هر لحظه ممکن است حکم محمد کلهری اجرا شود

او به کمپین گفت دادگاه در حالی پرونده موکلش را مختومه اعلام کرده که طبق نظر پزشکی قانونی، محمد کلهری دچار اختلالات عقلی و عاطفی است و قانونا مستحق حکم قصاص نیست: «متاسفانه حکم قصاص موکلم همه مراحل قانونی را گذرانده و هر لحظه ممکن است اجرا شود،اجرای احکام بروجرد با خانواده ایشان تماس گرفته و گفته فرصت محدودی دارند و اگر نتوانند رضایت اولیای دم را کسب کنند هر لحظه خطر اجرا وجود دارد، خانواده آقای خشخاشی تا کنون حاضر به بخشش و رضایت نشده اند، از طرفی با وجود مدارک و مستندات و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال عقلی و عاطفی، قوه قضائیه با اعاده دادرسی ما موافقت نکرده است. حکم قصاص قطعی شده و تنها رضایت خانواده مقتول می‌تواند مانع اجرای حکم شود.»
جمهوری اسلامی ایران از انگشت شمار کشورهایی است که علیرغم پذیرش «میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «کنوانسیون حقوق کودک»، با قید شرایطی چون مخالفت با قوانین اسلامی از اجرای تعهداتش سر بازمیزند و همچنان به اعدام افرادی که قبل از هجده سالگی مرتکب جرم شده‌اند ادامه می‌دهد. قوانین کیفری ایران با استناد به فقه و مذهب شیعه و بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک، سن مسوولیت کیفری را پانزده سال تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگرچه تغییراتی جزئی با هدف کاهش مجازات اعدام کودکان اعمال کرده اما در عمل به کاهش آمار اعدام کودکان در ایران کمکی نکرده است. بر اساس ماده ۹۱قانون مجازات جدید اسلامی تصویب شده در سال ۹۲در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، مجازات آنان تخفیف می یابد. تبصره همین ماده می‌گوید که دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
محمد کلهری متولد ۲۳ آذر ۱۳۷۷ است و در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است. پزشکی قانونی لرستان در نامه ای اختلال خلقی محمد کلهری را تایید کرده است. بنا بر نظریه پزشکی قانونی استان لرستان این دانش آموز به دلیل اختلال خلقی و سلوک می‌بایست در بیمارستان بستری شود اما با مخالفت دادستانی روبرو شده است.
محمد کلهری در واکنش به اخراج از کلاس به دلیل غیبت معلمش را با چاقو به قتل رسانده است. جواد لعل محمدی از فعالان کانون صنفی معلمان که این پرونده را دنبال کرده به کمپین گفت خشونت جاری در مدارس ایران فراتر از یک مورد است و بخشی از آن به دلیل ضعف‌های سیستم آموزشی است: «ابتدا باید بگویم آقای خشخاشی از بهترین دبیران فیزیک بود و برای ما خشونت و تنش در کلاس ایشان غیرقابل باور بود، ولی خشونت در مدارس ایران یک معضل اساسی و فراتر از این موارد است، اگر دقت کنید هر هفته یا هر ماه ویدئویی از تنبیه دانش آموز توسط معلم و یا خشونت دانش آموزان نسبت به معلمان منتشر می‌شود، تراکم و ظرفیت بیش از حد کلاس‌ها ارتباط معلم با دانش أموزان را دچار تنش می‌کند، مشکلات صنفی معلمان و حقوق پایین و ناتوانی در اداره خانواده روی رفتار معلمان تاثیر می‌گذارد.»
جواد لعل محمدی معلم و فعال صنفی به کمپین گفت اداره آموزش و پرورش در این پرونده نه تنها برای جلوگیری از حکم اعدام یک کودک فعالیتی نکرده بلکه به اشکال مختلفی صدور و اجرای این حکم را تشویق کرده است. به گفته این فعال صنفی معلمان، فارق از کودک بودن مجرم در زمان قتل، خشونت جاری در مدارس ایران به یک مورد محدود نمی‌شود، بخشی از آن در نظام آموزشی ریشه دارد و اعدام یک دانش آموز به کاهش خشونت در مدارس کمکی نمی‌کند.
آقای لعل محمدی گفت تراکم کلاس‌ها امکان ارتباط عمیق و عاطفی و شناخت دانش‌آموز را به معلمان نمی‌دهد و هیچ نوع مشاوره ای برای مشکلات روحی و عاطفی دانش آموزان وجود ندارد، او به کمپین گفت اداره آموزش و پرورش در این پرونده به جای تلاش برای گرفتن رضایت و ممانعت از اعدام یک نوجوان، در صدور و تایید این حکم نقش داشته است: «معلم فرصت آشنا شدن با دانش آموز را ندارد و مشاوره روانی و عاطفی هم برای دانش آموزان وجود ندارد، به بهداشت عاطفی و روانی دانش آموز توجهی نمی‌شود، بنابراین بخشی دلایل ریشه‌ای‌تر است، در این مورد خاص اداره آموزش و پرروش هم مقصر است که به جای تلاش برای بخشش و رضایت، با هدف تکرار نشدن، درخواست پیگیری و اشد مجازات کرد بدون این که به این واقعیت توجه کند که مجرم کودک است و از اختلال عاطفی رنج می‌برد.»
حسن آقاخانی به کمپین گفت برخی از مقامات امنیتی و رسمی چون معاون آموزش و پرورش و نماینده بروجرد در شورای اسلامی نیز در صدور حکم اعدام نقش داشته اند. وکیل محمد کلهری در اسفند ۹۶ به کمپین گفت دو بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است اما به دلیل اعمال نفوذهای سیاسی و امنیتی، اعاده دادرسی رد شده است: «فرجام خواهی کردیم و دو مرتبه در خرداد و مهر ۱۳۹۶اعاده دادرسی دادیم که هر دو مرتبه هم دست شعبه ۳۳به ریاست محمد نیازی بود. اینها اعتقاد به قصاص داشتند و موقعی که فرجام خواهی خواسته شد متاسفانه نامه‌ای از معاون وزیر آموزش و پرورش روی پرونده آمد و دو نامه از علاالدین بروجردی، نماینده بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که تقاضا کرده به حال مقتول توجه شود نه قاتل. در حالی که قاتل در سن ۱۵سالگی این عمل را انجام داده و با توجه به نظر پزشکی قانونی عمل او از روی شعور نبوده و قدرت تعقل نداشته است.»
سارا نجیمی، یکی دیگر از وکلای محمد کلهری نیز به کمپین گفت نمایندگان حقوقی آموزش‌ و پرورش برای محمد کلهر درخواست اشد مجازات کرده‌اند: «واکنش آموزش‌وپرورش نیز بسیار ناعادلانه است؛ این که اصلا قابل درک نیست. این فقط معلم نیست که باید مورد حمایت آموزش‌ و پرورش باشد بلکه دانش‌آموز هم عضوی از بدنه آموزش‌ و پرورش است و باید از سوی این وزارتخانه مورد حمایت قرار گیرد.»
ضعف قوانین ایران در واکنش به جرم قتل عمد نیز یکی دیگر از عواملی است که ممکن است به اعدام محمد کلهری منجر شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، در صورت گذشت خانواده مقتول از قصاص، مجازات قتل از جنبه عمومی جرم سه تا ده سال است. بنا بر گزارش رسانه‌های ایران خانواده آقای خشخاشی خواسته اند برای محمد حبس ابد صادر کنند تا زمانی که فرزندان آقای خشخاشی بزرگ شوند و درباره محمد تصمیم بگیرند اما دادستان گفته باید از دو گزینه بخشش یا قصاص یکی را انتخاب کنند.
محمد کلهری که اینک ۲۰ ساله است، در زندان بروجرد در انتظار بخشش یا اعدام است، واکنش دادستان وقت خرم آباد نسبت به تلاش‌ها برای توقف حکم بیش از همه بی توجهی دستگاه‌ قضایی به حقوق انسانی و حق حیات را نشان می‌دهد. به گفته حسن آقاخانی، دادستان خرم آباد گفته است حالا که محمد مشکل روانی دارد، قصاص کنیم تا تمام شود: «دادستان وقت خرم‌آباد با این که شرایط بیماری محمد بسیار حاد است، اجازه نداد که او بستری شود. دادستان حتی می‌گفت حالا که محمد مشکل روانی دارد، قصاصش کنیم تا تمام بشود.»
iranhumanrights