دولت در برنامه هفتم توسعه حال و آینده کارگران را برای تامین منابع مصرفی خود به حراج می‌گذارد. الزام تامین اجتماعی به خصوصیسازی معنایی به جز دست‌درازی دولت به منابع بین نسلی ندارد. سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران است که به تنهایی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران را تحت پوشش دارد. این صندوقی است بین نسلی و غیردولتی و درواقع این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش دولتی نیستند اما در روندی که در سال‌های متمادی جریان داشته دست‌درازی دولت در این سازمان به شکل‌های مختلف وجود داشته و حکومت با صندوقی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است به عنوان یکی از زیرمجموعه‌هایش رفتار کرده و هیچ‌گاه سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت این صندوق رعایت نشده است.
نویسنده:سیاوش عباسی
بحران صندوقهای بازنشستگی و به طور خاص سازمان تامین اجتماعی از سال‌ها پیش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح بوده اما عملکرد حکومت در قبال این صندوق به گونه‌ای بوده که تنها به عمق بحران افزوده است. سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۶ از نقطه سربه‌سری عبور کرده، به این معنا که هزینه‌هایش از درآمدهایش پیشی گرفته و این تنها یکی از بحران‌های این صندوق است.
الزام سازمان تامین اجتماعی به خصوصیسازی منجر به فقیرتر شدن آن می‌شود و بیشترین لطمه این وضعیت متوجه طبقه کارگر ایران خواهد بود.
مطالعات نشان می‌دهند که تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی در ظرفیت بودجه عمومی هیچ دولتی نیست و این نشان دهنده عدم توازن میان منابع و مصارف صندوق است. بهبود وضعیت این صندوق با رشد اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال درهم‌تنیده است. وضعیت بحرانی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته وضعیت سازمان تامین اجتماعی را هم به بحران کشانده و بدهی‌های دولت به این صندوق و نحوه مدیریت آن به دامنه این بحران افزوده است. در چنین وضعیتی، در برنامه هفتم توسعه نه تنها راه‌حلی برای بحران‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی دیده نمی‌شود بلکه با نوعی عقب‌گرد هم روبرو هستیم و با اجرای این برنامه استقلال این صندوق بیش از گذشته از بین می‌رود.
بحران سازمان تامین اجتماعی زندگی بازنشستگان و کارگران را به طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این‌روست که می‌توان گفت با اجرای برنامه هفتم توسعه حیات کارگران و بازنشستگان با مخاطرات جدی‌تری از قبل روبرو خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه انسجامی در مورد تامین اجتماعی دیده نمی‌شود و مواد مربوط به نظام رفاه و تامین اجتماعی در فصل‌های مختلف و گاه نامرتبط آمده است. خود این موضوع نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه نه تنها توجهی به بحران سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند بلکه فاقد الگوی ذهنی مشخص از ساختار رفاه و تامین اجتماعی بوده‌اند و از سوی دیگر درکی از ماهیت سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند. در مجموع برنامه هفتم توسعه در زمینه رفاه و تامین اجتماعی در تضاد با منافع اجتماعی و در راستای تفکر نئولیبرالی حاکم بر ایران است.
دست‌درازی دولت به حقوق بین نسلی
سازمان تامین اجتماعی طبق قانون سازمانی غیردولتی است اما در روندی که همواره در جریان بوده دولت‌های مختلف دخالتی مستقیم در این سازمان داشته‌اند. با تغییراتی که در دولت محمود احمدی نژاد در قوانین کشور رخ داد و رفتاری که در دولت حسن روحانی با این سازمان در پیش گرفته شد، راه برای دست‌درازی‌های حکومت در این سازمان هموارتر شد و اینک در برنامه هفتم توسعه مجوزهای بیشتری به دولت برای سلطه بر این صندوق داده شده است.
برنامه هفتم توسعه به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آنها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصیسازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصیسازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصیسازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است. در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.
