت غیرنظامی اسرائیل انجام شده است.

تأکید مجدد بر مرزهای ١٩٦٧

اما ، با یک چرخش دیگر ، دادستان خواهان آن شد که با توجه به تردیدهائی که ممکن است وجود داشته باشد، « یک دفتر مقدماتی» در مورد صلاحیت سرزمینی دادگاه ، حکمی صادر کند و بدین ترتیب پشتوانه تحقیقات دادگاه را محکم تر کند. با تاخیر اضافی بیش از یک سال حکم دادگاه در فوریه گذشته صادر شد. انتظار بی فایده نبود چرا که دادگاه بدوی موضع دفتر دادستانی را تأیید می کند: این دادگاه تصمیم گرفت که دادگاه بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی در سرتاسر فلسطین اشغالی از جمله بیت المقدس شرقی را از ژوئن ٢٠١٤ دارد و بدین ترتیب زمینه را برای تحقیقات مناسب و در چارچوب بین المللی هموار کرد.

این دفتر پس از به رسمیت شناختن وضعیت فلسطین بمثابه«کشور ناظر غیرعضو سازمان ملل» در سال ٢٠١٢ ، ابتدا تأیید کرد که فلسطین باید به عنوان «یک کشور عضو اساسنامه رم» در نظر گرفته شود. بنابراین می تواند در چارچوب صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری ، به ویژه صلاحیت سرزمینی آن قرار گیرد ، و «ادعانامه» (شکایت) را به دادستانی ارائه دهد ، کاری که در سال ٢٠١٨ انجام داد.

دومین نکته مهم تعیین میزان دقیق مناطقی است که دادگاه می تواند صلاحیت کیفری خود را در آن اعمال کند. برای تائید صلاحیت حقوقی در تمامی سرزمینهای اشغالی فلسطین ، دادگاه بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ، همانطور که در قطعنامه های بی شمار مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است، تکیه می کند. به طور خاص ، قطعنامه ١٩/٦٧ که به فلسطین وضعیت ناظر را اعطا می کند ، که « برحق تعیین سرنوشت و استقلال مردم فلسطین در چارچوب یک کشور فلسطین در سرزمین های اشغالی از سال ١٩٦٧» تاکید دارد. سرانجام ، دادگاه فکر می کند که توافقنامه اسلو ، که اتباع اسرائیلی را از صلاحیت کیفری تشکیلات خودگردان فلسطین معاف می کند ، هیچ تأثیری در تعیین صلاحیت سرزمینی دادگاه ندارد.

نکاتی که دادگاه در باره آنها تصمیم می گیرد بهرحال فراتر از چارچوب دقیق روند رسیدگی در دادگاه کیفری بین المللی است و از بُعد حقوقی و نمادین گسترده تری برخوردار است. قضات به متونی با دامنه کاملاً کلی استناد کردند ، که می توان آنها در چارچوب حقوق بین الملل در نظر گرفت مانند وضعیت دولت فلسطین و مرزهای حاکمیت آن. از این نظر ، مشکلات مربوط به انطباق موثر با یافته ها کمتر مربوط به خود قانون است تا عدم اراده سیاسی برای انطباق با آن ، همانطور که امتناع مستمر اکثر کشورهای اروپایی از به رسمیت شناختن دولت فلسطین شاهد آنست.

تحقیقی تحت فشار

بدون تعجب ، اسرائیل دادگاه بین المللی کیفری را به «یهودی ستیزی محض» متهم کرد و ایالات متحده نیز حکم دادگاه را به چالش کشید. کشورهای غربی دیگر مانند کانادا ، استرالیا ، مجارستان و حتی آلمان به آنها پیوستند ، آنها از طریق توییتر اعلام کردند که « دادگاه به دلیل عدم وجود یک کشور فلسطین طبق قوانین بین المللی صلاحیت ندارد.(٦)».

این چند واکنش و سکوت خجالت آور دیگر دیپلمات های غربی نشان می دهد که بقیه مراحل دادرسی بدون فشار نخواهد بود و وظیفه ظریفی در انتظار دادستان تازه منصوب شده، کریم خان، است که ژوئن آینده این سمت را به عهده می گیرد.

در واقع ، تحقیقات رسمی که توسط دادستانی در تاریخ ٣ مارس آغاز شد طولانی و مملو از مشکلات خواهد بود ، و تعیین نتیجه کار ساده ای نیست. در اصل ، این تحقیقات باید دقیقاً تعیین کند که چه جرائمی مرتکب شده و چه کسی مسئول این جنایات است ، امر ی که مستلزم بررسی دقیق مدارک و شواهد است. این وظیفه بدون شک در برابر مظنونین فلسطینی آسان تر خواهد بود ، زیرا فلسطین موظف به همکاری به عنوان یک کشور عضو اساسنامه است. از سوی دیگر ، اسرائیل وظیفه همکاری ندارد و برعکس ، احتمالاً تمام تلاش خود را برای جلوگیری از کار بازرسان انجام خواهد داد.

