بدون شک مهمترین سوژه خبری چند روز اخیر صنعت نفت کشور به اعتراضات گسترده و دومینووار کارکنان بخش‌های مختلف این صنعت اختصاص دارد.
این اعتراضات که ابتدا از اعتراض کارکنان رسمی به حقوق و مزایای دریافتی در سال جاری کلید خورد، در ادامه به اعتراض نیروهای قرارداد موقت و نیروهای پیمانکاری نیز کشیده است، به گونه‌ای که کمیسیون انرژی مجلس در جلسه‌ای با وزیر نفت در نهایت تصمیم به حل این مناقشات از طریق مصوبه شورای سران قوا گرفت.
نفت آنلاین: در این بین یک سوال کلیدی وجود دارد، اینکه چه اتفاقی افتاد که ناگهان چنین اعتراضات گسترده‌ای در صنعت نفت کشور رقم خورد؟ قطعا برای پاسخ دقیق به این سوال باید سیر تحولات مربوط به حوزه منابع انسانی و نظام حقوق و دستمزد در صنعت نفت، حداقل در بازه 8 سال گذشته را موردبررسی قرار دهیم اما در این گزارش صرفا به انرژی فعالسازی شعله گرفتن این اعتراض‌ها می‌پردازیم.
در واقع موضوع از این قرار است که در قانون بودجه 1400 سقف حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با استناد به قانون مدیریت خدمات کشور از 21 برابرِ حداقلِ حقوق به 15 برابرِ حداقلِ حقوق قانون اخی‌الذکر کاهش پیدا کرده است. بدین صورت تعداد زیادی از کارکنان عملیاتی صنعت نفت که در شرایط طاقت‌فرسایی مشغول خدمت هستند در سال جاری حقوق کمتری نسبت به سال‌های گذشته دریافت کردند. یعنی حقوق‌شان نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم پیدا کرد.
همین موضوع سبب شد که اعتراضات گسترده‌ای ابتدا از طرف کارکنان رسمی مناطق عملیاتی شروع شود تا جایی که حتی در پی واکنش کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی در جنوب کشور عملیات بارگیری نفت خام برای ساعاتی مختل شده بود و سپس کارکنان قرارداد موقت و نیروهای پیمانکاری که همواره در شرایط مالی پایین‌تری نسبت به کارکنان رسمی به سر می‌برند نیز به ماجرا وارد شدند زیرا صحنه را به گونه‌ای دیدند که همیشه به حقوق و مزایای کارکنان رسمی توجه می‌شود ولی به آنها نه.
البته واضح است که مشکلات کارکنان صنعت نفت از کارکنان رسمی، کارکنان قرارداد موقت و کارکنان پیمانکاری صرفا با یک مصوبه مجلس در قانون بودجه 1400 ایجاد نشده است .بلکه این مصوبه به منزله کبریتی بر باروت انباشته شده از بی‌عدالتی‌ها و بی‌توجهی‌های وزارت نفت در پیگیری مطالبات کارکنان این صنعت عمل کرده است.
با همه این توصیفات برای بررسی دقیق‌تر دلایل شعله‌ور شدن اعتراضات کارکنان صنعت نفت و ارتباط این موضوع با مصوبه مجلس و راهکارهای حل این مشکل با ابراهیم فولادوند منصوری مدیرکل اسبق تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*روایتی از تاریخچه استقرار نظام حقوق و دستمزد نفتی‌ها از زمان کنسرسیوم تا به الان
فارس: از نظر شما ریشه اعتراضات کارکنان رسمی وزارت نفت چیست؟ یعنی چرا به ناگهان در سال جاری شاهد بودیم که کارکنان رسمی وزارت نفت علیرغم حقوق به نسبت بالایی که در مقایسه با سایر کارکنان دولت می‌گیرند دست به اعتراض زدند؟ تحلیل شما از وقایع چیست؟
فولادوند: ببینید ساختار حقوق و مزایا در صنعت نفت یک ساختار هرمی است و اینگونه نیست که همه کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه حقوق بالایی دریافت کنند. بنده در پیام اختصاری که به آقای نخعی سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس ارسال کردم کلیاتی از مبانی نظام پرداخت در صنعت نفت را توضیح دادم که بر مبنای آن می‌توان به بررسی وضعیت حقوق کارکنان صنعت نفت پرداخت.
