مونیک شیمییله-ژاندرو استاد برجسته حقوق و علوم سیاسی ، عضو دادگاه بین المللی لاهه، پس از انتشار «پس رفت دمکراسی و طغیان خشونت»، کتاب « برای شورای جهانی مقاومت» را نوشت و پروژه ای برای ایجاد جامعه پسا سرمایه داری پیشنهاد کرد: پیمانی برای صلح ، طبیعت و حقوق اجتماعی جهانی. مصاحبه او را با روزنامه اومانیته ، ارگان حزب کمونیست فرانسه می خوانید.
نویسنده Monique CHEMILLIER-GENDREAU برگردان باقر جهانباني
اومانیته : همه گیری چه چیزی را آشکار کرد؟
مونیک شمییله-ژاندرو: تحولات دهه های اخیر جامعه جهانی را به مرحله ای خطرناک رسانده و همه گیری بی پرده وبه وضوح آن را به ما خاطر نشان می کند: در واقع ، پس از بحران سلامت همه گیری کوید ، همراه با بحران اقتصادی در حال ظهور و فاجعه زیست محیطی پیش رو، یک بحران تمدن در حال ظهور است. همه گیری کنونی فقط برای دولت هائی که گوش شنوای برای هشدارها نداشتند، غیرقابل پیش بینی بود. زیرا برای محققین که کمتر صدایشان بگوش میرسید و در زمینه حفاظت از طبیعت و تغییر روند استفاده از زمین کار میکردند و نگران تخریب تنظیم درونی اکوسیستم ها هستند غیرقابل پیش بینی نبود. بنابراین، مسئله نه تنها مهار همه گیری، بلکه جلوگیری از روندی است که موجب ظهور آن شد. به هرحال همه گیری به شکلی متناقض نشان داده است که ما جامعه ای جهانی هستیم، همانگونه که جنبش مبارزه با نژادپرستی و خشونت پلیس نماد آنست. اما ، در حالی که مشکلات در سطح جهانی مطرح می شود و نیاز به راه حل هایی در این سطح دارند، فضای سیاسی در سطح ملی عمل می کند.
ما باید به فکر سازمان دهی جهانی با پذیرفتن این ایده باشیم که هر یک از ما به گروه های سیاسی متعدد و در عین حال بهم پیوسته تعلق داریم. در حال حاضر کمتر کسی به طرح مسئله در سطح جهانی و به سختی در سطح قاره ای اهمیت می دهد. ما باید از فرصت این بحران استفاده کرده و این بحث را آغاز کنیم.
«گسترش تکنولوژی دیحیتال در پی قرنطینه کوید منجر به گسترش شرکتهای چند ملیتی در این زمینه و تسلط آنها بر زندگی، که قبل از سال ٢٠٢٠ نیز قابل مشاهده بود، خواهد شد.»
اومانیته : شما هشدار می دهید که «هر گونه رونق مجدد اقتصادی ای بر اساس ساختارکنونی منجر به بحران های شدیدتر دیگری خواهد شد». منظورتان چیست؟
مونیک شیمییله-ژاندرو : همه جوامع ، از یک سو ، از اثرات سرمایه داری لجام گسیخته ای که بر سیستم جهانی حاکم است رنج میبرند واز سوی دیگراز این واقعیت که دموکراسی های بر پایه انتخاب نما یندگان تحلیل رفته اند و دیگر خواسته های آزادی و برابری شهروندان را برآورده نمی کنند آسیب دیده اند. سرمایه داری مدام نابرابری ها را افزایش و تعمیق می بخشد و طبیعت را نا بود می کند. اگر ما بر روی مدل اقتصادی تولیدی آلاینده و ناپایدار ، بر روی همان تقسیم کار بین المللی ، همان فرهنگ مصرف ، همان ریاضت اقتصادی در مورد بودجه های عمومی باقی بمانیم ، نابرابری ها همراه با آسیب دیدن طبیعت در ماه های آینده بدتر خواهد شد. سرمایه داری ، برای حفظ سطح رانتی که مختصه آن است ، فعالیت های تازه ای را پایه ریزی می کند. امروز به دیجیتال می پردازد. گسترش حوزه دیجیتال به دنبال محدودیت های قرنطینه ای ( کار از راه دور، آموزش از راه دور، و کنترل مردم) منجر به ظهور شرکت های چند ملیتی شده و تسلط آ نها در این زمینه بر زندگی افزایش می یابد، تسلطی که قبل از سال ٢٠٢٠ نیز احساس می شد. زمان برای باز یافتن کنترل وجود دارد، این بحران تکان دهنده بی سابقه فرصتی است که جهان باید از آن استفاده کند تا سرانجام از تخریب جهان که عمدتا آغاز شده است جلوگیری نموده و لزوما یک جامعه کاملاً متفاوت را بیافریند.
