«کنگره سراسری شوراهای مردمی» و اصول پایه قانون اساسی حزب

حكمتیست: به دنبال اعلام آلترناتیو "كنگره سراسری شوراهای مردمی"، حزب حكمتیست (خط رسمی) اصول پایه قانون اساسی پیشنهادی خود به "كنگره موسس حكومت آتی" را نیز اراٸه داده است. سوال اینست كه قانون اساسی پیشنهادی از طرف شما اساسا پاسخ به چه نیازی است و تا چه اندازه اهداف استراتژیك برنامه حزب و حكومت كارگری را نمایندگی میكند؟

سهند حسینی: فکر می کنم برای جواب به این پرسش باید چند مولفه و فاکتور را در کنار هم قرار داد تا بتوان اهمیت اساسی این مسئله را نشان داد. یکی از مولفه ها همین آلترناتیو "كنگره سراسری شوراهای مردمی"، به عنوان برنامه جنبشی خاص در جامعه متلاطم ایران است. در بطن تحولات عمیقی که در ایران در جریان است، جنبشها و سنتهای سیاسی و طبقاتی تلاش خواهند کرد که این تحولات را از کانال و گذرگاه مناسب خود عبور دهند. راست جامعه در جواب به این تحولات و آینده جامعه طرحها و برنامه های خود را با اتکا به ابزارهای رسانه ایی و میدیایی خود هر روزه به جامعه پمپاژ می کند و با شدت در تلاش است که در راس جنبش "نه به جمهوری اسلامی" قرار گیرد و پروژه تغییرات نیمبند، از طریق دست بدست کردن قدرت از بالای سر مردم را به جامعه تحمیل کند. "شورای مدیریت گذار"، و انواع پروژه های دیگر از طرف نیروهای راست از ناسیونالیستهای عظمت طلب تا نیروهای قومی و مذهبی در جواب به همین پدیده است. تا آنجایی که به جنبش چپ و سوسیالیستی  بر می گردد، طرح آلترناتیو قدرتگیری مردم و تصویر روشن آینده ای که کمونیستها برای آن تلاش میکنند، از طرف جامعه و به ویژه طبقه کارگر به عنوان یک نیاز فوری روی میز آمده است. آلترناتیو "کنگره سراسری شوراهای مردمی" جواب و برنامه جنبش سوسیالیستی و کارگری و چپ جامعه به این نیاز است. آلترناتیوی که از طریق شوراهای محل زیست و محیط کار دخالت آحاد مردم جامعه را به صورت مستقیم در تصمیم گیری و در سطح اجرایی تضمین می کند. همچنانکه در معرفی این آلترناتیو تاکید شده است احزاب و جریانات مختلف میتوانند دراین شوراها فعالیت داشته باشند، برنامه و استراتژی خود را به پیش ببرند، تلاش کنند حمایت و رای مردم را به آلترناتیو، پلاتفرم، برنامه ها و سیاستهای خود جلب کنند و از این طریق در قدرت سهیم شوند یا حتی همه قدرت را بدست بگیرند. این آلترناتیو راه را بر تلاش هیچ نیروی سیاسی برای جلب نظر مردم نمی بندد.

بر همین مبنا ورود با برنامه و در راستای استراتژی کاملا روشن و سوسیالیستی روی میز حزب ما هم قرار گرفت. تجربه چهار دهه زندگی و مبارزه زیر حاکمیت جمهوری اسلامی و جناحهای مختلفش، تجربه زندگی در خاورمیانه خونین، تجربه تقابل و مبارزه در بطن نقشه های شوم و خونین غرب از یک طرف،  مردم انقلاب کرده ایران را آبدیده تر کرده و از طرفی انتظارات، دغدغه و نگرانیهای این مردم را در انتخاب آلترناتیو شان بیشتر کرده است. به همین دلیل سیاست جنبش اسلامی در سال ۵۷ و ردیف کردن یک سری وعده و وعید دیگر کار نمیکند و احزاب و نیروهای سیاسی در ایران باید برای قانع کردن و کسب اعتماد مردم معترض و انقلابی برنامه روشن خود را ارائه بدهند.

حزب ما در جواب به چنین نیازی علاوه بر شکل حکومت موقت آتی، اصول پایه قانون اساسی را به "کنگره موسس حکومت آتی" را اعلام و در دسترس همگان قرار داده است. اصول پیشنهادی ما در بر گیرنده تمام نیازهای اساسی یک جامعه متمدن، آزاد و مرفه امروزی است. نیازهای که جامعه ایران آنرا فریاد زده اند و جزو ابتدایی ترین و مسلم ترین حقوق انسان امروزی اند.

