معضلات ژئوپلیتیکی دوران پس از مرکل

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، پس از شانزده سال در راس کشور، در ۸ دسامبر ۲۰۲۱ سمت خود را ترک کرد. شاید چهار دوره متوالی او در گذشته همچون عصری طلایی در یادها بماند که طی آن تصمیمات دشوار هنوز می توانست به تعویق بیفتد ، دو راهی ها در پشت انکارهای خوش بینانه پنهان بماند و درگیری‌ها با توزیع پول واقعی یا خیالی، قرضی یا چاپی آرام بگیرند.

در این دوره، آلمان به عنوان کشوری قوی و مرفه خود را معرفی و بیشتر از آن بمثابه قدرت مرکزی اتحادیه اروپائی که به طور فزاینده شبیه به یک امپراتوری بود، تثبیت کرد. به این ترتیب، برلین توانست در امور داخلی کشورهای پیرامونی مداخله کند، یا به طور غیرمستقیم، از طریق بروکسل، با تعریف سیاست های (به ویژه اقتصادی) قابل قبول در بازار واحد و اتحاد اقتصادی و پولی اروپا (EMU) و یا مستقیماً با انتخاب دولت های آنها مانند یونان و ایتالیا (۱).

در آلمان، بحث عمومی این ویژگی را دارد که تقریباً به طور کامل مفهوم منافع ملی را نادیده می گیرد. نتیجه نهائی و هدف از به اصطلاح «ادغام اروپایی»، هرگز مورد بحث قرار نگرفته است. این روند مستقل از جهت گیری اش ، ذاتاً برای همه خوب و مطلوب تلقی می شود، البته به استثنای حزب راست افراطی« آلترناتیو برای آلمان»( Alternative für Deutschland).

بنابراین، آلمان نگران این نیست که جایگاهش در اتحادیه پس از تکمیل ادغام چگونه خواهد بود، زیرا این اطمینان را به دست آورده است که به دلیل موقعیت صدر نشینی اش، طبیعتاً همه چیز به سمت مطلوب پیش خواهد رفت. این همان چیزی است که برلن را به اشتباه گرفتن منافع ملی خود با منافع امپراتوری سوق می دهد، گرایشی که بی سر و صدا به ارزش هایی تبدیل می شود که توسط هر فرد عاقلی قابل قبول - و پذیرفته شده - تلقی می شود. علاوه بر این، تمایل معصومانه ای برای استفاده از قدرت امپراتوری خود - ایدئولوژیک، مادی، و در صورت لزوم اقتدارگرا - برای کنترل احترام سایر کشورها به این ارزش های ظاهراً مشترک وجود دارد، گویی که آلمانی ها به تنهایی باید بار پرچم لیبرال دموکراسی ، حاکمیت قانون، اقتصاد بازار و ثبات پولی را به دوش بکشند و از آنها در مناطقی از اروپا که این اصول هنوز به اندازه کافی محکم نشده اند، دفاع کنند.

مسئله بغرنج آلمان - فرانسه

این وضعیت بدون ایجاد مشکل نبوده است و نادیده گرفتن برخی از آنها که از مدت ها پیش وجود دارند ، دشوار است و برخی دیگر که جدیدترند ضرورتا کمتر آزار دهنده نیستند. اولاً، به دلایل تاریخی و به دلیل وسعت آن، آلمان نمی تواند خود را به عنوان تنها قدرت هژمونیک در اروپائی تصور کند که از مولداوی تا شمال سوئد امتداد دارد. کل طبقه سیاسی آلمان متقاعد شده است که رهبری باید با فرانسه از طریق یک سیستم تصمیم گیری با دو سر تقسیم شود. آلمانی‌های فرانکوفیل آن را Kerneuropa («هسته سخت اروپایی») می‌نامند، که معمولاً همچون دو چرخه دو ترکه فرانسه-آلمان یا آلمان-فرانسه شناخته می‌شود. مشکل اینجاست که دو کشور تصورات متفاوت و به نظر می رسد ناسازگار در مورد شیوه های تقسیم قدرت، ماهیت نهادهای اروپایی - به ویژه با توجه به روابط مرکز و پیرامون - و نقش امپراتوری لیبرال اروپا در صحنه جهانی دارند.

