لبنان: دو قرن تکاپو براي ملت شدن

مقالات
شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مردم لبنان، آسيب ديده از بحران کوويد-١٩ و مشکلات اقتصادي، دچار فقري شدت يابنده نيز براثر کاهش ارزش ليره شده اند. رهبران سياسي، که براي حفظ امتيازهايشان ناگزير از حفظ حکومتي ضعيف هستند، به رغم خشمي که انفجارهاي دوگانه بندر بيروت در ٤ اوت گذشته برانگيخته، توان انجام اصلاحات در کشور را ندارند.

نویسنده: Georges CORM

از قرن نوزدهم، لبنان بي وقفه با مداخلات قدرت هاي بزرگي درگير بوده که آن را، با وجود داشتن حاکميت رسمي، به وضعيت غم انگيز «فضاي حايل» دچار کرده است. در ١٨٣٣، کشور توسط نيروهاي ابراهيم پاشا، پسر محمدعلي نايب السلطنه مقتدر مصر و دشمن سوگندخورده سلطان عثماني تصرف شد. محمدعلي پيش از آن از وابستگان سلطان عثماني بود. اما انگليسي ها اين تصرف را نپذيرفتند و فرانسه را ناگزير کردند به محمدعلي فشاروارد کند که درسال ١٨٤٠ نيروهاي خود را از لبنان کوهستاني بيرون بکشد و او که درعين حال هم تحسين کننده و هم متحد فرانسه بود، اين را پذيرفت. نظر هماهنگ ٥ قدرت استعماري (فرانسه، ايتاليا، پروس، اتريش و انگلستان) در آن زمان اين بود که بلندپروازي محدعلي درمورد سرنگون کردن سلطنت عثماني و نشستن بر مسند آن قابل پذيرش نيست.

در چنين زمينه اي از مبارزه نفوذ بين قدرت هاي بزرگ اروپايي درمورد امپراتوري عثماني – که توسط ديپلوماسي روسيه «مرد بيمار» ناميده شده بود-، براي نخستين بار در تاريخ لبنان کوهستاني، درگيري هاي خونيني بين کشاورزان ماروني و دروزي ايجاد شد. در آن زمان، اين برخوردها نتيجه مستقيم رقابت توسعه طلبانه فرانسه- انگلستان بود که در اين منطقه تمرکز يافت و با تحريک و تحرکاتش اتحاد و هماهنگي چندصد ساله موجود بين دو جامعه دروز و ماروني از بين برد. در گذشته، براثر اين همزيستي، چهره بزرگي چون فخرالدين دوم ظهور يافته بود که از سال ١٥٩٠ تا ١٦٣٥ براين امير نشين کوهستاني حکم رانده بود. اين امير، در تلاش براي رهايي از سلطه عثماني، به ويژه با ايجاد روابط با توسکان ايتاليا، ناگزير شده بود در چندين کارزار نظامي با نيروهاي «باب عالي» رودررو شود. او توسط عثماني ها دستگير و در استانبول گردن زده شد.

در سال ١٨٦٠، رودررويي هاي بين دروزي ها – کم و بيش توسط عثماني ها حمايت مي شدند- و مسيحيان شدت يافت و سراسر دشت بقاع را فراگرفت. فرانسه که در آن زمان تحت حاکميت ناپلئون سوم بود، تصميم به مداخله گرفت و نيروهايش را در ساحل لبنان پياده کرد. پنج قدرت اروپايي و امپراتوري عثماني درمورد کاهش سرزمين لبنان توافق کردند. در مخالفت با اين «لبنان کوچک» بود که مقامات فرانسوي داراي حکم سرپرستي لبنان، در اول سپتامبر ١٩٢٠ خواهان تشکيل «لبنان بزرگ» شدند. از آن پس، سرنوشت اين سرزمين که مساحت آن ١٠٤٥٢ کيلومتر مربع بود، وابسته به رقابت هاي توسعه طلبانه اروپايي ها و با پيوستن ايالات متحده ه پس از جنگ دوم جهاني به آنها حتي «غربي ها» شده بود. پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده، بمثابه قدرت مسلط «دنياي آزاد»، قابليت ٣ مذهب يکتاپرست را براي رودررويي با اتحاد شوروي بسيج کرد.

در اين رهگذر، بايد به ياد داشت که در دوران سرپرستي فرانسه (١٩٤٣- ١٩٢٠)، به موجب حکمي از سوي کميسارياي عالي، جامعه گرايي قومي نهادينه شد. درواقع، اين حکم درنظم عمومي لبنان مبنا را بر جوامع مذهبي قرار داد و يک جامعه داراي حقوق مشترک را نيز به آنها افزود که مربوط به لبناني هايي بود که در تعريف مذاهب يادشده نمي گنجيدند. اين وضعيت که طبيعت مدني داشت تا امروز تحقق نيافته است. به اين خاطر، شماري از زنان و مردان لبناني براي ازدواج در چهارچوب غيرمذهبي به قبرس، ترکيه يا فرانسه مي روند.

لبنان، به عنوان «حکومت حايل»، که دربرابر نفوذهايي غالبا آشتي ناپذير قرارگرفته، همواره درمورد تعيين حدود براي خود و غلبه بر تناقض هايش دچار زحمت بوده است. در سال ١٩٤٩، ژرژ نقاش (١٩٧٢- ١٩٠٤)، يکي از بزرگ ترين روزنامه نگاران لبنان و بنيانگذار روزنامه «لوريان» [شرق] (که امروز با نام «لوريان- لو- ژور» به صورت آنلاين منتشر مي شود)، سرمقاله پرسروصدايي منتشر کرد که او را به زندان انداخت:« نه غرب، نه عرب سازي»: براساس اين دو نفي است که مسيحيت و اسلام به اتحاد رسيده اند [براي پذيرش پيمان ملي نوامبر ١٩٤٣ که نوعي مصالحه نوشنه نشده را به جوامع قومي اهدا مي کرد]. او سپس در اين سرمقاله پرسيد: «از چنين فرمولي چه نوع اتحاد مي توان به دست آورد؟ آنچه که به خوبي ديده مي شود اين است که نيمي از لبناني ها آن را نمي خواهند. آنچه که نيم ديگر هم نمي خواهند نيز به خوبي ديده مي شود. اما آنچه هردو نيمه به طور مشترک مي خواهند، چيزي است که ديده نمي شود (...) يک حکومت نمي تواند از تجميع دو ناتواني تشکيل شود و دو نفي و انکار هرگز نمي تواند به تشکيل يک ملت منجر گردد (١)».

«ازبين بردن معماري»

بعدها، نقاش تحسين کننده بزرگ ژنرال فواد شهاب (١٩٧٣- ١٩٠٢) فرمانده کل ارتش لبنان شد. ژنرال شهاب درسال هاي ١٩٥٨ و ١٩٦٤ به رياست جمهوري لبنان برگزيده شد. او بنيانگذار واقعي حکومت لبنان بود و اصلاحات موثر زيادي، با مشاوره هاي روشن بينانه لويي- ژوزف لوبر (١٩٦٦- ١٨٩٧) انجام داد. لوبر کشيشي دومنيکن، اقتصاد دان و بنيانگذار «انستيتو بين المللي پژوهش و آموزش و توسعه» (Irfed) بود که از او خواسته شد در سال هاي ١٩٦٠ تا ١٩٦٤ مطالعه اي اجتماعي- اقتصادي درمورد سطح زندگي مناطق لبنان انجام دهد. نتيجه اين مطالعه تحقيقي ارزشمند بود که نشان مي داد سطح نابرابري هاي اجتماعي بسيار بالا است، تمرکز گسترده ثروت در دست اقليت کوچکي از لبناني ها قرار دارد که در تناقض با فقر شديدي است که در مناطق پيراموني کشور وجود دارد.

اين اقتصاددان، در کنفرانسي با عنوان «لبنان درحال تغيير» (٢)، که در سال ١٩٦٢ برگزار شد، به لبناني ها درباره تداوم چنين نابرابري هايي هشدار داد و اعلام کرد که اين نابرابري ها مي تواند موجب متلاشي شدن کشورشان شود. اين تلاشي عملا از سال ١٩٧٥ اتفاق افتاد با شعله ور شدن خشونت بين احزاب سياسي «مسيحي»، به ويژه حزب فالانژيست تأسيس شده توسط پي ير جمايل، و جنبش ملي لبنان، متشکل از گروهي از حزب هاي غيرمذهبي به رهبري کمال جنبلاط ،(١٩٧٧- ١٩١٧) رهبر جامعه دروزي، که خواستار برابري بيشتر بين مسيحيان و مسلمانان بود. مسلماناني که با احتياط از سوي جنبش ملي مسلح فلسطيني ها در لبنان حمايت مي شدند.

فواد شهاب غالبا چيزي را مطرح مي کرد که آن را «پنير ساز ها» (fromagists) مي خواند که به عبارت ديگر سياستمداران بي اخلاقي بودند که مي کوشيدند حکومت را چند شقه کنند. در عرصه بين المللي، او سياست خارجي خود را با برقراري روابط خوب با جمال عبدالناصر، رئيس جمهوري مصر بنا کرد. اين امر ناگزير موجب خشم طبقه مرفه و سوداگر مسيحي شد که «رئيس» را به عنوان پان عرب و سوسياليست تجسم شيطان مي ديد. شعار نه چندان اخلاقي محافل محافظه کار مسيحي دربرابر خيزش اصلاح گرانه و اراده رئيس جمهوري درمورد ساخت يک حکومت نيرومند، «قدرت لبنان در ضعف آن است» بود. طبقه مرفه مسلمان نيز به نوبه خود خواهان برخورداري از حقوقي جديد در جمهوري مستقل لبنان بود و به طور کلي از جنبش مسلح فلسطيني ها براي اِعمال فشار بر طبقه مرفه مسيحي آشتي ناپذير استفاده مي کرد. اين طبقه مرفه مسيحي در لبنان با استفاده از اين ضعف و نيز اين واقعيت رشد يافته بود که بخش مهمي از فدائيان فلسطيني در سپتامبر ١٩٧٠ از اردن رانده شده بودند(٣).

يکي ديگر از معاصران فواد شهاب نيز، به خاطر صائب بودن نظراتش درخور اين است که در اينجا از او نام برده شود. اين فرد ميشل شيها (١٩٥٤- ١٨٩١) است که با آن که بانکدار و منادي ليبراليسم اقتصادي بود، اما مدافع سرسخت تنوع مذهبي و قومي نيز بود و خيلي زود درمورد خطراتي که به خاطر سياست اسرائيل درمورد لبنان و فلسطيني ها متوجه لبنان بود هشدار داد. مجموعه مقالات او شاهکاري از روشن بيني است (٤). در واقع، شيها درگيري موجوديتي بين اسرائيل – که بر مبناي انحصار قومي- مذهبي ساخته شده بود- و لبنان – که برعکس برپايه مديريت آرام و تکثرگرايي قرار داشت- را درک کرده بود (٥).

با اين حال، در برخي از محافل ماروني، بيشتر حاشيه اي، اين فکر پديد آمد که اگر يهوديان مي توانند حکومت خود را داشته باشند، چرا مسيحيان اين امکان را نداشته باشند ؟ مسيحيان و يهودياني که هردو در اقليت هستند، چرا عليه اکثريت مسلمان متحد نشوند ؟ اين ديدگاه، بدون آن که دارندگان آن بدانند، بازتاب ادبياتي اسرائيلي بود که توصيه مي کرد لبنان دچار بي ثباتي شده و به تجزيه و تقسيم آن بين مسيحيان و مسلمانان منجر شود. ادامه ماجرا را مي دانيم: نخست چنگ اندازي اسرائيل بر بخشي از جنوب لبنان در سال ١٩٧٨، سپس اشغال آن در تابستان ١٩٨٢، که ارتش اسرائيل را تا بيروت آورد و در آنجا شبه نظاميان فالانژيست، زير نگاه تأييدآميز سربازان اسرائيلي، مرتکب کشتار غيرنظاميان فلسطيني در اردوگاه هاي صبرا و شتيلا شدند. بشير جمايل، پسر پي ير جمايل رئيس حزب فالانژيست توسط مجلس لبنان، درحالي که تانک هاي اسرائيلي او را احاطه کرده بود، به سمت رئيس جمهوري انتخاب و چند روز بعد در انفجاري اسرارآميز، که مقر حزبش را منفجر کرد، کشته شد. امين جايل برادرش جانشين او شد و اقدام به بمباران حومه جنوبي بيروت، که اکثر ساکنان آن شيعه هستند، کرد. در چنين وضعيت هرج و مرج آميزي بود که تخليه رزمندگان فلسطيني تحت کنترل نيروهاي مداخله چند مليتي انجام شد. سپس، اين نيروها قرباني سوء قصدهاي تروريستي متعددي شدند.

پايان چرخه درگيري هاي قومي در سال ١٩٩٠، لبنان را از ضعف هاي اصلي و ناتواني اش در ايجاد حکومتي که شايسته اين نام باشد رها نکرد. بدتر اين که، به قدرت رسيدن رفيق حريري، نخست وزير در سال ١٩٩٢، که يک بازرگان تحت حمايت پادشاه عربستان سعودي بود، و تا چند ماه پيش از مرگش در يک سوء قصد در سال ٢٠٠٥ در اين سمت باقي ماند، کشور را وارد نظام اقتصادي سوداگرانه اي کرد که گويي منابع بزرگي در اختيار دارد. توافق هاي مبادله آزاد با بسياري از کشورها امضاء شد که اثراتي منفي بر توان توليد صنعتي و کشاورزي کشور گذاشت. يک نظام نرخ ثابت ارز هم برقرار شد که ليره لبنان را به دلار آمريکا متصل مي کرد و سطح به صورت غيرعادي بالاي نرخ بهره اوراق قرضه به ليره لبنان، به سرعت منجر به انباشت ناسالم بدهي به پول کشور شد. اين امر به ويژه موجب ثروت اندوزي سريع طبقه مرفه کشور شد که به دلار با نرخ بهره پائين وام مي گرفت و بعد آن را تبديل به سپرده هايي با بهره بالا به ليره لبنان مي کرد.

در طول اين دوره، از ساکنان بهترين بخش هاي پايتخت به نفع موسسه املاک سوليدر سلب مالکيت شد و اين موسسه مرکز شهر را به صورت رونوشتي مبتذل از شهرک هاي شيشه و فولاد خليج [فارس] درآورد. درمدت ١٥ سال بيروت که پيشتر براثر سال هاي متمادي جنگ ويران شده بود، متحمل يک کشتار واقعي معماري شد. نمونه اين امر ساخت يک مسجد بزرگ به سبک ترکي است که زيبايي معماري پيشين ميدان «شهيدان»، که به آن ميدان توپ ها نيز گفته مي شود، را از بين برد.

نخبگان محصور در حباب خويش

مديريت «حريري وار» اقتصاد لبنان مستقيما مسبب تضعيف آن شد. با آن که رشد متوسط اقتصادي به ٦ تا ٧ درصد رسيد، هرگز به سطحي که در يک دوره بازسازي پس از جنگ بايد باشد دست نيافت، دولت براي عدالت مالياتي دغدغه اي به خود راه نداد و نرخ ماليات بر درآمد در آن دوره به صورتي رسوايي آميز به حداکثر ١٠ درصد رسيد، درحالي که، موقعيت ايجاب مي کرد که مالياتي ويژه بر ثروت هاي بزرگ انباشته شده در دوران جنگ وضع شود. البته، بخش املاک رونق يافت، اما خيلي زود با مشکلات مالي روبرو شد زيرا پس انداز لبناني ها جذب نرخ هاي بالاي بهره سپرده هاي بانکي يا اوراق قرضه دولتي شده بود. در دوران حريري شماري از جوانان با استعداد کشور را ترک کردند و با بهره گيري از هزاران بورس دانشجويي به تحصيلات عالي در اروپا و ايالات متحده پرداختند. امري که نشان مي دهد چرا رفيق حريري و پسرش سعد حريري (نخست وزير از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١١ و بعد از ٢٠١٦ تا ژانويه ٢٠٢٠) نزد برخي از مردم لبنان از محبوبيت برخوردارند.

اين درحالي است که امروز اقتصاد لبنان درخطر از هم پاشيدن قرار گرفته است. مسدود کردن غير رسمي سپرده هاي بانکي اقدامي کاملا خلاف قانون اساسي است که سلطه يک نظام «بانک سالاري» را نشان مي دهد که در دنيا بي نظير و کاملا خلاف حقوق انساني است. اين نتيجه مديريت ناکارآمد بخش بانکي و بانک مرکزي لبنان است که از نزديک به ٣٠ سال پيش يک رئيس کل، آقاي رياض سلامه آن را اداره مي کند. او در اول اوت ١٩٩٣ با تصميم رفيق حريري به اين سمت گمارده شد و پيش از آن در بانک تجاري مريل لينچ اداره امور مالي را به عهده داشت. امروز، کاهش ارزش ليره لبنان و چندبرابر شدن نرخ ارزهاي خارجي، بخش بزرگي از طبقه متوسط را از بين برده و تعداد جمعيت زير خط فقر را به بيش از ٥٠ درصد رسانده است. اميد به زندگي لبناني ها هم تا حد زيادي کاهش يافته است.

نخبگان سياسي اي که کشور را اداره مي کنند، نيز بي وقفه دست به مانوورهايي قوم گرايانه مي زنند. اين نخبگان چنان در حباب زندگي مي کنند که گويي چرخ اقتصاد به صورت عادي مي چرخد و وجود مردمي که رنج مي برند را از ياد برده اند. از سوي ديگر، يقينا اين توصيه هاي اجراي اصلاحات صندوق بين المللي پول (FMI) نيست که مي تواند به اقتصاد رونق بخشيده و فعاليت اقتصادي را پويا کند. به علاوه، يک رشته از خصوصي سازي هاي موسسات دولتي و فروش املاک حکومت پيش بيني شده است. انفجارهاي عظيم ٤ اوت بيروت، که محله هاي شرقي آن را از بين برد، نيز به اين نگونبختي افزوده است. لبنان تاکنون دستخوش چنين فاجعه بزرگي نشده بود.

در اين اوضاع، کشور نياز به اصلاحاتي دارد که از جمله ضروري و فوري ترين هاي آن تعديل هزينه هاي بودجه اي، که به خاطر يارانه هاي مشتري مدارانه به طور مصنوعي متورم شده، اداره بهينه دارايي هاي ملکي حکومت و مراجع محلي، وضع مالياتي واحد بر درآمد، به جاي انواع گوناگون ماليات براي بخش هاي ويژه اي از درآمد، و نيز مالياتي براي ثروت هاي بزرگ و حفظ قدرت خريد بازنشستگان است. درعين حال، به ويژه مي بايد از بخش توليدي اقتصاد حمايت شده و بر تورمي که افسارگسيخته شده لگام زده شود و از محروم ترين طبقات مردم با افزايش کمک هاي اجتماعي محافظت شود. سرانجام، اقدام اقتصادي قابل توجهي که بايد انجام شود، بستن صندوق هاي مستقل مختلف پرداخت غرامتي است که دليلي براي وجودشان نيست، مانند آنچه که از جنگ سال هاي ١٩٩٠- ١٩٧٥ به جا مانده يا صندوقي که خاص پرداخت غرامت به کساني است که در پي اشغال جنوب لبنان در سال ١٩٨٢ به ديگر نقاط کشور منتقل شدند.

١- L’Orient, Beyrouth, 10 mars 1949.

٢- Jean-Marc Fevret, 1948-1972. Le Liban au tournant. L’anémone pourprée, Geuthner, Paris, 2011. Et cf. Louis-Joseph Lebret, Chronique de la construction d’un État. Journal au Liban et au Moyen-Orient (1959-1964), édition établie par Stéphane Malsagne, Geuthner, 2014.

٣- مقاله « خاطره سپتامبر سیاه»، لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ٢٠٢٠

https://ir.mondediplo.com/article35...

٤- Michel Chiha, Palestine, Éditions du Trident, Beyrouth, 1949.

٥- Lire Yaacov Sharett, « L’État juif et l’intégrité du Liban », Le Monde diplomatique, décembre

---

منبع: لوموند دیپلماتیك