حزب حکمتیست (خط رسمی) به عنوان نماینده خواستها و مطالبات مردم و طبقه کارگر انقلابی، به عنوان بخش تحزب یافته جامعه در راس تلاش طبقه کارگر برای تغییری بنیادی در جامعه قرار گرفته است. حزب ما در چنین موقعیتی برای مدون و فرموله کردن اهم خواسته ها و مطالبات، حقوق پایه ایی و نیازهای ضروری جامعه، تلاش کرده فشرده تمام خواسته ها و مطالبات انسانی جامعه را در سند پیشنهادی اصول قانون اساسی بگنجاند. آنچه از نظر ما حائز اهمیت است، تاکید بر این مسئله که در روند تحولات و تلاش مردم برای سرنگونی نظام حاکم برنامه و آلترناتیو آتی از طرف چپ جامعه، باید بتواند اعتماد مردم انقلابی را بدست آورده باشد. تدوین و فرموله کردن اصول پایه ایی قانون اساسی گام بزرگی در این جهت می باشد.

علاوه بر این اصول پیشنهادی ما در حد امکان معنی عملی، قانونی، اجرایی این آزادی، برابری و رفاه همگانی، راههای متحقق کردن آن، تضمینهایی که حکومت آتی برای برآورده کردن این نیاز و مطالبات باید بدهد، به حقوق شهروندان در مقابل حکومت، به تعریف ابزارهای قدرت مردم در مقابل منتخبین خود در حکومت و ... پرداخته است. اصول پایه قانون اساسی پیشنهادی حزب در عین حال تعهد حزب به اجرای همه این مفاد بعنوان حداقل ها را اعلام میکند و نشان میدهد.

مردمی که نه فقط از حاکمیت چهل و چند ساله مذهب خسته شده اند بلکه به قدمت حیات جمهوری اسلامی علیه آن مبارزه کرده اند، مردمی که بر دخالت مستقیم خود در حاکمیت تاکید میکنند، قطعا به چیزی کمتر از "برقراری یک ساختار سیاسی غیر قومی و غیر مذهبی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت" رضایت نمیدهند.

آپارتاید جنسی در ایران یکی از مشخصه های جمهوری اسلامی و تلاش برای رفع این آپارتاید یکی از مهمترین جدالهای سیاسی و اجتماعی در ایران بوده و هست. این جامعه و بخصوص نیمی از آن که حقوق، حرمت و زندگی  شان زیر حاکمیت آپارتاید جنسی له شده و به آن تن نداده و علیه آن جنگیده اند، به هیچ حاکمیتی پس از جمهوری اسلامی که "لغو فوری کامل آپارتاید جنسی و کلیه قوانین و نهادهای متکی بر آن" را متحقق نکند آری نخواهند گفت. این حکم جنبش حق زن و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی مردم در ایران است.

مردمی که رفع تبعیض به هر بهانه و توجیهی، ضدیت با استبداد و نبود آزادی های سیاسی اجتماعی یکی از مهمترین مطالباتشان علیه حاکمیت است قطعا خواهان "برقراری وسیعترین حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی، آزادی های بی قید و شرط و تضمین شده و برابر برای همه شهروندان و رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، گرایشات جنسی، تابعیت، تعلقات قومی و ملی و نژادی و مذهبی، سن و …" هستند و به سینه نیرویی که به هر دلیل و بهانه ای از"تقاوتهای قومی" و ... تا "تمامیت ارضی" و.....  برابری یا آزادی آنها را محدود کند، دست رد میزنند.

مردمی که در چهار دهه حاکمیت اسلامی جز فقر و فلاکت، تورم و گرانی و زندگی زیر خط فقر را تجربه نکرده اند به طور قطع خواهان رفاه عمومی و بالاترین سطح زندگی و امنیت اقتصادی خواهند شد.

مردمی که در چهل گذشته زیر فشار سیاه ترین رژیمهای قرن، پوسیده ترین قوانین مذهبی و غیر انسانی و ضد زنان و کودکان را متحمل شده، به طور قطع حول پرچم و آلترناتیوی که آزاداندیشانه ترین فرهنگ و و ارزش ها و روابط انسانی، ایجاد امکانات و فراهم کردن مناسب ترین شرایط و تضمین قوانین و اقداماتی که به سریع ترین و ریشه ای ترین شکل افکار و راه و رسم ها و اخلاقیات عقب مانده، تبعیض آمیز و حقارت آور را برچیند، حلقه خواهند زد.