👈🏽 از همین مجموعه بخوانید: برنامه هفتم توسعه‌ی آنها و محیط زیستِ ما: نه پایدار، نه مسئولانه / زنان در برنامه هفتم توسعه: خانواده، مادری و باز هم مادری / خیال‌پردازی‌های برنامه هفتم توسعه و طبقاتی‌تر شدن آموزش / برنامه هفتم توسعه: با شتاب تند در مسیر نئولیبرالیسم / سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، آرزوهای خامنه‌ای برای آینده‌ای موهوم / ادامه اعتراض بازنشستگان ــ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش حقوق آنهاست / ماده ۷۵: دست باز نظام برای «رصد سبک زندگی» مردم در برنامه هفتم توسعه / تبعیض‌های جنسیتی و بحران حکومت
بند ث ماده چهار برنامه هفتم توسعه به دولت اجازه داده «به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار»، فرایند وصول دریافت حق بیمه را توسط «سازمان امور مالیاتی» کشور انجام دهد. به عبارتی، طبق این بند فرایند وصول حق بیمه از سازمانی که غیردولتی است به سازمانی دولتی واگذار شده است.
فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی، درباره تبعات این بند به شرق گفته که چنین تصمیمی موجب به هم زدن تعادل منابع و مصارف می‌شود. حق بیمه‌های دریافتی مهم‌ترین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی است و به موجب این بند دولت این منبع درآمدی را در اختیار می‌گیرد:
حق بیمه جزء حقوق بین‌نسلی است و منافع آن مستقیما به بیمه‌پردازان و بیمه‌شدگان و خانواده و بازماندگان اینها تعلق دارد. از سوی دیگر بدیهی و مسلم است که مالیات برای دولت است؛ یعنی اینجا دو نوع درآمد داریم؛ یکی حق بیمه که به نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود و متعلق به بیمه‌شدگان و شهروندان است و مالیات که متعلق به دولت است. فرایند وصول این حق بیمه‌ها تا هزینه‌کردشان فرایند پیچیده و درعین‌حال یکپارچه و هماهنگ است که در مدت بیش از سه دهه در چارچوب قوانین و مقررات متعدد و در دولت و مجلس‌های مختلف به سازوکاری رسیده است. اصلا نمی‌توان تصور کرد که از نظر عملی امکان این نقل و انتقال و وصول آن از سوی سازمان امور مالیاتی ممکن باشد؛ چراکه فرایندی که در وصول حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و فرایندی که در دریافت مالیات در سازمان امور مالیاتی وجود دارد، از اساس با هم متفاوت هستند. پیش‌بینی‌پذیر است که در صورت تصویب این لایحه با این ماده در همین کیفیت باید منتظر یک به‌هم‌ریختگی در وصول حق بیمه‌ها و پرداخت مستمری‌ها باشیم.
با این تصمیم استقلال سازمان تامین اجتماعی بیش از گذشته از بین می‌رود و حق بیمه‌های این صندوق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد که وظیفه‌اش تامین منابع درآمد دولت‌ها است. بر اساس این تصمیم حق بیمه‌هایی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است جزو اموال دولتی فرض شده و عجیب‌تر این‌که این تصمیم شامل سایر سازمان‌ها و صندوقهای بیمه‌گر نشده است.
الزام سازمانی غیردولتی به خصوصیسازی
یکی دیگر از تصمیات عجیبی که در برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود به ماده پنج برنامه ذیل عنوان «مردمی‌سازی اقتصاد» مربوط است. در این بخش مردمی‌سازی اقتصاد درواقع نام مستعار خصوصیسازی است و عجیب این که در این ماده نهادهای عمومی غیردولتی نیز با لحنی دستوری ملزم به خصوصیسازی شده‌اند. ماده پنج تصریح کرده که به منظور «مردمی‌سازی اقتصاد»، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های اجرایی ملزم به واگذاری تمامی شرکت‌های متعلق به خود هستند. سازمان خصوصیسازی مکلف بر اجرای این بنده شده و میتواند راسا نسبت به انجام خصوصیسازی در مورد واحدهای مشمول این ماده اقدام کند.
