نمایندگان کارگران که باید تعیین سطح دستمزد کنند در زندانهای امنیتی هستند

سال آینده، اظهار داشت: دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که حتی کارگران حداقل‌بگیر دارای خانوارهای ۴ الی ۵ نفره، بتوانند زندگی بی‌دغدغه‌ای داشته باشند. بنابراین، دولت برای رفع معضلات زندگی کارگران چاره‌جویی کرده، تدبیری بیاندیشد.
وی افزود: گرچه حداقل دستمزد در قانون تعریف شده است اما در شرایطی که گفته می‌شود خط فقر در حدود ۳ میلیون تومان است چرا باید عمده حقوق‌ها در حد حداقل تعیین و پرداخت شود؟ بماند که همان حداقل در بسیاری موارد پرداخت نمی‌شود. ما انتظار داریم که در سال آینده سفره کارگران کوچک‌تر از حال حاضر نشود.
ریاحی با اشاره به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع، گفت: در زمانی که آقای محسنی بندپی سرپرستی وزارتخانه را برعهده داشتند، به‌رغم صراحت قانون مبنی بر اینکه جلسات شورای عالی کار به صورت ماهانه باید برگزار شود، اما هیچ جلسه‌ای تشکیل نشد.
وی ادامه داد: در مقابل، از زمانی که آقای شریعتمداری سکاندار وزارتخانه شده‌اند، رویکرد مثبت‌تری نسبت به تشکل‌های کارگری و مطالبات آنها در پیش گرفتند. در واقع، از نگاه ما دیدگاه وی تاکنون مثبت بوده است.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان پیرامون حق مسکن کارگران که به تازگی ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده و در انتظار تصویب در هیات وزیران است، تصریح کرد: با این رقم حتی در روستاها یک آلونک برای اجاره هم نمی‌توان پیدا کرد. میزان مبالغی که در قالب مواردی مثل حق اولاد و... در دستمزدها برای کارگران منظور می‌شود آنقدر پایین است که می‌توان آنها را توهین‌آموز قلمداد کرد.
وی تاکید کرد: اینکه برخی می‌گویند که افزایش دستمزدها موجب فشار بر اقتصاد کشور می‌شود، به هیچ عنوان گزاره صحیحی نیست. برای اینکه متوجه فشارهای واقعی بر اقتصاد و تولید کشور شوید موضوع هزینه حامل‌های انرژی را درنظر بگیرید که قیمت آنها طی همین چندمدت چند برابر افزایش یافته، در صورتی که دستمزد نه افزایشی طی همین چند ماهه داشته، و نه در گذشته افزایش‌های اندکی که داشته، آسیبی در پی داشته است. به عبارت دیگر، نه دستمزد بلکه همین نرخ سنگین حامل‌های انرژی است که آسیب به صنعت می‌زند. دستمزد مگر چقدر افزایش می‌یابد که بخواهد به اقتصاد آسیب وارد آورد؟ زدن از دستمزد کارگر اجحاف است
ریاحی در پایان با اشاره به شرایط استان گلستان، گفت: گلستان، استانی غیرصنعتی است و بیشتر در این زمینه مصرف‌کننده است. اقتصاد آن عمدتا مبتنی بر کشاورزی است. واحدهای تولیدی موجود در شهرک‌های صنعتی این استان، عمدتا غیرفعال هستند و نهایتا شاید ۴۰ درصد آنها فعال باشند. اکثر آنها صرفا یک محوطه و ساختمان دارند و نگهبانی که دم در به حراست از آنها می‌پردازد.