لوموند: «قرنطینه بزرگِ» ویرانگر در جهان سوم

به همان صورتی که پیامدهای تغییرات در همه منطقه ها محسوس است، همه گیری کوید- ١٩هیچ کس را از ثروتمند تا فقیر، رهبر دولتی یا پناهنده، در امان نگذاشته است. باوجود این، می دانیم که تاثیرات این بحران جهانی بر همه انسان ها یکسان نیست. علاوه بر این که آسیب پذیری افراد بسته به سن یا ضریب خطر متفاوت است، اثرات همه گیری، مثل گرم شدن هوا، در سطح جهانی و نیز در هر کشور با توجه به خطوط شکاف سنتی میان ثروتمندان و مستمندان، سفید پوستان یا غیر سفیدپوستان و غیره متفاوت است. مسلم است که ابتلای دونالد ترامپ ثابت کرد که ویروس توجه خاصی به مقام سیاسی ندارد، اما مراقبت ویژه ای که رئیس جمهوری آمریکا با هرینه بیش از صدهزار دلار برای سه روز بستری شدن در بیمارستان (١)، از آن بهره مند شد، نشان می دهد که اگر انسان ها در برابر بیمای و مرگ برابرند، همان طوری که جورج اورول در مزرعه حیوانات می نویسد، «برخی برابرتر هستند».

مثل معمول، در بحران اقتصادی کنونی، بیش از همه، جهان سوم به سختی از بحرانی آسیب دیده است که صندوق جهانی پول در گزارش نیم سالانه خود در آوریل ٢٠٢٠، آن را «قرنطینه بزرگ» نامیده (٢) است . بحران اقتصادی ای که هم اکنون، به مثابه وخیم ترین بحران از زمان رکود بزرگ بین دو جنگ جهانی است. از هنگامی که آلفرد سوُوی در سال ١٩٥٢، واژه سه جهان را ابداع کرد، سه جهان، طبقه سوم [منظور افراد طبقات پائین] در سطح کره جهان است که در بین آن ها، فقط چند کشور آسیای خاوری توانسته اند گلیم خود را از آب بیرون کشند. در این جا، پیرو نام گذاری بانک جهانی، جهان سوم را مجموعه کشورهای دارای درآمد ناچیز و نیز کشورهائی که درامد بینابینی دارند (بخش پائین و بالا) به استثنای چین و روسیه به شمار می آوریم، هرچند که این دو کشور دارای درآمد بینابینی بالا هستند اما از قدرت های جهانی به شمار می روند.

آسیب پذیری کارگران غیررسمی

«قرنطینه بزرگ» در سطح بین المللی موجب شدت یافتن بیکاری شد. زیرا اثرات منفی این بیکاری در کشورهای جهان سوم بسیار شدیدتر از کشورهای ثروتمند است که اغلب با اتخاذ تصمیمات پرهزینه پیامدهای منفی آن را کاهش دادند. در طول سه دوره سه ماهه نخست سال ٢٠٢٠، به طور متوسط، معادل ٣٣٢ میلیون شغل تمام وقت در جهان از بین رفته است، یعنی معادل ٧/١١درصد کاهش نسبت به آخرین سه ماهه سال ٢٠١٩. در این بین، پیرو آمار سازمان جهانی کار، ١٤٣ میلیون شغل در کشورهائی نابودشده که درآمد بینابینی پائین دارند ( ١٤-%) و ١٢٨ میلیون شغل در کشورهای دارای درآمد بینابینی بالا (١١-%) و ٤٣ میلیون (٤/٩-%) نیز در کشورهای ثروتمند از بین رفته است (٣). و اگر در همان دوره، دولت های کم درآمد ، «فقط» معادل ١٩ میلیون شغل از دست دادند (٩-%)، این رقم به سختی می تواند تاثیر اجتماعی-اقتصادی بحران را بر آن ها نشان دهد. در واقع، در این کشورها، مثل کشورهای دارای درآمد بینابینی پائین، اکثریت قابل ملاحظه شغل ها و فعالیت های مستقل در بخش غیررسمی قراردارد که ٦٠% کار جهانی را جذب می کند و بنا برتعریف، فاقد هرگونه پوشش اجتماعی است.