از بدو تولد صنعت نفت در ایران تا الان، این صنعت مقررات اداری و استخدامی مجزایی از سایر سازمان‌ها داشته است. البته این استثنا بودن فقط مختص صنعت نفت نیست و بسیاری از سازمان‌ها مقررات اداری و استخدامی خاصی دارند که برای نمونه می‌توان به مقررات مربوط به هیئت علمی دانشگاه‌ها، وزارت امور خارجه و سازمان نظام پزشکی و ... اشاره کرد.
نفت در ایران از زمان تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس تا ملی شدن صنعت نفت و تا امروز دارای مقررات اداری و استخدامی خاص بوده است. معنی خاص بودن این نیست که نفتی‌ها باید حقوق بیشتر یا کمتر بگیرند بلکه مبانی مقررات آن نسبت به مابقی حوزه‌ها متفاوت است که بنده خدمتتان توضیح می‌دهم.
بعد از ملی شدن صنعت نفت، در اوایل دهه 30 شمسی، هنگامی که کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی به سرکردگی آمریکا هدایت صنعت نفت ایران را بر عهده گرفتند. تغییرات اصلاحی در خصوص استقرار نظامهای طبقه‌بندی مشاغل پیشرفته و نظام پرداخت متکی به آن در دستور کار مدیران ذیربط قرار گرفت. لذا آمریکایی‌ها مقررات و ضوابطی را بر این صنعت حاکم کردند که آن زمان در بیشتر شرکت‌های نفتی معتبر دنیا اجرایی میشد و با روش‌های دقیق و علمی تدوین شده بود.
بدین صورت نظام اداری و استخدامی نفت دچار تغییرات تکاملی شد و در مسیر هماهنگ با شرکت‌های بین‌المللی نفتی قرار گرفت. از ابتدای فعالیت صنعت نفت در ایران با قدمت بیش از یکصد سال نظام‌ها و سامانه‌های مربوط به نفت (حتی قبل از اجرای اولین مواد قانون استخدام کشوری در دستگاه‌های دولتی) با مبانی متفاوت و در بستری جداگانه از نظامهای دولتی به حیات تکاملی خود ادامه دادند.
*چرا مصوبه مجلس باعث اعتراض نفتی‌ها شد؟
در نتیجه نظام پرداخت و اداری نفت بر مبنای نوینی و مطابق با استانداردهای جهانی پایه‌ریزی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت نفت نیز در جهت هماهنگی با محدودیت‌های بودجه‌ای و مدیریتی دولت‌ها، در دهه 60 تا اوایل دهه 70 حدود 14 سال کارکنان خود را از دریافت اضافات عمومی حقوق سالیانه محروم ساخت.
آیین‌نامه اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدامات کشوری مجددا طبق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما در قانون جدید مجلس که در بودجه 1400 آورده شده است نسبت به این مبانی که نظام حقوقی نفت بر آن استوار است کم توجهی شد.
در بودجه 1400 برای تعیین سقف حقوق کارکنان وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده کرده‌اند، یعنی مبنا را این قانون قرار دادند، درحالیکه نظام پرداخت کارکنان نفت بر مبنای دیگری طرح‌ریزی شده است و نمی‌توان این دو مبنای قانونی را در یک ساختار پیاده و اجرایی کرد.
مثلا در قانون بودجه بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق نفتی‌ها را همانند مابقی کارکنان دولت 15 برابر حداقل حقوق قانون مذکور تعیین کرده‌اند. خب این مبنای قانونی مختص سازمان‌های مشمول این قانون است و با مبانی تعیین حقوق در صنایع بزرگ همانند صنعت نفت همخوانی ندارد. لذا نمی‌توان با ابزار نظام دیگری که اساسا در بستری جداگانه و متفاوت رشد داشته در سازوکار نظام متفاوت دیگر تغییرات مورد نظر را اعمال نمود.
