بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی معلمان

امنیتی با فعالان صنفی و چهره‌های شناخته شده جنبش #معلمان #ایران را محکوم کرد و خواهان احترام مقام‌های ایران به حقوق صنفی و شهروندی معلمان شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و بخش های قضایی، هزینه‌هایی گزاف و دور از عدل و انصاف را بر دلسوزان و کنشگران این حوزه تحمیل کرده است. اوج این ناملایمات در احکام سنگین و ناعادلانه دستگاه قضایی کشور برای تعدادی از بهترین معلمان این سرزمین در گذشته و حال کاملا نمایان است”. متن کامل این بیانیه به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در ادامه می‌آید:
“بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در محکومیت برخوردهای سرکوبگرانه نیروهای امنیتی و نهادهای قدرت
به نام خداوند جان و خرد «ما شقایق های باران خورده‌ایم
سیلی ناحق فراوان خورده‌ایم»
بسیاری از مسئولان، تعابیر گوناگونی از جایگاه و منزلت معلمی ارائه کرده و می کنند؛ از جمله : «معلمی شغل انبیاست!، معلم چراغ هدایت است!، و…،
اما تضاد حرف تا عمل و اختلاف عمیق این دو مقوله در نزد مسئولان به گونه ای آشکار است که شنونده را مطمئن می سازد این لفاظی‌ها و دوگانگی های گفتاری و رفتاری چیزی جز بازی با افکار عمومی نیست.
فرهنگیان به واسطه رسالت خود با تمام اقشار جامعه، مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط هستند و در اغلب زمینه های فرهنگی، اجتماعی، مدنی و کنشگری صنفی، نقش آفرینی مؤثر و انکارناپذیری دارند. آنها با تحمل رنج ها و کاستی های ناشی از تبعیض و بی عدالتی تحمیلی، برای اعتلای آموزش و پرورش و سعادت جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نمی کنند اما علی رغم این ویژگی، همواره با برخوردهای غیرقانونی، غیرعرفی و غیراخلاقی بدنه قدرت مواجه بوده‌اند.
تشکل های صنفی فرهنگیان با استفاده از هر فرصتی: بارها با نامه نگاری، صدور بیانیه، کمپین، کنش های میدانی، گفت و گو های رو دررو با مسئولان رده های مختلف و حتی اعتراض های صنفی، معضلات آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان را با مصادر تصمیم سازی در میان گذاشته اند، ولی عدم توجه کار به دستان نه تنها سرنوشت آموزش و پرورش را به ناکجا آباد کشانده بلکه برخوردهای قهری و تهدید آمیز برخی از نهادها از جمله: حراست و دایره رسیدگی به تخلفات در آموزش و پرورش، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و بخش های قضایی، هزینه‌هایی گزاف و دور از عدل و انصاف را بر دلسوزان و کنشگران این حوزه تحمیل کرده است.
اوج این ناملایمات در احکام سنگین و ناعادلانه دستگاه قضایی کشور برای تعدادی از بهترین معلمان این سرزمین در گذشته و حال کاملا نمایان است. ازجمله این برخوردهای ناعادلانه و ضد دمکراسی می توان به موارد زیر اشاره کرد.
مواردی که با تشدید گرانی و تورم لجام گسیخته و افزایش فشارهای غیرقابل تحمل، سبب اعتراضات مدنی فرهنگیان شده و متقابلا فشار نیروهای امنیتی را بر فعالان صنفی فرهنگی مضاعف نموده است. فشارهایی که نشان می دهد تصمیم سازان به جای حل مسئله بر آنند تا با اعمال سرکوب، صورت مسئله را پاک کنند:
۱. حبس طولانی مدت آقایان بهشتی، عبدی و حبیبی که کماکان ادامه دارد و تعدادی از کنشگران صنفی که دوران حبس و تبعید خود را تمام کرده و بعضا اخراج شده‌اند.
۲. تحمیل دو سال حبس تعزیری به همراه یک سال تبعید از محل سکونت در دادگاه بدوی بر محمدعلی زحمتکش، فرهنگی بازنشسته در استان فارس.
۳. دستگیری حسین رضایی، دبیر کل کانون صنفی معلمان بوشهر درمقابل دیدگان خانواده‌اش، پس از بارها بازجویی توسط اطلاعات سپاه و دقیقا دو روز قبل از فرارسیدن زمان جلسه ای که دادستانی مقرر کرده بود که طی آن به اتهامات ایشان رسیدگی شود. انتقال ایشان با غل و زنجیر به دادسرا نیز مزید این رفتار غیرمدنی و ظالمانه است.
۴. ورود به منزل جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی توسط ضابطان معاونت فرهنگی سازمان اطلاعات سپاه با حکم بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ تهران به اتهام تحریک به اعتصاب معلمان و ثبت و ضبط اوراق هویتی، گوشی همراه، لپ تاپ و کتاب و پژوهش های وی و همسرش و نیز احضار و بازجویی ایشان.
۵. بازداشت هفت نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی.
۶. بازداشت دو نفر از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان.
۷. بازداشت معلمانی در خطه کردستان.
۸. برخورد قهری با تجمعات صنفی فرهنگیان در استان‌های اصفهان و زنجان و…
۹. ادامه توقیف موبایل، کامپیوتر و لوازم دیگر تمام بازداشت شدگان اخیر پس از آزادی آنها با وثیقه های سنگین و نامتعارف (علی رغم دستور رفع توقیف قضایی) این موارد در کنار تهدید معلمان توسط برخی از حراست های آموزش و پرورش، دلالت بر آن دارد که مسئولان به جای رسیدگی و توجه به خواسته های برحق فرهنگیان، بر سرکوب، ارعاب و تهدید مطالب گران صنفی فرهنگی اراده و تمرکز کرده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم و مردود دانستن این روش های خشونت بار، حق اعتراض مدنی مطابق با قانون اساسی کشور را برای خود محفوظ می داند و ضمن اعلام حمایت قاطع از همه کنشگران صنفی بازخواست شده و اراده جدی در پیگیری مطالبات صنفی، از تمام مسئولان و نهادهای قدرت می خواهد که ضمن تغییر نگرش قهری، مسئولانه پاسخگوی مشکلات موجود باشند و با احترام به حقوق حرفه ای و شهروندی فرهنگیان، در جهت رفع تنگناهای موجود در معیشت آنها و ایجاد تغییر همه جانبه در وضعیت بحرانی آموزش و پرورش اقدام جدی و اساسی به عمل آورند.
شورای هماهنگی تشکل های_صنفی فرهنگیان ایران / دوازدهم بهمن ۹۷”.