بانک جهانی در یک گزارش جدید، تخمین می زند که فقر فوق العاده - که به عقیده بانک، زندگی با کمتر از ٩٠/١ دلار در روز است –در سال ٢٠٢٠ در اثرهمه گیری، برای اولین بار از سال ١٩٩٨، پس از بحران مالی آسیا در سال١٩٩٧ افزایش یافته است. (٤) آسیای جنوبی از حیث قدر مطلق بیشترین آسیب را دیده است: امسال، از ٤٩ تا ٥/٥٦ میلیون نفر بیشتر از پیش بینیِ قبل از همه گیری یا به زیر خط می روند یا روی آن می مانند. در آفریقای جنوب صحرا، این میزان از ٢٦ تا ٤٠ میلیون نفر خواهد بود، نکته ای که موقعیت این شبه قاره را به مثابه منطقه ای از جهان که دارای فقر فوق العاده زیاد است، تائید می کند. برای کشورهای درحال توسعه آسیای خاوری، تغییرات بین ٦/١٧ و ٧/٢٠ میلیون نفر خواهد بود (٥)؛ ممکن است که این رقم در آمریکای لاتین به ٨/٤ میلیون نفر و در منطقه خاورنزدیک- آفریقای شمالی به ٤/٣ میلیون نفر برسد. روی هم رفته، بر پایه آمار بانک جهانی، در سال ٢٠٢٠، در اثر همه گیری، از ٨٨ تا ١١٥ میلیون نفر به زیر خط ٩/١ دلار رفته یا در این سطح باقی خواهند ماند. افزایش آشکارشمار افراد بسیار فقیر نسبت به سال ٢٠١٩ بین ٦٠ تا ٨٦ میلیون خواهد بود.

از همان سال ٢٠١٣، شتاب دگرگونی اقلیمی، که نخستین قربانیانش، مستمندان هستند و نیز مناقشه های جدید از جمله در سوریه و یمن و جنوب سودان، موجب کُندشدن عقب نشینی فقر شده بود. «قرنطینه بزرگ» رسیدن به هدف توسعه پایدار در رابطه با فقر فوق العاده را که سازمان ملل متحد، موعد آن را ٢٠٣٠ تعیین کرده بود، ناممکن می سازد. هدف این برنامه کاهش میزان جهانی فقر به ٣% بود. در سال ٢٠١٥، میزان آن ١٠% بود که معادل ٧٣٦ میلیون نفر است. بنا بر آمار بانک جهانی، میزان آن در سال ٢٠٣٠ به حدود ٧% خواهد رسید.

در ماه ژوئیه، اداره هماهنگی امور انسانی OCHA سازمان ملل خطر را هشدار داد. مارک لاوکوک، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد برای امور انسانی در مقدمه گزارش خود، اوضاع را چنین شرح داد: «برآوردهای جدید حاکی از این است که تا شش هزار کودک در روز ممکن است به علت های قابل اجتناب، در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با کوید-١٩ بمیرند. تخصیص وسایل بهداشتی به کووید می تواند به دوبرابرشدن شمار مرگ های ناشی از ایدز، سل و مالاریا شود. بسته شدن مدرسه ها موجب فرسایش تولید، کاهش درآمدها در همه دوران زندگی و افزایش نابرابری خواهدشد. رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش تعداد دانش آموزان احتمال جنگ داخلی را افزایش می دهد، که موجب بروز قحطی و گرسنگی و کوچ جمعیت می شود (٦)».

حتی در نبود جنگ های جدید، گرسنگی (قحطی) بسیار رشد کرده است. به موجب گزارش OCHA در ناحیه هائی که قبلا دچار این بلا بود، همه گیری آن را بدتر کرده و مراکز شیوع جدیدی ایجادکرده است. بدون کمک سریع و گسترده ی کشورهای ثروتمند، شمار افرادی که در اوضاع ناامنی غذائی زندگی می کنند ، پیش از پایان سال به ٢٧٠ میلیون نفر خواهد رسید (در مقابل ١٤٩ میلیون نفر پیش از همه گیری).درحالی که طبق گزارش سالیانه دبیرکل سازمان ملل متحد، در ماه سپتامبر، از ٣/١٠ میلیارد دلار درخواستی این اداره هماهنگی، فقط ٥/٢ میلیارد پرداخت شده بود. و با جایزه نوبل یک میلیونی صلح که به برنامه غذائی جهانی اهدا شده، نمی توان کمبودها را رفع کرد.آیا دلیل آن مُسری نبودن قحطی و گرسنگی و برخلاف ویروس، عدم عبور آن ازمرزها از طریق مهاجران است ؟ ١٣ اکتبرگذشته، بانک جهانی ١٢ میلیارد دلار جهت برنامه واکسیناسیون و تست علیه کوید-١٩ به کشورهای درحال توسعه اختصاص داد.