*چرا حقوق نفتی‌ها از سایر کارمندان دولت بالاتر است؟
فارس: شما مدام اشاره می‌کنید که مبنای پرداختی نفتی‌ها با مابقی کارمندان دولت می تواند متفاوت باشد. سوال اساسی این است که چرا باید این تفاوت را بین نفتی‌ها با سایر کارکنان دستگاه‌های مختلف دولت قائل شویم؟ یعنی چرا باید نفتی‌ها به نسبت حقوق بالاتری در مقایسه با سایر کارمندان دولتی بگیرند؟
فولادوند: نظام پرداختی در صنعت نفت عملیات محور است، یعنی در این نظام کمترین حقوق در پایه‌های مساوی را نیروهای ستادی می‌گیرند و حقوق نیروهایی که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند بیشتر است. در صنعت نفت هم شخص گرید ( پایه) شخصی دارد و هم پست او گرید سازمانی دارد. اتفاقا این نظام طبقه‌بندی از نظام سلسله مراتبی و مدرج نیروهای نظامی الگو گرفته شده است.
ببینید نمی‌دانم شما از شرایط کار در مناطق عملیاتی اطلاع دارید یا خیر، ولی کار در دمای بالای 50 درجه با آن حجم از آلودگی زیست محیطی و خطرات جانی به صورت طرح اقماری 2 هفته کار و 2 هفته استراحت و یا 20 روز کار و 10 روز استراحت واقعا کار طاقت‌فرسایی است. یعنی تنها انگیزه‌ای که برای نیروهای مناطق عملیاتی اعم از اقماری و غیر آن وجود دارد که در آن شرایط سخت کار کنند و بعدها هزاران مشکل و بیماری گریبان‌گیر آنها می‌شود این است که حقوق نسبتا بیشتری از دیگر گروه‌های شغلی بگیرند.
اما وقتی شما در قانون مجلس سقف حقوق آنها را کاهش می‌دهید، تنها مزیت موجود برای کارکنان عملیاتی و ستاد عملیات و پشتیبانی را نیز از آنها می‌گیرید. نگاه کنید ممکن است برخی افراد باسابقه مثلا بالای 30 سال در مناطق عملیاتی و ستادی به طور طبیعی حقوق بالایی بگیرند، ولی توجه داشته باشید که این افراد تعداد قابل توجهی نیستند و می‌توان به روش‌هایی منطقی حقوق آنها را کنترل کرد. در واقع حقوق به اصطلاح نسبتا بالا به اکثریت کارکنان پرداخت نمی‌شود.
اما وقتی بدون توجه به قدمت اجرایی و ساختار قانونی مربوط، آن هم با خط کش اندازه‌گیری یک نظام پرداخت دیگر سقف پرداخت تصویب می‌شود که به همه کارکنان رسمی نفت عمومیت دارد و تنها مزیت آنها را سلب می‌کند طبیعی است که نسبت به آن اعتراض صورت می‌گیرد. در این ماجرا حقوق کارکنان رسمی نفت نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است.
من به علت بازنشستگی از 6 سال پیش، اکنون در جزییات اطلاعات موضوع قرار ندارم اما به طور مثال وقتی یک نیروی عملیاتی سال گذشته ماهی 10 میلیون تومان حقوق می‌گرفت و امسال حقوقش به 8 میلیون تومان رسیده است. یا مثلا حقوق او 15 میلیون تومان بوده و الان 12 میلیون تومان شده است. خب دیگر چه انگیزه‌ای برای این فرد برای حضور در آن مناطق باقی می‌ماند. بنده امیدوارم در تصمیم جدیدی که دولت و مجلس اتخاذ می‌کنند آسیب‌هایی که به نظام منطقی، علمی و تجربه شده جبران خدمت کارکنان نفت خاصه در بخش‌های عملیاتی که در خط مقدم تولید نفت و گاز کشور هستند وارد شد جبران شود.
کار و فعالیت در صنعت نفت منحصر به شرایط و ویژگی‌های این صنعت است. به نظر میرسد صنعت نفت در ویژگی‌های انحصاری خود رقیب صنعت دیگری نیست. کما اینکه صنعت دفاعی و یا انرژی اتمی، داروسازی و درمان هم دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد خود بوده و امر مقایسه با دیگر خدمات دولتی یا سایر بخش‌ها خارج از موضوع است.
*تلاش شرکت‌های نفتی خارجی برای جذب نیروهای متخصص ایرانی با ایجاد جذابیت مالی
فارس: شما از جنبه طاقت‌فرسا و تخصصی بودن کار در مناطق عملیاتی به موضوع پرداختید. اما واقعیت دیگری که وجود دارد این است که همین الان بسیاری از مهندسان و نیروهای خبره صنعت نفت کشور به دلیل جذابیت‌های مالی کار در سایر کشورها ، ایران را ترک می‌کنند. مثلا در همین پارس جنوبی طرف قطری در حال تلاش است که بتواند نیروهای عملیاتی ایرانی را برای تولید گاز جذب کند و پیشنهادهای مالی جذابی را هم ارائه می‌دهد. یعنی موضوع بالا بودن حقوق کارکنان عملیاتی از این جنبه نیز قابل بررسی است، زیرا اگر همین حداقل حقوق را هم پرداخت نکنیم با مهاجرت نیروی عملیاتی مواجه خواهیم شد و در نتیجه روند تولید نفت و گاز کشور با تهدید مواجه می‌شود.
فولادوند: بله دقیقا صنعت نفت یک صنعت جهانی است و یکی از صنایع استراتژیک دنیاست. اتفاقا شرکت‌های نفتی سایر کشورها نیز مقررات خاصی دارند و حقوق خاص به کارکنان خود می‌دهند. نه تنها حقوق بلکه امکانات خاصی نیز در اختیار آنها می‌گذارند. در تمامی دنیا صعوبت کار در صنعت نفت بسیار بالاست و تلفات انسانی زیادی در هنگام کار در این صنعت اتفاق می‌افتد. در نتیجه به خاطر همین صعوبت و ویژگی کار و از طرفی تخصص بالای موردنیاز، اکثر شرکت‌های نفتی با کمبود نیرو مواجه هستند.
وقتی به این دلایل، عرضه نیروی کار کم شود و تقاضا برای آنها زیاد باشد، طبیعتا قیمت این شغل بالا می‌رود و شرکت‌ها برای جذب کارکنان عملیاتی متخصص بر روی آیتم افزایش حقوق با یکدیگر رقابت می‌کنند تا نیروهای بهتری را جذب کنند. ما همین الان هم با مهاجرت نیروهای متخصص شبیه پدیده فرار مغزها مواجه هستیم. حتی کشورهای اطراف ایران در قالب خرید خدمت با کارکنان عملیاتی ایرانی قرارداد امضا می‌کنند.
مثلا طرف به جای اینکه با یک پرواز 1.5 ساعته از تهران به عسلویه برود با یک پرواز 2 ساعته از تهران به قطر می‌رود و در شرکت نفت و گاز قطری کار می‌کند و حقوق بالاتری هم می‌گیرد. دو هفته آنجا کار می‌کند و دوباره با یک پرواز به تهران برمی‌گردد. در این روش دیگر حتی بحث مهاجرت هم مطرح نیست و لازم نیست طرف از وطنش دل بکند.
اتفاقا در قطر حقوق را به دلار پرداخت می‌کنند. 10-15 سال پیش که بنده روی میزان حقوق شرکت‌های نفتی منطقه و علت مهاجرت همکاران کار می‌کردم دیدم به کارمند دیپلمه در صنعت حفاری نفت قطر حدود 20 میلیون تومان در ماه حقوق پرداخت می‌شود. درحالیکه آن زمان سقف حقوق کارکنان عملیاتی ایرانی کمتر از یک چهارم آن مبلغ بود. الان که قیمت دلار هم بالاتر رفته و مزیت بیشتری وجود دارد و ممکن است ماهی 150 – 200 میلیون تومان به متخصصان ایرانی حقوق بدهند. لذا در تحلیل‌های خودمان باید به همچین پدیده‌هایی هم توجه کنیم تا صنعت نفت ایران از نیروهای متخصص خالی نشود.
*افزایش حقوق نیروهای ستادی به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی چقدر توجیه‌پذیر است؟
فارس: شما به سختی کار نفتی‌ها در مناطق عملیاتی اشاره کردید. واقعا فکر نمی‌کنم کسی هم منکر این سختی باشد و نسبت به بالاتر بودن حقوق آنها اعتراضی داشته باشد، اما نکته اینجاست که چرا باید مدیران ستادی در وزارت نفت حقوق بالایی داشته باشند. به هر حال مصوبه‌ای که از طریق مجلس به شورای سران می‌رود به دنبال افزایش حقوق کارمندان رسمی صنعت نفت است که این کارمندان رسمی به دو بخش ستادی و عملیاتی تقسیم می‌شوند. اصلاح حقوق کارکنان عملیاتی موضوعی است که محل اختلاف نیست ولی آیا لازم است که حقوق کارکنان ستادی نیز به حالت گذشته برگردد؟
فولادوند: خب این موضوع یک دوگانه دیگری است که شما مطرح می‌کنید. نگاه کنید نظام طبقه‌بندی و ارزیابی شغل و پرداخت منبعث از آن که توسط موسسات بین‌المللی در صنعت نفت کشور تعبیه شده است، یک مجموعه کامل و بهم پیوسته است. مطمئن باشید آنها نیز در کارشان به جزئیات مسائلی که به ظاهر کم‌اهمیت هستند توجه می‌کنند و چنین نظام پرداختی را تعبیه کرده‌اند. اگر شما فاصله حقوق نیروهای عملیاتی با ستادی را افزایش دهید باز از آن‌ور بوم می‌افتید.