از نظر فرانسه که پس از برگزیت به تنها کشور مجهز به سلاح هسته‌ای در اتحادیه و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تبدیل شده است، ادغام اروپا تمرینی برای دولت‌سازی ای در خدمت منافع ژئوپلیتیکی در درجه اول فرانسه و سپس فرانسوی-اروپایی است. تاکید بر جایگاه فرانسه باید با تکیه بر منابع اروپایی به اروپا نیز تسری یابد. پاریس برای تقویت قدرت نظامی و موقعیت دیپلماتیک خود به قدرت اقتصادی آلمان نیاز دارد. آلمان با تأمین مالی لازم برای انسجام اقتصادی اروپا، به فرانسه اجازه می دهد تا منافع و مواضع اتحادیه را در سطح بین المللی تعریف کند.

از سوی دیگر، اروپا از منظر برلین ، بیش از هر چیز یک بازار وسیع و مجموعه ای از پیمانکاران فرعی است که با ذخیره‌ نیروی کار ارزان در اروپای شرقی، به صنایع صادراتی آلمان خدمات می‌دهد. بنابراین آلمان در درجه اول به دنبال حفاظت و توسعه بازار واحد و اتحادیه اروپا است. علاوه بر این، افکار عمومی آن - تا حدی شاید به دلیل یک صلح‌طلبی عمیقاً ریشه‌دار از دوران پس از جنگ، مشابه آنچه در ژاپن مشاهده می شود - معتقد است که اروپا بیشتر یک موضوع اقتصاد ملی است تا سیاست خارجی.

اختلاف نظر بین فرانسه و آلمان به ویژه در رابطه با آینده حاکمیت ملی در اتحادیه حاد است. آلمان به دلیل وابستگی شدید خود به تجارت درون اروپایی، بیشترین اهمیت را برای اطمینان از پیروی همه کشورهای عضو از قوانین اقتصادی یکسان ، قائل است. برابری اجتماعی و تساوی در برابر قوانینی که به آن ایسونومی می گویند. این امر مستلزم یک نظم حقوقی اروپایی است که تحت نظارت یک دادگاه قضائی فراملی مستقل باشد که مداخله دولت در بازارهای فرامرزی را تا حد زیادی محدود کند. تصمیمات سیاسی باید (حداقل در ظاهر) به تصمیمات قانونی تبدیل شوند و تکنوکرات های بانک مرکزی اروپا (ECB) تا حد امکان جایگزین دولت های ملی شوند. همچنین لازم است از «چهار آزادی» مقرر در پیمان اروپا (تردد آزاد کالا، سرمایه، خدمات و افراد) حمایت شود و حتی در صورت لزوم از طریق اقدامات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا(CJEU) گسترش یابد. به عنوان مثال با ممنوعیت کنترل سرمایه حتی زمانی که از مرزهای منطقه اروپایی عبور می کند. به طور خلاصه، حاکمیت ملی باید جای خود را به یک تکنوکراسی حقوقی و اقتصادی فراملی بدهد.

برعکس، در تصور فرانسوی ها، حاکمیت اساساً مبتنی بر قدرت نظامی و سیاسی ملی است، یعنی توانایی برتری بخشیدن به اراده خود بر سایر کشورها. پاریس قصد ندارد و در واقع نمی تواند از این حاکمیت چشم پوشی کند. تنها حاکمیت اروپایی که او می تواند به آن رضایت دهد باید بر اساس حاکمیت فرانسه بنا شود و به پاریس موقعیتی هژمونیک در اروپای یکپارچه آینده بدهد. از این منظر، ساختمان اقتصادی اروپا باید با متحد کردن دولت‌ ها حول زوج فرانسه و آلمان و تحت رهبری فرانسه، به پاریس امکان ایفای نقش سیاسی مستقل در مقیاس جهانی بدهد. این امر به معنی آن خواهد بود که امور مالی عمومی اروپا به جای تکنوکرات ها بر عهده تصمیم گیرندگان سیاسی باشد، و ضرورتا که از ورشکستگی دولت های پیرامونی جلوگیری و اطمینان حاصل شود که آنها از دستورالعمل های استراتژیک مصوبه مرکز امپراتوری پیروی می کنند.

