پس از بررسی‌ها واگذاری هفت‌تپه ابطال و به دولت برمی‌گردد

واگذاری‌ها را خلاف قوانین و ضوابط اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه اخیر به‌طور صریح این واگذاری‌ها را خلاف قانون دانسته، گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به دلیل افزایش این تخلفات موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در این واگذاری‌ها را در دستور کار خودش قرار داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر تحقیق و تفحص در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است. تحقیق و تفحص در مورد روند خصوصی‌سازی ماشین‌سازی تبریز از تصیب کمیسیون اقتصادی گذشته و آماده طرح در صحن علنی مجلس است. بقیه واگذاری‌ها هم برای تحقیق و تفحص در حال پیگیری است.
او ادامه داد: در عین حال پرونده رسیدگی نزد مدعی‌العموم از بابت تخلفاتی که صورت گرفته، مفتوح است و به همین جهت اتهاماتی متوجه رئیس سازمان خصوصی‌سازی هست که ترجیح می‌دهیم دستگاه قضایی در این مورد صحبت کند.
علیرضا بیگی در پایان خاطرنشان کرد: طرح دو فوریتی برای اعاده اموال بیت‌المال و ابطال واگذاری‌های مشکل‌دار در مجلس شورای اسلامی مطرح است که نمایندگان در حال تهیه آن هستند. نمایندگان در حال امضای این طرح برای مطرح شدن در مجلس هستند و هنوز طرح به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. بعد از امضای نمایندگان به هیئت رئیسه ارجاع داده می‌شود؛ سپس به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود و پس از بررسی‌های کمیسیون به صحن برای تصویب داده می‌شود. طی این طرح قرار است تا واحدهای مشکل‌داری همچون هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی در صورت اثبات به دولت بازگردند.