اومانیته : شما به تجدید نظر در مورد جهان در مقیاس انسانی با بینشی فراتر از هویت ها و حاکمیت های ملی اصرار می ورزید. چرا ؟
مونیک شیمییله-ژاندرو: بله ، زیرا خطر دیگری که در حال حاضر در جوامع ما جوانه زده است ، تشدید خود خواهی ملی با تقویت حمایت از تولیدات داخلی همراه با ملی گرائی است. امروز به طور کلی پاسخ به چالش های پیش روی بشریت نمی تواند جمع سیاست های ملی باشد ، بویژه اگر این تلاش ها در محدوده بسته انجام پذیرد. چالشها در مقیاس بشری است. تنها در این مقیاس امکان پاسخ به آنها وجود دارد. این امر برای چالش های زیست محیطی ، به ویژه در مورد تغییر آب و هوا و از بین رفتن تنوع زیستی ، واضح است. زمین بین همه ملت ها مشترک است. این همان چیزی است که در قرن بیستم پدیدار شد و هرگز به این وضوح جلوه نکرده بود. به همین شکل دموکراسی را نمی توان به طور کامل در محدوده یک سرزمین تحقق بخشید. ما نمی توانیم به داشتن دموکراسی درحوزه داخلی مباهات کنیم و سیاستی واقعا وحشیانه علیه مهاجران با بی توجهی به غرق شدن آنها دردریا ها یا قرار دادن آنها در شرایط نامناسب در اردوگاه داشته باشیم.
«حاکمیت، حاکمان را از مجازات مصون میدارد ولی آزادی و خوشبختی مردم را تضمین نمی کند»
اومانیته : این مضمون چگونه ظاهر و آشکار می شود؟
مونیک شیمییله-ژاندرو: ما باید نشانه و علائم هویت ملی را از بین ببریم ، که برای پوشاندن نشانه تعیین کننده دیگر یعنی نژاد بکار میرود و گاهی اوقات با مذهب همراه است. این نشانگرها توجیهی برای تبعیض هایی است که با استاندارد مشترکی مغایرت دارد که طبق آن همه انسان ها در برابر قانون برابر هستند. حاکمیت مفهومی است که دیگر برای جوامع جنبه مثبت ندارد. ما در دوران مبارزات آزادی خواهی ملی به این باور رسیده بودیم كه مردم جهان سوم با بدست آوردن حاكمیت ، در عین حال به آزادی وتوسعه دست خواهند یافت. ما اشتباه میکردیم. حاکمیت حاکمان را از مجازات مصون میدارد ولی آزادی و خوشبختی مردم را تضمین نمی کند. زمان آن فرا رسیده است که به یک سازمان جهان وطنی فکر کنیم. این به مفهوم یک تشکیلات جهانی که دولتها را از بین برده و به عنوان یک دولت جهانی جانشین آنها میشود نیست. تنوع جوامع ارزشی است که باید آن را حفظ کنیم. اما این جوامع چندگانه می توانند در یک سازمان مشترک که بخشی از جهانی بودن ما را بیان می کند ، متحد شوند. با پیش فرض پایان دادن به حاکمیت و سلطه، اصلی که مانع هرگونه پیشرفت در حقوق بین الملل و تشکیل یک سازمان مشترک بین انسانهاست. همین تناقض بین تضمین حاکمیت و توسعه حقوق بین الملل است که باعث شکست سازمان ملل شده است.