مهار روسیه یا مصالحه با آن

دومین عامل پیچیده کننده پروژه اروپای فرانسوی-آلمانی به امنیت مربوط می شود. آلمان در این زمینه تقریباً به طور کامل از ایالات متحده آمریکا پیروی می کند که دیدگاه های خاص خود را در مورد معماری مطلوب اروپا دارد. این فرهنگ استراتژیک آتلانتیستی ریشه های عمیقی دارد. آلمان با تبدیل شدن به یکی از اولین کشورهایی که معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) را در سال ۱۹۶۸ امضا کرد، در عوض از متحدان غربی اش استرداد بخشی از حاکمیت ملی خود را دریافت کرد. با این حال، این امر آن را به یک منطقه کاملاً عاری از سلاح هسته ای تبدیل نکرد. این کشور با تبدیل شدن به پایگاه اصلی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ، اکنون حدود ۳۵ هزار سرباز و همچنین تعداد نامعلومی از کلاهک های هسته ای ایالات متحده را در خود جای داده است. در ذهن دولت‌های آلمان غربی پس از جنگ، این همیشه به این معنی بوده است که در صورت حمله شوروی به خاک آنها، واشنگتن خود را مورد هدف مستقیم می‌بیند و بر این اساس تلافی می‌کند. از سوی دیگر، در چارچوب آنچه که در اصطلاح ناتو آن را «مشارکت هسته‌ای» می‌نامند، برلین ناوگانی از هواپیماهای مجهز به حمل بمب‌های هسته‌ای آمریکایی نگهداری می‌کند و مجاز به استفاده از آن‌ها به دستور ایالات متحده در صورت درگیری با نیروهای متخاصم با آلمان است. ناتو به این ترتیب تا چند سال پیش تضمینی مضاعف برای امنیت کشور تلقی می شد.

اما اخیراً بدون اینکه انتقال امنیت هسته ای آلمان به فرانسه در دستور کار قرار گیرد، اطمینان از قابلیت این سیستم به طور فزاینده ای زیر سوال رفته است. تلاش‌های آقای دونالد ترامپ برای نزدیک‌تر شدن به روسیه در آغاز کارش، با زیر سوال بردن ضرورت وجود ناتو، سی سال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، طبقه سیاسی آلمان را تکان داد. و رودروئی رئیس جمهور آمریکا که تحت فشار رسانه ها و «شاهین» های حزبش، روسیه را مانند روزهای جنگ سرد به جایگاه دشمن اصلی ایالات متحده بازگرداند- برای اطمینان دادن به برلن کافی نبود. در ماه مه ۲۰۱۷، در پایان نشست سران G7، خانم مرکل اعلام کرد که آلمان و اروپا اکنون باید خود امنیت شان را تضمین کنند، قبل از آنکه تغییر نظر داده و به اتحاد آتلانتیک وفادار بماند . و زمانی که آقای مکرون «مرگ مغزی» ناتو را در پایان سال ۲۰۱۹ اعلام کرد، صدراعظم گفت که اصلاً با این نظر موافق نیست.

در حالی که پیروزی انتخاباتی آقای جوزف بایدن در برلین به عنوان نشانه ای از تجدید دوستی آلمان و آمریکا مورد ستایش قرار گرفت، تصمیم او برای خروج نیروهایش از افغانستان بدون اطلاع شرکای خود در ناتو ، شک و تردید را نسبت به واقعیت چندجانبه گرایی که او قولش را داده بود، ایجاد کرد. اما رویارویی شدید بین ایالات متحده و روسیه بر سر اوکراین از پایان سال ۲۰۲۱، به افکار عمومی آلمان (حداقل بر اساس آنچه در مطبوعات منتشر شده) نسبت به تعهد آمریکایی ها به حفاظت از اروپا در برابر همه دشمنانی که آنها آن را چنین معرفی می کنند، اطمینان داده است.

سومین عنصری که مانع رهبری مشترک اروپا توسط فرانسه و آلمان می شود، مربوط به واکنش اتحادیه به واقعیت دوگانه افول آمریکا و ظهور چین است - به عبارت دیگر، پایان یافتن «پایان تاریخ» و نظم نوین جهانی که توسط جورج دبلیو بوش در اوایل دهه ۱۹۹۰ اعلام شده بود. در حالی که آمریکایی ها آماده رویارویی با چین برای حفظ هژمونی جهانی خود می شوند، اروپا در مقابل انتخابی سخت قرار گرفته است : آیا باید به عنوان یک کمک منطقه ای ایالات متحده وارد نبرد شود و یا از این فرصت برای تقویت استقلال خود نسبت به آنها و دفاع از منافع بین المللی خود در فضاهائی که این دو غول خالی کرده اند، استفاده کند ؟

در این زمینه، مواضع آمریکا و فرانسه روشن است. اما موضع آلمان بسیار کمتر روشن است. واشنگتن خواهان یک اروپای سیاسی متحد است که بتواند مسکو را به جای امریکا کنترل کند. در چنین چشم اندازی، اتحادیه اروپا تا آنجا که ممکن است کشورهای هم مرز با روسیه را وارد مدار اقتصادی خود خواهد کرد تا احزاب سیاسی طرفدار غرب را در آنجا با هدف پیوستن به اتحادیه و ناتو در قدرت نگه دارد. در حالت ایده آل، ترکیب فشارهای اروپا و آمریکا می تواند رژیم آقای ولادیمیر پوتین را شکست دهد و روسیه را به دامان غرب بازگرداند و قاطعانه خطر اتحاد روسیه با چین را از بین ببرد.

