«کنگره سراسری شوراهای مردمی» و توقع مردم از احزاب سیاسی

سوال: حزب حكمتیست (خط رسمی) در اصول پایه قانون اساسی پیشنهادی خود به "کنگره موسس حکومت آتی" به تفصیل در مورد حقوق پایه ای شهروندان و ساختار قدرت سیاسی پرداخته است؛ چرا ضروری بود كه حزب به این سطح از جزٸیات بپردازد؟

آسو فتوحی: دقیقا شما به درست تمرکز را روی این مسئله قرار دادید و اتفاقا ما به عنوان حزب حکمتیست (خط رسمی) در اصول پایه قانون اساسی پیشنهادی حزب به "کنگره موسس حکومت آتی" و در ابتداترین گام تاکید را بر حفظ و تثبیت حقوق و آزادی های کسب شده مردم در ایران و برای کمک به تدوین یک قانون اساسی مترقی، مردمی و متمدنانه متناسب با اتکا به بالاترین دستاوردهای مدنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بشریت قرن بیست و یک قرار دادیم.

اگر سوال را بر بستر مبارزات امروز در جریان در جامعه ایران قرار دهیم می بینیم که قبل از هر چیز ما با دو پدیده و دو آلترناتیو ساختاری بشدت متفاوت در مورد آینده ایران روبرو هستیم. یکی آلترناتیوی است که نقش و جایگاه حق شهروندان برای دخالت در تعیین سرنوشت خود را زیرکانه زیر کوهی از ادعا و وعده توخالی مخفی کرده و دومی به عکس، نه فقط در شکل حکومتی خود "کنگره سراسری شوراهای مردمی" تمامی قدرت را در دست مردم گذاشته است، بلکه علاوه بر آن تعریف و تصویر خود را از آزادی، برابری، از رفع تبعیض، از رفاه، از حقوق شهروندان در مقابل دولت، از وظایف دولت در قبال شهروندان، از نحوه کارکرد حکومت شوراها و ... را به روشنی در دسترس جامعه و قضاوت مردم قرار میدهد.

پس اگر از این سر به سوال شما و به نیروهایی که قرار است در تحولات آتی آینده ایران نقش بازی کنند و بر سرنوشت مردم ایران تاثیر بگذارند بنگریم، بیشتر متوجه اهمیت نقشی می شویم که اعلام حقوق پایه ای شهروندان و ساختار قدرت سیاسی، در ضرورت شفافیت سیاسی احزاب، در درک عمق اختلاف آلترناتیو ها و همچنین در سطح انتظاری که مردم باید از احزاب داشته باشند میشویم.

جامعه نیز متوجه این پر رنگ و تعیین کننده بودن نقش و جایگاه شهروندان در آلترناتیو ما هست. در نتیجه من به اضافه توضیحی مختصر باید به بستر اصلی و بندهای مطالبات آلترناتیو ما روی زمین سفت برگردم تا متوجه اهمیت ماجرا شویم. اما باید بگویم این فقط قانون پیشنهادی پایه است و ما هزاران بار بیشتر از این موارد به جزئیات وارد متحقق کردن حقوق شهروندان خواهیم شد.

اصل مسئله اینجاست که سطح توقع مردم از احزاب سیاسی را باید بالاتر برد و این آلترناتیو دقیقا این کار را میکند. ببینید آن دوره در تحولات مبارزاتی و سیاسی ایران گذشت که احزاب سیاسی با ترفند و نیرنگ و توسل به قدرت خارجی و حذف اراده مردم بخواهند حاکمیت و قدرت را دست به دست کنند و آینده شهروندان را بدون دخالت آنها تعیین و رقم بزنند. مردم ایران چندین تجربه جابجا شدن قدرت از بالا، نتیجه دخالت غرب و "گسترش دمکراسی غربی" در افغانستان و عراق و... را دیده اند و چند انقلاب را در تاریخ خود دارند. ثانیا جامعه ایران با دست بردن به مجامع عمومی و شوراها و خرد جمعی، بعنوان مدعی قدرت و مدیریت جامعه به دست خود مردم و از پائین، اجازه هر نوع تغییر از بالا را به احزاب راست و فرصت طلب نخواهد داد و نخواهد پذیرفت مگر اینکه این احزاب تصمیم بگیرند در تقابل با مردم دست به ابزارهای قهری و سرکوب ببرند که به سرنوشتی مثل جمهوری اسلامی دچار خواهند شد.

