عوامل و پیامدهای طغیان فقر در ایران

نویسنده: عبدالرضا احمدی

افزایش نرخ فقر در ایران هرروز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. برآوردها نشان می‌دهد که ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران، زیرخط فقر هستند. ریشه‌کن کردن فقر مطلق در ایران از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ بود، اما گزارش سال گذشته‌ شورای جهانی اقتصاد بیانگر گسترش شکاف طبقاتی در ایران است. طبق این گزارش، شاخص ضریب جینی (که بیانگر توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است) با رشد ۳.۱ درصدی نسبت به سال ۹۶ مواجه است و «ایران با سقوط هفت‌پله‌ای در این شاخص، طی۴ سال اخیر، به رتبه‌ی ۷۵ جهانی تنزل پیداکرده است».

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در خصوص علل فقر پایدار در ایران، حاکی است که«بالا رفتن نرخ شهرنشینی»، «مهاجرت نامناسب درون‌کشوری و برون‌کشوری»، «رشد جمعیت مسن»، «افزایش نرخ ارز و تورم»و «دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی»دلایل اصلی فقر پایدار در ایران است.

خشک‌سالی

خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی به بخش کشاورزی وعشایری آسیب‌زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خشک‌سالی بر اقتصاد کشاورزی در بخش‌های «رکود تولید، افزایش بدهی کشاورزان، پیدایش فقر و تغییر در کشاورزی» تأثیر گذار است.

در ایران اما از عوامل تشدیدکننده خشک‌سالی، نبود ِ حکمرانی صحیح دولت در این بخش است. به‌طور نمونه، نبود مدیریت آب، نبود سازوکار و اراده برای مقابله با مافیای سدسازی و پدیده‌ی جنگل-خواری، نبود حمایت برای به‌روزرسانی در بخش کشاورزی، به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب و نبود اراده برای بازسازی شبکه‌ی آب‌رسانی، تنها بخشی از کم‌کاری دولت‌ها در ایران است که به تشدید پدیده‌ی خشک‌سالی در ایران منجر شده است.

گسترش خشک‌سالی باعث تخریب بافت روستاها و مهاجرت کشاورزان به سمت مرکز و شمال ایران شده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره گفته بود: «اگر وضع فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داشته باشد، کمتر از ٢٥‌ سال دیگر، شرق و جنوب ایران کاملاً خالی از سکنه خواهد شد».

اولین چالش مهاجران خشک‌سالی در ایران، اشتغال خواهد بود و این به معنی رشد نرخ بی‌کاری و تورم در کشور است؛ که خود، زمینه‌ساز گسترش فقر در ایران خواهد شد.

فضای کسب‌وکار

ایران یکی از بدترین فضاهای کسب‌وکار را در جهان دارد.بخش خصوصی هرروز ضعیف‌تر می‌شود و دولت، نه تنها به فرایند بهبود فضای کسب‌وکار کمکی نکرده، بلکه خود از موانع اصلی برای توسعه‌ کسب‌وکار و شکل‌گیری رونق اقتصادی در کشور شده است.

به‌طور نمونه، بررسی وضعیت توسعه‌ مشاغل نوآورانه نشان می‌دهد رتبه‌ی شاخص جهانی کارآفرینی(GEI) ایران، در مقایسه با کشورهای منطقه، بسیار نامناسب است.ایران در این رده‌بندی، بین ۱۴ کشور خاورمیانه، در جایگاه ۱۱ قرار دارد.در نبود بهبود فضای کسب‌وکار، شاهد مهاجرت نیروهای متخصص به دلایل اقتصادی خواهیم بود. ازآن‌جا که کشورهای درحال‌توسعه،مثل ایران، برای تحقق اهداف توسعه‌ی خود، همچون افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر و تورم، به نیروی متخصص نیاز دارد، مهاجرت نیروهای متخصص آثار منفی بر اقتصاد و رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منبع مهمی برای تأمین اعتبار برای کشورهای درحال‌توسعه شناخته می‌شود. سرمایه‌داران، به‌طور طبیعی تمایل دارند دارایی خود را درجایی سرمایه‌گذاری کنند که نرخ رشد اقتصادی، مثبت و رو به بالا باشد.

