مرکز پژوهش های مجلس اسلامی ایران با استناد به گزارش مرکز آمار ایران دربارۀ نرخ تورم در سال ٩٨ نوشته است که مصرف گوشت در این سال حتی در بین لایه‌هایی از طبقۀ متوسط ٣٦ درصد کاهش یافته و طبیعی است که کاهش مصرف گوشت در بین کارگرانی که بیش از ٧٠ درصد آنان حقوق حداقل می‌گیرند و گاه ماه‌ها همین حقوق را دریافت نمی‌کنند باید بمراتب وخیم‌تر باشد به طوری که می‌توان گفت که آنان دیگر قادر به مصرف گوشت نیستند و مدت‌هاست که این مادۀ مهم غذایی را از سفرۀ کوچک خود حذف کرده‌اند.
در این داده البته تورم سال جاری در نظر گرفته نشده است، هر چند بر اساس داده‌های خود مرکز آمار نرخ تورم کالاهای اساسی بیش از ١٠٠ درصد است.
در این حال، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، در گفتگو با ایلنا گفته است که مجلس جدید "فقط حافظ منافع سودگران و سفته بازان در کشور است" مضاف بر اینکه کلیه تصمیم های نظام به ویژه تصمیم های اقتصادی با امضای سران سه قوه صورت می گیرد.
راغفر بار دیگر منشاء اصلی مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌ها و فشارهای خارجی، بلکه ناتوانی داخلی در حل مسائل اقتصادی دانسته و تأکید کرده است : "فشارهای خارجی از جمله تحریم‌ها زمانی اثربخش‌تر می‌شوند که ناتوانی ما در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی برجسته می شود." راغفر گفته است که در تصمیم‌های اقتصادی مجلس یازدهم "شاهد ناپختگی و شتابزدگی" هستیم که به گفتۀ وی بیشتر به "اقدام‌های نمایشی" پیش از انتخابات ریاست جمهوری می‌مانند که یکی از آنها "یارانۀ کالاهای اساسی" است.
در این حال، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر، با استناد به گزارش دیوان محاسبات مجلس دهم، گفته است که سرنوشت یک سوم از ارزهای دولتی که مکرراً توسط افرادی خاص برای واردات کالاهای اساسی دریافت شده ناروشن است و هیچ کالایی در ازای دریافت این ارزها وارد کشور نشده و "دستگاه‌های امنیتی سرگرم بررسی این موضوع هستند."