به این اعتبار طرح های ناروشن برای قدرت گیری و خیز برداشتن از طرف هر حزب سیاسی در تحولات امروز ایران بیشتر از هر چیزی توهین به سطح شعور شهروندانی است که از انتظارات و سطح توقع بالائی از نیروها و احزب سیاسی و استانداردهای زندگی دارند، است و اتفاقا ناهمگون با واقعیاتی است که امروز در سطح سیاسی و مبارزاتی جنبشهای رادیکال و مترقی و پیشرو جامعه ایران مشاهده میشود و اعلام جنگ و تقابل با مطالبات امروز مردم و جنبش برای رفاه و آزادی در جامعه است.

به طور واقعی اگر احزاب تا امروز این شفافیت را نداشته که جایگاه حق و مطالبات شهروندان را در آلترناتیو برنامه های خود به روشنی اعلام کنند و اگر میخواهند از مبارزات و مطالبات مردم عقب نمانند باید جرات این را پیدا کنند و بیایند و روشن مواضع خود و آلترناتیو بعد از جمهوری اسلامی  را اعلام کنند.

امروز مسئله شهروندان ایران این است که احزاب سیاسی مدعی قدرت به طور روشن چه میگویند؟ شعار مبهم و علی العموم "فعلا سرنگونی جمهوری اسلامی" جواب به هیچ یک از مطالبات مردم معترض ایران نیست. مسئله این مردم این است که چه افق و ساختاری پشت خواست رفتن جمهوری اسلامی قرار گرفته است و احزاب شفاف و روشن اعلام کنند که چه اهدافی را دنبال میکنند؟ چون دوره قبل هم مردم، شعار ضد استثمار و ضد سلطنت و "شاه باید برود" و انقلاب "همه با همی" را دیدند و بعد دیدیم که بعد از به قدرت رسیدن ضد انقلاب در سال ۵۷ ، مطالبه مردم و زنان و کارگران سرکوب  شد و فعالین جنبشهای مختلف سلاخی شدند.

امروز احزاب سیاسی با مردمی طرف هستند که تجربه انقلاب ۵۷ را دارند و هر آلترناتیو و تغییر از بالا و "همه با همی" را چشم بسته قبول نمی کنند. از این سر طرح ما جواب به این توقع مردم و مهمتر بالا بردن این انتظار است.

احزاب سیاسی باید ازمخفی شدن در پشت شعار"جمهوری اسلامی باید برود" بیرون بیایند. این شعار برای یک جزب سیاسی بشدت عقب است از تحولات جامعه ایران عقب است، فشار از پائین برای تعیین تکلف کردن با جمهوری اسلامی و ایجاد محفل های شورائی و مجمع عمومی، و شکست سیاست های دخالت نظامی غرب در ایران، راست را مجبور ساخت که حول شعار و طرح علی العموم "نه به جمهوری اسلامی" خود را سازماندهی کنند، امروز فشار اراده مردم برخی کاخ و مجلس نشینان و جناحهای درون حکومتی را هم مجبور کرده به جمهوری اسلامی نه بگویند اما باید بدانند که مردم به احزاب با یک شعار ناروشن رضایت نمیدهند بلکه باید روشن بگویند هدف و راهکار و طرح شان برای آینده مردم ایران چیست؟ شعار نه به جمهوری اسلامی یعنی آری به یک مدل حکومتی دیگر و اینجا باید روشن و بدون پرده با مردم و شهروندان صحبت کرد که آن شکل حکومتی دیگر دقیقا به چه معنی است؟ پس شهروندان از احزاب میخواهند روشن بگویند بعد از جمهوری اسلامی چه می خواهند و تمام تغییرات و طرح ها و برنامه هایشان تا حلقه آخر معلوم و روشن باشد که چه می خواهند و چه در دستور دارند و چه آینده ای را می خواهند رقم بزنند و نقش هر تک شهروند در این جامعه چیست؟ ما اتفاقا از این سر به ضرورت حقوق پایه ای شهروندان و ساختار قدرت سیاسی پرداخته ایم.