فرانسه طرفدار نوعی مصالحه با روسیه است که بر اساس آن کشورهای اتحادیه متعهد شوند که به منافع امنیتی این مسکو در اروپای شرقی و قفقاز احترام بگذارند، و در مقابل کرملن موافقت کند که در آفریقا و سایر مناطق استراتژیک کره زمین دست آنها را باز گذارد . انجام چنین راهکاری نیاز به نادیده گرفتن «اتحاد نزدیکتر بین مردم اروپا»ئی است که کشورهای موسس جامعه اقتصادی اروپا (EEC) در مقدمه پیمان رم در سال ۱۹۵۷ به آن متعهد شدند و مستلزم مشارکت آلمان از طریق منابع اقتصادی، فناوری های پیشرفته و البته نیروهای زمینی خواهد بود.

آلمان پس از پایان دوران هژمونی آمریکا خواستار چه شکلی از روابط بین الملل است ؟ دنیای دوقطبی، سه قطبی، چند قطبی ؟ اهمیت بازار چین برای صادرات آلمان که موجب می شد خانم مرکل همیشه مراقب روابط خود با پکن باشد، باعث ناراحتی ایالات متحده شده است. علاوه بر این،آلمان با تعهد در کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای در سال ۲۰۱۱ - بدون مشورت قبلی با شرکای اروپایی اش که موجب نارضایتی جدی آنها شد - و سپس در سال ۲۰۲۰، با تصمیم حذف سریع زغال‌سنگ ، شرایط افزایش وابستگی کشورش به انرژی روسیه را ایجاد کرد . بویژه از آنرو که می توان انتظار داشت که انتقال آلمان به اقتصاد کم کربن مدت زیادی طول بکشد.

مسلماً، با اصرار واشنگتن، صدراعظم با اعمال طیف وسیعی از تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ موافقت کرد. اما او همچنین توانست به لطف مانورهای ماهرانه ، عرضه گاز طبیعی روسیه به آلمان در مقیاسی بزرگ و برای مدتی نامحدود را حفظ کند. خانم مرکل با ترک سمت خود، کشوری را پشت سر می گذارد که از یک سو نگرشی آشتی جویانه به چین و روسیه دارد و مخالف آرمان جهان دوقطبی آمریکا است ، و از سوی دیگر با احتیاط خاصی به چشم انداز یک «اروپای مستقل» تحت رهبری فرانسه می نگرد، که برای اقتصادش بسیار محدودکننده است و امنیت ملی و انرژی آن را تضمین نمی کند.

بنابراین این سوال باقی می ماند که آیا دولت جدید به رهبری اولاف شولز سوسیال دموکرات بیشتر طرفدار غرب خواهد بود یا طرفدار اروپا، مانند رئیس نمایندگی یک شرکت فراآتلانتیک ایالات متحده رفتار خواهد کرد یا مانند یکی از دو رهبر یک امپراتوری لیبرال اروپایی(شاید فرانسوی؟) که دارای اراده ای از خود است و متعهدانه مسیر هر چند نامشخص یک ابردولت را دنبال می کند . در مواجهه با این معضل، خانم مرکل انتخاب نکرد که به این معنی بود که آقای مکرون را در فاصله ای دور نگه دارد و امیدوار باشد که ترامپ فقط یک پرانتز تاریخی بوده است . البته او سیگنال های اطمینان بخشی به مکرون ارسال می کردکه به وی اجازه می داد اعتبار خود را نزد فرانسوی ها حفظ کند. دو روحی که مانند فاوست گوته (۲)جان صدراعظم را میان خود تقسیم می کردند، اکنون دو جریان متضاد هستند که در درون ائتلاف بین سوسیال دموکرات ها، لیبرال ها و سبزها حضور دارند، ائتلافی که اکنون در قدرت است.

سبزها که وزیر امور خارجه جدید خانم آنالنا بربوک نماینده آنهاست، قاطعانه طرفدار آمریکا و در نتیجه ضد روسیه و چین هستند. آنها قصد دارند سیاست خارجی «مبتنی بر ارزش ها» را با اقتباس از دموکرات هایی مانند کلینتون ها یا آقای باراک اوباما (۳) دنبال کنند. خانم بربوک از برخی جهات یادآور خانم مرکل در سال ۲۰۰۳ است، زمانی که به عنوان رهبر اپوزیسیون در جریان سفر به ایالات متحده ، به طور علنی بر ضد صدر اعظم گرهارد شرودر موضع گرفت و از او به دلیل امتناع از شرکت در تهاجم عراق در کنار آمریکایی ها انتقاد کرد. اما موضع‌گیری‌های بعدی صدراعظم، که با مخالفت (موثر) او با عضویت اوکراین در ناتو و تصمیم او برای جلوگیری از ارسال تسلیحات به دولت آن کشور آغاز شد، سبزها را متقاعد کرد که او دارای آن رگه‌های اخلاقی ای نیست که آنها مأموریت خود را پرورش آن می‌دانند . در دولت جدید، تمایلاتی از نوع خانم مرکل در بخش های بزرگی از حزب سوسیال دموکرات (SPD) تجسم یافته است. بنابراین، آقای شولتز وظیفه سنگینی را بر عهده خواهد داشت که دو رویکرد متضاد در سیاست خارجی آلمان را با هم آشتی دهد.

این شکاف می تواند ابعاد نگران کننده ای به خود بگیرد. بنابراین، خانم بربوک که به سختی به قدرت رسید، به نفع تحریم بازی‌های المپیک پکن صحبت کرد، پیش از این که متوجه شود که خود صدراعظم آلمان، مانند اکثر رهبران اروپایی، در این موضوع رفتاری بسیار محتاط‌تر دارد و نگران است که نه تنها دولت چین را از خود دور کند بلکه همچنین مخالفت ورزشکاران، حامیان آنها، فدراسیون های ورزشی و به ویژه شرکت های چندملیتی حامی این رویداد که مصمم هستند آن رابه ویترینی برای محصولات خود تبدیل کنند،را برانگیزد. سبزها قبلاً در نبرد دیگری در مورد سیستم دفاعی آلمان پیروز شده بودند. با تحمیل بندی در توافقنامه ائتلاف که دولت را ملزم می کند تا به سرعت بمب افکن های تورنادو قدیمی که برای حمل کلاهک های هسته ای آمریکا استفاده می شدند را (در بین خطوط می خوانیم) با هواپیماهای آمریکایی جایگزین کنند. انتخابی که رهبران حزب سوسیال دمکرات با کمال میل حاضر بودند آن را به عهده دولت بعدی بسپارند. موضوع دیگر اختلاف نظر بین طرفداران محیط زیست و سوسیال دموکرات ها: اعطای یک منطقه امنیتی یا glacis به روسیه، است ، که جمهوری های شوروی سابق که به ناتو و اتحادیه اروپا نپیوسته اند را در برمی گیرد. خانم بربوک و حزبش با این کار عمیقا مخالف هستند. اگرچه تصمیم در نهایت برعهده ایالات متحده است، اعضای اتحادیه همیشه می توانند در جهت و خلاف آن به واشنگتن فشار بیاورند، و آلمان می خواهد در این مورد نظرش به حساب آید زیرا گسترش بیشتر اتحاد آتلانتیک و اتحادیه اروپا احتمالاً هزینه سنگین اقتصادی و نظامی را برایش به همراه خواهد داشت.

اما به نظر می رسد که نقطه اصلی اختلاف مربوط به خط لوله گاز نورد استریم ۲ (Nord Stream 2) باشد. سبزها به حامیان خود قول داده اند که با راه اندازی آن مخالفت کنند، هم به دلایل اخلاقی - بخوانید: ضد روسیه - و هم به دلایل زیست محیطی. بسیاری از کشورهای اتحادیه نیز در همین طول موج قرار دارند، به ویژه لهستان بر اساس یک محاسبه استراتژیک، و فرانسه که بدون شک دوست دارد بتواند انرژی هسته ای خود را به کل اروپا بفروشد. هر دو آنها مورد حمایت کمیسیون اروپا هستند. در آلمان، تقریباً فقط حزب سوسیال دمکرات از خط لوله دفاع می کند ، و به سختی می توان تصور کرد که آقای شولز این پروژه را رها کند، چرا که منجر به افزایش هزینه خانواده ها، به ویژه فقیرترین ها، و صنایع تولیدی، به ویژه انرژی بر ترین آنها می شود. در حال حاضر، ائتلاف برای حل این اختلافات داخلی کاملاً ناتوان به نظر می رسد.