«لابی های نظامی - صنعتی به جای حرکت به سمت صلح و خلع سلاح ، در حفظ قلمرو خود فعال بوده اند»
اومانیته : شکست سیستم سازمان ملل متحد عمدتا چگونه بوقوع پیوست ؟
مونیک شیمییله-ژاندرو:سازمان ملل متعهد به تضمین صلح و هدایت مردم به سمت توسعه بود ، اما امروز مسئولیت سنگینی در باره وضعیت هرج و مرجی دارد که بر مناطقی از جهان مسلط است. این سیستم برپایه این فرض بنا شده بود که پنج عضو دائمی شورای امنیت (به این دلیل که در جنگ جهانی دوم پیروز شده اند) می توانند صلح جهانی را تأمین کنند. اما آنها در جنگ سرد و « موازنه بر اساس وحشت» غرق شدند. این امر منجر به مسدود شدن سازوکار امنیت جمعی، همانگونه که پیش بینی شده بود گردید. با فروپاشی دیوار برلین در ١٩٨٩-١٩٩٠ ، لحظه ای بوجود آمد که این سازوکار می توانست دوباره فعال شود. اما این انتخابی نبود که انجام گرفت. لابی های نظامی - صنعتی به جای حرکت به سمت صلح و خلع سلاح ، در حفظ قلمرو خود فعال شدند و تروریسم اسلامی درلحظه مناسب برای توجیه گسترش تسلیحات نظامی به میدان آمد. و پنج کشور عضو دائمی شورا ی امنیت سازمان ملل ، و مانع هرگونه اصلاح، بزرگترین فروشندگان اسلحه بودند. این سلاح ها بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهند (٣٧ میلیارد یورو در فرانسه برای نوسازی سلاحهای اتمی). برخلاف آنچه برای افکار عمومی تبلیغ می شود، این سلاح ها امنیت جهان را تضمین نمی کنند وبشدت آنرا در معرض خطر قرار دادند. در حالیکه ماده ٢٦ منشور سازمان ملل تنظیم تسلیحات را به گونه ای پیش بینی کرده است که حداقلی از منابع جهان در مورد آن استفاده شود. ولی این ماده هرگز مورد استفاده قرار نگرفتنه است. بگذارید اضافه کنیم که هرگز اصلاح اساسی در سازمان ملل ایجاد نخواهد شد ، زیرا هرگونه اصلاح طبق منشور به توافق پنج عضو دائمی شورای امنیت نیاز دارد. به این دلیل ما باید برای ایجاد نهادی جدید تلاش کنیم که توسط همه مردم و نه تنها توسط کشورها به عنوان جایگاه جامعه جهانی شناخته شود، هدف این است که همه فعالین را در جهت دستیابی به منافع عمومی جهانی درگیر کنیم.
«ما باید همکاری های متقابل را جایگزین رقابت كنیم و فعالیتهایی رقابتی را به منافع عمومی منحصر نمائیم »
اومانیته : پروژه شما «برای جهانی نوین، متحد و منصفانه» همفکری همگان را طلب می کند. خطوط اصلی آن کدامند ؟
مونیک شیمییله-ژاندرو:بگذارید صریح بگویم ، اینها راههائی است که می خواهم در مورد آنها بحث و گفتگو شود من این متن را با کمی عجله نوشتم ، اگر چه نتیجه یک تأمل طولانی است که طی دهه ها ساخته و پرداخته شده است. من پیمان جهانی نوینی را پیشنهاد می کنم که اهداف آن صلح ، حفاظت از طبیعت و تضمین حقوق جهانی باشد من امیدوارم که افراد کافی از گوشه و کنار جهان به این مهم بپردازند تا ما یک شورای جهانی مقاومت تشکیل دهیم که نقش آن بحث در مورد این پیشنهادات باشد. این پروژه باید صلح را نه به عنوان پایان جنگ، بلکه به عنوان دستیابی به یک جامعه عادلانه در نظر گیرد که تجدید همکاری بین المللی ، مبتنی بر همبستگی جهانی بین همه انسان ها را در مرکز بحث های آینده قرار دهد. بنابراین لازم است که کمک متقابل جایگزین رقابت شده و فعالیتهایی که به سود عمومی است در حوزه رقابت قرار گیرد(حفاظت از سلامت ، دسترسی عمومی به داروها به آب ، حفاظت از محیط زیست ، تحقیقات علمی عمومی ، دسترسی همه به آموزش ، مسکن مناسب ، حمل و نقل ، فرهنگ ، اطلاعات قابل اعتماد). سازمان های مربوطه ، در سطح بین المللی( تشکیلات بین المللی کار) ودر سطح داخلی باید سلسله مراتب حرفه ها (و پاداش های مربوطه) را با توجه به سودمندی مشترک بررسی کنند. سازمان جدید (سازمان جهانی مردم) باید خلع سلاح را اجرا کند. با این کار منابع نوین برای هزینه های تبدیل ساختار به اقتصادی پایدار و غیر آلاینده فراهم می شود. البته تلاش خواهد شد تا نابرابری ها از طریق کاربرد اصول عدالت جهانی مالیاتی کاهش یابد. برای انجام این کار ، مبارزه با فساد و فرار مالیاتی ضروری است. که مخزن نقدینگی موجود است. ایجاد یک صندوق جهانی همبستگی بهداشتی ، اجتماعی ، زیست محیطی و مسالمت آمیز که که هزینه آن از طریق اقدامات مالیاتی و مالی بین المللی اعمال شده نسبت به شرکت های چند ملیتی و فعالیت های آلاینده تأمین می شود. باید لیست صنایعی که سلامت انسان و آینده بشریت و طبیعت را آلوده یا تهدید می کنند اعلام و فعالیتشان ممنوع شود. تمام حمل و نقل زمینی بین المللی اعم از مسافر و کالا به سمت حمل و نقل ریلی سوق داده شود. به طور خلاصه باید به سمت یک جامعه هوشیار از نظر محیط ریست و جامعه خلع سلاح شده حرکت کنیم. این به معنای تغییر بنیادی در اقتصاد است که هزینه زیادی خواهد داشت. به همین دلیل برای محافظت از همه کسانی که باید شغل خود را کنار گذاشته و به فعالیت های جدید بپردازند ، سیاست های آموزش مجدد و جمع آوری این هزینه ها را از طریق صندوق تعاونی پیشنهاد می کنم.
اومانیته : آیا پروژه شما اتوپیایی نیست؟
مونیک شیمییله-ژاندرو :مسلماً این پروژه اتوپیایی است زیرا پروژه ای است که ما را به سمت جامعه ای پسا سرمایه داری سوق می دهد. من از یک زیر ورو شدن ناگهانی صحبت نمی کنم. من معتقد به حفظ تنوع جوامع و مخالف برابری طلبی خفقان آور هستم. اما اگر ده اصلی که در این پیشنهادات آمده به کار گرفته شود، ما وارد تغییر طبیعت سرمایه داری می شویم. که سپس نام جدیدی خواهد گرفت . من این جمله فیلسوف ژان لوک نانسی، پس از فروپاشی دیوار برلین را به یاد می آورم « کمونیسم، بمثابه امری که همه چیز را در برگیرد، هنوزدر راه است ، اما به همین نام نخواهد بود»