کوچ شهری مهاجران هندی

ازسوی دیگر، برنامه «هر زن وهر کودک»، که در سال ٢٠١٠ سازمان ملل به راه انداخته وسازمان جهانی بهداشت و بنیاد سازمان ملل برای کودکان، مشترکا آن را اداره می کنند، در آخرین گزارش خود هشدار می دهد که تعطیلی مدرسه ها در اثر همه گیری به این معنی است که بسیاری از کودکان، احتمالا هرگز راه مدرسه را در کشورهای جهان سوم طی نخواهند کرد (٨). در نتیجه، آن ها در مخاطره ی میزان بالائی از خشونت های خانوادگی قرارداشته و دختران نیز با احتمال زیاد حاملگی های زودرس مواجه خواهندشد. در این گزارش می خوانیم که «قرنطینه بزرگ» ممکن است یک سوم پیشرفت های کنونی در کارزار خشونت زدائی جنسی را که با چشم انداز سال ٢٠٣٠ انجام می شد، ازبین ببرد و درنتیجه موجب ١٣ میلیون ازدواج اضافی کودکان در ده سال آینده خواهد شد.

آقای لاوکوک توضیح می دهد که «این امر اجتناب ناپذیر نیست. ملت ها می توانند با مقداری پول و اراده این کار را انجام دهند. ما هزینه حفاظت ده دردصد از فقیرترین افراد علیه بدترین اثرات همه گیری و رکود را ٩٠ میلیارد دلار تخمین می زنیم یعنی کمتر از هزینه ١% برنامه راه اندازی مجدد که دولت های ثروتمند برای حمایت از اقتصادشان اختصاص داده اند». در واقع، به گفته صندوق جهانی پول، جمع هزینه برنامه راه اندازی مجدد در جهان به ١١٧٠٠ میلیارد دلار در سپتامبر می رسد، یعنی %١٢ تولید ناخالص داخلی جهان، که عمده آن به کشورهای دارای درآمد بالا مربوط می شود (٩). میزان کلی بدهی واقعی این کشورها از ١٢٠% تولیدناخلص داخلی گذشته است – میزانی که درگذشته فقط یک بار در تاریخ سرمایه داری رخ داده بود یعنی در پایان جنگ جهانی دوم . در حالی که، به عقیده سازمان جهانی کار، ٩٣٧ میلیارد دلاربرای جبران نابودی شغل ها در کشورهای دارای درآمد بینابینی پائین کافی است و ٤٥ میلیارد دلار برای کشورهای دارای درآمد پائین مورد نیاز است یعنی مجموعا ٩٨٢ میلیارد دلاربرای کلیه دولت هائی که اکثریت جمعیت جهان را دربر می گیرند.

کمک های ضروری به کشورهای فقیر در مقایسه با هزینه تصمیمات دولت های کشورهای ثروتمند، رقمی ناچیز ولی اضطراری است. سه پژوهشگر صندوق جهانی پول، درمورد اثرات درازمدت بحران بر روی کشورهای کم درآمد هشدار دادند. آن ها از واژه scarring (یعنی دقیقا به معنی «باقی گذاشتن اثر زخم») استفاده کردند که اتلاف دائمی ظرفیت تولید را مشخص می کند. ««اسکارینگ» میراث همه گیریهای پیشین بود: اخلاقیاتی [قوی تر]؛ وخامت بهداشت و آموزش که موجب کاهش درآمدهای آینده می شود؛ مصرف پس اندازو دارائی که بسته شدن موسسه ها به بار می آورد- به ویژه موسسه های کوچک که به اعتبار بانکی دسترسی ندارند – و منجر به اخلال جبران ناپذیر در تولید می شود؛ و در نتیجه مقروض شدن بی اندازه که هزینه وام های بخش خصوصی را سنگین تر می کند. به این صورت بود که پس از همه گیری ویروس ابولا در سال ٢٠١٣، اقتصاد سییِرالِئون هرگز نتوانست راه رشد پیش از بحران را پیداکند (١٠).

