متن فارسی عفو بین الملل، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در معرض شکنجه قرار دارند

«فاحشه» بنامد و به اسماعیل بخشی نیز گفته شده که «اینجا آخر دنیاست. هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف می‌کنی». به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۷ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوانی مبنی بر اینکه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بار دیگر در معرض جدی شکنجه هستند، جزئیات بیشتری از نحوه شکنجه آنها در دواران بازداشت افشا کرده است.
“اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دو مدافع حقوق کارگران که اکنون بار دیگر در خطر شکنجه قرار دارند، به عفو بین‌الملل از شکنجه‌هایشان گفته بودند:
سپیده قلیان گفت در طول راه شوش به اهواز که سوار یک ون شده بودند ماموران اطلاعات به او دستور می‌دادند که سرش را پایین بیاورد، به گردنش محکم ضربه می‌زدند، او را مورد انواع توهین‌های جنسی قرار می‌دادند و مجبور می‌کردند که خودش را «فاحشه» بنامد.
اسماعیل بخشی گفت که ماموران اطلاعات موهایش را می‌کشیدند، با مشت به تمام سر، صورت، گلو، سینه، شکم و کمرش می‌زدند و با چنگ گلویش را می‌گرفتند. ماموران پاهایش را از هم باز کرده و همین طور که فحش و دشنام می‌دادند به بیضه‌هایش مشت می‌زدند و مجبورش می‌کردند که علیه خود الفاظ رکیک به کار برد و خودش را تحقیر کند: «درد ضربه‌ها به طرز وحشتناکی شدید بود و من سه بار از هوش رفتم».
اسماعیل بخشی جراحات ناشی از این شکنجه‌‌‌ها و وضعیت خود در روزهای اول بازداشت را این طور توصیف کرد: «در روزهای اول، به سختی می‌توانستم راه بروم. سرما خوردگی و تب شدیدی داشتم. تمام صورتم ورم کرده بود و لخته‌های خون از دماغم خارج می‌شد. فکم را نمی‌توانستم تکان بدهم و غذا نمی توانستم بخورم. ادرارم با سوزش شدید همراه بود و آنقدر درد داشتم که خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پس از تقریبا دو ماه، هنوز در دنده‌های شکسته‌ام، شکم‌، کلیه‌ و گوش‌هایم و بیضه‌ها احساس درد می‌کنم».
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی گفتند که هنگام ورود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، ماموران به آن‌ها هشدار دادند که «این شکنجه‌هایی که دیدید تازه اولش بود و بدتر از این‌ها در انتظارتان است.» به گفته اسماعیل بخشی، ماموران می‌گفتند: «این‌جا آخر دنیاست. هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف می‌کنی».
آن‌ها سپس از یکدیگر جدا و در سلول‌هایی قرار گرفتند که به گفته‌ی آن‌ها در کنار اتاق‌های شکنجه واقع شده بود به نحوی که آن‌ها شب و روز فریادها و ناله‌های دیگر بازداشتی‌هایی که شکنجه می‌شدند را می‌شنیدند و این وضعیت موجب آشفتگی شدید روحی از جمله ایجاد ترس، اضطراب و کابوس و بی‌خوابی در آن‌ها شده بود.
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در دوران بازداشت مورد بازجویی‌های خشونت‌آمیزی قرار گرفتند که به طور معمول از ۱۰ صبح آغاز و غالبا تا پاسی از نیمه شب ادامه می‌یافت. آن‌ها در این زمان به وکیل دسترسی نداشتند. در طول بازجویی آن‌ها مجبور بودند تمام مدت با چشم‌بند رو به دیوار و روی صندلی بنشیند که به گفته‌ی آن‌ها باعث درد کمر و بی حسی شدید در پاهایشان می‌شد.
به گفته‌ی سپیده قلیان، بازجوهای او که همگی مرد بودند، مرتب به زیر صندلی او لگد می‌زدند و او را به خشونت جنسی، شلاق و قتل تهدید می‌کردند. آنها همچنین یک کابل به او می‌دادند که در دست بگیرد و با تمسخر از او می‌پرسیدند که فکر می‌کند می‌تواند چند ضربه با کابل را تحمل کند.
بازجویان به سپیده قلیان تختی که زندانیان برای شلاق به آن بسته می‌شوند را نشان می‌دادند و تهدید می‌کردند که اگر «اعتراف» نکند، او را به تخت خواهند بست و آنقدر شلاق خواهند زد که به التماس بیافتد. این تهدیدات در حالی صورت می‌گرفته است که سپیده قلیان جیغ و فریاد زنان و مردانی که در اتاق‌های مجاور شلاق می‌خوردند را می‌شنیده است.
اسماعیل بخشی گفت که بازجویان به دروغ به او گفتند که خانواده سپیده قلیان با این تصور که او با دخترشان رابطه جنسی داشته است با تفنگ به خانه‌اش حمله کرده‌اند و خانواده او اکنون متواری هستند.
بر اساس گفته‌های اسماعیل بخشی، مسئولان پیش از فیلم‌برداری برای «اعترافات»، موهای او را شانه زده، ریشش را اصلاح کرده و متن اعترافات اجباری را به او داده‌ بودند. او گفت بازجویان موقع فیلم‌برداری مرتب «کات می‌دادند» و فریاد می‌زدند که «حالت پشیمانی» در چهره‌اش به نیست.
سپیده قلیان گفته است که فشار برای اعتراف روی او آن‌قدر زیاد بوده است که در طول بازجویی‌ها فریاد می‌زده و ناخودگاه می‌لرزیده است”.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر نیز در تاریخ ۳ بهمن‌ماه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده بود که اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی که در تاریخ ۳۰ دی‌ماه سال جاری بازداشت شده اند، در خطر جدی شکنجه قرار دارند. عفو بین‌الملل همچنین از مقامات ایران خواست که قوانین موثری را برای تعریف شکنجه به عنوان یک اتهام مشخص در قانون وضع نمایند و نسبت به امضا و تصویب کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی اقدام کند. ایران یکی از ۲۶ کشور باقیمانده در جهان است که هیچ اقدامی برای امضا و تصویب این کنوانسیون انجام نداده است.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شد و روز چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه طی تماسی کوتاه به خانواده خود گفت که در اداره اطلاعات اهواز بسر می‌برد.
بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.
این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.
اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.