برای روشن شدن موضوع در حد اختصار و اجمال به نظام طبقه‌بندی شغل و پرداخت حقوق صنعت نفت اشاره بسیار کوتاهی می‌کنم. یکی از مهمترین کارکردهای نظام طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل به فلسفه وجودی آن برمی‌گردد که اجرای عدالت پرداختی متناسب با ارزش نسبی شغل محوله به هر یک از شاغلین را نتیجه خواهد داد.
در نظام طبقه‌بندی مشاغل 21 پایه‌ای مورد عمل صنعت نفت، تعیین هر پایه (گرید) از دامنه امتیازی خاصی پیروی می‌کند. امتیازات مذکور از طریق تجزیه و تحلیل مختصات شغل در طبقات شغلی مربوط و عوامل امتیازپذیر آن حاصل می‌گردد. کمیت امتیازات متعلق به هر یک از قطعات شغلی بیانگر ارزش نسبی مجموعه فعالیت‌هایی است که انجام آن توسط شاغل می‌تواند مبنایی برای قیمت‌گذاری شغل در نظام جبران خدمت قرار گیرد.
جداسازی این زنجیره به هم پیوسته تحت عنوان ستاد و عملیات موجودیت این نظام منسجم را با خطر بی‌نظمی و از هم گسیختگی مواجه و از کارکرد خود ساقط خواهد ساخت. نظام پرداخت در صنعت نفت مثل یک زنجیره است و اگر به بخشی از آن خدشه‌ای وارد شود، کل زنجیره خاصه نظام اتکایی ارزیابی و طبقه بندی شغل از کارکرد خود می‌افتد.
نیروهای ستادی، نیروهای تخصصی صنعت نفت هستند که در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته اند. مثلا فردی که در اداره کل بهره‌برداری مناطق نفت‌خیز جنوب کار می‌کند، خب این فرد از مناطق عملیاتی به این سمت رسیده است و حالا فرماندهی عملیات را برعهده گرفته است. ولی ظاهر کار این است که نیروی ستادی است و پشت میزنشین است درحالیکه اینطور نیست.
به بیان دیگر این سازمان‌ها که همگی به ظاهر ستادی و اصطلاحا پشت میزنشین هستند، در شرایط احراز مشاغل کارمندان این مدیریت‌ها، کار در مناطق عملیاتی و کسب تجارب تخصصی و داشتن مدارج علمی مرتبط به صنایع نفت و سایر داشته‌های علمی تجربی مربوط به دانش مورد نیاز شغل پیش‌بینی شده است. به بیان ساده‌تر حقیقت این است که پیش‌نیاز حضور در بسیاری از بخش‌های ستادی، داشتن تجربه کار در مناطق عملیاتی است.
به طور مثال در امور برداشت و توسعه مخازن هیدروکربوری، جانمایی پالایشگاه‌ها و امور تخصصی مربوطه مورد اشاره و سایر گروه‌ها و رسته‌های شغلی، عموما افراد با تجارب عملیاتی مرتبط در سمت ستادی مربوطه مشغول به کار می‌شوند. در واقع افرادی که این مراحل پلکانی را در بخش عملیات گذرانده‌اند، با پیشرفت در مراحل بالاتر به موقعیت‌های ستادی می رسند. البته نباید فراموش کرد که به محض رسیدن به بخش ستادی، بسیاری از فوق العاده‌ها و مزایا از جمله صعوبت کار در مناطق حاره‌ای و غیره از آنها گرفته می‌شود.