من اینجا فقط به چند نمونه از سند اشاره میکنم

در بخش ساختار حکومت ما به روشنی به نوع حکومت شورایی، به نحوه تضمین دخالت مستقیم و دائم مردم در حکومت، به رابطه انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان پرداخته ایم و این فاصله عمیق با شعار پرطمطراق "حکومت مردم بر مردم" از طریق دمکراسی پارلمانی را نشان داده ایم. بطور نمونه به بندهای زیر دقت کنید:

• عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود.

• اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای مردم، که هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند، انجام شود.

در این دوبند هر نوع اعمال قدرت از بالای سرمردم منع و اعمال اراده و قدرت به دست مستقیم شهروندان را ممکن میکند. ارگانهای قانونگذار و مجری برخلاف دمکراسی غربی ارگانهایی مافوق مردم نیستند. برعکس شوراها در همه سطوح نه فقط قانوگذاراند بلکه خود مجری قوانین اند و اجرای اراده آنها مانند جوامع کاپیتالیستی در دالانهای بوروکراتیک، در میان کوهی از لابیگری و بده بستانهای بین نهادها و محافل و لابی های مختلف عقیم نمیشود. شوراها قانون را تدوین میکنند و خود آنرا به اجرا در می آورند. این یعنی اعمال قدرت از ابتدا تا انتها!

نمونه دیگر که تفاوت دمکراسی غربی با حکومت شورایی را نشان میدهد این دو بند است

• نمایندگان شوراها در برابر قانون و پیگردهای قانونی با شهروندان جامعه برابراند و از حقوق و مصونیت ویژه ای برخوردار نیستند.
• حداکثر حقوق افرادی که به مشاغل سیاسی و اداری کشوری انتخاب میگردند معادل مزد متوسط کارگر است.

در حکومت شورایی برخلاف دمکراسی غربی، منتخبین مردم یکباره به افرادی مافوق مردم تبدیل نمیشوند. برعکس هیچ کسی تحت نام آقازاده و شاهزاده و یا به دلیل داشتن سِمَتِ حکومتی، فرای قانون تعیین شده توسط مردم قرار نخواهد گرفت و از مصونیت ویژه در برابر قانون برخوردار نخواهند بود.

علاوه بر این بساط حقوق های نابرابر و نجومی و رفاه و سعادت عده ای در جامعه و فقر و فلاکت خیل عظیمی از مردم زحمتکش ممنوع و برچیده میشود و نماینده و عضو دولت و کنگره سراسری شوراها شدن نه امکانی برای ثروتمند شدن و بهرهمندی بیشتر از امکانات جامعه نمیشود و به شغل واقعی خدمت به مردم تبدیل میشود.

خصوصیت مهم دیگر حکومت شوراها قابل عزل بودن نمایندگان است:

• انتخابی بودن نمایندگان شوراها در همه سطوح کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند. ....