همچنین مردمی که در چهار دهه گذشته، تجربه نا امن ترین زندگی اجتماعی را کرده اند، بی گمان خواهان تضمین امنیت و ایجاد شرایط مناسب برای یک زندگی با ثبات و توام با آرامش برای شهروندان و زندگی مسالمت آمیز با مردم در سرتاسر جهان خواهند شد و در همانحال لغو فوری کامل آپارتاید جنسی و کلیه قوانین و نهادهای متکی بر آن در دستور خواهند داشت. تمام موارد بالا در اصول پایه ایی قانون اساسی به عنوان حقوق مسلم انسانی تاکید شده است.

اما تا جایی که به بخش دوم سوالتان بر می گردد، استراتژی حزب قطعا چیزی جز یک انقلاب کارگری و سوسیالیستی نیست و ما آنرا اعلام کرده ایم. حزب حکمتیست (خط رسمی) بعنوان حزبی کمونیستی کارگری و به عنوان جریانی که برای پیروزی مبارزه طبقه کارگر، مردم محروم، زنان و مردان آزادیخواه چه برای بهبود شرایط زندگی و چه در سطح ماکروتر برای تغییرات بنیادی تر، تلاش خواهد کرد و ملزومات و امکانات چنین روندی را فراهم میسازد، در همان حال با دیدن توازن قوای موجود در جامعه، امکانات خود و طبقه کارگر در متحقق کردن یکباره انقلاب کارگری، با دیدن تاثیرات این توازن قوا در سیر سرنگونی جمهوری اسلامی، بازیگران دیگری در این سیر، سناریوهای متحمل در سیر سرنگونی و ... تلاش میکند آلترناتیوی که نزدیک کردن طبقه کارگر به قدرت، برای رهایی کامل جامعه از یوغ استثمار و بردگی و متحقق کردن برابری در همه شئون زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم، را تسریع میکند، ارائه دهد. استراتژی طبقه کارگر و ما کمونیستهای آن انقلاب کارگری و سوسیالیسم است و ما این را هیچگاه مخفی نکرده ایم اما طبیعتا یک حزب سیاسی جدی و روشن بین باید همزمان راه متحقق کردن این استراتژی را در هر کشوری، با دیدن مولفه هایی که پیشتر به آنها اشاره کردم، تعریف کند و برای آن برنامه داشته باشد.

ما همیشه گفته ایم نه جمهوری اسلامی رژیم سطلنت است و نه سرنگونی آن مانند سرنگونی رژیم سلطنت خواهد بود و سناریوهای متفاوتی از انقلاب کارگری، دست بدست شدن قدرت میان لایه های مختلف بورژوازی تا سناریوی سیاه، را محتمل دانسته و نیروهای این سناریوها را نشان داده ایم. 

 "اصول پایه ایی قانون اساسی" با اینکه حاوی تمام آن اهداف استراتژیک، منجمله لغو بردگی مزدی و مالکیت خصوصی، نیست اما هر اندازه جامعه بتواند حول این اصول سازمان یابند به همان اندازه زمینه برای متحقق کردن اهداف استراتژیک ما که همان انقلاب کارگری-سوسیالیستی است، ممکن تر خواهد شد. "اصول پایه ای" پیشنهادی حزب، عملا برای دوره ای است که هنوز انقلاب کارگری شکل نگرفته و حداقلی از اقدامات و برنامه هایی است که در دستور می گذاریم تا جامعه بتواند در امنیت کامل و با تامین دخالت از این حداقلها فراتر برود و دست به قطع ریشه و بنیادهای نظام کاپیتالیستی بعنوان منشاء همه نابرابری ها بزند.  طبیعتا هر اندازه حزب بتواند جامعه را حول آلترناتیو"کنگره شوراهای مردمی" سازمان دهد، هر اندازه جامعه بتواند در امنیت کامل دخالتش را از طریق شوراها و خرد جمعی خود تضمین کند، هر اندازه طبقه کارگر متحزب بتواند نقش و وزن بیشتری در تحولات پیش و پس از سرنگونی داشته باشد،  به همان اندازه انقلاب کارگری نزدیکتر و ممکن تر خواهد شد.

آلترناتیو "کنگره شوراهای مردمی" و "اصول پایه ایی قانون اساسی پیشنهادی" دریچه و گام بزرگی برای متحقق کردن استراتژی انقلاب کارگری و سوسیالیستی است.