محکومیت رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی، فعالین کارگری در شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. این افراد پیشتر توسط شعب دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۶ سال حبس محکوم شده بودند. با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس در خصوص هر یک قابل اجرا خواهد بود.
حسین تاج، وکیل مدافع این افراد اظهار داشت: “پرونده آقایان شهابی و سعیدی در ابتدا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و متاسفانه، بدون توجه به دفاعیات مطرح شده و ایرادات متعددی که در پرونده وجود داشت، حکم ۶ سال حبس برای این موکیلن صادر شد. حکمی که دادگاه شعبه ۳۶ تجدیدنظر نیز، عینا آن را تائید کرد و اشد آن، یعنی پنج سال باید اجرا شود.”
آقای تاج افزود: “پرونده کیوان مهتدی نیز به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد که متاسفانه، قاضی مظلوم بدون هیچ توجهی به ایرادات متعدد مطرح در خصوص پرونده، حکم اشد، یعنی پنج سال حبس را برای موکل اینجانب صادر کرد. این حکم نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی، عینا تائید شده است. اعاده دادرسی موکلین را آماده کردیم که به خاطر مشکل سیستم ثنا، درگیر ثبت آن هستیم و به زودی آن را ثبت خواهیم کرد. امیدواریم که به مانند دیگر آرا که در مرحله دیوان نقض شده، آرا موکلین نیز در این مرحله نقض شود.”
این وکیل دادگستری همچنین تهیه ویدیویی از موکلین خود توسط وزارت اطلاعات و انتشار آن در صدا و سیما را غیر قانونی عنوان کرد و گفت: “نکته مهم در خصوص این پرونده‌ها این بود که پیش از اینکه حتی دادسرا، کیفرخواست صادر کند، وزارت اطلاعات گزارشی در بخش خبری بیست و سی در خصوص شهابی و دیگر متهمان پرونده منتشر کرد. این گزارش خلاف قانون، شرع، اخلاق و همه اصول بوده، چرا که تصویر این دوستان و نام آن ها به روشنی مشخص بود و متاسفانه وقتی به دستگاه قضائی اعتراض کردیم؛ گفتند که نهاد امنیتی به صورت خودسر اقدام به تهیه و انتشار این مستند کرده است!”
وی عنوان کرد: “به نظر می رسد که این نه آخرین رفتار وزارت اطلاعات و نه آخرین اقدام غیرقانونی صدا و سیما در انتشار این دست گزارشات بوده که متاسفانه این مسئله در روند رسیدگی هم تاثیرگذار بوده است.”
گفتنی است، پیش از این آقای تاج بدون اشاره به جزئیات بیشتر از تایید احکام صادره بر علیه رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر خبرداده بود. این سه فعال کارگری هم اکنون در زندان اوین بسر می برند.
همچنین صالح نیکبخت، وکیل داود رضوی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد محبوس در زندان تهران بزرگ نیز با بیان اینکه پرونده موکلش به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده است، اظهار داشت: “از گرفتن پرونده در این شعبه امتناع می‌کنم و علت این امر نیز بر همگان روشن است. بنابراین در این پرونده در شعبه ۱۵ وکیل داود رضوی نیستم.”
آقای نیکبخت همچنین در خصوص وضعیت نامناسب موکلش در زندان عنوان کرد: “به عنوان وکیل سندیکا و نیز وکیل کلی داود رضوی، باید به اطلاع برسانم که موکلم به این دلیل که از نزدیک به ۸ ماه پیش در بازداشت به سر برده و اتهام او، مربوط به ملاقات با دو تن از نمایندگان سندیکاها و سازمان‌های آموزش و پرورش فرانسه، متوجه ایشان شده است. متاسفانه در این طول حدود ۸ ماه گذشته که با قرار بازداشت در زندان به سر می‌برد، دچار بیماری شده و با توجه به مشاهده شده لکه خون در نمونه آزمایش موکل، جان ایشان را در خطر می‌بینم.
او افزود: “موکلم با توجه به استمرار مشاهده این لکه‌های خون در آزمایشات خود در وضعیت خطرناکی به سر می‌برد. به رغم اینکه دستور داده شد که وی را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کنند، بنا بر گفته‌های خودش به قدری مراقبت‌های حفاظتی و دستبند و پابند این موارد را داشته که قادر به ماندن در بیمارستان نبوده است.”
افزون بر این، در این گزارش به نقل از هما خداوردیان، همسر داود رضوی آمده است: “هنگامی که همسرم در زندان تهران بزرگ در بازداشت بود، خیلی تلاش کردیم تا برای مشکلات گوارشی مربوط به معده ایشان با توجه به اینکه سال‌ها تحت مراقبت پزشک بوده، راه حلی پیدا کنیم که متاسفانه این امر صورت نگرفت.”
به گفته خانم خداوردیان، رفتارهای نامناسب صورت گرفته با آقای رضوی پس از انتقال وی به بیمارستان طالقانی شرایط جسمانی او را به مراتب بدتر کرده است.
وی در ادامه به شرح بیشتر مشکلات جسمانی همسرش و آخرین وضعیت او پرداخت و تصریح کرد: “مسئله جالب اینکه، همسرم به دلیل مشکلی که برای دندان‌های او پیش آمده بود، دندان‌های متحرکی سفارش داده بود که وقتی به زندان رفت به ما گفتند که پول دندان‌ها را واریز کنید تا تحویل بگیریم و به ایشان بدهیم! الان هم که دندان‌ها به دست همسرم رسیده به دلیل عدم فیکس کردن‌شان توسط دندانپزشک، عملا امکان استفاده از آن را ندارد. به همین دلیل هم، مشکل جویدن غذا باعث شده که مشکل گوارش همسرم تشدید شود.”
“همچنین دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای همسرم مطرح شده اما هنوز هیچ حکمی برای ایشان صادر نکرده‌اند. وقتی هم که برای پیگیری به دادگاه مراجعه می‌کنیم، پاسخگوی ما نیستند. جالب اینکه همه هزینه‌های درمانی همسرم، حتی در حد ویزیت پزشک از کارت بانکی خودش صورت می‌گیرد!”
لازم به ذکر است، روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات داود رضوی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. آقای رضوی پیشتر نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
در ادامه فرزانه امیری‌جاه، مادر کیوان مهتدی، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران در خصوص آنیشا اسداللهی، فعال کارگری و همسر فرزندش گفت: “آنیشا در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود و منتظر حکم ایشان هم هستیم.”
گفتنی است، مورخ بیست و هفتم فروردین ماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنیشا اسداللهی، فعال کارگری، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
اخبار روز
پنجشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