این بند بسیار روشن در مقابل سیستم دمکراسی پارلمانی قرار میگیرد که شهروندان هر چهار سال یک بار پای صندوق رای میروند و رای میدهند و کسی را به عنوان نماینده انتخاب کنند و این نمایند هر فلاکتی را که دوست داشته باشد یا بخواهد ظرف این چهار سال به جامعه تحمیل میکند. در این بند دمکراسی بورژوازی و تغییر از بالا در جامعه برچیده میشود و دخالت مستقیم مردم، دمکراسی شورایی، جایگزین میشود. در حکومت شورایی اگر مردم ببینند کسی مسئولیت اجتماعی اش را در قبال تعهد و نمایندگی که مستقیم از مردم بدست آورده به جامعه و شهروندان پیش نمی برد، میتوانند فوری او را از نمایندگی عزل کنند. قرار نیست مردم بعد از چهار سال انتظار دوباره آن هم در دعواهای جناحی و پروپاگاند و سیاه نمائی و دماکوژیسم و غیره به بازی گرفته شوند. به نمونه حمله امریکا و متحدینش به عراق نگاه کنید. اروپا و امریکا در خشم و نارضایتی مردمی که مخالف این حمله نظامی و به خون کشیدن زندگی مردم در عراق بودند میسوخت و دولتها و مجلسهایی که چک سفید چهار سال حکومت را از مردم گرفته بودند علیرغم مخالفت میلیونی مردم در هر کشوری پای این حمله رفتند. در حکومت شورایی حکومت از چنین حق ویژه ای برخوردار نیست!

• نیروی میلیس شوراهای مردم، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتش حرفه ای و مافوق مردم (ارتش، سپاه پاسداران، سایر نیروهای مسلح حرفه ای و کلیه سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی و نیروهای میلیشایی...) میشود.

در بحث نیروی نظامی و مسلح نیز هر حزب سیاسی باید در برابر جامعه ایران موضع روشنی داشته باشد و بگویند که تصویرشان از تسلیح و قدرت دفاع چیست؟ نیروهای سیاسی باید روشن کنند که آیا می خواهند ارکان سپاه و ارتش را حال تحت هر لوا و بهانه ای حفظ کنند؟ آیا مانند دوره انقلاب ۵۷، سیاست جمهوری اسلامی که اسم ساواک، ارتش سلطنتی و شاهنشاهی را حذف کرد، اما بخشی از بدنه و متخصصین آنرا دست نخورده باقی گذاشت و به خدمت خود گرفت، را تکرار میکنند و کماکان ارتش و نیروی نظامی حرفه ای را، با هر عنوان و اسمی، بعنوان ارگانی بالای سر مردم نگاه خواهند داشت؟ یا قدرت دفاع را به مردم، به پائین و به میلیس توده ای و نه یک ماشین حرفه ای واگذار میکنند؟

مردم باید روشن بدانند که آیا نیروهای سیاسی راست نیروی حرفه ای مسلح مافوق مردم را برای سرکوب هر صدای مخالف یا اعتراضی حفظ خواهند کرد یا نه. پلیس و نیروی نظامی در ساختار بورژوازی، برخلاف تلبغیاتی که القاب "حافظ" و مدافع" مردم را به آنها میدهند، همیشه ابزاری برای سرکوب اعتراض و سهم خواهی محرومین و شهروندان بوده و هستند. این در تمام دنیا صدق میکند و هر وقت حاکمیت از آمریکا و اروپا تا دیکتاتوری های حکومتی در آسیا متوجه بشوند که منافعشان در خطر تعرض مردم قرار میگیرد، نیروی مسلح و حرفه ای و ویژه مافوق مردم را برای سرکوب به جان جامعه می اندازند.  در هر صورت، جواب ما به جامعه روشن است، ما همه این نهادهای نظامی حرفه ای و مافوق مردم را ملغی میکنیم و مردم را در شوراهای خود برای دفاع از خود و حکومت شورایی خود مسلح خواهیم کرد.

مردم در ایران پس از تحمل چهل و چند سال حکومت مذهبی، پس از دیدن قومی و مذهبی کردن عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و .... روشن اعلام کرده اند که حکومتی غیر قومی و مذهبی میخواهند، نفرت و اعتراض خود را به قوانین مذهبی، به مذهب رسمی، به تحمیل زبان رسمی، به تبعیض بر مبنای مذهب و قومیت و .... و بر جدایی مذهب از همه شئون زندگی شده اند. رفع آپارتاید جنسی و رفع هرنوع تبعیض علیه زن یک خواست ریشه دار و عمیق در جامعه ایران است و زنان در ایران در مقابله با این آپارتاید هزینه های سنگینی دادن اند. انقلاب آتی در ایران قطعا رنگ برابری زن، رنگ ضد مذهبی و ضد قومی کردن جامعه را به خود دارد. این مطالبه و این خواست باید در قانون اساسی حکومت آتی به روشنی اعلام شود و ما در اصول پیشنهادی خود به صراحت این خواست را فرموله و بیان کرده ایم که من به سه بند آن اکتفا میکنم.

