اختلاف نظر میان رهبران اتحادیۀ اروپا در بارۀ طرح پویا کردن اقتصاد همچنان پابرجاست

ایران و جهان
شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

رهبران ٢٧ کشور اتحادیۀ اروپا روز جمعه ١٧ ژوئیه در نخستین نشست حضوری خود از هنگام آغاز شیوع ویروس کرونا در بروکسل طرح پویائی بخشیدن به اقتصاد اروپا را که از ۵٠٠ میلیارد یورو «کمک مالی» و ٢۵٠ میلیارد یورو «وام مشترک» برای دورۀ چهارسالۀ ٢٠٢٠ تا ٢٠٢٤ تشکیل شده است مورد بررسی قرار دادند. مذاکرات هفت ساعته روز جمعه تا هنگام شام موافقت کلیۀ اعضا را بدست نیاورده و همچنان با مقاومت کشورهای مشهور به «امساک گرا» روبرو شد.

طرح پویائی بخشیدن به اقتصاد کشورهای اروپائی بر پایۀ «ابزار مالی» تازه و بیسابقه‌ای تدارک دیده شده است که بر اساس آن، یک سوم منابع مورد نیاز از طریق اخذ وام توسط کمیسیون اروپا به نام اتحادیه تامین خواهد شد. این طرح توسط کمیسیون اروپا بر پایۀ توافقی که در اواسط ماه مه میان فرانسه و آلمان بدست آمد، تدارک دیده شده است.

شارل میشل، رئیس شورای اروپا، پیشنهاد کرده است که برای رویاروئی با نتایج ناگوار بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس ٧٠ درصد این بودجه در سال‌های ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ بر اساس مجموع معیارهای ویژه، از جمله جمعیت، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، به کشورهای عضو اعطا گردد و ٣٠ درصد باقیمانده به سال‌های ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ اختصاص یابد.

اختلاف نظر میان کشورهای عضو تنها به حجم بودجۀ لازم برای براه انداختن چرخ های اقتصادی کشورهای اروپائی محدود نمی‌شود، گروه «کشورهای امساک ‌گرا» که از هلند، اتریش، سوئد، دانمارک و فنلاند تشکیل شده با هر گونه کمک مخالفند و اعطای پول را تنها بشکل «وام» می‌پذیرند.

برای بهره مند شدن از این بودجه، هر کشوری باید طرح‌های اصلاحات و سرمایه گذاری مورد نظر و نیاز خود را تدارک بیند و در اختیار کمیسیون اروپا قرار دهد. مذاکرات فراوانی در بارۀ نحوۀ ارزیابی و پذیرش آنها میان کشورهای عضو صورت گرفت. آیا کمیسیون باید موافقت خود را اعلام نماید؟ آیا شورای اروپا باید در این باره اخذ تصمیم کند؟

مبلغ کل پیش بینی شده برای اعطا به کشورهای عضو به ٣١٠ میلیارد یورو به صورت کمک و ٢۵٠ میلیارد یورو به شکل وام است و ١٩٠ میلیارد یورو نیز به طرح‌های مشترک اروپائی در زمینه‌های تحقیقات علمی، بهداشت، توسعۀ روستائی و حمایت از شرکت‌های پایدار که از بحران اخیر صدمه دیده‌اند، اختصاص خواهد یافت.

شارل میشل،رئیس شورای اروپا، پیشنهاد کرده است که به منظور مسئولیت خواهی از کشورهای دریافت کنندۀ وام، بازپرداخت آن از سال ٢٠٢٦، آخرین سال بودجۀ شش ساله در دست تهیه، آغاز شود.

شارل میشل برای کسب موافقت کشورهای اروپائی با این طرح، بودجۀ شش سالۀ آیندۀ اتحادیه را به نسبت بودجۀ کنونی به مبلغ ٢٠٫۵ میلیارد یورو کاهش داده و به ١٠٧٤٫٣ میلیارد یورو رسانده است. بخش اعظم کاهش‌ها از بودجۀ تحقیقات و همکاری‌های بین‌المللی کم شده و سهم سیاست مشترک کشاورزی افزایش یافته است.

مذاکرات میان رهبران ٢٧ کشور عضو، بگفتۀ دیپلمات‌ها در بروکسل دشوار و طولانی خواهد بود و اجلاس دو روزه احتمالاً تا یکشنبه به درازا خواهد کشید.

شارل میشل در پی مذاکرات رسمی روز جمعه و پیش از گردهمائی شام، با مارک روت، نخست وزیر هلند، دیدار و گفتگو کرد. مقاومت او در برابر طرح پیشنهادی حصول یک توافق در این زمینه را در نشست ماه فوریه به شکست کشاند. او رهبر کشورهای «امساک گرا» تلقی می‌شود. از نظر این کشورها، طرح اروپا بیش از همه اسپانیا و ایتالیا را از امتیازات خود بهره مند می‌کند، در حالیکه این دو کشور در زمینه بودجه از نظر آنها «سهل انگار و بی مبالات» تلقی می‌شوند.

مارک روت، خواستار آن شد که تائید طرح‌های ملی مایل به برخوردار از کمک اروپا به اتفاق آراء بیست و هفت کشور عضو انجام گیرد و به عبارت دیگر هر یک از کشورهای عضو را از حق وتو برخوردار سازد.

سباستیان کورز، صدراعظم اتریش، در مذاکرات روز جمعه خواستار کنترل بیشتر بر چگونگی صرف بودجه‌ای شد که در اختیار کشورهای آسیب دیده قرار می‌گیرد. موضوع دیگری که نگرانی دو کشور لهستان و مجارستان را برانگیخته است، مشروط ساختن واریز پول به رعایت حاکمیت قانون در کشور است. این دو دولت هم اینک به دلیل نقض استقلال دستگاه قضائی تحت پیگرد ویژۀ اتحادیۀ اروپا قرار دارند.

انتظارات و شرایط پیش کشیده شده از سوی کشورهای شمال اروپا، ایتالیا و اسپانیا نگران کرده است که برنامۀ تحمیل شده به یونان در سال‌های گذشته، در آینده بسراغ آنان بیاید.

------

منبع: رادیو فرانسه