دادستان کل اسرائیل: نتانیاهو به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد

«آزار سیاسی» توصیف کرده است. رسانه های اسرائیلی پیش از این اعلام قریب الوقوع تصمیم دادستان کل برای طرح اتهام و پیگرد قضایی بر ضد نخست وزیر و رئیس حزب لیکود خبر داده بودند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مسائل داخلی در اسرائیل طرح اتهامات و پیگرد قضایی بر ضد بنیامین نتانیاهو کارزار انتخاباتی پیش رو در اسرائیل را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمینه را برای پایان دادن به فعالیت سیاسی نخست وزیر این کشور فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر کابینه نتانیاهو که پیشتر با استعفای آویگدور لیبرمن از وزارت دفاع دچار تزلزل شده بود در صورت اعلام جرم بر ضد نخست وزیر با ضربه مهلکی دیگری مواجه خواهد شد؛ این مسئله همچنین کابوسی واقعی برای حزب لیکود تلقی می شود که قرار است در انتخابات ماه آوریل با رقبایی متحد دست و پنجه نرم کند.
این درحالیست که احزاب جناح میانه پارلمان اسرائیل که رقبای اصلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جناح راست به شمار می روند به تازگی اعلام کردند که برای مبارزات انتخابات پارلمانی با یکدیگر ائتلاف می‌کنند.
به گزارش پایگاه اینترنتی جروزالم پست با توجه به اختلاف اندک آراء نظرسنجی های اخیر میان لیکود و حزب تحت ریاست بنی گانتس، نظامی بازنشسته و رهبر حزب «انعطاف اسرائیل»، از دست دادن تنها چند کرسی پارلمان توسط کابینه نتانیاهو تحولات سیاسی در این کشور را به مسیری جدید هدایت خواهد کرد.

پلیس اسرائيل: مدارک کافی علیه نتانیاهو به جرم فساد مالی و رشوه پیدا کردیم
پلیس اسرائيل می‌گوید مدارک کافی مبنی بر دست داشتن بنیامین نتانیاهو و همسرش در پرونده فساد مالی و رشوه به دست آورده است.
روز یکشنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۸، مقامات پلیس اسرائيل در بیانیه‌ای اعلام کردند که نتایج تحقیقات آنها نشان می‌دهد نخست وزیر و همسرش در پرونده موسوم به «۴ هزار» متهم هستند.
پلیس اسرائيل می‌گوید، نتانیاهو در این پرونده متهم است میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی به مالک یک شرکت بزرگ پرداخت کرده تا در مقابل حمایت رسانه‌ای پایگاه خبری «واللا» را از او و خانواده‌اش جلب نماید.
این اتفاق در حالی رخ داده که ثبات سیاسی کابینه آقای نتانیاهو به شدت در خطر قرار دارد. بعد از استعفای لیبرمن از وزارت دفاع، جایگاه آقای نتانیاهو تا حد زیادی متزلزل شد.
پلیس اسرائيل در بیانیه خود از دادستانی درخواست کرده است که علیه بنیامین و سارا نتانیاهو اعلام جرم کند.
آقای نتانیاهو هم در واکنش به این اقدام، بیانیه پلیس را فاقد اعتبار دانسته است. یک سخنگوی نخست وزیر اسرائيل در یک بیانیه اعلام کرد که توصیه پلیس به دادستانی هیچ اعتبار قانونی ندارد.
Euronews