اعتراض حزب اتحاد ملت به شکنجه کارگران هفت تپه و پخش اعترافات آنها. اعتراضات صنفی و معیشتی رایج‌ترین نوع اعتراضات است، به خصوص در دوره دولت حاضر که هم راستا و مورد پسند بخش‌های قدرتمند حاکمیت نیست، این نوع اعتراضات با سهولت بیشتر و هزینه کمتری انجام می‌شود. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه که از مجموعه‌های واگذار شده به بخش خصوصی در روند اعمال سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است، از این دست اعتراض‌ها بود که مورد توجه و طمع بسیار قرار گرفت.
اما اکنون در حاشیه این ماجرا، موضوع جدیدی پدید آمده است که مستقل از اصل ماجرا، در خور توجه است. این که مخالفان نظام جمهوری اسلامی در خارج از مرزها در صدد بهره‌جویی از اعتراض‌های کارگران در جهت رویکرد سیاسی خود بوده‌اند غیر قابل انکار است و نیز حساس شدن دستگاه اطلاعاتی کشور در این زمینه طبیعی است.
اما این امر نمی‌تواند مجوزی برای نقض حقوق شهروندی و زیر پا گذاشتن قانون بشود. رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی باید سرفصل همه اقدامات نهادهای حاکمیتی باشد. چنانچه حاکمیت در همه حال به اجرای قانون پایبند باشد آنگاه می توانداز شهروندان نیز انتظار داشته باشد حریم و حرمت قانون را در همه حال پاس بدارند.
در ماجرای اخیر تعدادی از کارگران به تشخیص ضابط قضایی و قاعدتاً با حکم قضایی بازداشت شده و مورد بازپرسی و بازجویی قرار گرفتند. این افراد با پیگیری همکاران خود، فشار افکار عمومی یا اتمام ضرورت بازداشت پس از مدتی آزاد شدند اما پس از آزادی مطرح کردند که در طول مدت بازداشت و زندان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته‌اند. علاوه بر اشخاص و جریان‌های سیاسی، تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام های قضایی نسبت به این مساله واکنش نشان داده و رسیدگی به آن را لازم دانستند.
اما پیش از رسیدگی کامل که موجب اقناع افکار عمومی باشد اعلام شد که این مساله واهی است و وقوع شکنجه انکار شد. پس از آن، فیلم اعتراف‌های این افراد در زندان، از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و در ضمن آن اتهام همکاری با جریان‌های کمونیستی ضد نظام در خارج از کشور، به آنها وارد شد و پس از آن مجددا بازداشت شدند.
رسانه ملی، دادستان کل کشور و رئیس دفتر رئیس جمهور قبل از آنکه هیچگونه فرآیند قضایی قانونمند و شفافی طی شده باشد، حکم خود را صادر کرده و به اجرای آن مشغول شده‌اند. این صحنه، عادلانه و زیبنده جمهوری اسلامی نیست. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی دقیقا به این فرآیند و به این صحنه اعتراض دارد.
در این ماجرا ابهاماتی وجود دارد که نیازمند کسب اطلاع و رسیدگی است و ما نمی‌توانیم در مورد آنها به نظر قطعی برسیم و داوری کنیم. اما نکاتی نیز روشن است و با همین مقدار اطلاع و آگاهی می‌توان در مورد آنها نظر داد.
۱- فرایند بازداشت و بازجویی به اندازه کافی شفاف نبوده است.در این زمینه اصلاح قوانین درباره حضور وکیل مستقل و منتخب خود متهم در روند تحقیقات، ثبت و ضبط تصویری در زمان بازداشت و بازجویی و ممانعت از بازداشت‌های طولانی و تعیین مدت محدود برای انجام تحقیقات و بازجویی ضروری بنظر می‌رسد.
۲- در زندان از افراد بازداشت شده اعتراف گرفته شده و فیلم این اعتراف‌ها از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. این کار نه قانونی و نه اخلاقی است و این نوع از اعترافات در بین بسیاری از مردم باور پذیر نیست و خودبخود ظن به بدرفتاری با متهم و شکنجه وی در زندان را افزایش می دهد.
۳- مساله شکنجه از طرف بازداشت شدگان در یک فرایند قانونی و عادلانه رسیدگی نشده‌است ولی رسما اعلام شده که این موضوع واهی و دروغ است. رد این موضوع بدون طی شدن فرآیند رسیدگی معقول و قانونی، موجب رفع نگرانی نیست و ذهن مخاطب را مطمئن نمی‌سازد.
در خاتمه از رئیس‌جمهور محترم که حقوقدان بودن خود را ضامن حفظ حقوق شهروندی مردم اعلام کرده‌اند، می‌خواهیم در این موضوع که نمونه‌ای است از نقض حقوق شهروندی که چه بسا رخ می‌دهد ولی این بار پیش چشم مردم آمده‌است، ورود جدی داشته باشند و پس از روشن شدن حقیقت، افکار عمومی را نسبت به روند رسیدگی متقاعد و در صورت لزوم به نهاد اطلاعاتی زیر مجموعه خود نسبت به رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی تذکر بدهند و نیز اگر مأموری تخلف کرده‌است، پیش چشم مردم محاکمه و مجازات شود.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی