هشت ماه از مصوبه‌ی تحقیرآمیز حداقل دستمزد توسط «شورایعالی کار» می‌گذرد. دستمزدی که با محاسبات «کارشناسانه»ی خودشان سه برابر زیر خط فقر است و با نرخ تورم و هزینه‌ی زندگی در ایران فاصله عمیقی دارد. از همان روزهای اول سال که این مصوبه تصویب شد بلافاصله از جانب طبقه کارگر ایران پاره شد و خواست تعیین واقعی سطح دستمزد توسط نمایندگان واقعی کارگران به جلوی صحنه آمد و اعلام کرد که دستمزد هر کارگر باید در سطح دستمزد جناب وزیر و هر نماینده خودگمارده در مجلس باشد.
نویسنده: فواد عبداللهی
همان موقع کارگران هفت تپه، پیشروترین بخش طبقه کارگر ایران، پیام «دستمزد» شورایعالی کار و تعرض سیاسی – اقتصادی حاکمیت را دریافت کردند و پاسخ درخور و شایسته‌ای را در همان ابعاد به حاکمان دادند. اکنون با گذشت هشت ماه از ابطال این مصوبه توسط کارگران، و در حالیکه نیمه دوم سال جاری شاهد اوجگیری اعتصابات و اعتراضات کم‌سابقه بازنشستگان، کارگران رسمی و قراردادی در پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی‌ها حول برخورداری از امکانات رفاهی و پایان دادن به تبعیض و نابرابری هستیم، اما جناب وزیر کار شیشکی می‌کشد که تقاضای افزایش حقوق بیش از یکبار در سال «غیرقانونی» است و «قانونگذار گفته که حقوق و دستمزد باید سالانه تعیین شود».
به نظر می‌رسد که جناب وزیر آب از دریا می‌بخشد. واقعیت اینست که سطح دستمزد را نه ایشان، نه جمهوری اسلامی و نه هیچ حکومت بورژوایی در تاریخ تعیین کرده است. جایی در دنیا و در تاریخ مبارزه طبقاتی سراغ نداریم که حکومت‌های سرمایه‌داری از هر رنگ آن، سطح حقوق و دستمزد کارگر را به دلخواه خود در یک روز آفتابی تعیین کرده باشند. هرجا خبری از بالا بردن سطح رفاه و دستمزد جامعه بوده، بی‌تردید پای جنبش کارگری و یک مبارزه سراسری طبقه کارگر علیه حاکمیت طبقه بورژوا در میان بوده است که با اتحاد و همبستگی کارگری کفه توازن قوا و «قانون» را در مبارزه طبقاتی به نفع کل شهروندان تغییر داده است. تمام تلاش طبقه بورژوا با دولت و رسانه‌ها و دادگاه و قوانین‌شان در خدمت اجیر کردن طبقه کارگر و ضربه زدن به اتحاد و سازمان‌یابی این طبقه، و به تبع آن، برهم زدن توازن قوا به نفع حاکمیت سرمایه بوده است. به این اعتبار، طبقه کارگر در ایران هم به «تصمیمات» و «مصوبات» و «قانونگذار» حاکمیت وقعی نمی‌گذارد. هدف از رایزنی جناب وزیر و «کمیته دستمزد» پیرامون «سطح دستمزدها» چیزی جز سنجش این توازن قوا و مزه کردن شرایط برای تحمیل فقر بیشتر به طبقه کارگر نیست. تمام «کارشناسان» حاکمیت با وقاحت تمام مشغول برآوردن کردن همین معادله‌اند. در حالیکه همه جراید و رسانه‌های حکومتی به مکانی برای نشر ادعاهای اقتصادی حاکمیت حول «رشد اقتصادی» و «عطش طلایی بانک مرکزی» تبدیل شده‌اند، و در حالیکه با تبلیغات حول «افزایش فروش نفت»، «آزاد شدن میلیاردها دلار از سرمایه‌های بلوکه شده ایران» و با ابلاغ «وام‌های خرید مسکن» پادشاهی می‌کنند، اما وقتی پای «دستمزد» و مطالبات رفاهی طبقه کارگر به میان می‌آید، دندان را تیز می‌کنند و کلاه شرعی می‌بافند.