اگر موضع سبزها در مورد نورد استریم ۲ فقط می تواند فرانسه را خوشحال کند، ناامیدی در سایر زمینه ها در انتظار پاریس است و در درجه اول فروش تسلیحات که موضوعی حساس در روابط بین دو کشور می باشد. بخش تسلیحات فرانسه به دلایل مقیاس و دسترسی به برخی فناوری های ضروری نیاز حیاتی به مشارکت صنعتی با شرکت های آلمانی دارد. مشکل آنست که صادرات چنین تسلیحات «ترکیبی» ای باید تابع چه قوانینی باشد. در سال ۲۰۱۹، دو کشور به توافقی دست یافتند که بر اساس آن آلمان متعهد شد که صادرات تجهیزات نظامی فرانسه که کمتر از ۲۰ درصد قطعات آلمانی را در خود جای داده اند، مسدود نکند. با این حال، برلین اکنون در حال بررسی یک چارچوب محدودتر برای فروش تسلیحات، به ویژه از نظر احترام به حقوق بشر توسط کشورهای دریافت کننده است. باید گفت که افشاگری های مربوط به قراردادهای بی سابقه تسلیحاتی ، به ویژه با مصر، که در آخرین روزهای دولت مرکل با حمایت حزب سوسیال دمکرات و شخص آقای شولز، وزیر دارایی وقت، تصویب شد، باعث گرفتاری هائی در داخل ائتلاف شد.

عقب نشینی کم، تحمیل زیاد

در مورد اروپا نیز، اختلاف نظرها بیشتر از همگرایی ها در تیم مدیریت جدید است. رد پای سبزها را در توافقنامه ائتلاف نیز می توان تشخیص داد، هنگامی که خواستار برگزاری «کنوانسیون قانون اساسی» شد که راه را برای یک föderaler europäischer Bundesstaat - به معنای واقعی کلمه، یک «فدراسیون اروپای فدرال» - باز می کند که باید « بصورت غیرمتمرکز سازماندهی» شود و « همچنین بر اساس تفویض اختیارات به زیر مجموعه (Subsidiarity) و تناسب رای (Proportionality) و منشور حقوق اساسی » باشد. می توان مدت زمان لازم برای توافق بر سر این «همچنین» را تصور کرد که هدف آن جلب رضایت ادغام گرایان پرشور، حامیان پیشرفته ترین تمرکز ممکن است. خانم بربوک در اولین سفر رسمی خود به خارج از کشور در دسامبر گذشته، مورد سرزنش علنی نخست وزیر لهستان قرار گرفت که به او گفت کشورش تمایلی به فدرالیسم ندارد. همه چیز حاکی از آن است که بسیاری از اعضای دیگر اتحادیه نیز چنین موضعی دارند.

آیا این بدان معناست که فرانسه، ایتالیا و سایر ایالت های جنوبی هیچ انتظاری از دولت آقای شولتز ندارند ؟ نه کاملا. مانند خانم مرکل، صدراعظم جدید نیز مشتاق حفظ یورو خواهد بود، از جمله با اطمینان از پرداخت بدهی اعضای اتحادیه اروپا. اما، مانند هر تاجر با اعتباری، او تلاش می کند تا با کمترین هزینه به آنچه می خواهد برسد. احتمالاً این بدان معناست که آلمان اشکال جدید تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت ها توسط بانک مرکزی اروپا، قوانین کمتر سختگیرانه در مورد بدهی عمومی، تسهیلات اعتباری جدید برای اتحادیه را می پذیرد و در صورت لزوم – که حتما اتفاق می افتد - با دادن وام های جدیدی برای تأمین مالی طرح احیای اروپا (« Next Generation EU ») موافقت می کند. به هر حال، در نظام سرمایه داری، بدهکار شدن تبدیل به واکنش کلاسیک دولت های دموکراتیک در برابر بحران شده است - پاسخی که حتی سرزمین خانوار های خسیس شوابن (منطقه ای در جنوب غربی آلمان.م) نیز مفید بودن آنرا تشخیص داده است-. بر اساس نظر برلین، تا زمانی که افزایش بدهی را بتوان به دلیل یک وضعیت اضطراری توجیه کرد، هیچ اصلاحی در نهادها یا تجدید نظر در معاهدات (از جمله پیش نویس قانون اساسی اروپای پیشنهادی سبزها) برای دستیابی به این اهداف لازم نیست. . . و هیچ کمبودی در موارد اضطراری وجود نخواهد داشت.

