رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که "نهادهای دیگر" نیز همچون دولت و مجلس برای تصویب نهایی لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. به گفته او، تصویب این لوایح برای خنثی کردن "توطئه آمریکا" ضروری است. روحانی ابراز امیدواری کرد که نهادهای دیگر نیز مثل دولت و مجلس برای تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تروریسم اقدام کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز چهارشنبه سوم بهمن (۲۳ ژانویه) ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی لوایح مرتبط با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم "توطئه آمریکایی‌ها در موضوع مالی و بانکی خنثی شود".
روحانی در جلسه هیأت دولت مدعی شد، گرچه آمریکا با اعمال تحریم‌ها علیه ایران "زحمت و سختی برای مردم" به وجود آورده، اما نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: «همه کشورها می‌دانند که این تحریم ظالمانه، غیرقانونی و علیه ملت ایران بوده و علیه هیچ فرد، نهاد یا دستگاه دولتی نیست و تنها منجر به اعمال فشار به مردم ایران خواهد شد.»
به گزارش ایرنا، روحانی با اشاره به اینکه "دشمنان تلاش می‌کنند در دو موضوع نفت و صادرات و فروش آن و مسایل بانکی، ایران را در فشار قرار دهند" افزود: «در ارتباط با مسایل نفتی خوشبختانه مسیرها و راه‌های مختلفی را برای فروش نفت دنبال می‌کنیم و با افتخار تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنیم.»
روحانی همچنین با اشاره به خبر اعلام‌شده از سوی وزیر نفت ایران در جلسه امروز دولت مبنی بر "کشف یک میدان جدید نفتی در حوزه آبادان" گفت: «این بدان معناست که با قدرتی که ایران از لحاظ نفت و گاز در اختیار دارد، کشوری نیست که کسی بخواهد آن را از بازار انرژی حذف کند.» او همچنین تأکید کرد که ایران در دیگر زمینه‌ها، از جمله "تأثیرگذاری در منطقه" و سیاست‌های جهانی نیز "حذف‌شدنی نیست".
خودداری زنگنه از اعلام میزان تولید و صادرات نفت
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به "کشف یک حلقه چاه نفتی جدید در آبادان" گفت: «این کشف ما را امیدوارتر کرده است و تمام سعی ما اکتشاف در آبادان است.»
بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به میزان تولید و صادرات نفت ایران: پاسخ نمی‌دهم، زیرا این علامت دادن به آمریکا است
زنگنه اما به پرسش درباره میزان تولید نفت و صادرات آن پاسخی نداد و گفت: «قبلا هم این سوال پرسیده شده است و گفته‌ام که پاسخ نمی‌دهم، زیرا این علامت دادن به آمریکا است.»
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش اخیر خود در روز ۲۷ دی‌ماه اعلام کرده بود که تولید نفت ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه پیش از آن نوامبر کاهشی معادل ۱۵۹ هزار بشکه داشته است. طبق همین گزارش، تولید نفت ایران در این ماه نسبت به متوسط تولید سال ۲۰۱۷ میلادی نیز حدود یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا میزان نفت صادراتی ایران در دسامبر گذشته را روزانه حدود یک میلیون بشکه برآورد کرده است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ فروش روزانه یک میلیون و ۵۴۰ هزار بشکه نفت خام پیش‌بینی شده است.
درخواست "سرعت بیشتر نهادهای دیگر"
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان امروز خود با اشاره به اینکه "آمریکایی‌ها در زمینه مسایل بانکی تلاش می‌کنند تا نقل و انتقال مالی را برای ایران دچار مشکل کنند"، گفت: «آنها برای رسیدن به این هدف به دنبال یارگیری هستند و مسأله مبارزه مالی با تروریسم را در این راستا بهانه قرار داده‌اند.»
روحانی در ادامه به "اهمیت ویژه" تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران موسوم به لوایح چهارگانه تأکید کرد و افزود: «خوشبختانه دولت و مجلس با همکاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح چهارگانه به انجام رسانده‌اند و امیدواریم نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با سرعت بیشتر تلاش کرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب رسانده و این امید آمریکا را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی خنثی کنیم.»
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه "امروز همه دوستان ایران" در منطقه و جهان "منتظر" تصویب این لوایح هستند، گفت: «همواره جمهوری اسلامی ایران توطئه‌های آمریکا را با گام‌هایی حساب‌شده و محکم خنثی کرده و امیدواریم این توطئه هم توسط نهادهای مسئول و اقداماتی که باید انجام گیرد، خنثی شود.»
برخی از اعضا و حامیان دولت روحانی نیز پیش‌تر گفته بودند که در صورت عدم تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی نه تنها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا که چنین مصوباتی را شرط تداوم معاملات خود با ایران می‌دانند، بلکه همچنین با کشورهایی نظیر روسیه و چین دچار مشکل خواهد شد.
پس از "اصرار" مجلس شورای اسلامی در روز ۳۰ دی‌ماه گذشته بر مصوبه سابق خود در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، قرار شد بررسی این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. روز ۲۹ دی نیز این مجمع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو را تصویب نکرده بود.
برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی این دو لایحه در روزهای آینده خبر داده‌اند. دو لایحه دیگر مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیش‌تر توسط این نهاد و نیز شورای نگهبان تأیید شده است.
تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی تا اواخر ماه جاری بهمن فرصت دارد تا لوایح چهارگانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را به تصویب برساند. ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی این سازمان میان‌دولتی است.
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند. آنها تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. موافقان اما در مقابل تصویب لوایح چهارگانه را در راستای "شفافیت اقتصادی" و "فسادستیزی" ارزیابی می‌کنند.