اما اگر شکاف بین دو سمت عملیات و ستاد بسیار زیاد شود، انگیزه نیروها برای ادامه و انتقال به این بخش‌ها بسیار کم شده و نیروهایی غیرمتخصص و غیرعملیاتی در سمت‌های مذکور قرار می‌گیرند. از طرفی چشم‌انداز شغلی نیروهای عملیاتی در سنین جوانی و میان‌سالی انتقال و ارتقاء به واحدهای ستادی ذیربط در آینده شغلی است.
در مشاغل غیرنفتی مثل این می‌ماند که الان در ارتش با وجود همه فرماندهان و نیروهای متخصص شما به سرباز بیشترین حقوق را بدهید، چون نیروی عملیاتی است و افرادی که فرماندهی ارتش را برعهده دارند حقوق کمتری بدهید، خب این موضوع درست نیست. البته همان گونه که گفته شد در صنعت نفت در شرایط یکسان حقوق نیروهای عملیاتی بیشتر از نیروهای ستادی است، اما بنده سعی کردم با بیان برخی مثال‌ها توضیح دهم که چرا درست نیست بین حقوق این دو گروه اختلاف زیادی ایجاد شود.
*کاهش حقوق نیروهای ستادی باعث خالی شدن صنعت نفت از نیروی متخصص می‌شود
ضمنا بدین صورت نیست که کسی که در صنعت نفت الان مثلا مدیر فلان بخش تخصصی است، ناگهان به این پست رسیده باشد نه، او هم این طبقات و نردبان ساختار سازمانی را طی کرده است و پله پله مسیر پیشرفت را بالا رفته است. یعنی اول کارمند عملیاتی بوده بعد سرپرست نوبتکاری و در گردش شغلی بعضا موقعیت جفرافیایی شغل آنها تغییر یافته و سپس رئیس قسمت، معاون مدیر و مدیر شده است. ببینید مجموعه نظام‌ها و سامانه‌های ساختاری و اداری، استخدامی صنعت نفت یک مجموعه بهم پیوسته با قدمت بیش از یکصد ساله است و از روش‌های علمی و تجربی تکاملی ویژه‌ای برای استقرار و عملیاتی شدن آن استفاده شده است.
بنابراین شما نمی‌توانید بگویید که نیروهای ستادی در شرکت‌ها و واحدهای تابعه وزارت نفت مثل نیروهای ستادی سایر سازمان‌ها، تابع نظام استخدامی دیگری حقوق بگیرند و فقط نیروهای عملیاتی نفت حقوق متفاوتی داشته باشند. خب با این وضعیت همه می‌روند نیروی ستادی دیوانی و دفتری می‌شوند و کسی دیگر در سمت‌های ستادی نفت که نقش حمکرانی و سیاست‌گذاری را برعهده دارد کار نمی‌کند. اصلا ما انگیزه و زمینه تربیت مغز متفکران و سیاست‌گذاران صنعت نفت را از بین می‌بریم و در حوزه سیاست‌گذاری که کلیدی‌ترین بخش صنعت نفت است با کمبود نیرو مواجه می‌شویم.
من تمامی تلاشم را کردم که بگویم این روابط و ضوابط تعبیه شده در نظام اداری صنعت نفت بر یک مبنای علمی و به صورت پیوسته کار می‌کند. اگر شما یک جایی از آن را بر یک مبنای نادرست دستکاری کنید، کل سیستم کارکردش منحرف می‌شود. اگر حقوق کارکنان عملیاتی را کاهش دهید خب دیگر انگیزه‌ای برای کار در مناطق عملیاتی برای آنها باقی نمی‌ماند. اگر حقوق کارکنان ستادی را به نسبت کارکنان عملیاتی خیلی کاهش دهید باز مشکل دیگری به وجود می‌آید. در نتیجه باید با یک دید جامع به همه جوانب این موضوع توجه کرد. در تمام دنیا به صنایع استراتژیک خود اینگونه که ما برخورد می‌کنیم رفتار نمی‌کنند.
در خاتمه چون درمصاحبه شما از اعتراضات سخن به میان آوردید باید عرض کنم، به کوری چشم دشمنان ملت ایران، کارکنان صنعت نفت ایران در فضای عقلانیت دولتمردان و نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی که به ضرر کشور باشد امتناع خواهند کرد و فقط گله خود را در بیان مشکلات پیش آمده مطرح کرده و اطمینان دارند در نظام اسلامی به خواسته بر حق آنان توجه لازم مبذول خواهد شد.