• برقراری یک ساختار سیاسی غیر قومی و غیر مذهبی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت.
• تعیین مذهب رسمی و زبان رسمی اجباری ممنوع است.
• برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون زندگی خصوصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. تصویب و اجرای قوانین و اقداماتی که به فوریت برای شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا گذاشته شود.

سوال این است که احزاب دیگر در مورد نقش مذهب یا قومیت در جامعه چه میگویند، در مورد زبان و مذهب رسمی چه خواهند کرد؟ صرف ما طرفدار سکولاریسم و جدایی دین از دولت هستیم کافی نیست. باید روشن بگویند چگونه این جدایی را تضمین و تامین میکنند. باید روشن بگویند در مورد نقش و جایگاه زنان چه میگویند؟ بگویند چگونه آپارتاید جنسی و تبعیض علیه زن را از بین میبرند؟ چگونه برابری کامل زن و مرد را متحقق میکنند؟  جواب ما انترناسیونالیستی و جهانشمول و انسانی است که در طرح و آلترناتیو ما بر آن تاکید گذاشتیم.

امروز مسئله معیشت یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین معضلات بخش اعظم مردم در ایران است و خواست رفاه و برخورداری رایگان از امکانات جامعه خواستی است که اعتراض معلم را به کارگر و اعتراض کارگر را به بازنشسته گره زده است. هیچ حزب و نیروی سیاسی مدعی قدرت نمیتواند قول رفاه را بدهد اما روشن نگوید تصویرش از رفاه چیست؟ ایا زندگی زیر خط فقر کارگران و مردم کارکن در اروپا معیار رفاه است؟ ایا خصوصی شدن همه چیز از طب تا رفت و آمد یعنی برخورداری رایگان از همه امکانات اجتماعی در جامعه؟ آیا بیمه بیکاری زیر خط فقر که در اروپا به افراد جویای کار میدهند خط رفاه آنها را تعیین میکند؟ ما اینها را به روشنی در بندهای زیر گفته ایم

• تضمین رفاه عمومی همگان و بالاترین سطح زندگی و امنیت اقتصادی مردم از طریق تصویب و اجرای قوانین اقتصادی مترقی، قانون کاری پیشرو و ... سراسری و یکسان برای همه شهروندان.
• هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است.
• هرکس مستقل از نقش او در تولید و توانایی در ایفای این نقش، میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند.

در بندهای دیگری مسئله کار و اشتغال و بیکاری و رفاهیات به روشنی بیان شده اند. در مورد حق شهروندان در این خصوص ما تضمین میکنیم در آن جامعه ثروت به قدر کافی وجود دارد که بیمه بیکاری به همه افراد بالای ۱۶ سال پرداخت شود.

سوال این است حقوق و بیمه بیکاری و درمانی و تضمین سطح بالایی از آسایش و رفاه کجای افق و سیاست احزاب سیاسی راست قرار گرفته است؟ این واقعیت که امروز جنبش عظیم و میلیونی برای رفاه و معیشت درون جامعه ایران در میدان و در حال غلیان است بر کسی پوشیده نیست. این احزاب هستند که باید بگویند اولا چه جایگاهی برای این مردم در ساختارشان به عنوان فرد تاثیر گذار در سرنوشت و زندگی فردی و اجتماعی اش دارند و دوما چه جوابی به وضعیت معیشت مردم دارند؟

مردم با جوابهای احزاب راست پس از قدرتگیری منجمله اینکه حاکمیت قبلی همه چیز را نابود کرده، بدهکاری هست و ما برای ترمیم اقتصاد و روابط ومعاملات تجاری و باسازی زیر ساختها و فلان وبهمان به زمان نیاز داریم و طلبکارانه از مردم بخواهند که فعلا صبور باشند تا کم کم مشکلات را حل کنند و ... آشنا هستند و امروز دیگر به سینه نیروهایی که از حالا چنین جوابهایی میدهند، دست رد میزنند.