سوال اینست که این همه «اعتماد به نفس» از جانب وزیر حاکمیتی که از یکسال پیش تاکنون هشتاد میلیون شهروند علیه نظامش بپاخاسته‌اند از کجا می‌آید؟! چرا حکومتی که هشت‌اش گرو نه‌اش است، و «کارشناسان» آن مرتب از بیم انفجارات خانمان‌برانداز و انقلابی که در راه است می‌گویند و خطر را به هم گوشزد می‌کنند اما گمان می‌کند که با زبان «دوران طلایی امام» و با تحمیل سکوت گورستانی دهه شصت، کماکان با پررویی تمام می‌تواند اعلام کند که طبقه کارگر ایران شایسته‌ی بردگی است و باید فقر مطلق را تحمل کند؟!
شاید اینبار حاکمیت توهم زده است که می‌توان با خوار شدن دولت آدمکش اسراٸیل نزد افکار عمومی در ارتکاب به جنایات امروزش علیه مردم فلسطین، اعتباری برای جمهوری اسلامی کسب کرد و تا تنور گرم است، نان را چسباند! طبق معمول خیال می‌کنند که اینبار هم می‌شود از مصاٸب مردم فلسطین به نفع موقعیت متزلزل ارتجاع اسلامی در منطقه سوء‌استفاده کرد و به خودی خود در جایگاه بهتری برای زورگویی و تعرض بیشتر به معیشت و سطح رفاه میلیون‌ها انسان کارکن در جامعه ایران قرار گرفت. فکر می‌کنند که نسل‌کشی فلسطینیان و فضای نظامی حاکم بر منطقه، می‌تواند فرصتی برای کمر راست کردن جمهوری اسلامی در برابر مطالبات رفاهی و معیشتی هشتاد میلیون شهروند آزادی‌خواه در داخل ایران باشد. اما کور خوانده‌اند.
جناب وزیر به نمایندگی از جانب حاکمیت اسلامی باروت بر آتش یک جنگ تمام عیار ریخته است. «عزت نفس» آقایان در اعلام اینکه «فقر را تحمل کنید»، تنها می‌تواند ناشی از توهم به «خودباوری» کاذب از آرایش خود در برابر مردم، بویژه در مقابل طبقه کارگر باشد. «شورایعالی کار» از چشم طبقه کارگر ایران فاقد صلاحیت و مشروعیت است. سطح دستمزد و رفاه طبقه کارگر تنها توسط نمایندگان واقعی طبقه تعیین می‌شود. این حکمی است که اکنون سر میز جناب وزیر است.
عصر جدیدی از جدال که مشخصه‌ی آن، اتحاد طبقاتی، عمل مشترک و سراسری علیه حاکمیت طبقه بورژواست، فرا رسیده است. همان‌طور که جناب وزیر به نمایندگی از جانب کل طبقه بورژوا و حاکمیت آن به حرف آمده است، در همین ابعاد هم اعتراض و اعتصاب هر بخشی از طبقه کارگر ایران پیرامون سطح رفاه و دستمزد به مثابه ادعانامه‌ی کل طبقه است. امروز هر بخشی از طبقه کارگر ایران در مبارزه برای بالا بردن سطح حقوق و رفاه، بجای جدال با کارفرمای خود، قلب بورژوازی و دولت آن را نشانه گرفته است. اینبار نه فقط باید بساط شامورتی‌بازی سالانه‌ی حاکمیت و «شورایعالی کار» در تعیین سطح دستمزدها را جمع کرد بلکه باید جایگاه کلیدی طبقه کارگر و رهبران عملی این طبقه به عنوان وکیل بی‌چون و چرای سطح رفاه، آزادی و کرامت میلیون‌ها شهروند کارکن در آن جامعه را تثبیت کرد.