به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر ایران مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند. بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی قوه قضاییه برخی افراد از عفو گسترده چهل سالگی انقلاب ایران بی‌نصیب مانده‌اند. در این میان هم «مجرمان امنیتی» که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد از این عفو بی‌نصیب مانده‌اند و هم مجرمان دیگری که مرتکب جرایمی مانند آدم ربایی، اسیدپاشی، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی شده باشند. همچنین جرایم پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و سرقت مسلحانه یا مقرون به
آزار یا سرقت سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد نیز از شمول این عفو مستثنی شده است.
سهم زنان در عفو عمومی به روایت بخشنامه
بر اساس آنچه در جزییات بخشنامه قوه قضاییه درباره عفو زنان عنوان شده است، در سه مورد تمهیدات و تخفیفی برای عفو زنان در مقایسه با مورد مشابه برای مردان در نظر گرفته شده است.
در موضوع محکومیت به حبس ابد برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال از حبس شان را تحمل کرده باشند، عفو عمومی در نظر گرفته می‌شود. این میزان برای مردان با سپری کردن ۱۵ سال از دوره محکومیت محقق می‌شود. همچنین برای زنانی که به حبس بیش از ۲۰ محکوم شده باشند و حداقل ۱۰ سال تحمل حبس کرده باشند، عضو عمومی محقق می‌شود. در شرایط مشابه محکومیت مردان باید ۱۲ سال از دوره زندان را طی کرده باشند تا این عفو شامل حالشان شود. همچنین باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
واکنش‌ها در زندان قرچک
عفو گسترده در آستانه چهل‌سالگی انقلاب ایران واکنش‌هایی نیز به دنبال داشته است. در زندان زنان قرچک ورامین به دلیل اینکه اسامی برخی زنان در این عفو عمومی نیامده اعتراض‌هایی به پا شده است.
زندان قرچک بیش از ۱۰۰۰ زندانی دارد. ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار در این باره در حساب رسمی تویتر خود نوشته «در زندان زنان قرچک شورش شده، یک دلیل شورش نبودن اسامی بسیاری از زندانیان در فهرست عفو ۲۲ بهمن است. زندانیها اعتراض‌شان را با کوبیدن دست به درها بیان کردند، گارد ضدشورش به همه بندهای زندان حمله کرده و زنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و گازاشک آور به میان زندانیان پرتاب کردند.»
بنی‌یعقوب البته در تویت‌های بعدی گفته که بهتر بود از واژه اعتراض به جای آشوب استفاده میکرد و اینکه او تنها به یکی از دلایل اشاره کرده و شاید اعتراض اخیر در قرچک دلایل دیگری هم داشته باشد.
بنی‌یعقوب در ادامه همچنین از پرتاب دهها گازاشک آور در بندهای زندان که پنجره‌ای به بیرون ندارد خبر داده است .
جمعیت زندانیان ایران یک پنجم کاهش یافت
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران درباره تعداد زندانیان گفته «جمعیت کیفری کشور بیش از ۲۴۰ هزار نفر است که سه درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.»
با توجه به خبر اخیر درباره عفو گسترده در ایران و آزادی ۵۰ هزار زندانی انتظار می‌رود که یک پنجم زندانیان ایران آزاد شوند.
«پیام عفو اخیر؛ دزد و قاچاقچی برمخالف سیاسی شرف دارد»
عماد باقی، فعال حقوق بشر در ایران درباره بخشنامه صادر شده در ارتباط با عفو گسترده در ایران انتقادهایی را در تویتر خود مطرح کرده است. او نوشته «اگر بخشنامه عفو با صراحت شامل محکومین تبلیغ علیه نظام و اجتماع وتبانی هم میشد ارزش حقوق بشری و تاثیر بین‌المللی نیکویی داشت اما پیام بخشنامه صادرشده این است که دزد و قاچاقچی و...برمخالف سیاسی شرف دارد واین پاشنه آشیل هرسیستمی است. این پیام، ارزش عفو ۵۰ هزار نفری را هم میکاهد.»
او همچنین در ادامه تاکید کرده «آزادی حتی یک نفر از زندانیان جرائم عادی نیز مایه خوشنودی است اما امید است دادستانی واجرای احکام، حساسیت روی اشخاص را نادیده گرفته ونیز محکومین جرایم امنیتی را به محکومین سیاسی-عقیدتی تعمیم ندهند به‌ویژه که ماده۳۰۳ ق.آ.د.ک اجتماع وتبانی را از اقدام علیه امنیت داخلی وخارجی تفکیک کرده.»
گله خانواده یک وکیل دادگستری از عدم عفو او
در ادامه انتقادها به عفو گسترده اخیر تویتی از اکانت رسمی یک وکیل دادگستری نیز منتشر و در آن ادعا شده که در عفو اخیر مجازات شلاق سعید مرتضوی عفو شده است. یورونیوز منبعی برای تایید این خبر ندارد. ستایش ونیایش ترک همدانی دختران وکیل دادگستری که این روزها در زندان به سر می‌برد در اکانت رسمی تویتر پدرشان مطلبی را منتشر کرده‌اند «عفو رهبری شامل حال تنها شلاق مجازات سعید مرتضوی شد اما شامل مجازات ۱۰ ماه حبس ۴۰ ضربه تازیانه پدرمان که برای کارگران تلاش میکرد نشد و در زندان ماند.»
مرتضی ترک‌همدانی وکیل کارگران تامین اجتماعی بود که دی ماه ۹۷ از سوی شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شکایت سعید مرتضوی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به دلیل آنچه به‌عنوان «نام بردن ازمرتضوی در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکم او» بوده برای ترک‌همدانی جاری شد.
Euronews