حسن روحانی، نخستین کسی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ به او پیشنهاد داد وزیر اطلاعات شود. علت این پیشنهاد، شاید بیشتر از سوابق امنیتی در تصفیه‌های ارتش و مذاکرات مک فارلین، به این بر می‌گشت که حسن روحانی در سال ۱۳۶۲، در سمت نماینده مجلس، مسئول کمیسیون تدوین "قانون تأسیس وزارت اطلاعات" بود. روحانی اما پیشنهاد وزارت اطلاعات را نپذیرفت و به جای آن به عنوان نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، برای تأسیس نهاد امنیتی دیگری قدم پیش گذاشت: شورای عالی امنیت ملی.
در تمام آن سال‌هایی که جمهوری اسلامی با رسوایی مداخله نهادهای امنیتی نظام در ترور فعالان سیاسی خارج کشور همچون ماجرا میکونوس و قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران دست و پنجه نرم می‌کرد، روحانی برای ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی ماند.
با توجه به چنین سابقه‌ای بود که وقتی در سال ۱۳۹۲ به ریاست جمهوری رسید، انتظارات گسترده‌ای برای اصلاحات و سازماندهی دوباره وزارت اطلاعاتی مطرح شد. به ویژه آنکه در دوران احمدی‌نژاد کشمکش‌ها و تصفیه‌های درون وزارت و شایعات بیرون کشیدن اطلاعات محرمانه سران نظام، این وزارتخانه را با بحران مواجه کرد.
وزیر کم تجربه و دولت امنیتی
MEHR
در همان سال نخست انتخاب روحانی، سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات، از آقای روحانی خواست در این وزارتخانه "اصلاحاتی اساسی" انجام دهد. حجاریان در آن سال گفته بود آقای روحانی "خودش وزیر را انتخاب کرده و دیگر نمی‌توان گفت که نگذاشتند".
اشاره آقای حجاریان به انتخاب محمود علوی، در سمت وزیر اطلاعات بود؛ وزیری که قرار بود بار سنگین این مأموریت را بر دوش بکشد اما به قول خودش هیچ "سابقه و آورده‌ای" در امور امنیتی نداشت.
انتخاب آقای علوی "کمتجربه" در حالی صورت می‌گرفت که در گمانه‌زنی‌های اولیه، چهره‌هایی با سابقه امنیتی مطرح بودند: احمد شفیعی، معاون پیشیین وزارت اطلاعات و علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات.
در نهایت، اما آقای روحانی آقای علوی را برگزید. گزینه‌ای که هم در جناح‌بندی‌های سیاسی حساسیت ایجاد نکند و هم با او هماهنگ باشد. شاید آقای روحانی امید داشت خلاء کم‌تجربگی آقای علوی را با کابینه‌ای پر کند که شمار زیادی از اعضایش سابقه امنیتی داشتند.
اما چهار سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، علی مطهری، از حامیان دولت و نایب رئیس مجلس به طور علنی اعلام کرد آقای علوی "صلابت و صراحت" لازم را برای دفاع از اختیارات وزارت اطلاعات ندارد؛ در آن زمان، آقای مطهری به طوری علنی نگرانی‌اش را از گسترش فعالیت‌های سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد.
از زمان روی کارآمدن دولت روحانی، وزارت اطلاعات به طور کامل با سیاست‌های دولت همسو و همراه بود. با این حال، این وزارتخانه نتوانست در مقابل موازی‌کاری سازمان اطلاعات سپاه قدمی بردارد.
TASNIM
افول جایگاه وزارت اطلاعات؟
افول جایگاه وزارت اطلاعات در یکی دو سال اخیر به حدی رسید که دستکم در چهار پرونده حساس امنیتی ابتکار عمل به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شد و نظر صریح وزارت اطلاعات نقض شد:
- ادمین‌های کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و هوادار دولت بر خلاف اعلام نظر صریح وزارت اطلاعات بازداشت و محکوم می‌شوند
- یکی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای با وجود مخالفت وزارت اطلاعات به جاسوسی متهم می‌شود
- فعالان محیط زیست موسسه میراث حیات وحش پارسیان هم با وجود مخالفت وزارت اطلاعات به جاسوسی متهم می‌شوند
- هیأت تحقیق و تفحص مجلس در جریان رسیدگی به پرونده نفوذ افراد دوتابعیتی‌ها از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه تشکر و قدردانی، در مقابل از وزارت اطلاعات به خاطر عدم همکاری و مسامحه انتقاد می‌کند
موازی‌کاری امنیتی روندی بود که از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی شدت گرفت. به مرور معاونت اطلاعات سپاه نقش پررنگ‌تری پیدا کرد تا سر انجام در سال ۱۳۸۸، از نظر سازمانی به استقلال رسید و سازمان اطلاعات سپاه را تأسیس کرد.
فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی دست چه نیرویی است؟
FARS
محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام "شورای هماهنگی اطلاعاتی" گردآورد.
قرار بود وزارت اطلاعات در رأس "شورای هماهنگی اطلاعاتی" قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که "محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی" بنشیند.
۳۴ سال پس از تأسیس وزارت اطلاعات، این نهاد امنیتی به همان نقطه‌ای بازگشته که پیش از تشکیل در آن قرار داشت.
در چند سال نخست پس از انقلاب، به سبب تعدد نهادهای امنیتی، ریاست جمهوری یک شورا با عنوان "ستاد امنیت کشور" تشکیل داد.
در اوایل دهه شصت "ستاد امنیت کشور" نیز مانند یک دبیرخانه قرار بود وظیفه هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی ایران را بر عهده بگیرد.
اما بعدتر، در سال ۱۳۶۳، این نقش به وزارت اطلاعات واگذار شد و دیگر نهادها موازی امنیتی در آن ادغام شدند.
TASNIM
تاریخ مختصر شهری که ولایتی می‌گفت
سال ۱۳۷۶، وقتی محمد خاتمی، به قربانعلی دری نجف آبادی پیشنهاد کرد وزیر اطلاعات دولت اصلاحات شود، او برای مشورت سراغ علی اکبر ولایتی رفت. ولایتی نیز در جواب به دری نجف آبادی هشدار داده بود که این وزارتخانه مانند "شهری است که با گرایش‌ها و رویکردهای مختلف اداره می‌شود".
نشانه‌هایی هست که اختلاف این جناح‌ها تا امروز ادامه پیدا کرده، تا جایی که فروردین ماه امسال، زمانی که آیت الله علی خامنه‌ای، در دیدار با جمعی از کارکنان اطلاعات گفت"جناح بازی در وزارت اطلاعات گناه است".
علی فلاحیان، از بنیانگذاران و وزیر پیشین اطلاعات معتقد است پراکندگی درون وزارت اطلاعات پیش از هر چیز به خاستگاه نیروهای تشکیل دهنده آن باز می‌گردد.
وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۳ از تجمیع نیروهای چند واحد اطلاعاتی تشکیل شده بود: دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات کمیته انقلاب اسلامی، واحد اطلاعات سپاه پاسداران و تشکیلات اطلاعاتی دادستانی.
این تعدد نهادهای امنیتی در شش سال نخست انقلاب در حالی پیش آمده بود که در ابتدا شورای انقلاب تصویب کرده بود که برای مسائل امنیتی داخلی یک سازمان در وزارت کشور و برای مسائل خارجی یک سازمان در وزارت خارجه تشکیل شود.
اما با درگیری‌ها و سرکوب سیاسی پس از انقلاب، به ویژه پس از کودتای نوژه، نه تنها این طرح مسکوت ماند بلکه در جمهوری اسلامی تراکم نهادهای امنیتی به وجود آمد.
IICHS.IR
خاستگاه نیروهای تشکیل دهنده وزارت اطلاعات مسئله‌ساز بود؟
در آن سال‌ها، این سازمان‌های متعدد امنیتی نه تنها همچون ابزار یک جریان سیاسی به شمار می‌آمدند، بلکه گاهی با یکدیگر رقابت میکردند.
در یکی از مشهورترین موارد، واحد اطلاعات کمیته که در مسائل داخلی متمرکز بود، پس از انفجار دفتر نخست وزیر و مرگ آقای رجایی در آن، شماری از کارکنان دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری را، که گمان می‌رفت مسعود کشمیری با آنجا همکاری داشته است بازداشت کرد.
همین موضوع در مورد سپاه پاسداران نیز تکرار شد که دست کم در اولین سال‌های پس از انقلاب بیش از ارتش مورد اعتماد آیت الله خمینی و بیت او بود. این نیرو نیز به سرعت واحد اطلاعات ویژه خود را راه انداخت و از قضا در جریان دستگیری عوامل کودتای نوژه ابتکار عمل را در دست گرفت و در رأس کمیته‌ای قرار گرفت که کمیته بهارستان و کمیته ستاد مشترک ارتش در آن قرار داشت.
