فرانسه، مانند انگلستان دوازده سال پیش حومه های شهر، تفهیم و مجازات

نویسنده: Tristan DE BOURBON-PARM برگردان مرمر کبير  
وکیل می گوید: «او دانشجوی مهندسی است، امتحاناتش ده روز دیگر برگزار می شود. هرگز محکوم نشده، می پذیرد که دستبند الکترونیکی ببندد و هر شرایطی را تحمل کند تا بتواند سر امتحاناتش حاضر شود». وکیل دیگری در دفاع از موکل خود چنین ادامه می دهد : «موکلم با دوستانش فقط می خواست ببیند در فروشگاه چه اتفاقی افتاده است، او مانند روزنامه نگاران می خواست تحقیق کند.» ما نشسته بر صندلی هایی که در دادگاه برای خبرنگاران در نظر گرفته شده لبخندی زدیم. «او شرمنده است، می خواهد با کمک به جامعه آسیب های وارد شده را ترمیم کند. در یک فروشگاه بزرگ کار می کند، سال دوم دانشگاه است و قصد ادامه تحصیل دارد». اما قاضی این درخواست ها را رد می کند. کشیدن حبس پیش از محاکمه می بایست ادامه یابد. یکی از دو متهم سرش را پایین می اندازد و بی تفاوت خیره می شود. مادرش دست هایش را روی صورتش می گذراد تا اشکهایش را بپوشاند. پدر دیگری با اعتراض به صدای بلند می گوید : « می‌خواهند به بقیه درس عبرت بدهند تا حساب کار دستشان بیاید، برای همین خیلی سخت می ‌گیرند.»

می توان تصور کرد که این صحنه ها در یکی از دادگاههای فرانسه پس از شورش اوایل تابستان امسال رخ داده باشد. خیر، این گزارشی است از بریتانیا، بیش از ده سال پیش، دقیقاً در سال ۲۰۱۱ در جریان محاکمه هایی که در شرایط اضطراری به دلیل - به گفته دولت - «اختلال در نظم عمومی» برگزار شد. روز ۴ اوت سال ۲۰۱۱، مارک دوگان، ۲۹ ساله درمنطقه تاتنهام، شمال لندن، توسط افسر پلیسی که او را تعقیب می کرد، در یک تاکسی به ضرب گلوله ای که به جناق سینه اش شلیک شد، در گذشت. گفته می شود او در آن هنگام مسلح بوده است. بستگان دو روز بعد مقابل پاسگاه اصلی پلیس در منطقه تجمع کردند. در ابتدای عصر، پلیس دختر ۱۶ ساله ای را که گویا به سوی آنها سنگ پرتاب کرده بود، مورد ضرب و شتم قرار داد. اعتراضات اوج گرفت. در مجموع دو ماشین پلیس قبل از گسترش خشونت در محله و سپس روزهای بعد در حومه پایتخت و شهرهای بزرگ انگلیس، بیرمنگام، لیورپول، منچستر... به آتش کشیده شد.

« ریشه جریانات، طمع و بزهکاریست»
بریتانیا ۲۰۱۱، فرانسه ۲۰۲۳ : شباهت ها فراوان است. هنگامی که رئیس جمهور فرانسه روز ۳۰ ژوئن «ابزاری کردن مرگ یک نوجوان (...) برای ایجاد بی نظمی و حمله به مؤسسات ما » را محکوم و پدر و مادرها را به «مسئولیت» پذیری در برابر رفتار فرزندانشان دعوت کرد، ویا زمانی که وزیر کشور ژرالد دارمنن، روز ۳ ژوئیه اشاره کرد که «باید با اراذل و اوباش قاطع برخورد کرد وبرای توجیه کار این مجرمین معضلات اجتماعی را پیش نکشید، به خصوص که اصلا موردی هم ندارد»، سخنان آنها عینا مشابه استدلالاتی است که دوازده سال پیش توسط نخست وزیر انگلیس بیان شده بود. روز ۱۵ اوت ۲۰۱۱، دیوید کامرون محافظه کار از «فروپاشی اخلاقی» ابراز تاسف کرد که «بی مسئولیتی، خودخواهی، ناسازگاری، فرزندان بی پدر، مدارس بدون انضباط، پاداش بدون تلاش، جنایت بدون مجازات، حقوق بدون مسئولیت، جوامع بدون کنترل» را در پی داشته است.