هندوستان، پرجمعیت ترین کشورجهان سوم، همچنین یکی از آسیب دیده ترین کشورها در اثر «قرنطینه بزرگ» است. تولید ناخالص داخلی آن در سه ماهه دوم سال ٢٠٢٠، نزدیک به یک چهارم (٩/٢٣-%) کاهش یافته است. جفری گِتِلمن، مدیر شعبه نیویورک تایمز در دهلی نو، توضیح می دهد که این امر ضربه ای کاری بر «امیال تبدیل هند به قدرت جهانی، خروج از فقر و تجهیز نیروهای ارتش» وارد کرده است. مدیریت نامنظم نارِندرا مودی، نخست وزیر راست گرای افراطی نشان داد که می توان با تکرار مشابه تصمیماتی که در کشورهائی با موقعیت های متفاوت رخ داده، در کشوری که از نظر جامعه شناختی و جمعیتی متفاوت است، با مخاطره هائی جدی روبرو شد.

گتلمن تعریف می کند که ساعت ٢٠، روز ٢٤ مارس، مودی پس از دادن دستور قرنطینه به همه هندی ها، درهای اقتصاد را بست – اداره ها، کارخانه ها، جاده ها، قطارها، مرزهای بین ایالتی [درون اتحادیه هند]، تقریبا همه چیز با دادن مهلتی چهارساعته، تعطیل شد. ده ها میلیون هندی بلافاصله کارشان را از دست دادند. بسیاری در کارخانه ها، در تاسیسات ساختمانی یا به عنوان خدمتکار منزل در شهرها کار می کردند و از روستاهای هند کوچ کرده بودند. میلیون نفر از آنان از ترس مرگ در اثر گرسنگی در آلونک نشین ها، مرکز شهرها را با پای پیاده، دوچرخه یا اتواِستوپ ترک کرده و نومیدانه برای رسیدن به روستای خود تلاش می کردند؛ مهاجرتی وارونه، از شهر به روستا ، برخلاف زمان عادی، که هند هرگز نظیرش را به خود ندیده بود، موجب سرایت ویروس در هر گوشه این کشور ٣/١ میلیارد نفری شد (١١)».

اما با ٦/٦ میلیون «یقه سفید» که یک باره بیکار شدند و افزایش میزان خودکشی دربین مدیران و حرفه های آزاد، طبقه متوسط هند نیز از آسیب برکنار نماند (١٢). حکومت آقای مودی با یک سلسله برنامه دوباره راه اندازی ... ده میلیارد دلاری پاسخ داد – می توان آن را با ٢٠٠٠ میلیارد دلار طرح آمریکای چهار برابر کم جمعیت تر در ماه مارس مقایسه کرد.

ششم اکتبر، کریستالینا جورجییِوا، رئیس کل صندوق جهانی پول با شادمانی اظهارداشت که اتخاذ تصمیمات استثنائی امکان داد که اقتصادجهانی بهتر از آنچه تصور می‌رفت در برابر اثرات «قرنطینه بزرگ» مقاومت کند. او افزود که اگر تاکنون بدترین حالت پیش نیامده «عمدتا به دلیل اتخاذ تصمیمات استثنائی ست که مانع از فروپاشیدن اقتصادجهانی شد. هیئت های حاکمه تقریبا ١٢٠٠٠میلیارد دلار کمک هزینه به خانواده ها و شرکت ها پرداخت کردند. تصمیمات سیاسیِ مالی بی سابقه جریان اعتبار را حفظ کرده و به میلیون ها موسسه امکان داد تا سرِپا بمانند. (١٣)». باوجود این، رئیس صندوق جهانی پول ضروری دانست تاکید کند : «برخی کشورها بیشتر از دیگران توانستند انجام دهند. کشورهای پیشرفته هر آن چه لازم بود، انجام دادند. کشورهای فقیرتر در حد امکانات خویش کوشیدند.»