ابوالقاسم مصباحی، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات که در سال ۱۳۷۵ از ایران فرار کرد و به عنوان شاهد و منبع مطلع در دادگاه رسیدگی به ترور رهبران حزب دموکرات کردستان (میکونوس) شهادت داد، درباره موازی‌کاری‌های امنیتی در آن سال‌ها می‌گوید: "مثلاً برای قتل پسر خواهر دو قلوی شاه در پاریس، تعقیب بنی صدر و رجوی پنج تیم مستقل از یکدیگر در عملیات شرکت داشتند و برای برنامه قتل هادی خرسندی در تابستان ۱۹۸۵ نیز در لندن دو تیم مختلف شرکت داشتند".
در حقیقت قرار بود تأسیس وزارت اطلاعات در مرداد ۱۳۶۳ پایانی باشد بر همین پراکندگی و موازی‌کاری چند نهاد اطلاعاتی-امنیتی.
هر چند ادغام نیروهای امنیتی به قیمت آن تمام شد که تمام رقابت‌ها و درگیری‌های بیرونی برای سال‌ها در درون وزارت اطلاعات کشیده شود و برای سال‌ها ادامه یابد.
کشمکش‌های داخلی در وزارت اطلاعات در ۳۴ سالی که از عمر این نهاد می‌گذرد به افشای اسناد محرمانه و همین طور چند موج تصفیه انجامیده است.
سه موج تصفیه در وزارت اطلاعات
۱۵ دیماه ۱۳۷۷، در اتفاقی بی‌سابقه، شبکه یک صدا و سیما، در بخش خبری ساعت ۲ بعد از ظهر، بیانیه‌ای از وزارت اطلاعات درباره تحولات این نهاد قرائت کرد.
در این بیانیه تاریخی، قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالان سیاسی در آذرماه ۱۳۷۷، به شماری از نیروهای "مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر" وزارت اطلاعات نسبت داده شده بود.
انتشار این اطلاعیه، همچون جرقه‌ای، آتش اختلافات جناحی و درون تشکیلاتی وزرات اطلاعات را شعله ور ساخت. این اختلافات که دستکم از زمان تشکیل وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۳ از افکار عمومی پنهان مانده بود، حالا به رسانه‌ها و حتی تلویزیون درز پیدا می‌کرد.
یکسوی این درگیری، محافظه کارانی بودند که آن روزها روح الله حسینیان به نحوی سخنگویشان به شمار می‌آمد. آنها کمیته تحقیق سه نفره محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت را تحت نفوذ "جناح چپ" وزارت می‌دانستند که قصد داشتند وزارت اطلاعات را در دست بگیرند.
افشاگری‌ها تا آنجا ادامه یافت که فیلم‌هایی به شدت محرمانه از شکنجه شماری از اعضای وزارت اطلاعات به دست دیگر اعضای این وزارتخانه به دست مخالفان حکومت بیفتد.
روح الله حسینیان می‌گوید جناح منتسب به سعید حجاریان و علی ربیعی، مشاور وقت محمد خاتمی "نیروهای مذهبی و مخلص وزارت اطلاعات قلع و قمع کردند" و تا جایی پیش رفتند که "بهترین افراد این وزارتخانه دستگیر شوند".
بعدها نیازی، رئیس سازمان نیروهای مسلح گفت در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، دستکم ۲۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و ۳۳۰ نفر نیز به عنوان مطلع و گواه احضار شده‌اند.
در آن سال‌ها، تصفیه و بازداشت اعضای این سازمان به حدی رسیده بود که روح الله حسینیان در مصاحبه‌ای گفت "هر وزارتخانه دیگری بود، به کلی متلاشی شده بود".
برخی این دوران را نقطه عطفی در تاریخ وزارت اطلاعات می‌دانند که از آن تاریخ به بعد، وزارت اطلاعات، دیگر تنها صحنه‌گردان مسائل امنیتی در ایران به شمار نمی‌آید. در مقابل هرچه از وزن وزارت اطلاعات کاسته می‌شد، نهادهای امنیتی دیگر به ویژه معاونت اطلاعات سپاه پاسداران، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
اخبار مرتبط
- بودجه ۹۸؛ افزایش بودجه سپاه و وزارت اطلاعات
- تکلیف نامشخص رئیس جمهور ایران با وزارت اطلاعات
- اختلاف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تا کجا پیش می‌رود؟
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای اولین تنش درونی این وزارتخانه نبود. در سال‌های آخر دهه شصت شماری از نیروهای ارشد وزارت اطلاعات به نهادهای دیگر رفته بودند. برخی ناظران سال‌های ۶۸ تا ۷۲ را سال‌های قدرت گیری جناح راست می‌دانند. در این سال‌ها، علی فلاحیان ریاست وزارت اطلاعات را می‌گیرد، محمد یزدی به ریاست قوه قضائیه می‌رسد و در مجلس نیز از سال ۱۳۷۱ علی اکبر ناطق نوری و جناح موسوم به راست قدرت را به دست می‌گیرند.