خامنه‌ای پاسخ نامه وزیران درباره لوایح چهارگانه را داد
به گفته رئیس دفتر روحانی، رهبر جمهوری اسلامی به نامه چند وزیر که درخواست تسریع در روند تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کرده بودند، پاسخ داده است. واعظی گفت: "رهبری رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند".
خامنه‌ای به نامه چند وزیر که درخواست تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کرده بودند، پاسخ داده است
محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، روز چهارشنبه سوم بهمن (۲۳ ژانویه) ضمن تأیید ارسال نامه چند تن از وزیران دولت روحانی به رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با تسریع در روند تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از پاسخ علی خامنه‌ای به این نامه خبر داد.
رئیس دفتر حسن روحانی بدون افشای جزئیات پاسخ خامنه‌ای به نامه وزیران، تنها گفت که رهبر جمهوری اسلامی "در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند".
محمود واعظی نگارش نامه‌ای که گفته می‌شود از سوی چهار عضو کابینه دولت دوازدهم به خامنه‌ای نوشته شده است را امری معمول دانست و گفت: «در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیکی بوده است. بنده زمانی که وزیر ارتباطات بودم نامه‌های متعددی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم که هم ارائه گزارش بوده و هم رهنمودهایی را از ایشان دریافت کرده‌ام.»
به گزارش ایسنا، واعظی افزود: «نامه‌هایی هم پیش از این با سه یا چهار امضا داشتیم که این یک روال معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده است و نامه‌ای که دو هفته قبل فرستاده شد در شورای عالی [مبارزه با] پولشویی نوشته شده است. در این شورا ۸ نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیت‌هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
"رهنمودهای بسیار خوب" رهبر
رئیس دفتر روحانی با بیان اینکه "تصمیم دوستان این بود که ما جمع‌بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم"، گفت: «این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسئله خاصی نبوده است و رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد.»
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس ایران، دوشنبه گذشته خبر داده بود که شماری از وزیران روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار تسریع در بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، اختلاف در کابینه و نیز اختلاف میان دولت و رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران نیز دیروز گفته بود که وزیران در نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای، خواستار تصویب این لوایح پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران شده‌اند.
محمد شریعتمداری، وزیر کار ایران نیز با اشاره به اینکه خود او جزو امضاکنندگان نامه نیست، گفته بود که لوایح مزبور از "حساسیت ویژه‌ای برخوردار" است و دولت مایل است که آنها "در این فرصت محدود" تصویب شوند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز امروز در جلسه هیأت دولت ضمن تأکید بر "اهمیت ویژه" لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواستار آن شد که "نهادهای دیگر" نیز همچون دولت و مجلس برای تصویب نهایی این لوایح اقدام کنند.
خبرگزاری "پانا" پیش‌تر گزارش داده بود که وزیران خارجه، نفت، صنعت و معدن، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی امضاکنندگان این نامه بوده‌اند. علاوه بر وزیر کار، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نیز گفته است که جزو امضاکنندگان نامه به خامنه‌ای نیست.
برخی رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو پیش‌تر نوشته بودند که ارسال‌کنندگان نامه برای خامنه‌ای تهدید کرده‌اند که در صورت عدم تصویب لوایح مزبور استعفا خواهند کرد.
تکذیب "اختلاف" میان دولت و رهبر
رئیس دفتر روحانی در بخش دیگری از سخنان امروز خود، ضمن ابراز تأسف از "نحوه خبرسازی‌ها و فضاسازی‌هایی که در این زمینه انجام شده"، در واکنش به این خبر گفت: «این فاصله‌اندازی بین همه و اختلاف‌افکنی در داخل کابینه و اینکه بین دفتر رهبری و دولت اختلاف وجود دارد، کذب است. به هیچ وجه نه بحثی از استعفا مطرح شده و نه موضوع دیگری. روابط ما با دفتر مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه است و لذا خواهش بنده این است که رسانه‌ها به این قبیل مسائل توجه نکنند.»
پایان سخنان واعظی در مورد این موضوع لحنی تهدیدآمیز داشت: «ما در دفتر رئیس‌جمهوری پیگیر این مسئله هستیم تا مشخص شود چه رسانه‌ای برای بار نخست چنین موضوعی را مطرح کرده و برخی از خبرگزاری‌ها هم با استناد به این خبر بی‌پایه آن را توسعه داده‌اند.»
حسن روحانی اندک‌زمانی پیش از انتشار خبر پاسخ خامنه‌ای به نامه وزیران‌اش، گفت: «خوشبختانه دولت و مجلس با همکاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح چهارگانه به انجام رسانده‌اند و امیدواریم نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با سرعت بیشتر تلاش کرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب رسانده و این امید آمریکا را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی خنثی کنیم.»
"دوستان ایران منتظرند"
رئیس دولت دوازدهم همچنین گفت که "امروز همه دوستان" جمهوری اسلامی در منطقه و جهان "منتظر" تصویب این لوایح در ایران هستند.
پیش‌تر نیز برخی از اعضا و حامیان دولت روحانی گفته بودند که در صورت عدم تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی نه تنها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا که چنین مصوباتی را شرط تداوم معاملات خود با ایران می‌دانند، بلکه همچنین با کشورهایی نظیر روسیه و چین دچار مشکل خواهد شد.
پس از "اصرار" مجلس شورای اسلامی در روز ۳۰ دی‌ماه گذشته بر مصوبه سابق خود در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، قرار شد بررسی این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. روز ۲۹ دی نیز این مجمع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو را تصویب نکرده بود.
برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی این دو لایحه در روزهای آینده خبر داده‌اند. دو لایحه دیگر مرتبط با FATF، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیش‌تر توسط مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان تأیید شده است.
تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی تا اواخر ماه جاری، بهمن، فرصت دارد تا لوایح چهارگانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را به تصویب برساند. ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی این سازمان میان‌دولتی است.
DW