ایالات متحده دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود می کند، مردم بهای آن را می پردازند

نویسنده LINE GOLESTANI برگردان شروين احمدي 

در حالی که زمستان به خصوص سخت امسال، بحران انسانی را در افغانستان تشدید کرده است، به نظر می رسد روند آزادسازی بخشی از دارایی های این کشور متوقف شده است. یک صندوق ویژه در سپتامبر ۲۰۲۲ در ژنو با این هدف ایجاد شد که ذخائری که از زمان روی کار آمدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ مسدود مانده بود، در نهایت به بانک مرکزی افغانستان بازگردانده شود. این صندوق توسط بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) مستقر در بازل اداره می شود(۱).

اما در حال حاضر، دارائی های افغان در بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) بی حرکت مانده اند. شاه محمد محرابی، یکی از چهار متولی صندوق مردم افغانستان، که رئیس کمیته حسابرسی بانک مرکزی افغانستان (CAB) نیز می باشد، نسبت به پیشرفت مذاکرات خوشبین نیست: «انسداد دارایی ها فاجعه ای با مقیاس غیرقابل تصور را به اوج رسانده که درست در برابر چشمان ما در حال وقوع است و ۲۲.۸ میلیون نفر در وضعیت ناامنی غذایی حاد قرار گرفته اند».

نامه سرگشاده هفتاد اقتصاددان

میزان دارایی های انتقال یافته به بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) ۳.۵ میلیارد دلار (۳.۱ میلیارد یورو) است که نیمی از ۷ میلیارد مسدود شده از زمان قدرت گرفتن طالبان می باشد. شاه محمد محرابی، که استاد اقتصاد در کالج مونتگومری (مریلند) است، راه حل دیگری را به جوزف بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارائه کرد که شامل واریز تمام وجوه به بانک مرکزی افغانستان، اما در اقساط ماهانه بود. او می‌گوید که در اول سپتامبر ۲۰۲۱، دو هفته پس از پیروزی طالبان، شخصاً با رئیس‌جمهور تماس گرفتم تا به او در مورد عواقب فاجعه‌بار مسدود کردن دارایی‌های افغانستان هشدار دهم. من به او توضیح دادم: «این مردم افغانستان هستند که شما به آنها آسیب می‌زنید این مسدود شدن دارائی تنها تأثیر ناچیزی بر گروه در قدرت دارد». پروفسور محرابی سپس پیشنهاد داد که هر ماه ۱۵۰ میلیون دلار (۱۳۷ میلیون یورو) به بانک مرکزی افغانستان واریز گردد تا ثبات قیمت ها تضمین شود. « من اصرار کردم که شخصاً این روند را زیر نظر داشته باشم و اگر پول برای هدفی غیر از ایجاد ثبات در اقتصاد استفاده شود، می توان آن را متوقف کرد».

تا فوریه ۲۰۲۲، وزارت خارجه آمریکا به این راه حل علاقه مند بود. اما در ۱۱ فوریه، واشنگتن تصمیمی گرفت که اقتصاددان افغان آن را سیاسی توصیف می کند: نیمی از ۷ میلیارد دلار دارایی افغانستان به خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر اختصاص خواهد یافت. رئیس جمهور بایدن در فرمان اجرایی خود در ۱۱ فوریه ۲۰۲۲ ادعا می کند که بحران انسانی و فروپاشی اقتصاد افغانستان « یک تهدید غیرعادی و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است». از این رو، حفظ « برخی از دارایی های بانک مرکزی افغانستان » توسط موسسات مالی ایالات متحده، به گفته او، « برای رسیدگی به این وضعیت اضطرار ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است». رئیس جمهور سپس تصریح کرد که نمایندگان قربانیان تروریسم، «ادعاهای قانونی» را علیه اموال بانک مرکزی افغانستان مطرح کرده اند، که او با فرمان مورد بحث آنها را مسدود شده اعلام می کند.

در نامه ای سرگشاده به جوزف بایدن و جنت یلن وزیر خزانه داری در ۱۰ اوت ۲۰۲۲ ، ۷۰ اقتصاددان برجسته، از جمله جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل، از دستگاه دولتی ایالات متحده خواستند تا تصمیم خود را لغو کند و تمام ۷ میلیارد دلار را به بانک مرکزی افعانستان بازگرداند. در خواستی که به آن توجهی نشد.

این دارایی ها در فدرال رزرو بانک نیویورک بود. افغانستان نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، بخشی از ارزهای خود را به دلار به دلیل ثبات این ارز نگه داشته بود. بنابراین، این ۷ میلیارد دلار قبل از بازگشت طالبان به قدرت در اختیار بانک مرکزی آمریکا بود که به ایالات متحده این امکان را داد که آنها را مسدود کند.

از ترس اینکه خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر بتوانند دست به روی تمام این دارائی بگذارند و پس از هفت ماه بحث، قرار شد با حمایت دولت بایدن بانک تسویه حساب های بین المللی در سویس نیمی از ذخیره ملی افغانستان را پذیرا شود. سه و نیم میلیارد دلار به سویس منتقل شد، اما همچنان دور از دسترس افغان ها باقی ماند.

این انتقال قطعا یک گام به جلو است، اما یکی از چهار متولی صندوق افغان در حال حاضر از انتقال این ۳.۵ میلیارد به بانک مرکزی افغانستان جلوگیری می کند. او اندرو باوکول، نماینده منافع ایالات متحده، معاون وزیر امور بین الملل خزانه داری ایالات متحده است. یکی دیگر از متولیان صندوق، الکساندرا باومن، دیپلمات سوئیسی، اگرچه در مورد قابلیت اطمینان بودن بانک مرکزی افغانستان، تردید دارد، اما امیدوار است که گفتگوها به نتیجه برسد. او در در ۳ نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد : « ما تضمین خواهیم کرد که این صندوق یک رویکرد فراگیر را اتخاذ کند، یعنی آنچه را که افغان ها می خواهند انجام دهد، زیرا این پول آنها است».

کاهش فساد

به گفته هارون رحیمی، دانشیار حقوق دانشگاه آمریکایی افغانستان، بحث های کنونی حول چگونگی حفظ این دارائی ها، سرمایه گذاری یا استفاده از آنها برای اهداف بشردوستانه متمرکز است. او می گوید: «با توجه به آخرین فرمان‌های طالبان، احتمال دستیابی به یک مصالحه بعید به نظر می‌رسد». دلایلی که چرا ۳.۵ میلیارد دلاری که در سویس مسدود شده هنوز راهی کابل نشده اند تا حدی سیاسی است: آخرین فرمان های طالبان در مورد حقوق زنان همه را ناامید کرده است و دو نفر از trustees (متولیان) لحظه را برای بازگرداندن بخشی از ذخیره به بانک مرکزی افعانستان نامناسب می دانند. اما تصمیمات صندوق باید به اتفاق آرا اتخاذ شود. به گفته انورالحق احدی، دومین متولی افغان، رئیس سابق بانک مرکزی و وزیر پیشین دارایی، اندرو باوکول آمریکایی چیزی را تایید نخواهد کرد مگر آنکه دولت وی دستور آنرا داده باشد(۲).

ایالات متحده همچنین معتقد است که حکومت طالبان قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۰ اوت ۲۰۲۱ را اجرا نمی کند. این امر به ویژه مستلزم آن است که از خاک افغانستان برای پناه دادن به تروریست ها یا برنامه ریزی اقدامات تروریستی استفاده نشود. حملات انجام شده توسط شاخه پاکستانی طالبان (TTP) مانند حملات ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ در پیشاور که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، باعث دردسر برای رژیم کابل شده است، طالبان پاکستان از افغانستان به عنوان پایگاه پشت جبهه خود استفاده می کند. متن قطعنامه همچنین بر اهمیت احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان، کودکان و اقلیت ها تاکید می کند. به اموال مسدود شده در صندوق سوئيس باید دارایی های باقی مانده در اروپا، ۲.۱ میلیارد دلار (۱.۹۱ میلیارد یورو) را اضافه کرد که به دلیل همسویی اروپایی ها با تحریم های آمریکا، بلا تکلیف مانده اند .

با این حال، برای شاه محرابی، یک عنصر مثبت باید امکان آزادسازی جزئی وجوه را فراهم کند: کاهش سطح فساد. « برای قدردانی و تشویق پیشرفت، توجه به این نکته کافی است که دولت جدید به میزان قابل توجهی درآمد دولتی را در قالب عوارض گمرکی و سایر مالیات ها افزایش داده است». این بهبود توسط رتبه‌بندی سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل(Transparency International) تأیید شده که کشور را در رتبه ۱۵۰ (از ۱۸۰) در «شاخص فساد» قرار می‌دهد، در حالی که در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۱۷۴ قرار داشت. اما این پیشرفت در بررسی ها در مورد رفع انسداد دارائی ها تاکنون لحاظ نشده است.

« انتخاب بین گرم کردن خویش یا غذا خوردن در این زمستان »

