تحريم تجارى ايران توسط آمريکا، انگيزه هاى داخلى و بين المللى دولت آمريکا در اتخاذ اين سياست و تاثيرات آن بر جمهورى اسلامى در هفته هاى اخير از جانب مفسران مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين ميان چند نکته بايد اينجا مشخصا مورد تاکيد قرار بگيرد. اين سياست آمريکا مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى رژيم اسلامى، بايد بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون هيچ ابهامى محکوم شود. وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى مردم نتيجه محتوم اين سياست خواهد بود. برخلاف ادعاهاى رايج، تحريم تجارى از جانب آمريکا حتى اگر اروپا و ژاپن و ساير قطبهاى اقتصادى از آن تبعيت نکنند، تنگناهاى واقعى براى اقتصاد ايران ايجاد ميکند که قربانيان فورى آن نه رژيم اسلامى، بلکه توده وسيع مردم کارگر و کم درآمد در ايران خواهند بود.
اين تصور که اعمال فشار بر مردم و به استيصال کشيدن آنها گامى در جهت سرنگونى رژيم اسلامى است، تصورى بيمارگونه و ضد اجتماعى است که فقط در چهارچوب تفکر فرقه اى جريانات حاشيه جامعه نظير مجاهدين مى گنجد. و اين در شرايطى است که خود آمريکا نه فقط تغيير رژيم، بلکه حتى تغيير روش داخلى رژيم اسلامى در قبال مردم ايران را جزو اهداف سياست تحريم تجارى ذکر نکرده است.
برخلاف برداشت اغلب مفسران رسانه ها، سياست تحريم "وحدت ضد آمريکايى" در درون رژيم را تقويت نميکند، جناح ضد غربى را در رژيم ايران قدرتمندتر نميکند، و بر شدت تبليغات ضد غربى رژيم اسلامى نمى افزايد. اين واقعه شباهتى به ماجراى اشغال سفارت ندارد. آن دوران گذشته است. امروز اين يک فشار واقعى روى جناح غربى و طرفدار آمريکا در حکومت است که تکليف خود را هرچه سريعتر و به شيوه اى هرچه چشمگيرتر با جناح مخالف روشن کند. تاثير اين اقدام بر رژيم اسلامى تشديد اصطکاک ميان جناحهاى حکومت در درون ايران، و جهت گيرى جدى تر رژيم اسلامى در عرصه ديپلوماسى و سياست خارجى به سوى کنار آمدن با آمريکا و دول غربى خواهد بود.
اولين بار در تير ١٣٧٤، ژوئن ١٩٩٥، در شماره ١٨ انترناسيونال منتشر شد.