فاجعه سیل و راه نجات مردم

کمک های مردمی چه در میان خود مردم سیل زده وچه بیرون از آن به هیچوجه جواب این فاجعه نیست. اگر چه در ابعاد معینی بخشهای از مردم استین بالا زده و کمکهایی جمع آوری کرده اند. ولو راه رسیدن این کمک ها بدلیل تخریب جاده ها و کارشکنی و ممانعت نیروهای امنیتی و نظامی غیرممکن شده است.
تلاشهای خود مردم سیل زده در عین اینکه شگفت آور است، اما مردم به تنهایی و بدون امکانات و ماشین آلات و بودجه و نیروی انسانی و غیره از عهده جبران این فاجعه بر نمی آیند.
 دولت به معنای نهادهای حکومتی و نظامی (ارتش و سپاه):
اولا- تمام امکانات لجستیکی، ماشین ها و حمل و نقل زمینی و هوایی و کلیه امکانات مالی و کالا و نیازهای مردم و داراییهای جامعه را در اختیار دارد.
دوما - نیروی انسانی عظیمی در نهادهای دولتی و نظامی، فنی و تخصصی جمع شده است که سر به میلیون ها پرسنل می زند.
سوما- دولت مدیریت بحران سیل را به حکم مسوولیتی که پذیرفته است برعهده دارد.
اما دولت تاکنون:
۱- در پیشگیری و تقلیل ابعاد خسارت سیل و جبران خسارتهای اقداماتی نکرده است..
حضور نیروهای دولتی و نظامی بیشتر به صورت نمایشی و بی تاثیر بوده و بعضا در مواردی با انجام عملیاتهای تخریب جاده ها و دستکاریهای غیر تخصصی سدها، حتی ابعاد تخریب سیل را بیشتر کرده است
۲- سعی کرده است، این فاجعه را نعمتی برای جامعه و مردم تعریف کند، تا بر ابعاد فاجعه سرپوش بگذارد.
۳- تا کنون ستاد دولتی بحران، نه ابعاد فاجعه را تعیین کرده و نه میزان بازسازی و جبران خسارت ها را براورد نموده است. تعیین مبلغ ناچیز چند میلیون تومان بعنوان کمک و وام در حقیقت دهن کجی دولت به مردم سیل زده و اهانت به زندگی بخش عظیمی از مردم جامعه است که هست و نیست خود را برای همیشه از دست داده اند. این یک بازی شیادانه، جنون آمیز و تهوع آور دولت با زندگی مردم است!
٤- از قبول کمکهای بین المللی بجز در موارد محدود، سر باز زده است. کمکهایی از قبیل متخصصین تقلیل خسارات فاجعه ی سیل از پیشی تا امکانات فنی و ماشین آلات سنگین که می توانست در پاکسازی شهرها و جاده ها و بازگشت بخشی از مردم به زندگی را تسریع کند.
 اکنون آشکارا می توان دید و پیشبینی کرد که ولو با فروکش کردن سیل، ابعاد عوارض این فاجعه ای انسانی و زیست محیطی، از قبیل آوارگی، بی خانمانی، مریضی های مسری و لا علاج بخصوص برای زنان بارداد و دارای فرزندان کوچک وگرسنگی و مرگ و میر، برای سالها و مدت طولانی، دامن میلیون ها انسان بخش سیل زده ی جامعه را خواهد گرفت. بعلاوه، این فاجعه برای مردم سیل زده، یاس و ناامیدی مرگباری را هم به دنبال خواهد داشت.
در چنین شرایط دردناک و فاجعه انسانی ، راه چاره برای برگشتن میلیون ها انسان به زندگی، یک تحرک اجتماعی و یک جنبش آگاهانه و عظیم همبستگی و اتحاد سازمانیافته ی کل جامعه است. ابعاد این جنبش و حرکت و اشکال و شیوهای دخالت و تصمیم گیری، کارخانه ها، شهرها و شهرک ها و روستاها را در بر می گیرد.
تا کنون در بعضی نقاط سیل زده شوراهای مردمی و ستادهای کمک رسانی تشکیل شده اند. و این نقطه مشترک راهی است که می تواند، کلیه شهر و شهرک ها و مناطق روستایی سیل زده را در بر گیرد. و حمایت و همبستگی بقیه نقاط کشور که از این فاجعه در امان مانده اند را بهمراه داشته باشد.
 شکی نیست که تحرک اجتماعی سازمانیافته از شوراهای مردمی و ستادهای مردمی بحران، خود دارای امکاناتی نیستند که از عهده ی پاک سازی شهرها و مناطق و راه ها بر آید، خرابی ها را بازسازی کند و امکانات و نیازهای مردم سیل زده را تامین کند. اما این جنبش انسانی و مردمی، می تواند عامل فشار جدی بر دولت باشد که مسوولیت این اقدام را برعهده دارد.

قطبی متشکل از شوراهای مردمی و هیاتهای نمایندگی محلی و سراسری به موازات نهادهای دولتی برای دخالت و نظارت بر اقداماتی که دولت در نتیجه ی این فشار باید انجام دهد، می تواند مصیبتهای ناشی از فاجعه سیل را تقلیل دهد .
این فشار سازمانیافته می تواند چنان قدرتمند باشد که دولت را مجبور کند، حضور، دخالت و نظارت مردم را به رسمیت بشناسد، شوراهای مردمی محلات و شهرها و شهرک ها و مناطق روستایی را برسمیت بشناسد. و هیاتهای نمایندگی محلی و سراسری مردم را برای دخالت و نظارت و پیگیری جبران خسارت، بپذیرد.
دولت موظف است :
۱- میزان خسارت های وارده در هر محله و شهر و شهرک و مناطق روستایی را شامل، تخریب مساکن، اموال از دست رفته ی مردم، مدارس و مراکز بهداشت و درمان و بیمارستان ها، تخریب مزارع و جاده ها و غیره را بطو واقعی و علنی بدون هیچگونه لاپوشانی و تقلیل آن، برآورد کرده و به سیل زدگان و جامعه اعلام کند. منابع تامین این بودجه، درآمدهای کشور، بودجه کلان نظامی، بودجه صرف نیروهای وابسته ی برون مرزی، تقلیل حقوق سران نظامی، نمایندگان مجلس و مدیران و روسای امور، درآمدهای کلان بنیادهای مذهبی غول آسا و ... است.
۲- بودجه نقدی لازم برای جبران این خسارتها در اخیتار نهادهای قابل اعتماد و با نظارت شوراها و هیاتهای نمایندگی مردم هرمحل قرار دهد.
۳- ماشین آلات و ابزار و امکانات ونیروی انسانی لازم برای پاکاسازی شهر و شهرک ها و مناطق روستایی و بازسازی خرابی ها، تامین و در اختیار بگذارد. شوراهای شهر دولتی، شهرداری و فرمانداریها و دیگر نهادهای ذیربط موظفند به سرعت نیروی انسانی از جمله در ارتش و سپاه و نهادهای دولتی که نیروی جمعیت عظیمی را در خودجمع کرده اند، بسیج نموده و امکانات و ماشین آلات پاکسازی شهر، تعمیر و بازسازی مساکن، شهرک سازی، تامین فوری آب و برق و دیگرنیازهای حیاتی مردم را فراهم کنند.
٤- بازسازی ویرانیهای ناشی از سیل را بعنوان یک اولویت فوری در دستور نهادهای وابسته به دولت در هر محلی قرار دهد.
۵- مردم بی مسکن و خانه خراب را در اماکن دولتی وساخت و سازهای سرمایه داران و اردوگاه های موقتی با امکانات کافی زندگی، آب و برق و بهداشت و درمان و آموزش و خوراک و پوشاک و غیره اسکان دهد.
٦- از آنجاییکه به نهادهای وابسته به دولت اعتمادی نیست و امکان حیف و میل بودجه و امکانات لازم هست و این بی اعتمادی را بخشهایی از خودحاکمیت با نمونه های فساد و اختلاس و دزدی و حیف و میل، اذعان دارند، دولت موظف است نظارت مردمی متشکل از هیاتهای نمایندگی محلی و سراسری بر کل این پروسه از ابتدا تا انتها را بپذیرد. تنها نظارت مردمی می تواند از دزدی و پنهان کاری و یا وعده و وعید و اتلاف وقت دولت و نهادهای محلیش جلوگیری نماید.
 ما می دانیم و آگاهیم که دولت بدون یک فشار اجتماعی و دخالت سازمانیافته توده های مردم سیل زده و دیگر بخشهای جامعه از کارخانه ها تا شهرها و در میان اقشار اجتماعی مانند معلمان و دانشجویان و غیره، به جبران خسارات وارده بر میلیون ها انسان مصیبت دیده و آواره و بی خانمان که هست ونیست شان را سیل برده است، تن نمی دهد.
ما می دانیم وآگاهیم، بدون دخالت وفشار اجتماعی سازمانیافته، دولت زندگی میلیون ها انسان را به بازی گرفته و در قبالشان مسوولیتی برعهده نمی گیرد. نمونه ی مناطق زلزله زده که مردمانش هنوز در آلونک ها زندگی می کنند، جلو چشم ما است. اکنون دیگر جبران خسارات وارده بر زلزله زدگان به دست فراموشی سپرده شده، به مردم دروغ می گویند، سر می دوانند و وقت تلف می کنند. این اتفاق نباید برای میلیونها انسان سیل زده بیفتد...
شوراهای مردمی، هیاتهای نمایندگی، ستادها و کمیته های بحران در هر شهر و شهرک و مناطق روستایی بعنوان یک نیرو و قطب اجتماعی و یک تحرک انسانی جدی و پیگیر برای فشار بر دولت، تنها ضامن نجات میلیون ها انسان از این فاجعه و برگشتن به زندگی عادی است!
بعلاوه، همبستگی، همدردی و همیاری دیگربخشهای جامعه که از فاجعه ی سیل در امان مانده اند، بصورت متشکل و سازمانیافته بهر شکل ممکن از جمله شوراهای کارگری و مردمی و هیاتهای حمایت از سیل زدگان و فشار بر دولت برای جبران خسارتهایشان، یک وظیفه ی اجتماعی و انسانی است که نباید دریغ شود.
مظفر محمدی
 فروردین ۹٨ – آوریل ۲۰۱۹