آلترناتیوهای جدید ضروری هستند. زمان آن رسیده که بلند و شفاف فریاد بزنیم: کالایی کردن سلامت، آموزش، مسکن، آب، بهداشت و دیگر منابع و خدمات مربوط به حقوق انسانی، فقرا را ناتوان از خرید می‌کند و ممکن است باعث نقض حقوق بشر بشود. حکومت ها دیگر نمی‌توانند مانند قبل کنترل‌شان را واگذار کنند. ما در یک وضعیت اضطراری به سر می‌بریم. این بحران به احتمال زیاد تنها یکی از چندین بحرانی است که در کمین بشریت نشسته‌اند؛ بحران هایی که به واسطه‌ی بحران زیست محیطی به وجود می‌آیند. انتظار می‌رود کووید۱۹ صد و هفتاد و شش میلیون نفرِ دیگر را به جمعیت فقرا اضافه کند. ممکن است به حقوق انسانیِ هرکدام از این افراد تعرض شود، مگر اینکه یک تغییر اساسی در الگو و نوع سرمایه گذاری در خدمات عمومی باکیفیت اتفاق بیافتد.
ترجمه از: سعید محمدی
بازرسان ویژه‌ی فعلی و سابق سازمان ملل متحد می‌گویند که بازارهای جهانی نتوانسته‌اند نیازهای اولیه‌ی مردم، مانند مسکن و آب را تامین کنند.
پاندمی (همه گیری جهانی) کووید۱۹ تاثیر مخرب دهه‌ها خصوصی سازی جهانی و رقابت بازار را برملا ساخته‌است. هنگامی که این پاندمی آغاز شد دیدیم که بیمارستان ها مملو از مریض شدند، پرسنل درمان بدون هیچ تجهیزاتی مجبور به ادامه‌ی کار شدند، خانه های سالمندان تبدیل به سردخانه‌ی اجساد شد، صف های طولانی برای تست بیماری تشکیل شد، و مدارس با چالش ایجاد ارتباط با دانش‌آموزانی که در خانه هایشان محبوس شده بودند دست و پنجه نرم می‌کردند. مردم مجبور به ماندن در خانه هایشان می‌شدند در حالیکه بسیاری از افراد سقف مناسبی بالای سرشان نبود و به آب و بهداشت و تامین اجتماعی دسترسی نداشتند.
سالهاست که کالاها و خدمات عمومیِ حیاتی به طور مداوم به شرکت های خصوصی واگذار می‌شود. این امر پیامدهایی را به دنبال داشته است از قبیل ناکارآمدی، فساد، نزول کیفی، افزایش هزینه‌ها و متعاقبا افزایش بدهیِ جمعی خانوار و در ادامه به حاشیه رانده شدن اقشار فقیرتر جامعه و تضعیف ارزش اجتماعی نیازهای اساسی مانند مسکن و آب. ما به یک تغییر بنیادی در هدایت جامعه نیاز داریم. هنگامی که به نظر می‌رسید مردم اهمیت بنیادین خدمات عمومی در سوخت و ساز جامعه را درک کرده بودند کور سوی امیدی به وجود آمده بود. همانطور که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دوازدهم مارس به آن اشاره کرد، این پاندمی باعث شد بفهمیم که برخی کالاها و خدمات را باید خارج از چارچوب بازار قرار دهیم.
برای نمونه آب را در نظر بگیرید؛ کالایی که اخیرا اهمیت دوچندانی پیدا کرده، زیرا یکی از بهترین راه های محافظت از خود در برابر ویروس شستن دست‌هاست. تقریبا چهار میلیارد نفر از مردم دنیا حداقل یک ماه از امسال را در بی آبی شدید سر کردند. برای نمونه در استان ٬پتروکا٬ در شیلی، میزان مصرف آبِ هر درخت آووکادو بیشتر از سهمیه‌ی روزانه‌ی یک شهروند است. علیرغم افزایش سهمیه‌ی روزانه‌ی آب شهروندان، وزارت بهداشت تنها هشت روز بعد این تصمیم را لغو کرد- مصداقی برای این امر که چگونه مقامات، منافع شرکت های خصوصی را بالاتر از منافع و حقوق شهروندان‌شان قرار می‌دهند.
درباره‌ی واکسنی که مدتهاست منتظر آن هستیم چطور؟ با علم به اینکه نمی‌توانیم به بازار امید داشته باشیم، بیش از صدوچهل کارشناس و رئیس حکومت از دولت ها و موسسات بین‌المللی خواسته‌اند که تضمین بدهند تست ها، دارو ها و واکسن کووید۱۹ بدون هزینه در اختیار همه‌ی افراد قرار بگیرد. اما واقعیت این است که شرکت های دارویی در سراسر دنیا در حال رقابت برای فروش اولین واکسن هستند.
فراخوان جهانیِ فاصله گذاری اجتماعی برای یک میلیارد و ششصد میلیون نفری که در سکونت گاه های بسیار نامناسب زندگی می‌کنند بی معنی است، چه برسد به آن دو درصدی از مردم دنیا که کاملا بی‌خانمان هستند. با این وجود بیشتر دولت ها تمایلی ندارند که در بازار مسکن دخالت کنند تا موسسات مالی‌ای که به وجود آورنده‌ی این شرایط هستند را اصلاح کنند. افزایش قدرت موسسات مالی در بازار مسکن توسط بازیگران این عرصه در طی سالها، باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی شده است از قبیل افزایش اجاره بها، سلب مالکیت مستاجر های کم درآمد، ناتوانی در نگهداری خانه ها در شرایط مناسب و احتکار واحد های خالی برای افزایش سود آن.
دولت‌ها با تداوم واگذاری کالاها و خدمات عمومی در واقع مجیز گوییِ وظایف حقوق بشری‌شان را می‌کنند. صاحبان حق(مردم)، به مشتریان شرکت های خصوصی تبدیل می‌شوند؛ شرکت هایی که همه‌ی هدفشان به حداکثر رساندن سودشان است و تنها در مقابل سهامداران‌شان پاسخگو هستند نه عموم مردم. این پدیده قلب دمکراسی‌مان را هدف قرار می‌دهد، به نابرابری ها دامن می‌زند و باعث به وجود آمدن یک گسست اجتماعی غیر قابل تحمل می‌شود.
ما گروهی شش نفره از کارشناسان مستقل سازمان ملل هستیم با سوابق و زمینه‌های متفاوت؛ گزارشگران ویژه‌ی سابق و فعلی در زمینه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. از این پشتوانه‌ی فنی می‌خواهیم این پیام را به شما برسانیم: اگر می‌خواهیم حقوق بشر جدی گرفته شود، باید ساختار کهنه‌ی ٬حکومت زیر دست شرکت های خصوصی٬ برچیده شود.
آلترناتیوهای جدید ضروری هستند. زمان آن رسیده که بلند و شفاف فریاد بزنیم: کالایی کردن سلامت، آموزش، مسکن، آب، بهداشت و دیگر منابع و خدمات مربوط به حقوق انسانی، فقرا را ناتوان از خرید می‌کند و ممکن است باعث نقض حقوق بشر بشود. حکومت ها دیگر نمی‌توانند مانند قبل کنترل‌شان را واگذار کنند. دولت ها با واگذاری خدمات و کالاهای اساسی به شرکت های خصوصی، آن هم با شرایطی که خودشان می‌دانند عملا زندگی و حق و حقوق مردم را به خطر می‌اندازد، نمی‌توانند از زیر وظایف حقوق بشری‌شان شانه خالی کنند. نکته‌ی مهم دیگر این است که سازمان‌های چند جانبه مانند ٬بانک جهانی٬ و ٬صندوق بین‌المللی پول٬ دیگر مدل های مالی و مدل های خصوصی سازی را بر دیگر کشورها تحمیل نکند.
این شرایط همچنین یک لحظه‌ی حیاتی برای حقوق بشر است. ما از تمام کسانی که خود را متعهد به حقوق بشر می‌دانند می‌خواهیم که تبعات خصوصی سازی را برای همه آشکار کنند. حقوق بشر به ما کمک می‌کند کالاها و خدمات عمومی‌ای که می‌خواهیم را به روشنی ابراز کنیم؛ کالاها و خدمات شفاف، مداوم، پاسخگوی نیازها، حاصل اشتراک جمعی، بدون تبعیض و در خدمت منافع عام.
ما در یک وضعیت اضطراری به سر می‌بریم. این بحران به احتمال زیاد تنها یکی از چندین بحرانی است که در کمین بشریت نشسته‌اند؛ بحران هایی که به واسطه‌ی بحران زیست محیطی به وجود می‌آیند. انتظار می‌رود کووید۱۹ صد و هفتاد و شش میلیون نفرِ دیگر را به جمعیت فقرا اضافه کند. ممکن است به حقوق انسانیِ هرکدام از این افراد تعرض شود، مگر اینکه یک تغییر اساسی در الگو و نوع سرمایه گذاری در خدمات عمومی باکیفیت اتفاق بیافتد.
--------
منبع اصلی مطلب: گاردین