یکی از ابزارهای مورداستفاده‌ سرمایه‌گذاران خارجی، برای یافتن بهترین فرصت سرمایه‌گذاری، مقایسه‌ سرانه‌ی تولید ناخالص ملی است. بررسی آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که سرانه‌ تولید ناخالص ملی ایران طی سال‌های ۵۵ تا ۵۷ از کشورهایی مانند چین، ترکیه و مالزی بیشتر بوده، اما این روند طی سال‌های بعد از انقلاب، معکوس بوده؛‌طوری‌که در مقایسه با سه کشور یادشده، ایران با اختلاف  زیاد، در جایگاه آخر قرارگرفته است.

ارزیابی نشان می‌دهد علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)، سهم ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بورس(FPI)نیز،در مقایسه با کشورهای همسایه، به علت وجود ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، بسیار ناچیز است. ازآن‌جاکه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برافزایش نرخ رشد و کاهش بی‌کاری اثر مستقیم دارد، نبود بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان از عوامل دیگر فقر پایدار در ایران دانست.

افزایش جمعیت سالمندان

از دیگر عوامل تشدیدکننده‌ فقر پایدار در ایران، افزایش جمعیت سالمندان در کشور است.سازمان بهداشت جهانی خبر داده که میزان جمعیت سالمند ایران، طی۳۰ سال آینده، به بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت افزایش می‌یابد. یعنی، تقاضا در بخش هزینه‌های بهداشت و درمان افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. ازآن‌جاکه اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی است، برای جبران آن، نیاز به سیاست‌های افزایش جمعیت است. اما از دیگر سو، افزایش جمعیت، در نبود سیاست‌گذاری برای ایجاد شغل و امکانات رفاهی، تنها به گسترش شکاف طبقاتی و فقر می‌انجامد. بنابراین، در نبود سیاست‌گذاری کارآمد و خلأ نیروی جوان، شاهد افزایش هزینه و رشد فقر خواهیم بود.

رانت در تسهیلات بانکی

از دیگر عوامل فقر پایدار در ایران، نظام بانک‌داری است. اقتصاد رانتی و بانک‌داری ناسالم در ایران مانعی برای هدایت سپرده‌ها به‌ سوی سرمایه‌گذاری مولد شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها ۲۰درصد از٤٥٠هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطاشده، به پروژه‌های تولیدی اختصاص‌یافته است. در سیطره‌ی اقتصاد رانتی و بانک‌داری ناسالم و تمایل حکومت به درآمدهای نفتی، به‌جای ایجاد بستر کارآفرینی و اشتغال، عملا مسیر رشد اقتصادی در ایران به بن‌بست خورده است؛ بن‌بستی که نتیجه‌اش، افزایش نرخ بیکاری و افزایش تورم و افزایش شکاف طبقاتی است.

پیامدهای فقر پایدار در ایران

همان‌طور که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیان می‌کند، «آن‌چه موضوع فقر را بااهمیت‌تر از برخی شاخص‌های اقتصادی دیگر می‌سازد، ابعاد اجتماعی آن است».افزایش نرخ فقر و شکاف طبقاتی موجب «افزایش نارضایتی اجتماعی»خواهد شد.

افزایش نارضایتی اجتماعی، برآمده از آسیب‌های اجتماعی(چون تشدید نابرابری جنسیتی، سوءتغذیه و افزایش بزه)و آسیب‌های اقتصادی (چون افزایش تورم، افزایش فساد، افزایش فرار مالیاتی)راه را بر «شورش‌های اجتماعی» و شکل‌گیری «پوپولیسم سیاسی» هموار خواهد کرد.