تشخیص او برای کشورهای جهان سوم چنین است: «کشورهای نوظهور و نیز کشورهای کم درآمد و کشورهای بی ثبات در شرایط ناپایداری مانده اند. آن ها دارای نظام بهداشتی نامناسب هستند. این کشورها به حوزه های آسیب دیده نظیر جهانگردی و صادرات مواد اولیه بسیار متکی هستند. همچنین، اینان سخت به منابع مالی بیگانه وابسته اند. فراوانی نقدینه و میزان پائین بهره بانکی به بسیاری از کشورهای نوظهور کمک کرد تا دوباره وام گیرند – اما هیچ یک از کشورهای آفریقای جنوب صحرا از ماه مارس قرض خارجی دریافت نکرده است».

درحقیقت، یک بار دیگر، قاره آفریقا به شدت آسیب دیده است. به نقل از بانک آفریقائیِ توسعه BAD، انقباض پیش بینی شده برای رشد در سال ٢٠٢٠ برای آفریقا به میزان ١٤٥ تا ١٩٠ میلیارد دلار نسبت به ٢٥٩٠ میلیارد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده قبل از همه گیری است. (١٤) این بانک تخمین می زند که در سال ٢٠٢١ با کاهشی معادل ٢٨ تا ٤٧ میلیارد نسبت به برنامه های پیش بینی شده روبرو شوند. به ویژه دولت های «به شدت مقروض که اقتصاد عمدتا بر کمک های مالی بین المللی تکیه می کند، به دلیل ناپایداربودن این کمک ها» به شدت آسیب پذیر شده اند.

این اعتبارها در واقع بسیار تحلیل رفته اند. علاوه بر اثرات جهانی «قرنطینه بزرگ» بر اقتصاد خود این کشورها، اثرات جانبی بحرانی را که کشورهای ثروتمند را فراگرفته، به صورتی شدید مجموعه جهان سوم را تهدید می کند. به ویژه، سقوط ناگهانی جریان پولی و سرمایه گذاری ها در کشورهای درحال توسعه و در وهله اول قطع ارسال کمک های مالی کارگران مهاجر نتیجه این وضعیت است. یکی از اثرهای جهانی شدن، در ارتباط دوگانه با گردش افراد و پول، این است که این کمک های مالی – موسوم به «حواله های مهاجرتی»- از زمان تغییر قرن تا کنون به طور پیوسته ادامه داشته است. میزان این کمک ها در سال ٢٠١٩، برای اولین بار با رسیدن به رقم رکورد ٥٥٤ میلیارد دلار، از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بیشتر شده است. میزان این سرمایه گذاری ها در کشورهای درحال توسعه در ده سال گذشته، مرتبا کاهش یافته، پس از این که به ٧٠٠ میلیارد دلار رسیده بود (١٥). از سوی دیگر، از آغاز قرن جاری، حواله های مهاجرتی همواره از میزان سرمایه گذاری های خصوصی اوراق بهادار و سهام به مقصد کشورهای جهان سوم و نیز از کمک های همگانی به توسعه - با فاصله بسیار حتی در مورد کمک آخری تجاوز کرده، در حالی که میزان آن در سال ٢٠١٩ با ٨/١٥٢ میلیارد دلار رکورد را شکسته بود (١٦).

بدهی ای بیش از اندازه، سنگین تر از پیش

مشارکت کارگران مهاجر در بسیاری از کشورهای آفریقائی، مثل سنگال، زیمبابوه به ده درصد تولید ناخالص داخلی رسیده یا از آن گذشته است و در مورد سودان جنوبی حتی بیش از ٣٤ درصد بود؛ در مورد جمهوری های پیشین شوروی در قفقاز و آسیای مرکزی که فاقد ثروت های نفتی هستند (نزدیک به ٣٠%برای قیرقیزستان و تاجیکستان)، برای اردن، یمن، لبنان و سرزمین های فلسطینی در خاورمیانه، برای نپال (٢٧%)، پاکستان و سریلانکا (هرکدام نزدیک به ٨%)، در آسیای جنوبی؛ برای فیلیپین در آسیای خاوری و برای چندین دولت آمریکای مرکزی، از جمله ال سالوادور و هندوراس (نزدیک به ٢٠%) و هائیتی (١٧%) می باشد.

