رئیس قوه قضاییه ایران سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد؛ این سند بر اصولی مانند "حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی"، "منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه" تا "منع مطلق شکنجه" تأکید کرده است. هدف سند امنیت قضایی شهروندان ذکر شده است.
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان "سند امنیت قضایی"، سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان را بازگو و تلویحا ضرورت "تحول نظام قضایی" را مطرح کرده است.
سندی که روز پنجشنبه، ۲۴ مهرماه (۱۵ اکتبر) در بیشتر رسانه‌های ایران به طور کامل منتشر شده به نوعی واکنش به انتقادات بی‌انتها از دستگاه قضائی به شمار می‌رود.
غالب نکاتی که در سند درج شده، همان موادی است که با همین محتوا و گاه با همین انشاء در قوانین اساسی و مدنی و کیفری مندرج است و تاکنون مانع از حق‌کشی و قانون‌شکنی‌ها و بی‌عدالتی‌های گسترده نشده است.
بخشنامه تازه قوه قضائیه که در ۳۷ ماده تنظیم شده، بر رویه‌ها و رهنمودها و رفتارهایی تأکید دارد که جامعه ایران هر روز شاهد نقض خشن آنها از سوی مقام‌های بلندپایه و مسئولان اجرائی است. برای نمونه می‌توان به چند فراز اشاره کرد و تباین آشکار آن را با شرایط واقعی دستگاه قضائی سنجید:
امنیت قضایی: «حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است».
«هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند».
ماده مربوط به اصل استقلال قضایی، "قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است".
در مواد مربوط به اصل برابری در مقابل قانون، آمده است: «همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند... همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند».
سند درباره ضرورت احترام به حریم خصوصی شهروندان می‌گوید: «هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است».
بر اساس این بخشنامه، تمام دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و "اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند".
بر استقلال قاضیان و خدشه‌ناپذیری حرفه وکیلان آمده است: «با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند».
این سند بدرفتاری با متهمان را به صراحت رد می‌کند: «مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست».