سال ۱۳۹۷ در حالی به پایان می‌رسد که چشم اندازی تیره و مبهم را برای سال بعد از خود فراهم کرده است. در سالی که گذشت وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران نشانه هایی از ضعف و بی ثباتی را به نمایش گذاشتند که می‌رود در سال آینده راه به تمامی سطوح جامعه باز کنند و آن را به واکنش وادارند. نوشتار زیر تلاش دارد تا با نگاهی به پارامترهای کلان حاضر در صحنه، افق سال جدید را در عرصه‌ی سیاسی ترسیم کند. بدیهی است که صحبت از پیش بینی است نه پیش گویی و عواملی که می‌توانند آن چه گفته می‌شود را به سوی دیگری بکشانند نه کم هستند و نه حتی ناشناس، اما اقتضای اختصار بحث ایجاب می‌کند که تمرکز را بر برخی عناصر مشخص قرار دهیم.
اقتصاد ایران در سالی که گذشت
اقتصاد ایران که در دی ماه سال ۱۳۹۶ نخستین بازتاب‌های اجتماعی وضعیت خود را برانگیخته بود در سال ۱۳۹۷ با واقعیت تبدیل شدن به یک اقتصاد «غیرقابل مدیریت» مواجه شد. چهار عامل در این امر موثر بودند: ۱) تحریم‌های بی سابقه‌ی آمریکا پس از خروج از برجام ۲) سوء مدیریت ناشی از عدم حضور تخصص‌های درخورِ وخامت وضع در میان تصمیم گیرندگان ۳) فساد نهادینه که در نبود مکانیزم‌های حقوقی مستقل سرعت و شدت غارت منابع عمومی را به نوعی رقابت مافیایی تبدیل کرد و ۴) ضعف ساختاری منابع و ثروت‌ها که آسیبی بنیادین محسوب می‌شود.
ترکیب این چهار خصوصیت، اقتصاد کشور را در سال ۱۳۹۷ به روزمره گی بی سابقه‌ای دچار ساخت که افزایش بی سابقه‌ی قیمت دلار، تا مرز ۲۰ هزار تومان در مهر ماه این سال، کار را برای مدتی به افزوده شدن روزی هزار تومان به قیمت این ارز خارجی کشاند. این افزایش ارزش دلار به معنای کاهش ارزش ریال بود که حاصل مشخص آن تورم بی سابقه‌ای بود که در کنار سایر عوامل، درتمام طول این سال و به ویژه در نیمه‌ی دوم آن، قیمت کالاهای اساسی را به دو و در بعضی موارد (مانند گوشت قرمز و یا گوشت مرغ)، به چند برابر افزایش داد. همزمان با بی ارزش شدن پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، گرایش صاحبان پول‌های کلان به سوی طلا و مسکن قویتر شد و قیمت‌ها در این دو عرصه نیز رو به صعود گذاشت. قیمت سکه‌ی طرح جدید که در اوایل سال ۹۷ به یک و نیم میلیون تومان رسیده بود، شش ماه بعد و بعد از جهش قیمت، تا مرز پنج میلیون تومان بالا آمد. مسکن و خودرو نیز به عنوان دو نماد انباشت مادی سرمایه در تبدیل پول به کالا با افزایش شدید قیمت مواجه شدند.
اگر بخواهیم حاصل این روندها را جمع بندی کنیم باید بگوییم اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ یک موقعیت پیش از ورشکستگی بوده است. یعنی، ته مانده‌ی ثروت‌های باقیمانده توسط دولت، نهادهای خاص و بخش خصولتی در حال جابجایی و دست به دست شدن‌های آخرین است تا قبل از ورود به یک فاز تعیین کننده برای سرنوشت نظام، جایگاه و میزان تصاحب ثروت‌های غارت شده مشخص و تعیین شده باشد.
سیاست در سالی که گذشت
درعرصه‌ی سیاست اما وضعیت، تابع این موقعیت اقتصادی، به گونه‌ای قابل وضوح دگرگون شد. صف بندی‌های درون نظام میان جناح اصول گرا و اصلاح طلب، که در دی ماه ۱۳۹۶ توسط جامعه رد شده بود، کارکرد اجتماعی خود را در سال ۱۳۹۷ به طور مشخص از دست داد. به همین دلیل، حلقه‌ی اصلی قدرت در این سال به بستر سازی برای بازآرایش جناح راست در جهت مقابله با وضعیت خطیر سال ۱۳۹۸ پرداخت. در این سال مهره‌های اصلی و قابل اعتماد ولی فقیه درنهادهای کلیدی نظام جابجا، تعویض، جایگزین و مستقر شدند. استقرار احمد جنتی در راس شورای نگهبان، صادق لاریجانی بر راس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراهیم رئیسی در راس قوه‌ی قضاییه و بازآرایش مهره‌های نظامی، با اعطای جایگاه ویژه‌ای به قاسم سلیمانی، دیوار دفاعی مستحکمی به دور نهاد ولایت فقیه به طور عام و در حول جانشین خامنه‌ای به طور خاص محسوب می‌شود.
در این سال اما وضعیت جناح اصلاح طلب چندان خوب نبود. از یکسو این جناح با از دست دادن پدرخوانده‌ی خود رفسنجانی بی سر شده بود، از سوی دیگر چهره‌های شاخص دیگر آن را در حصر و سکوت رسانه‌ای خفه کرده بودند و در نهایت، باند روحانی نیز پذیرای حمله‌ی مستمر نهادهای تبلیغاتی جناح مقابل برای کارنامه‌ی مفتضحانه‌ی اقتصادی و پسابرجامی خود قرار داشت. همه‌ی این‌ها روند ضعیف سازیی بود که قرار است در سال ۱۳۹۸ بار دهد. ضرورت این بازسازی راست و تضعیف نهادینه‌ی جناح مقابل برای رویارویی با سناریوهای سال آتی را در پایین و در بخش چشم انداز آورده‌ایم.
وضعیت جامعه در سالی که گذشت
موقعیت جامعه‌ی ایران اما در سال ۱۳۹۷ به یکی از نابسامان ترین و نامتعین ترین شرایط خود رسید. فشار معیشتی و فقر، ساختارهای اجتماعی ایران را زیر بار سنگین و شوک خود رو به متلاشی کردن برده است و جامعه‌ی ایران برای نخستین بار، بعد از چهار دهه، در ورای عادت به فرار از سیاست، درد ناشی از نبود مدیریت عقلانی و غارتگری سیستماتیک مافیایی را با پوست و گوشت و استخوان خود می‌چشد. مردم شاهدند که تمام مرزهای قابل تصور در بی توجهی یک حکومت به واقعیت‌های جامعه برداشته شده و میلیون‌ها نفر در فقر و تنگدستی مورد فراموشی کسانی قرار گرفته‌اند که در خلوت کاخ‌های خویش برای فردای منافع‌شان، و نه فردای کشور، نقشه می‌ریزند. شهروندان ایرانی در این سال دیدند که چگونه به واسطه‌ی یک اقتصاد غیر قابل کنترل می‌توانند حاصل چند دهه زحمت و کار خود را به فاصله‌ی چند ماه از دست دهند و شاهد آن باشند که نهاد خانواده و آینده‌ی فرزندانشان دچار خسارت هایی غیر قابل جبران شوند.
موقعیتی که توصیف شد اما فقط بستری است برای آن چه در سال ۱۳۹۸ در انتظار کشورمان است. در اینجاست که باید چشم اندازها و احتمال‌ها را با دقت موردتوجه داشته باشیم.
چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸
در عرصه‌ی اقتصادی می‌توان انتظار داشت که کمبود منابع ارزی و رکود اقتصادی، دولت روحانی را با کسر بودجه‌ای مسئله ساز مواجه سازد. این امر به طور ملموسی دخالت اجباری دولت در عرصه‌ی تامین حداقل‌ها را زیر سوال برده و می‌تواند شرایط جدی کمبود کالاهای اساسی، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی وابسته به دولت مانند خودروسازی و صنعت نفت و پتروشیمی، بیکارسازی‌های گسترده‌ی ناشی از آن، عدم پرداخت حقوق‌ها، معضل ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ی بازنشستگان و نیز ضرر مالباختگان را به سطح حاد و دردسرساز خود برساند. اگر این چنین وضعیتی شکل گیرد و همزمان، قیمت‌ها افزایش یابد، بار تورم برای مردم غیرقابل تحمل شده و به طور قطع واکنش‌های جدی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
فراموش نکنیم که این سالی است که درآمدهای نفتی ایران کمترین میزان نسبی خود در بودجه‌ی کلی کشور و درآمدهای دولت را در طول چهل و حتی پنجاه سال گذشته به خود خواهد دید. یعنی یک موقعیت جدید اقتصادی برای دولت پس از نیم قرن تغذیه‌ی مستقیم بودجه‌ی دولتی از قبل درآمدهای نفتی. این شوک شدید بودجه‌ای زمانی به دولت وارد خواهد شد که، به دلیل رکود اقتصادی، موضوع سایر منابع مالی دولت مانند درآمدهای صادرات غیر نفتی و نیز مالیات‌ها زیر سوال است. به عبارت دیگر، برای نخستین بار، دولت در ایران با یک کاهش همزمان همه جانبه‌ی منابع دولتی مواجه خواهد شد: درآمد نفتی، درآمد ارزی غیر نفتی و درآمد داخلی. این در حالیست که فشار سنگینی بر دوش دولت قرار گرفته که طی آن می‌بایست علاوه بر هزینه‌های جاری، میلیاردها تومان صرف بازپرداخت موسسات مالی که در ورشکستگی زنجیره‌ای فروپاشیده‌اند بشود. عدم توانایی دولت در بازپرداخت این بدهی‌ها و کشیده شدن بانک‌ها به اعلام ورشکستگی رسمی می‌تواند به سرعت به یک مورد امنیتی تبدیل شود.
از آن سوی سرنوشت اقتصادی ایران به طور مستقیم و مشخص به سرنوشت سیاسی آن گره خورده است. دو مورد لوایح مبارزه با فساد مالی پالرمو و اف-ای-تی-اف به خوبی گویایی این امر است. در حالی که عدم تصویب این دو، دست بانک مرکزی را از سیستم معاملات بین المللی قطع کرده و اقتصاد نزار ایران را به مرز بحران می‌کشد، مافیاهای قدرت حاضر نیستند شاهد قطع شبکه‌های قاچاق پول و پولشویی خویش باشند.
موقعیت سیاسی سال ۱۳۹۸
از سوی دیگر، با نزدیک شدن دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به سال پایانی خویش، تیم وی، و نهادهای پشت پرده‌ی آن، اصرار خواهند داشت که، برای فرار از عمده شدن ناکامی در مذاکرات کره‌ی شمالی یا ماجراجویی در ونزوئلا، از سیاست سخت گیرانه‌ی خود در قبال رژیم ایران نتیجه‌ای به دست آورند، تا هم خرج مشکلات داخلی کنند و هم نظر محافل قدرت را برای باز انتخاب در سال ۲۰۲۰ به خود جلب کنند. برای این منظور چاره‌ای به جز افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران نیست. این سیاست سخت گیرانه کار دولت ایران را، که تا به حال شاهد قرار گرفتن ۸۰۰ شرکت، نهاد و فرد وابسته به اقتصاد دولتی ایران در لیست تحریم‌ها بوده است، مشکل تر خواهد کرد.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که چهار نفر در حلقه‌ی تعیین سرنوشت ایران در سطح جهانی سهیم هستند که هریک به سهم خود باید بتوانند در قدرت بمانند تا در این روند نقش فعالی را تا زمان تعیین تکلیف رژیم ایران ایفاء کنند. هر یک از این چهار نفر اما در حال حاضر با چالش هایی جدی مواجه هستند:
- در راس آنها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که به دلیل پرونده‌ی فساد‌های مالی و زدو بندهای سیاسی خود در حال حاضر مورد هجوم همه جانبه‌ی دمکرات‌ها در کنگره و بخشی هایی از قوه‌ی قضاییه‌ی آمریکاست. اگر این هجوم مستند شده و به ثمر برسد بعید است که ترامپ از آن جان سالم به در برد. این موضوع به صورت یک پارادوکس می‌تواند یا ترامپ را از هجوم جدیتر به رژیم ایران منصرف کند و یا بر عکس، او را، برای انحراف توجه‌ها، به این کار علاقمندتر سازد.
- دوم بنجامین نتانیاهو در اسرائیل است که به دلیل فساد مالی از یکسو و نگه داشتن جامعه‌ی اسرائیل در تنش ترس از جنگ به نهایت‌های مشروعیت مردمی خود رسیده و احتمال دارد که قربانی نارضایتی گسترده‌ی مردم اسرائیل شود. اگر نتانیاهو در انتخابات آپریل ماه آینده‌ی شکست بخورد، یکی از ستون‌های اصلی چارچوب ضد رژیم ایران متزلزل می‌شود. به همان صورت که انتخاب مجدد وی چک سفیدی است برای آغاز یک ماجراجویی بزرگ نظامی در منطقه.
- سوم ترزا می‌در بریتانیاست که منتظرست تا از بلای «برگزیت» جان سالم به در برد تا در کنار آمریکا، به عنوان دولتی که سودای بازسازی قدرت جهانی خود را دارد، در خاورمیانه و سایر مناطق جهان نقش آفرینی کند. اما برگزیت می‌تواند ترزا می‌را از کار برکنار سازد و جریان ناسیونالیست‌های ضدگلوبالیست در سطح جهانی ضربه‌ی بزرگی بخورد. امری که بر سرنوشت کشور ما نیز به طور مستقیم موثر است.
- چهارم محمد بن سلمان در عربستان است که داوطلب ایفای نقشی مهم در تهاجم سیاسی و نظامی به ایران می‌باشد. وی نیز به دلیل پرونده‌ی سیاه حقوق بشری از یکسو و نیز نبود چشم انداز سیاسی روشن برای نشستن به جای پدر خویش، ممکن است غرق در بحران‌های داخلی شود و از پرداختن به ماجراجویی منطقه‌ای بازداشته شود.
به این ترتیب می‌بینیم که قبل از این که به سرنوشت سیاسی کشور در بعد داخلی بپردازیم، باید شرایط جهانی و منطقه‌ای را در نظر بگیریم. یک آینده‌ی بدون ترامپ، بدون نتانیاهو، بدون ترزا می‌و یا بدون بن سلمان به طور کامل با آینده‌ای که این چهار نفر یا اکثریت آنها در قدرت بمانند متفاوت است. تصور کنیم یک آمریکای در اختیار یک رئیس جمهور صلح طلب دمکرات را، بریتانیای با اکثریت حزب کارگر را، اسرائیل در اختیار احزاب غیر راست افراطی را و نیز، جایگاه سست بن سلمان را. می‌بینیم که سرنوشت جهان، منطقه و ایران تابع هر یک از این احتمالات و شرایط بینابین آن متفاوت است.
تابع این احتمال‌های کلان خارجی، سناریوهایی که رژیم ایران باید خود را برای آن آماده سازد متفاوت است: در صورتی که این مربع قدرت به شکل کنونی بماند بدون تردید در سال ۱۳۹۸ به سراغ کشورمان می‌رود و در این حالت، رژیم جمهوری اسلامی باید آماده‌ی واکنش باشد. یکی از بدیهی ترین اقدامات که در سال ۹۷ برای آن آماده سازی شده است، یکدست کردن رژیم می‌باشد. تردید نیست که دولت روحانی و باند وی، به همراه تتمه‌ی جریان اصلاح طلبان و مافیای رفسنجانی، اگر پارامتر یا اقدام فوق العاده‌ای وارد معامله نشود، جارو شده و به کناری گذاشته خواهند شد. حلقه‌ی راست که در بالا چیدمان آن را آوردیم آماده می‌شود که حول محور خامنه‌ای و یا، بعد از مرگ وی، جانشین او، برای مقابله با خطرات متعدد داخلی و خارجی آماده شود. تغییر اضطراری در قانون اساسی، حذف پست ریاست جمهوری، تعلیق انتخابات، سپردن مسئولیت‌های کلان مدیریتی به سپاه و استقرار فضای سرکوب و خفقان از طریق دستگیری‌های گسترده و نیز شبه کشتارهای دهه‌ی شصتی می‌تواند جزیی از سناریوی انسجام بخشی و کنترل گری برای بقای نظام باشد.
البته در مقابل این، برخی نیز روی سناریوی دیگری شرط بندی می‌کنند که بر اساس آن، رژیم جمهوری اسلامی، با مصلحت گرایی غریزی خود، بار دیگر نرمشی این بار به شدت قهرمانانه خواهد کرد تا برای پرهیز از جنگی که نتیجه‌ی آن را می‌داند خود را روی تخت جراحی آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و عربستان قرار دهد تا اعضا و اجزای اضافی او را از پیکرش بیرون کشند. بعد هر چه که ماند می‌شود ادامه‌ی رژیم.
از شواهد و قرائن، که به برخی از آنها در بالا نیز اشاره شد و نیز تحرکات بی سابقه‌ی نظامی سپاه در عرصه‌ی فن آوری، رزمایش و چیدمان نیروهای وابسته به خود در سایر کشورها، می‌توان حدس زد که گرایش عمومی نظام به طور عمده بر مقابله و امتحان کردن شانس بقای بدون تغییر استوار است. اگر چنین باشد می‌توان پیش بینی کرد که در انتهای این قمار تاریخی جناح راست نظام یک جنگ بزرگ، یا به قول روحانی، «مادر جنگ ها» نهفته باشد.
وضعیت جامعه در سال ۱۳۹۸
اما در این میان رژیم ایران نمی‌تواند خود را به نگرانی از فشار بیرونی محدود کند، کابوس واقعی نظام در درون کشور است. جایی که هنوز میلیون‌ها گرسنه و فقیر چشم امیدی به احتمال بقای خود دارند. در یک تقسیم بندی عمومی می‌توان جامعه‌ی ایرانی را به سه طبقه‌ی بزرگ اجتماعی، با تنوعی عظیم در لایه‌ها و قشرهای درون هر یک، تقسیم کرد: آنها که در بهشت به سر می‌برند (اشاره به ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت است) که بخشی از آنها برای یافتن راه هزینه کردن ثروت‌های خود در ایران با مشکل روبرو هستند و لذا به صورت چرخشی در خارج و داخل هزینه می‌کنند. هم در بهترین مناطق خوش و آب و هوای ایران ویلا و قصر دارند و هم در بهترین مناطق ونکوور در کانادا یا کالیفرنیا در آمریکا. دوم آنها که در تلاشند تا با تامین نیازهای متعارف خود این توهم را از دست ندهند که مشغول زندگی هستند. اشاره به ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت ایران است که در وحشت از فرو ریختن به لایه‌های فقیر جامعه سعی در مدیریت ماهرانه‌ی معیشت زندگی به آبرومندانه ترین طریق خود دارند تا شاید این ابر سیاه فقر و قحطی از کشور بگذرد. و سوم، بخش اصلی جمعیت ایران است که با استعفا از مفهوم زندگی به زنده بودن قناعت کرده و امید دارد که این زنده بودن، با تغییر اوضاع، به بازگشت به زندگی برایشان منجر شود.
در این شرایط بدیهی است که خطر امنیتی برای نظام از جانب این ۵۰ تا ۶۰ درصد پایین جامعه می‌آید. این احتمال را نباید از نظر دور بداریم که در سال ۱۳۹۸ این بخش از جمعیت ایران با این واقعیت مواجه شود که حتی این رضایت حداقلی، یعنی تامین بقای فیزیکی، نیز زیر سئوال رفته است. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که در نبود شانس برای زنده ماندن، فقیرترین و محروم ترین لایه‌های این قسمت سوم از جمعیت به سوی این روند که برای تامین شرط بقای فیزیکی، چاره‌ای جز شورش برای پیداکردن نان نداشته باشند.
در حالتی که رژیم بخواهد جنگ همزمان در دو جبهه‌ی بیرونی و درونی به مقابله بپردازد کار آسانی نیست و کیست که نداند پاسخ گرسنه گلوله نیست.
نتیجه گیری
از آن چه آمد نتیجه می‌گیریم که در این سال، با تردیدی به مراتب کمتر از سال ۹۷، رژیم ایران در معرض اجبار انتخاب قرار می‌گیرد: یا سرسختی مافیاگونه برای حفظ انحصار قدرت و ثروت در ایران و یا تسلیم و سازش و جراحی ساختاری و مشارکت در قدرت و ثروت با بازیگران جدید داخلی و خارجی. سال ۹۸ از این ویژگی برخوردار است که، برخلاف سال ۹۷، امکان عدم انتخاب از رژیم سلب می‌شود، امکانی که رژیم در طول چند دهه، با تحمیل هزینه‌ای سنگین بر کشور و مردم، برای خود حفظ کرده بود. سال ۱۳۹۸ سال پایان فرار رژیم از گزیدن میان دو انتخاب سخت است؛ دو گزینشی که هر یک، به شکلی و به طریقی، پایان چهل سال قدرت انحصاری را اعلام می‌کنند.
و نکته‌ای که باید در این میان مورد توجه نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی قرار گیرد این است که هر یک از این دو انتخاب اجباری، با وجود تفاوت عظیمی که در عوارض و روند هر یک از آنها نهفته است، رژیم را در مقطع تعیین تکلیف و کشور ما را در مرحله‌ی تعیین سرنوشت قرار می‌دهد. سرنوشتی که هر یک از ما، به عنوان فرد یا تشکل، می‌توانیم در آن نقشی مهم و بسزا داشته باشیم. به شرط آن که قدرت خود را باور کنیم و برای این منظور، به شکل سازمان یافته‌ی آن، آماده باشیم.
کورش عرفانی