از گفتگوی اجتماعی تا رویارویی

نویسنده Sophie Béroud & Martin Thibault برگردان مرمر کبير  
در ماه مارس ۲۰۲۰، درست قبل ازآنکه دولت اصلاحات قبلی را به دلیل بحران کوید کنار بگذارد، در کنار سندیکای کارفرمایان فرانسه (Medef)، برای شرکت در کنفرانس تأمین مالی بازنشستگی ابراز آمادگی برای گفتگو کرده بود. سه سال بعد، مطبوعات آقای برژه را به عنوان رهبرائتلاف اتحادیه های بسیج شده علیه پروژه دولتی خانم الیزابت بورن معرفی می ‌کنند. در هر صورت، اینبار، برخلاف اسلاف خود در طول مبارزات دیگر - خانم نیکول نوتا در سال ۱۹۹۵، آقای فرانسوا شرک در سال ۲۰۰۳ - (۱)، آقای برژه هنوز تسلیم نشده است. بسیاری از مفسران این تصمیم برژه را به تصمیم کنگره این اتحادیه در ماه ژوئن ۲۰۲۲ نسبت داده اند که در آن ۶۷ درصد از نمایندگان سندیکا با بالا بردن سن بازنشستگی، برخلاف میل رهبران سندیکا، مخالفت کردند. اما وقتی ده سال است که این سندیکا مدام از لزوم بالابردن سن بازنشستگی دفاع کرده است، چگونه می توان چنین تغییر نظری ای را توضیح داد ؟ چگونه می توان روح مبارزاتی تازه ای را که این تغییر خط ، بخشی از آن است را درک کرد ؟ بدون شک برای درک بن بست اتحادیه ها، مشکلات پیش آمده و راه حل خروج از آنها می بایست تاریخ اخیر «گفتگوی اجتماعی» در فرانسه را بررسی کرد.

عبارت «گفتگوی اجتماعی» در سال ۱۹۸۴ ظاهر شد: روز ۱۸ ژانویه، از تریبون پارلمان اروپا، کلود شیسون، وزیر سوسیالیست روابط خارجی، اعلام کرد که رئیس فرانسوی شورای جامعه اروپا «ابتکارات لازم را بکار خواهد بست تا به همراه اتحادیه ها گفتگوی اجتماعی را در سطح اروپا گسترش دهد ». از آن پس و به مدت چهار دهه، عبارات - «گفتگوی اجتماعی» و » شرکای اجتماعی» - به سیستم «واژه ـ مفهومی» ای تبدیل شد که به گفته‌ی کورین گوبن، پژوهشگرعلوم سیاسی، می بایست اجازه دهد تا « مناسبات اجتماعی به صورت هماهنگ با همکاری اتحادیه ها که جایگاه شریک اجتماعی را پیدا می کنند به سمت یک هدف مشترک در جهت پیشبرد رقابت پذیری شرکت ها حرکت کند»(۲). به این ترتیب شیوه تفکری تحمیل می شود که به زعم آن سندیکاها در چارچوب لیبرال دموکراسی ، بدون تضاد طبقاتی در آرامش نقش شریک را ایفا می کنند.

CFDT این تحول را با اشتیاق پذیرفت. از اواخر دهه ۱۹۷۰، شکست سیاسی «چپ نوین» در تحمیل خط خود بر حزب سوسیالیست باعث شده بود که این حزب از سیاست و قانون انتظار کمتری داشته باشد. در کنگره شهر برست در سال ۱۹۷۹، ادموند مایر، دبیر کل وقت حزب سوسیالیست، از «تمرکز» فعالیتها صرفاً حول اتحادیه‌های کارگری حمایت کرد. آنهم نوعی از کنشگری سندیکایی که محور آن ارائه «پیشنهاد» و نه مبارزه باشد که آنرا «لیبرال ـ سندیکالیسم» هم می نامند (۳). به این ترتیب کنفدراسیون CFDT ، دفاع از منافع عمومی را به معنای پیدا کردن راه «سازش» و اتخاذ یک برداشت محدودتر از کار سندیکایی تعبیر کرد و راهکار انجام مذاکرات با کارفرماها، بدون بسیج کارگران را برگزید، به قول خود آنها ، مبارزه «سرد». این تنها شیوه سندیکای CFDT نبود: کنفدراسیون کارمندان عالی رتبه فرانسه - (CFE-CGC)، کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه (CFTC) و اتحادیه ملی سندیکاهای های مستقل (UNSA) نیز همین رویه مبتنی بر «گفتگوی اجتماعی» را برگزیدند.

