ماست سیاه است - در ایران اصلا زندان وجود ندارد تا چه برسد به زندانی و آن هم از نوع سیاسی

می کند که به گواه نهادهای مدافع حقوق بشر و همینطور ارکانهای سازمان ملل حکومت ایران در زمره نظامهایی با بیشترین میزان نقض حق آزادی اندیشه و بیان شهروندان خود است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با انتقاد از کسانی که موضوع عفو گسترده محکومان در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب را به سمت سیاسی شدن سوق می‌دهند، از بهره‌مندی قریب به ۵۰ هزار نفر از این عفو خبر داد و گفت: برخی برای به حاشیه بردن این اقدام بزرگ، سخن از آزادی زندانیان سیاسی و منتقدان به میان می آورند، در حالی که ما اساسا محکومی تحت عنوان «زندانی سیاسی» نداریم و کسی هم در جمهوری اسلامی به خاطر انتقاد تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد.
وی مدعی شد: متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می کنند. عده ای گفته اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود. این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم سازوکارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.
رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه عده ای این عفو شیرین را که تخمین زده می شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی مورد و حواشی نامربوط تلخ می‌کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می دهند.
رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه برخی از افرادی که حتی در دستگاه‌های اجرایی هم سمت دارند، گفته‌اند این عفو شامل منتقدان هم بشود. گویی القا می‌کنند کسانی به خاطر نقد صرف، در زندان به سر می برند. این چه دروغ بزرگی است؟ مگر امروز کسی که نقدی داشته، به خاطر انتقادش در زندان است؟
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش ادعا کرد: دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است. این اظهارات ناشی از عدم توجه برخی افراد به این نکته است که افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت می گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست.
ادعای رئیس قوه قضاییه مبنی بر وجود نداشتن زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در حالی است که چندی پیش عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در خصوص جزئیات طرح عفو و تخفیف مجازات در چهلمین سال انقلاب گفته بود که این عفو شامل محکومان موسوم به “اختلاگران اقتصادی” و “محکومان سیاسی – امنیتی” نمی‌شود.
همینطور به گواه نهادهای مدافع حقوق بشر و همینطور ارکانهای سازمان ملل متحد، حکومت ایران در زمره نظامهایی با بیشترین میزان نقض حق آزادی اندیشه و بیان شهروندان خود است.