دادستان همچنین باید تعیین کند که آیا سایر جرایم و ویژگی های آنها باید مورد توجه قرار گیرند. در سندی که به دادگاه مقدماتی پیش از محاکمه ارسال شده است ، فقط جنایات جنگی ذکر شده است ، در حالی که سیاست اشغال و استعمار به طور کلی ، به دلیل ماهیت سیستمی و تبعیض آمیز آن ، همچنین می تواند جنایت علیه بشریت ، به ویژه جرم آپارتاید ارزیابی شود ، ویژگی ای که در دو گزارش اخیر توسط سازمانهای غیردولتی اسرائیلی (یش دین ، بتسلم) پذیرفته شده است.

قوانین بین المللی در حال حرکت

نکته ظریف دیگر برای دادگاه بین المللی کیفری در آینده ارزیابی اصل «مکمل بودن» است که بر اساس آن اگر قبلاً موضوع جرم در دادگاههای ذیصلاح موضوع تحقیقات و پیگرد قانونی بوده است ، باید از پیگیری آن خودداری کند. چرا که اسرائیل عادت دارد در مورد «حوادث» مربوط به نیروهای مسلح اسرائیلی تحقیقات را آغاز کرده و معمولاً فقط پس از چند هفته پرونده آنها را بدون اقدام دیگری بسته اعلام کند. بنابراین کار قابل توجهی برای تأیید «اعتبار» مراحل رسیدگی در اسرائیل در انتظار دفتر دادستان است.

اما جدی ترین اتهامات علیه مقامات اسرائیلی مربوط به روش های خاص جنگ یا سیاست استعماری است که براساس أصول عقیدتی رسمی اعمال می شوند و هرگز موضوع تحقیقات نیستند. برای این جرایم ، عدم رسیدگی کیفری داخلی باید کنار گذاشتن اصل مکمل بودن را راحتر کند. اثبات این نوع جرایم باید آسان تر باشد ، زیرا بر اساس اسناد و تصمیمات حکومتی ، در چارچوب یک سیاست دولتی کاملاً تثبیت شده و با زنجیره ای از مسئولیت معتبر انجام شده است.

هنوز یک راه طولانی باقی مانده است تا اینکه به اتهامات خاص ، با صدور احکام بازداشت برسیم، آنهم در دادگاه هائی که نمیتوانند با حضور متهم برگزار شوند . با این حال ، حکم صادره از طرف دادگاه در حال حاضر یک پیروزی بزرگ قانونی است ، هم به عنوان گامی در جهت زیر سوال بردن مسئولیت کیفری جرایم ارتکابی در چارچوب اشغال اسرائیل و هم به طور کلی تر با در نظر گرفتن حقوق بین الملل در چارچوب حل مناقشه اسرائیل و فلسطین. برجسته سازی جنایات بین المللی که به طور سیستماتیک توسط رهبران اسرائیل انجام شده است ، همچنین می تواند به فشار آوردن بر کشورهای غربی کمک کند تا روابط ممتاز خود با اسرائیل را زیر سوال ببرند ، همانطور که در مورد آفریقای جنوبی در دهه ١٩٨٠ تکامل یافت و در نهایت شکل گرفت.

١- Government of Palestine, Declaration Recognizing the Jurisdiction of the International Criminal Court, 29 janvier 2009.

٢- اساسنامه رم پیمانی بین المللی است که موجب ایجاد دادگاه بین المللی کیفری می شود و در ژوئیه ١٩٩٨ در رم تصویب شد. این به ویژه جنایات بین المللی که دادگاه دارای صلاحیت قضایی در مورد آنها را دارد تعریف می کند: نسل کشی ، جنایات جنگی ، جنایات علیه بشریت و همچنین جنایات تجاوزکارانه.

٣- « L’État de Palestine ratifie le Statut de Rome », 7 janvier 2015, ICC-ASP-20150107-PR1082.

٤- “La Palestine déclare son acceptation de la compétence de la CPI à partir du 13 juin 2014”, 5 janvier 2015, ICC-CPI-20150105-PR1080.

٥- 16 janvier 2015, ICC-OTP-20150116-PR1083

٦-

« Germany, Hungary back Israel in opposing ICC ruling on war crimes probe », Times of Israel, 10 février 2021.