به این اعتبار اگر جایگاه مردم و شهروندان در قدرت و در شکل حکومتی فردا معلوم نباشد تضمینی برای قربانی نشدنشان نخواهد بود. علاوه بر این "نه گفتن" مردم به جمهوری اسلامی خطوط جامعه آتی را در خود نهفته دارد. مردم در ایران نه فقط خواهان اعمال اراده خود هستند، بلکه خواهان جامعه ای برابر، آزاد، مرفه و امن هستند. از این سر ما تاکید جدی بر حقوق پایه ای شهروندان و ساختار قدرت سیاسی و جایگاه مردم داریم و قاعدتا از هر حزب سیاسی جدی هم این توقع میرود که آلترناتیو و سیاست خود را پشت پرده و با تفسیر و مبهم بسته بندی نکنند و روشن و با جرئت بگویند مدل پیشنهادی انها چیست و چه آینده ای برای فردای مردم ایران ترسیم کرده اند.

بندها و مطالبات مندرج در اسناد ما بیشتر از ظرفیت این نوشته هستند در نتیجه به همین چند مثال مختصر بسنده میکنم و اگر لازم شد در پاسخ های بعدی می توانم به تفصیل به تمامی بنده ها بپردازم اما خوانندگان شما می توانند در پیج ویژه آلترناتیو "کنگره سراسری شوراهای مردمی" در سایت حزب حکمتیست (خط رسمی) آنها را مطالعه کنند.

در آخر باید بگویم که آلترناتیو ما و اصول پایه ای پیشنهادی حزب، موقعیت بالای مردم و شهروندان را در سیاست و عمل ما چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، نظامی و ساختار حاکمیت بعد از جمهوری اسلامی نشان میدهد. ما سیاست دو پهلو و نا شفاف و نا روشن نداریم، سیاست اپورتونیستی و یک بام و دو هوا نداریم و این توقعی است که مردم معترض و خواهان تغییر در ایران از ما به عنوان یک حزب سیاسی و مدعی قدرت دارند.

من فکر میکنم همه احزاب سیاسی اگر ادعائی برای دخیل بودن در آینده ایران دارند باید به این سطح از خواست کوتاه نیامدنی مردم پاسخ روشن بدهند.

باید هر حزبی دقیقا بگوید چه برنامه ای برای آینده ایران دارد. انتظار گول زدن و دست به دست کردن قدرت از بالای جامعه و با توسل به مجلس موسسان و...  واهی است و مردم ایران نیز چنین اجاره ای نخواهند داد و تمامی شهروندان به شکل مستقیم در تعیین سرنوشت خود و جامعه و حکومت دخیل خواهند بود.

همچنین ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که سطح توقع مردم را از احزاب سیاسی دخیل در مسائل ایران هر روز و هرچه بیشتر بالا ببریم و در برجسته کردن نقش و جایگاه حقوق پایه ای شهروندان و روشنی در ساختار قدرت سیاسی، در کنار مردم و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود و باید به این سطح انتظار و توقع مردم احترام گذاشته شود و همه احزاب و جریانات سیاسی جدی و مدعی باید شفاف و بدون ابهام و تفسیر با جامعه صحبت کنند و افق و آلترناتیو خود بعد از جمهوری اسلامی را به روشنی تشریح کنند.

شعار شوراهای مردمی همین امروز هم اولین و قدرتمند ترین شکل تغییر و تعیین ساختار حکومتی با اراده مستقیم مردم است.

من فکر میکنم امروز "کنگره سرارسری شوراهای مردمی" و "اصول پایه قانون اساسی" پیشنهادی حزب، امروز دیگر سنگ محک ارزیابی از احزاب راست وچپ در ایران است.