در آغاز ماه اکتبر آنسال، وزیر کشور و نخست وزیر آینده، خانم ترزا می، باز هم تاکید کرده بودند که : «مشکلات تابستان امسال اصلا به فقر یا سیاست مرتبط نبود. طمع و بزهکاری درمیان بود که فرهنگ بی مسئولیتی و زندگی انگل وار با یارانه و صدقه دولتی به آن دامن می زند.» برای پایان دادن به آن، معاون نخست وزیر، نیکلاس کلگ، لیبرال دموکرات، که اکنون یک سوپر لابیگر شرکت فیس بوک است، پیشنهاد کرده بود که محکومان برای جبران جرایمشان، کارهای اجتماعی و عام المنفعه را با لباس های نارنجی انجام دهند، تا حتی در محله های خودشان برای ابد داغ ننگ بر پیشانی شان بخورد و بی آبرو شوند. ابتکاری که اخیراً درمنطقه بلان-منیل (سن-سن-دنی، حومه پاریس) نیز بکار گرفته شد، بیانگر همین نوع برخورد تحقیرآمیز است. شهردار این منطقه در مصاحبه ای گفت : «این بچه ها عقل درست حسابی ندارند، تاوانش را پس می دهند، خانواده ها باید تاوان این کارها را پس دهند.» سپس یک بنر زرد رنگ در سراسر شهر بر روی پوسترهای تبلیغ برای همایش «ساحل منیل» که قرار بود در تابستان برگزار شود چسباند که بر آن نوشته شده بود: «همایش لغو شد - صرفه جویی در این هزینه، امکان ترمیم آسیب های ناشی از خرابکاری های آشوبگران را فراهم می کند.»

ساکنین این حومه فقیر نشین که به همان اندازه که از شهردار خشمگین بودند از اغتشاشگران نیز دلخور شده بودند چنین واکنش نشان دادند: «بی انصافی است، کسانی که بچه ‌هایشان را به پارک می‌برند، چیزی را به آتش نکشیدند، چرا باید تر و خشک با هم بسوزند و همه تاوان کارهای چند بزهکار را بپردازند». با گذشت زمان، این درگیری ‌ها بین جوانان و پلیس، و گفتمانی که حول آن اشاعه داده می شود، به تغییر نگاه مردم نسبت به اقشار مردمی، حتی در بین خود آنها، می انجامد.

BritainThinks چندین سال است که در باره مشخصات طبقات اجتماعی در بریتانیا بررسی های سالانه ای منتشر می کند. در سال ۲۰۱۱، خانم دبورا متینسون، یکی ازمسئولین تحقیقات در این شرکت مشاوره ای، چنین نوشت : «من از اواخر دهه ۱۹۸۰ در مورد هویت اجتماعی طبقات تحقیق می کنم. اما اخیراً اطلاق برچسب ”طبقات مردمی“ به بخشهایی از جامعه، ناسزا قلمداد گشته به نظر توهین آمیز می آید» (۲). طی ده سال این روند به طرز محسوسی افزایش یافته است. بر اساس نسخه ۲۰۲۱ این نظرسنجی، ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان خود را متعلق به »طبقات مردمی» می دانستند که هشت درصد کمتر از سال ۲۰۱۱ بود.

فقرا در برابر سایر فقرا : اظهار نظر مقامات یا کارشناسان در مورد آتش زدن محله های فقیر نشین چنین برداشتهایی را تشویق می کند. محققان در سال ۲۰۱۸ این پدیده را چنین توضیح دادند: «واکنش سیاسی معمول به شورش‌ها این است که به دنبال شناسایی افراد درگیردر اغتشاشات به ‌عنوان ”دیگران“ باشیم، یعنی افرادی مجرم با انگیزه های صرفا جنایتکارانه» (۳). در فرانسه، به انزوا کشاندن « آشوبگران» با نکوهش تبار خارجی آنها توام می شود. به دنبال اعتراضات ماه ژوئیه، آقایان فرانسوا گزاویه بل آمی ( حزب دست راستی جمهوری خواهان) و اریک زمور(راست افراطی) و نشریاتی چون لوپون و شبکه خبری ب اف ام فهرست رتبه بندی شده بیشترین نام های کوچک در میان دستگیرشدگان را منتشر کردند: به ترتیب، محمد، یانیس، انزو و ماکسیم. (۴)

اما در بریتانیا ، حتی در نشریات محافظه ‌کاری مانند تلگراف، اختلاف نظر در تحلیل ریشه آشوبها به سرعت پدیدار گشت. ۱۲ اوت ۲۰۱۱، یعنی چند روز پس از وقایع، پیتر آزبورن، ستون نویس این نشریه معتقد بود که آشوبگران «از شخصیت های جا افتاده و محترم جامعه پیروی می کنند». این روزنامه ‌نگار «افول دهشتناک نخبگان حاکم بربریتانیا» را مقصر می دانست که در «میان آن‌ها دروغ و تقلب دیگر قبح ندارد» (۵). در سال ۲۰۰۹ ، «رسوایی هزینه های بی بند و بار» که اختلاس نمایندگان مجلس از بیت المال را فاش می کرد، تنها به سه حکم زندان منجر شد. جرالد کافمن، نماینده حزب کارگر، مجبور شد هزینه تلویزیون Bang & Olufsen را که با پول مالیات دهندگان خریداری کرده بود (۸۷۵۰ پوند استرلینگ، حدود ۱۰ هزار یورو) به بیت المال برگرداند. در سال ۲۰۱۱، آقای نیکلاس رابینسون، مردی ۲۳ ساله بدون سابقه کیفری، به دلیل برداشتن یک بطری آب معدنی از روی زمین، به ارزش ۳.۵ پوند، چند ساعت پس از غارت از یک فروشگاه توسط دیگران، شش ماه را در زندان گذراند.

گاردین و مدرسه اقتصاد لندن به نوبه خود مطالعه ای را بر اساس ۲۷۰ مصاحبه با آشوبگران انجام دادند (۶). گزارش منتشر شده در دسامبر ۲۰۱۱ «خشم گسترده نسبت به پلیس و ناامیدی ناشی از رفتار روزانه افسران پلیس نسبت به آنها» را برجسته کرد. ۷۳ درصد از پاسخ دهندگان در دوازده ماه گذشته حد اقل یک بار توسط پلیس بازرسی بدنی شده بودند. تنها ۷ درصد ازافرادی که در این نظر سنجی شرکت کردند احساس می کردند که پلیس ماموریت خود را «خوب» یا «بسیار خوب» انجام می دهد، در حالیکه این رقم در بین کل جمعیت بریتانیا، ۵۶ در صد می باشد. این تحقیق نشان داد که موقعیت اجتماعی دارای نقش تعیین کننده ای می باشد : تنها ۵۱ درصد از شرکت کنندگان خود را در جامعه درآمیخته و یکپارچه می دانند، در مقایسه با ۹۲ درصد کل بریتانیایی ها. در حالی که آقای کامرون در یک سخنرانی در ۱۱ اوت همانسال اشاره کرد که گنگها و گروههای اشرار«در قلب خشونت» قرار داشتند و «حملات به پلیس و غارت های پس از آن را هماهنگ کرده بودند»، تحقیقات روزنامه نگاران و محققان نشان داد که آنها نقش حاشیه ای داشته اند.

تحلیل دیگری که در اکتبر ۲۰۱۱ توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی، یک اندیشکده مستقل، برای دولت نوشته شد، نشان داد که شرکت ‌کنندگان در شورش‌ها اینکاررا «عملی هیجان ‌انگیز»، «فرصتی برای دریافت اجناس رایگان» و یا «امکانی برای انتقام گرفتن از پلیس» می دانستند (۷). بر اساس نتایج نظرسنجی ای که توسط دولت و اپوزیسیون از مردم و قربانیان وقایع، در مورد شورش هایی که در ماه مارس ۲۰۱۲ رخ داده بود به دست آمد : «اکثریت قریب به اتفاق این جوانان فی الواقع در معرض خطر بزهکاری نبودند. این نشان می دهد که بسیاری از آنها فریب خورده اند و تصمیمات بدی گرفته اند (۸)». در فرانسه نیز می توان چنین فرضی را مطرح کرد. در ۵ ژوئیه، در برابر کمیسیون حقوقی سنا، آقای درمنن، وزیر کشور، اشاره کرد که ۶۰ درصد از کسانی که در شب های خشونت دستگیر شده اند، سابقه کیفری نداشته اند.

در اواسط ماه ژوئیه، خانم السا مارسل، وکیل و یکی از اعضای انجمنی برای اقدام قضایی، از مرحله دوم دستگیریها در فرانسه، همراه با نظارت تصویری و ردگیری در شبکه های اجتماعی، بیم داشت. او گزارش می‌دهد که در سارسل و سن ـ سن ـ دنی، حومه های فقیر نشین پاریس، با ردگیری ها و مدارکی از این دست، افراد بسیار جوانی تحت تعقیب قرار گرفتند و برای بازرسی سحرگاهی خانه هایشان مجوز صادر شد. استراتژی ترس، در تداوم احکام و مجازات هایی که با دادگاههای ضرب الاجلی همراه شد، وضعیتی تحقیرآمیز برای متهمان ایجاد کرد. قضات دادگاههای بوبینی(یکی دیگر از محله های فقیر نشین) از آنها می پرسیدند «آیا فکر می ‌کنید والدینتان به شما افتخار می ‌کنند؟ و یا باعث خجالت و شرمندگی آنها هستید؟» ویا «امروز دیگر می شود غذا را سفارش داد بیاورند خانه، چرا در زمان خشونتها و درگیری های شهری بیرون رفتید تا کباب یونانی بخورید؟» ، «میزان بی شعوری شما، یک برخورد محکم را الزامی می سازد» و غیره. در شهر لیون برای چهار جوان ۱۸ تا ۱۹ ساله به دلیل دزدی آب نبات، آب میوه و غلات صبحانه، تا چهار ماه حبس تعیین شد. در نانتر، حومه پاریس، ایلیس، ۲۰ ساله، به دلیل بیان جمله زیر در مورد پلیس، در یک ویدئوی زنده TikTok ، به دوازده ماه حبس و آزادی مشروط بعد از آن محکوم شد: «ما فتیله اون ها رو پایین می کشیم، مثل مافی (خوراک مرغ سنگالی) می خوریمشون، مثل بیساپ (جوشانده سنگالی) می نوشیمشون.» (۹).

در بریتانیا نیز، دادگاههای ضرب العجلی احکامی شدیدی صادر کرد که باعث عبرت بقیه شود. آقای متئو تیراتلی، مدرس جامعه ‌شناسی در کالج لندن، به یاد می ‌آورد: «بخش دادستانی سلطنتی - که در آن زمان توسط رهبر فعلی حزب کارگر، آقای استارمر رهبری می ‌شد، بلافاصله آستانه تعیین شده برای پیگرد قانونی یا عدم تعقیب را کاهش داد. توصیه نامه مبنی بر عدم محاکمه مظنونان زیر ۱۸ سال برای جرایم جزئی به حالت تعلیق درآمد. اعمالی که معمولاً دزدی ساده تلقی می‌شد، برای اطمینان از حداکثر زمان زندان به عنوان سرقت عمد تلقی شد. آمار رسمی این امر را تأیید می کند: ۸۶ درصد از کسانی که به دلیل دزدی در جریان ناآرامی ها محکوم شده بودند، بلافاصله زندانی شدند، در حالی که در کل سال ۲۰۱۰، این رقم ۶۸ درصد بود. ۸۶ درصد محکوم برای اعمالی که سابقا دزدی ساده تلقی می شد و امروز سرقت عمد در مقایسه با ۴۱ درصد سرقت عمد در سال ۲۰۱۰. دنی دورلینگ، جغرافی دان دانشگاه آکسفورد، چنین خلاصه می ‌کند که در مجموع، ۱۸۰۰ سال زندان توسط این دادگاه‌ها با حکم متوسط ۱۷ ماهه صادر شده است. و تا فوریه ۲۰۱۵، ۱۵۹۳ نفر از ۳۹۱۴ نفری که توسط پلیس متروپولیتن لندن (مت) پس از اغتشاشات اوت ۲۰۱۱ متهم شدند و یا به آنها اخطار داده شد، مجدداً یک بار دیگر پس از این تاریخ محکوم شدند (۱۰) - این امر اصل ثابت شده ای را تأیید می کند که زندان در تولید مجرمان نقش دارد. چنین میزان تکرار جرم می توانست مقامات فرانسوی را در مورد انتخاب شیوه سرکوب اغتشاشگران به فکر فرو برد.

۱ ـ Éloi Passot, « Le Blanc-Mesnil : les sanctions contre les émeutiers et leurs familles approuvées, l’annulation de “Beach Mesnil” critiquée », Le Figaro, Paris, 14 juillet 2023

۲ـ The Independent, Londres, 20 mars 2011. Lire Owen Jones, « L’ordre moral britannique contre la “racaille” », Le Monde diplomatique, septembre 2011. BritainThinks a pris le nom de Thinks Insight & Strategy en février 2023.

۳ـ Tim Newburn, Trevor Jones et Jarrett Blaustein, « Framing the 2011 England riots : Understanding the political and policy response » (PDF), The Howard Journal of Crime and Justice, n° 57, Hoboken (New Jersey), septembre 2018.

۴ـ « Émeutes : les prénoms les plus fréquents parmi les individus interpellés », BFM TV, 7 juillet 2023, www.bfmtv.com ; Corinne Lhaïk, « Émeutes : la répartition chiffrée des prénoms des 2 300 interpellés en zone police », 12 juillet 2023, www.lopinion.fr

۵ـ Peter Oborne, « The moral decay of British society is as bad at the top as the bottom », The Daily Telegraph, Londres, 12 août 2011

۶ـ « Reading the Riots : Investigating England’s summer of disorder — full report », 14 décembre 2011, www.theguardian.com

۷ـ Gareth Morrell, Sara Scott, Di McNeish et Stephen Webster, « The August riots in England. Understanding the involvement of young people » (PDF), National Centre for Social Research, octobre 2011, disponible sur le site de DMSS Research.

۸ ـ After the riots. The final report of the Riots Communities and Victims Panel », 1er mars 2012, disponible sur le site de la British Library.

۹ ـ Cf. Louisa Eshgham, « Récits. Les juges humilient et condamnent par centaine des jeunes interpellés pendant les révoltes », Révolution permanente, 5 juillet 2023 ; Nathan Chaize, « Émeutes à Lyon : en comparution immédiate, une justice “d’exception”, rendue sous pression », Lyon Capitale, 5 juillet 2023 ; Juliette Delage, « Un “appel à la haine” contre la police sur TikTok jugé à Nanterre : “J’étais bloqué, j’étais plus dans la réalité” », 5 juillet 2023.

۱۰ ـ Kate Ferguson, « London rioters have committed nearly 6,000 new crimes including murder and rape since 2011 violence », The Daily Mirror, Londres, 10 février 2015.

Tristan DE BOURBON-PARM

روزنامه نگار، نویسنده Boris Johnson. Un Européen contrarié, Les Pérégrines, Paris, 2021