یک مسئله قطعیت دارد: آلمان از هر گونه تعمیق «ادغام از طریق قانون» که براساس تفسیر گسترده صلاحیت های اتحادیه توسط دیوان عدالت اداری باشد، استقبال خواهد کرد. سبزها، هم در دولت فدرال و هم در پارلمان اروپا از این رویکرد حمایت می کنند. از نظر آنها، ُمهر اخلاقی که می خواهند در سیاست شان نقش ببندند، کاملاً در استفاده از دیوان عدالت اداری برای نظارت به تعهدات معاهده در مورد حقوق بشر و لیبرال دموکراسی منعکس است و می تواند ابزاری برای مداخله در امور سیاسی داخلی کشورهای عضو باشد. ادغام توسط قانون همچنین این مزیت را دارد که عمدتاً پشت درهای بسته انجام می شود، بدون نیاز به نهادهای جدیدی که باید توسط بیست و هفت عضو اتحادیه مورد تأیید قرار گیرد. بنابراین، در بحث عمومی داخلی آلمان، این مسئله فقط می‌تواند در محدوده کارشناسان حقوقی باقی بماند. در نهایت، سپردن این نظارت به دیوان عدالت اداری، این امکان را فراهم می‌کند که دولت‌هایی که «ضد اروپایی» تلقی می‌شوند در صورت نقض معاهدات، با امید جایگزینی آنها با احزاب سیاسی که نزدیک تر به بروکسل هستند، تحریم شوند.

اما دخالت در سیاست های داخلی کشورها با تکیه بر قوانین اروپا ، از آنجا که می تواند برخی از کشورهای اروپای شرقی رابرای حفظ حاکمیت ملی خود به جدایی از اتحادیه تحریک کند، با خطر نارضایتی واشنگتن روبروست، که به دلیل اهداف ژئواستراتژیک اش، اصرار دارد که اتحادیه به نوعی مخزن اقتصادی برای کشورهای همسایه روسیه باقی بماند. بنابراین، ایالات متحده می تواند پیشنهاد کند که اگر این کشورها از حمایت اروپا محروم شوند، جای اتحادیه را بگیرد و از آنها حمایت کند، همانطور که آقای ترامپ با انتقال سربازان آمریکایی از آلمان به لهستان انجام داد تا به برلین یادآوری کند که باید هزینه بیشتری برای دفاع خود بپردازد.

به طور کلی، در غیاب یک پروژه گسترده اصلاحات نهادی، اروپای پس از مرکل با تداوم درگیری ها و تشدید هر چه بیشتر آنها روبرو خواهد شد، که دومی ناشی از اولی است. برای برلین، هزینه‌های امپراتوری، یعنی حفظ انسجام اروپا، هر چه بیشتر افزایش می‌یابد، در حالی که چشم‌انداز تقسیم آن‌ با پاریس همچنان کاهش می‌یابد. حزب سابق مرکل، اتحادیه دموکرات مسیحی - اتحادیه سوسیال مسیحی (CDU-CSU)، یک رقیب و مخالف قوی برای دولت ائتلافی خواهد بود. برای پیش روی سیاسی، این مخالف جدید ممکن است در مورد هزینه‌ها و خطراتِ مستقیم و غیرمستقیم حمایت از یورو و کشورهای اروپائی بدهکار برای آلمان هشدار دهد و یا حتی ماهیت و میزان مطلوب و شرائط کمک‌های مالی اروپا را زیر سوال ببرد. با انجام این کار، افکار عمومی را به این پرسش دعوت خواهد کرد که آیا مزایایی که کشور از موقعیت امپراتوری خود در اروپا به دست می‌آورد واقعاً به قیمتی که متحمل می‌شود می‌ارزد یا خیر.