درچنین اوضاعی، بانک جهانی پیش بینی می کند که مهاجران بیش از هر قشری قربانی بیکاری و کاهش دستمزد می شوند، لذا ارسال کمک مالی به کشورهای درحال توسعه به میزان ٢٠% یعنی بیش از ١١٠ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر، کنفرانس سازمان ملل برای بازرگانی و توسعه (Cnuced) ارزیابی می کند که «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» به مقصد کشورهای آفریقا، در سال ٢٠٢٠ به میزان ٢٥ تا ٤٠%کاهش خواهد یافت، در حالی که در سال ٢٠١٩، کاهشی معادل ١٠% را تحمل کرده بود (١٨). برای کشورهای در حال توسعه آسیا، که به اختلال در زنجیره جهانی تامین مواد مصرفی بسیار حساس هستند، کاهش سرمایه گذاری های خارجی به ٣٠ تا ٤٥% و در مورد آمریکای لاتین تا ٥٠% می رسد.

مشکل فزاینده بدهی را باید به این مسئله اضافه کرد. بازپرداخت بدهی کشورهای در حال توسعه به بالاترین میزان خود از آغاز قرن رسیده است(١٩). به طورمتوسط ٣/١٤ درآمد کشورهای مورد نظر در سال ٢٠٢٠ به این منظور صرف شده است در حالی که در سال ٢٠١٠، میزان آن ٧/٦ درصد بود. بسیاری از این کشورها نظیر گابون با اوضاع اسف باری روبرو هستند، بازپرداخت بدهی ها ٥/٥٩% درآمد کلی دولتی را شامل می شود. این میزان در غنا (٢/٥٠%)، آنگولا (٤٦%)، یا پاکستان (٣٥%) است. پنجاه و دو کشور جهان ١٥% درآمدشان را صرف بازپرداخت بدهی ها می کنند، این رقم به ترتیب در سال ٢٠١٨، ٣١%، ٢٠١٧ ٢٧% و در ٢٠١٥، ٢٢% بود.

در مقابل این اوضاع اضطراری، باتوجه به همه گیری کنونی، مسئولان مالی بین المللی پشت سرهم سخنان مساعد و خیرخواهانه در مورد لزوم سبک کردن بدهی کشورهای جهان سوم بر زبان می آورند. ازجمله، داوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کارمن راینهارت، مدیراقتصادی آن، از لغو بدهی کشورهای در حال توسعه حرف می زنند تا آن ها بتوانند دوباره قرض جدید بگیرند (٢٠). اما، واقعیت کمتر فرح زاست، همان طوری که «کمیته برای الغای بدهی های ناحق» (CADTM) اظهار می دارد: «پس از شیوع همه گیری، کشورهای موسوم به "٢٠بزرگ" G٢٠ برای تصفیه بدهی های دوجانبه برای دوره از مه تا دسامبر ٢٠٢٠، مهلتی قانونی قائل شدند (...) از میان ٧٣ کشور انتخاب شده، در واقع فقط ٤٢ کشور توانستند با "کلوب پاریس"* به توافق برسند »(٢١). چرا این قدر کم؟ یکی از توضیحات می تواند این باشد: «شانتاژ طلبکاران بخش خصوصی و آژانس های سنجش درجه اعتبار». این آژانس ها «اظهارداشتند کشورهائی که تقاضای مهلت می کنند، با مخاطره سقوط اعتبار خود از سوی آژانس های سنجش اعتبار و ممنوعیت دسترسی به بازارهای مالی روبرو می شوند». خلاصه، «این کشورها مجبورخواهند شد با تکیه به منابع کمتر، مبلغ بیشتری بازپرداخت کنند.» (٢٢).

کشورهای جهان سوم که در اثر بحران در منگنه هستند، تقاضای سبک کردن بیشتر بدهی شان را دارند (٢٣). صدای غرش شورش می‌آید. در مقاله ای در روزنامه فاینانشل تایمر، کن اُفوری-آتا، وزیر دارائی غنا از دولت های آفریقائی خواست «تا دست پیش را گرفته و نهادی برای هماهنگی گروه های فشار مختلف و مراکز قدرت با هدف ارائه طرحی برای نوسازی معماری مالی جهانی» ایجاد کنند، تا با «نیازهای آفریقا و دیگر کشورهای در حال توسعه در زمانی که باید رونق پسا کووید -١٩ را مدیریت کنیم، انطباق داشته باشد » (٢٤). افراد دیگری مانند والدِن بِللو، استاد دانشگاه فیلیپینی چپ گرا توصیه می کند که کشورهای جهان سوم به طور دسته جمعی از دو نهاد اساسی معماری مالی جهانی یعنی صندوق جهانی پول و بانک جهانی بیرون بیایند (٢٥).