در همین سال‌هاست که شماری از نیروهای موسوم به جناح چپ، از وزارت اطلاعات به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری می‌روند. نیروهایی که برخی از آنها، از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بودند که در سمت‌هایی چون مدیرکلی و معاونت وزارت فعالیت میکردند.
سال‌ها بعد، سومین موج تغییرات و تصفیه‌ها در وزارت اطلاعات در بین‌های سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ رخ می‌دهد.
در این دوران محمود احمدی‌نژاد ابتدا غلامحسین محسنی اژه‌ای را از ریاست وزارت اطلاعات برکنار کرد و سپس حیدر مصلحی را مجبور به استعفا کرد. همزمان شایعات نیز درباره خروج پرونده‌های محرمانه سران حکومت از وزارت خانه و همچنین جابه‌جایی گسترده مدیران و معاونان این نهاد مطرح شد. این تغییرات به اختلاف آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد انجامید و سر آخر منجر به یازده روز خانه‌شینی قهر رئیس جمهوری وقت شد.
حسن یونسی، فرزند وزیر اطلاعات دوران اصلاحات در آن زمان نوشت: "از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات تا کنون چنین تصفیه حساب یکجا با انگیزه‌های سیاسی بی‌سابقه بوده". او در یادداشت کوتاهی نوشت آقای احمدی‌نژاد پس از برکناری غلامحسین محسنی اژه‌ای، چندین معاون این وزارتخانه را نیز تغییر داده است.
به گفته حسن یونسی، کارگزار این تغییرات "جریان تندرویی بود که سال‌ها با ایجاد سازمان امنیت موازیی در دیگر نهادها"، به دنبال اهداف خود بودند.
در نهایت موج تغییرات در وزارت اطلاعات، پس از استعفای حیدر مصلحی با دخالت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران و بازگشت به کار آقای مصلحی متوقف شد.
تلاش برای احیای جایگاه وزارت
بحران‌هایی پیاپی که وزارت اطلاعات در سه دهه گذشته پشت سر گذاشت، از جمله دلایل درونی خوانده می‌شود که نقش این وزارتخانه در سیاست‌های امنیتی ایران را کم رنگ کرده است.
این وزارتخانه اگرچه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در مقایسه با سه رئیس جمهوری قبلی، از جهت درون سازمانی شرایط داخلی با ثباتی را از سر گذرانده، اما نتوانسته جایگاه پیشین خود در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد را بازیابد.
با وزیری که "آورده‌ای" نداشته و وزارتخانه‌ای که دیگر "تنها مرجع تشخیص جاسوسی نیست"، وزارت اطلاعات ایران به دشواری از موازی‌کاری‌ها رهایی خواهد داشت.
اما این در حالی است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران در داخل با اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی کم سابقه‌ای مواجهند و در خارج هم با سرسختی‌های آمریکا و اسرائیل و متحدان منطقه‌ای‌شان، اخیراً نیز قدرت‌های اروپایی اتهاماتی متوجه آنان می‌کنند.
در مواجهه با چنین بحران‌هایی شاید به نظر برسد که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی نیازمند انسجامند.
اما در همین موقعیت علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، پای "خودسرها" را به پرونده اتهامات اروپایی‌ها در خصوص اقدامات "تروریستی" برون مرزی حکومت ایران باز کرده است.
در دوران قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای روشنفکران کلمه "خودسر" کلیدواژه‌ای بود که برای تصفیه دستگاه‌های امنیتی به کار رفت. آیا سخنان سفیر پیشین ایران در آلمان به معنای کلید زدن حل بحران فعلی دستگاه‌های اطلاعاتی از طریق تصفیه‌ها خواهد بود یا به معنی استیصال دولت در برخورد با موازی‌کاری، تا جایی که مشکل باید در رسانه‌ها مطرح شود؟
BBC