شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ی که در دفاع از وکلای بازداشتی منتشر کرده تاکید کرده است که سیاست های حکومت در مورد بیماری کرونا یک قتل عام است و وکلای بازداشتی فقط خواهان دادخواهی نسبت به این قتل عام بوده و باید فورا آزاد شوند:
هنگامی که رهبری در دی‌ماه ۱۳۹۹ در سخنرانی خود پیرامون کرونا و واکسیناسیون، ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد،
رئیسی، به‌عنوان رئیس قوه قضائیه گفتار وی را حکیمانه خواند، روحانی رئیس جمهور و نمکی وزیر بهداشت نیز دستور وی را نصب‌العین قراردادند و از فردای آن روز در مضرات واکسن های خارجی مقالات و سخنرانی های متعددی بیرون آمد.
کارشناسان صدا و سیما هم در مصاحبه های گوناگون در مضرات این واکسن ها سخن ها راندند.
همان زمان تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی نسبت به این رویکرد غیرعلمی واکنش نشان دادند و خواستار تأمین واکسن معتبر و فوری شدند، اما مجریان بدون توجه به مطالبات مردم با وعده دروغین تولید گسترده و سریع واکسن داخلی به سیاست های خود ادامه دادند.
این گونه شد، که امروز ایران رتبه ۱۴۸ واکسیناسیون جهان را دارد و تاکنون ۱۰۶۴۸۲ نفر(صد و شش هزار و چهارصد و هشتاد و دو) طبق آمار رسمی جان داده اند و بنا بر گفته مسئولان آمار فوتی ها را می توان تا سه برابر آمار رسمی برآورد نمود.
البته روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گفتگو با یکی از استادان اپیدمیولوژی علوم پزشکی دانشگاه تهران میزان کشته ها را هفت برابر میزان رسمی اعلام کرد.
این درحالیست که با ورود واکسن های معتبر جهانی بسیاری از درگذشتگان می توانستند امروز کنار خانواده و عزیزانشان باشند.
آنان در واقع قربانی استبداد رأی و بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی هستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران‌قیمت
سودهای کلان به جیب می زنند.
همچنین در سایه خصوصی‌سازی و پولی سازی خدمات درمان و سلامت، جریانات صاحب نفوذ در قدرت و مافیای دارو، بیشترین سود را در این میان برده‌اند و هزینه میلیونی درمان بر دوش خانواده‌ها افتاده است. واکسن خارجی خریداری نشد تا سود واکسیناسیون در جیب نهادهای حکومتی برود. و اشک و آه و اندوه نصیب مردم شود.
هر قربانی کرونا در اصل جان عزیزی است که با از دست رفتنش، خانواده‌هایی را عزادار می‌کند.
به‌راستی این سبک برخورد با بیماری اگر قتل‌عام مردم نام ندارد، پس چیست؟ و مسئول این کشتار چه کسانی هستند؟
اما در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ جمعی از وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی گرد هم آمدند تا نسبت به این قتل عام دادخواهی کنند و نسبت به عاملان وضعیت موجود طرح شکایت کنند اما قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با مشت آهنین با آنان برخورد کردند و هم‌اینک آقایان مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی ، مهدی محمودیان و خانم مریم افرافراز در بازداشت به سر می‌برند آن‌هم صرفاً به اتهام قصد ثبت دادخواهی و شکایت که طبیعی‌ترین حقوق شهروندی است که نیاز به ماده قانونی ندارد.
اگر در این باره به قانون اساسی کشور استناد کنیم ، اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد دانسته و صراحت دارد، که
هیچکس را نمی توان از مراجعه به چنین دادگاهی منع کرد.
همچنین اصل ۱۰۷ قانون اساسی بدون استثناء بر پاسخگو بودن حاکمان تاکید دارد.
در واقع برخورد با وکلا نشان دهنده بی اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی، نزد حاکمان و مجریان آن می باشد.
پاسخگو کردن تمام مقامات، خواسته اکثریت مردم ایران از جمله نهادهای مدنی ، صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است. در همین راستا شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت کسانی که قصد ثبت شکایت علیه آمران و بانیان کشتار کرونایی مردم را داشته اند، محکوم می کند و اعلام می کنیم :
دادخواهی وکلا، دادخواهی اکثریت مردم ایران است. ما خواستار آزادی بدون قید و شرط همه آنها هستیم و از زحمات وکلای شریف به‌خصوص آقای مصطفی نیلی، که وکیل افتخاری معلمان است، تشکر و قدردانی می‌نماییم و تاکید می‌کنیم عاملان و تصمیم گیرانی که شرایط امروز را رقم‌زده‌اند در هر جایگاهی که هستند، باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف مجازات شوند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۸ شهریور ۱۴۰۰