کاهش ادغام برای حفظ آن

این موضوع از آنرو بیشتر سنگینی می کند که وضعیت مالی آلمان تحت فشار شدید قرار گرفته است . دلیل آن بحران کووید-19 و گذار به اقتصاد کم کربن است و البته وعده‌های توافقنامه ائتلاف : اصلاحات عمیق در دولت و مدیریت عمومی، از جمله دیجیتالی شدن کامل آنها؛ برنامه بازسازی پرهزینه زیرساخت های فیزیکی که مدت ها نادیده گرفته شده؛ افزایش هزینه های عمومی برای آموزش، بهداشت و تحقیقات علمی؛ یارانه برای مناطق معدنی آسیب دیده و غیره. اگر هزینه اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی مانند ساماندهی رودخانه‌ها برای کاهش خطر سیل یا آماده‌سازی شهرها برای موج گرما را به این اضافه کنیم، برای «اروپا» چیز کمی باقی می‌ماند.

و فقط کمی بیشتر برای ارتش. برنامه قبلی بودجه پنج ساله دولت مرکل کاهش قابل توجهی در هزینه های دفاعی را پیش بینی کرده که خلاف خواسته های آمریکا و فرانسه برای افزایش آن به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. در این زمینه، ناامیدی دیگری در انتظار پاریس است، زیرا به سختی می توان دید که چگونه آلمان می تواند سهم خود را از سیستم جنگ هوایی آینده فرانسه-آلمانی (SCAF) تامین مالی کند، پروژه ای بسیار گران قیمت که شرکت داسو ، سازنده هواپیما، الهام بخش آن بوده است .

نجات اروپای پولی و سیاسی یا در داخل و با نهادهای موجود انجام خواهد شد و یا انجام نخواهد گرفت. از بسیاری جهات، گزینه دوم واقع بینانه تر به نظر می رسد. در سطح نهادی، به نظر می‌رسد اتحادیه با ممنوع کردن هر گونه تغییر مسیر خود را در دام خویش گرفتار کرده است. جدائی با برگزیت آغاز شد. از آن زمان، یک خط گسست جدید در شرق در اطراف کشورهای گروه ویشگراد: مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی ظاهر شده است. به نظر می رسد که اکثریت ادغام گرا در بروکسل تقریباً آماده است تا جدائی دو کشور اول را بپذیرد، مگر اینکه بتواند رژیم آنها را تغییر دهد. بنابراین مدل قدیمی ادغام می تواند از هم پاشیده شود، بدون اینکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

به جای پرورش توهمات ادغام گرایانه، برای جلوگیری از فروپاشی شاید باید توقعمان را کنیم ، مگر اینکه بتوانیم یکپارچگی بر اساس قانون را تحمیل و یک سیاست خارجی «مبتنی بر ارزش ها» را تعریف کنیم و در مورد کشورهائی که توانائی رقابت کمتری دارند بخشی از حاکمیت اقتصادی و پولی شان را برای جبران کمک های ناکافی مرکز باز گردانیم. به طور خلاصه، انعطاف‌پذیری بیشتر در مورد ادغام به منظور حفظ آن، با طرفداری از یک مدل دولتی تعاونی اروپایی به جای یک الگوی امپریالیستی-سلسله مراتبی. این کارها لزوماً باید در شرایط عدم اطمینان بزرگ در رابطه با روابط ایالات متحده با روسیه و چین انجام شود، در زمینه «مبارزه بین دو خط»ی که در آقایان بایدن و ترامپ تجسم یافته است و همچنین با در نظرگرفتن تغییرات احتمالی در سیاست داخلی فرانسه. با رفتن خانم مرکل، کشتی دولت اروپائی، آنچنان که او آنرا چنین تعریف می کرد، وارد آب‌های خروشان می‌شود. در این کشتی، دو کاپیتان در مسیر خود به بندرهای مختلف، هر کدام از نقشه و قطب نما خود استفاده می کنند، با خدمه هائی که فکر می کنند که آیا این سفر واقعاً ارزش پذیرفتن ریسک های آنرا دارد.

۱- در سال ۲۰۱۱، فشارهای مالی اروپا، دولت‌های ژرژ پاپاندرئو و سیلویو برلوسکونی را مجبور به استعفا کرد. بدون برگزاری انتخابات جدید، دو بانکدار سابق آقایان لوکاس پاپادموس و ماریو مونتی که از حمایت پاریس و برلین برخوردار بودند، جایگزین آنها شدند.

۲- « Deux âmes, hélas ! se partagent mon sein », Johann Wolfgang von Goethe, Faust, trad. Gérard de Nerval, Dondey-Dupré et fils, 1828.

۳- مقاله «دیپلوماسی ارزش ها با چاشنی سبز»، لوموند دیپلوماتیک، دسامبر ۲۰۱۲ https://ir.mondediplo.com/2021/12/article3912.html