سرمایه گذاران بالقوه و کسانی که در گذشته با افغانستان تجارت کرده اند، از ترس تحریم ها و مشکلاتی که برای حواله های بین المللی ایجاد می شود، تمایلی به بازگرداندن پول خود به آنجا ندارند. ایالات متحده همچنان نقل و انتقالات بانکی را ممنوع می‌کند و تحریم‌هایی را که جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش، از جمله علیه طالبان، درست پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام کرد، در مورد دولت فعلی اعمال می‌ شود. ژان فرانسوا کاوتن توضیح می دهد که از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ و پس از قدرت گرفتن طالبان: « هر گونه تراکنش مالی با افغانستان می تواند در محدوده این فرمان ها در نظر گرفته شود و بنابراین به طور بالقوه ناقض قوانین آمریکا باشد». او که سفیر سابق اتحادیه اروپا در پاکستان است در مقاله ای که در Investment Monitor منتشر شد(۳)، به جنبه نامعقول این وضعیت اشاره کرده بود. این دیپلمات می نویسد که توقف ناگهانی بودجه توسعه بین المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان « فورا به انقباض ۴۰ درصدی در اقتصاد منجر شد». کمک های بین المللی به تنهایی ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد و ۷۵ درصد بودجه را تامین می کند. برای علی م. لطیفی، یک روزنامه نگار آزاد مستقر در کابل، «همه اینها باعث از بین رفتن بیش از ۷۰۰ هزار شغل شده است. رهبران طالبان از این محدودیت های مالی کمترین آسیبی ندیده اند. شهروندان عادی بهای آن را می پردازند. آنها در تلاش برای یافتن پول نقد و شغل هستند و مجبورند در زمستان امسال بین گرم کردن و غذا یکی را انتخاب کنند». بر اساس آمارهای سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر، در پایان سال ۲۰۲۲، یک سال و نیم پس از تغییر رژیم، ۹۰ درصد از جمعیت در ناامنی غذایی قرار داشتند. بدون دسترسی به ذخایر اصلی خود، بانک مرکزی افغانستان دیگر قادر به ایفای نقش خود در تثبیت پول محلی و قیمت ها نیست.

آخرین فرمان های طالبان که حقوق زنان را به شدت محدود می کند، ثابت کرده است که آنها تا چه اندازه در برابر تحریم ها بی تفاوت اند. زنان و کودکان در عمل اولین قربانیان بحران انسانی کنونی هستند. قبلاً در دسامبر ۲۰۲۱، دیوید بیزلی، مدیر عامل مدیر برنامه جهانی غذا (WFP) زنگ خطر را به صدا درآورده بود: «آنچه در افغانستان اتفاق می افتد وحشتناک است. خانواده‌هایی را دیدم که شغل نداشتند، بدون پول و غذا، مادرانی که یکی از بچه‌ها را می‌فروختند تا بچه‌ای دیگر را سیر کنند، و چند بچه خوش‌شانس که به بیمارستان رسیدند»(۴). این سازمان همچنین هشدار داد که بحران غذا اکنون بر شهرها و روستاها تأثیر گذاشته است. با گذشت یک سال، وضعیت بهبود نیافته و زمستان امسال، سردترین زمستان یک دهه اخیر، با دمای منفی ۳۳ درجه بوده و از ابتدای ژانویه جان ۱۶۶ نفر را گرفته و باعث تلف شدن کامل بعضی از گله ها شده است.

سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مجبور به استفاده از «حواله» شده اند

در مواجهه با این وضعیت، سازمان ملل فراخوانی برای کمک مالی داد که تنها ۴۲ درصد از آن تا ماه اکتبر محقق شده بود. طنز تلخ این است که کشورهای کمک کننده اصلی همان کشورهایی هستند که تحریم ها را اعمال می کنند. خود ایالات متحده همچنان به کمک مالی به سازمان ملل برای عملیات اش در افغانستان ادامه می دهد. اما پرداخت بودجه به سازمان های مستقر در افغانستان به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شده است. ژان فرانسوا کوتن، که همسرش رئیس سازمان غیردولتی فرانسوی « La Chaîne de l’espoir » است، توضیح می‌دهد که سازمان‌های بشردوستانه مجبور می‌شوند مبالغی را به صورت نقدی توسط مهاجرانی که سفرهای رفت و برگشتی انجام می‌دهند، منتقل کنند یا از سیستم غیررسمی انتقال پول که «حواله» است، استفاده کنند..

ژان فرانسوا کوتن در پاسخ به سوالی در مورد تغییراتی که از اکتبر ۲۰۲۲ رخ داده است، به بهبودی جزئی در انتقال وجوه بانکی به افغانستان اشاره می کند، اما این انتقالات تحت انحصار تقریبا مطلق یک بانک خصوصی، بانک بین المللی افغانستان (AIB)، انجام می گیردکه کمیسیون های مهمی را تحمیل می کند. این دیپلمات با تأسف می گوید: « صندوق مردم افغانستان، از سوی دیگر، در حال حاضر قادر به تولید هیچ چیز مثبتی نیست و متولیان آن در رویه های خود گیر کرده اند».

۱- بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) یک سازمان مالی بین المللی است که در سال ۱۹۳۰ ایجاد شد و سهامداران آن بانک های مرکزی هستند. این نهاد را به عنوان «بانک بانک های مرکزی» تعریف می کند. ماموریت اصلی آن همکاری بین بانک های مرکزی است و نقش تعیین کننده ای در مدیریت ذخایر ارزی این موسسات دارد.

۲- Sarah Lazare, « As Afghans Suffers, U.S. Stalls on Plan to Return Central Bank Funds »,In These Times Magazine, décembre 2022.

۳- « Sanctions on Afghanistan : Morally reprehensible and politically irresponsible », 4 octobre 2022.

۴- “Afghanistan : World Food Programme calls for funds as children face “hunger and starvation”, décembre 2021.

------

منبع: لوموند دیپلماتیک