در برنامه هفتم توسعه به شکل آشکار و دستوری درباره سازمان‌های عمومی غیردولتی تصمیم‌گیری شده و درواقع این سازمان‌ها شامل زورگویی عریان حکومت شده‌اند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان عمومی غیردولتی از نظر مالی و ساختاری مستقل از دولت است اما طبق تصمیمی که در برنامه هفتم توسعه شکل قانونی پیدا کرده این سازمان ملزم به تبعیت از خصوصی‌سازی‌های حکومت شده است.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی دیگر ماهیت سازمان عمومی غیردولتی ندارد بلکه سازمانی شبه‌دولتی فرض شده و مشمول اصل ۴۴ شده است. این نحوه برخورد با سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش سابقه دارد و در دولت روحانی نیز بر همین اساس تصمیم به بورسی شدن شستا گرفته شد. این در حالی است که در بند سه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اصل بنگاه‌داری برای سازمان تامین اجتماعی لحاظ شده است.
در برنامه هفتم توسعه با دولت نئولیبرال زورگویی روبروییم که به هیچ چیزی جز منفعت خودش فکر نمی‌کند. طبق این برنامه حتی جرایم دیرکرد حق‌بیمه‌هایی که بر عهده کارفرما است جزو درآمدهای عمومی قلمداد شده و در اینجا نیز باز به درآمدهای صندوقی که متعلق به کارگران است دست‌درازی شده است.
حال با آنچه در برنامه هفتم توسعه به سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده این صندوق با کاهش سرمایه و منابع درآمدی روبرو خواهد شد و این مسئله حیات صاحبان اصلی این صندوق یعنی کارگران و بازنشستگان را به مخاطره می‌اندازد. الزام سازمان تامین اجتماعی به خصوصیسازی منجر به فقیرتر شدن آن می‌شود و بیشترین لطمه این وضعیت متوجه طبقه کارگر ایران خواهد بود.
یکی کردن سازمان تامین اجتماعی با دستگاه‌های اجرایی تا حدی با ماهیت اصلی این صندوق در تضاد است که حتی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم گفته با اجرای برنامه هفتم توسعه باید «فاتحعه صندوق تامین اجتماعی را خواند.» همچنین نماینده چابهار و عضو کمیسون کشاورزی مجلس نیز به ایلنا گفته «نوع نگاه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه کار و تامین اجتماعی از نگاه سرمایه‌داری جانبداری می‌کند.»
دست حکومت در جیب طبقه کارگر
دولت بر اساس قانون موظف است سه درصد از حق بیمه را به تامین اجتماعی پرداخت کند که مدت‌ها است این کار را نمی‌کند. دولت‌ها به جای پرداخت این سه درصد، تهاتر و به اصطلاح رد دیون می‌کردند. با برنامه هفتم توسعه دولت از این کار منع شده و درواقع یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی مسدود شده است. بند پ ماده پنج برنامه هفتم توسعه استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غردولتی، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن را ممنوع اعلام کرده است.
در برنامه هفتم توسعه با دولت نئولیبرال زورگویی روبروییم که به هیچ چیزی جز منفعت خودش فکر نمی‌کند. طبق این برنامه حتی جرایم دیرکرد حق‌بیمه‌هایی که بر عهده کارفرما است جزو درآمدهای عمومی قلمداد شده و در اینجا نیز باز به درآمدهای صندوقی که متعلق به کارگران است دست‌درازی شده است.
همچنین بند ب ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه می‌گوید دولت مکلف است بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر را به صورت «غیرمرکب» پرداخت کند. بدهی انباشته شده دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال‌هایی طولانی است و با توجه به افزایش فزاینده نرخ تورم پرداخت این بدهی به صورت غیرمرکب عملا فاقد ارزش است و در اینجا نیز با تباه کردن آینده طبقه کارگر روبرو هستیم.
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
https://www.radiozamaneh.com/