باتوجه به همه نکات، «قرنطینه بزرگ»، با تقویت موضع وابستگی جهان سوم در درون نظام سیاسی-اقتصادی بازار جهانی، بازهم بیشتر از امید خروج از بحران، بدون گسستن از منطق نئولیبرال که عدم تناسب آن با نیاز‌های بشریت درگیر با فاجعه، بیش از بیش آشکار است، دور خواهد شد.

* برای شناخت از عملکرد کلوب پاریس به مقاله « چهره پنهان وام دهندگانی متحد و قدرتمند»، لوموند دیپلملتیک، ژوئن ٢٠٠٦ مراجعه کنید. https://ir.mondediplo.com/2006/06/article919.html

پاورقی ها: Sarah Kliff, « How much would Trump’s coronavirus treatment cost most Americans? », The New York Times, 7 octobre 2020.

2 « The Great Lockdown », World Economic Outlook, FMI, Washington, DC, avril 2020.

3 « ILO Monitor : Covid-19 and the world of work. Sixth edition », OIT, Genève, 23 septembre 2020.

4 « Reversals of fortune – Poverty and shared prosperity 2020 », Banque mondiale, Washington, DC, 2020.

5 « From containment to recovery : Economic update for East Asia and the Pacific », Banque mondiale, octobre 2020.

6 « Global Humanitarian Response Plan : Covid-19 (April-December 2020) », OCHA, Genève, juillet 2020.

7 « Rapport du secrétaire général sur l’activité de l’Organisation – 2020 », ONU, New York, 2020.

8« Protect the progress : rise, refocus, recover », OMS et Unicef, Genève, 2020.

9 « Fiscal Monitor : Policies for the recovery », FMI, octobre 2020.

10 Daniel Gurara, Stefania Fabrizio et Johannes Wiegand, « Covid-19 : Without help, low-income developing countries risk a lost decade », IMFBlog, 27 août 2020.

11 Jeffrey Gettleman, « Coronavirus crisis shatters India’s big dreams », The New York Times, 5 septembre 2020.

12 Stephanie Findlay, « Suicides rise after virus puts squeeze on India’s middle class », Financial Times, Londres, 6 octobre 2020.

13 Kristalina Georgieva, « La longue ascension : surmonter la crise et bâtir une économie plus résiliente », FMI, 6 octobre 2020.

14 « Perspectives économiques en Afrique 2020 », BAD, Abidjan, 30 janvier 2020.

15 « Covid-19 crisis through a migration lens », Migration and Development Brief, n° 32, Banque mondiale et Partenariat mondial pour la connaissance sur les migrations et le développement (Knomad), Washington, DC, avril 2020.

16 « ODA 2019 preliminary data », Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), www.oecd.org

17 « Covid-19 crisis through a migration lens », op. cit.

18 « World Investment Report 2020 : International production beyond the pandemic », Cnuced, Genève, 2020.

19 « Debt Data Portal », Jubilee Debt Campaign, data.jubileedebt.org.uk. Lire aussi « Faut-il payer la dette ? », Manière de voir, n° 173, octobre-novembre 2020 (en kiosques).

20Larry Elliott, « World Bank : Covid-19 pushes poorer nations “from recession to depression” », The Guardian, Londres, 19 août 2020, et Jonathan Wheatley, « Borrow to fight economic impact of pandemic, says World Bank’s chief economist », Financial Times, 8 octobre 2020.

21Le Club de Paris est un groupe de créanciers publics comprenant la plupart des membres de l’OCDE ainsi que le Brésil et la Russie.

22 Éric Toussaint et Milan Rivié, « Les pays en développement pris dans l’étau de la dette », CADTM, Liège, 6 octobre 2020.

23 Jonathan Wheatley, David Pilling et Andres Schipani, « Emerging economies plead for more ambitious debt relief programmes », Financial Times, 12 octobre 2020.

24 Ken Ofori-Atta, « Ghanaian finance minister : Africa deserves more Covid help », Financial Times, 12 octobre 2020.

25 Walden Bello, « The Bretton Woods twins in the era of Covid-19 : Time for an exit strategy for the global south ? », Focus on the Global South, Bangkok, 10 octobre 2020.