در دهه ۲۰۰۰ و سپس سالهای ۲۰۱۰ این راهکارشکوفا شد و این سندیکاها بیش از پیش در نظم مدیریتی ادغام شدند. قانون ۲۰ اوت ۲۰۰۸ آنها را به مشارکت در یک «سوسیال دموکراسی» بازسازی شده دعوت می کرد که به مشاوره و توافق نقش مرکزی می داد و نقش عمده آن خنثی کردن هر شکلی از درگیری و در واقع، اهلی کردن فعالان اتحادیه‌ها بود. قانون ۸ اوت ۲۰۱۶ که به عنوان «قانون کار» شناخته می شود، اولویت را به قراردادهای مصوبه در شرکتها می داد و دیگر مثل سابق به مقررات قانونی یا قراردادهای شاخه ای، که در سلسله مراتب حقوقی به نفع کارکنان اعمال می شد، اولویت نمی داد. این نوع «چانه زنی» حمایت های جمعی را تضعیف می کند و همانطور که در یادداشت اخیر اندیشکده منافع عمومی آمده است « قرار گرفتن سندیکاها زیر سیطره قدرت مالی و بازار، آنها راوادار می کند که به امید محدود کردن خطر کناره گیری سهامداران و یا حفظ رقابت پذیری شرکت، ملزم به «چانه زنی» در چارچوب پذیرش عقب نشینی حقوق اجتماعی (اخراجها، ساعات کارانعطاف پذیر) شوند (۴)». اتحادیه ها از سویی به عنوان «شریک» مسئول حمایت از تغییراتی می شوند که اغلب برای کارمندان نامطلوب است. اتین پنیسا ، جامعه‌شناس اشاره می‌کند، که از سوی دیگر مجموعه ای از تدابیر همچون «ارائه حداقل خدمات درزمان اعتصاب» با هدف خنثی کردن اشکال سنتی مبارزه سندیکایی (۵) به میدان می آیند.

دست کم تا سال ۲۰۱۷ چنین بود که اگرسندیکاها فعالیت در این چارچوب را می پذیرفتند، از سوی مقامات دولتی، کارشناسان تجاری و رسانه ها، گواهی مسئولیت پذیری دریافت می کردند. اما از زمان انتخاب آقای امانوئل ماکرون، دولت های او به طور سیستماتیک اتحادیه ها را مورد خشونت قرار داده اند. زمانی که به ترتیب، نخست وزیران وقت یعنی آقای ادوارد فیلیپ، آقای ژان کاستکس و سپس خانم بورن درسطح ملی تصمیم به برچیدن نهادهای نمایندگی کارکنان (IRP) و کاهش حقوق اجتماعی با توسل به احکام دولتی گرفتند، ازآنچه به آن « گفتگوی اجتماعی» اطلاق می شد ، دیگر چیز زیادی باقی نمانده است. درخواست دیدار با رئیس‌جمهور از سوی ائتلاف سندیکاها در ۹ مارس نیز بی پاسخ ماند. علیرغم شرکت بی سابقه مردم در تجمعات (نزدیک به ۳۰۰ تجمع در سراسر کشور روز ۷ مارس و شرکت سه ونیم میلیون نفر به گفته سندیکاها و ۱.۲۸ میلیون نفر به گفته وزارت کشور در همان تاریخ)، نخست وزیر از اولین روز جنبش اعتراضی، یعنی ۱۹ ژانویه تن به ملاقات با سندیکاها نداد. خودکامگی دولت باعث شد تا طرح اصلاحات پرتناقض ارائه گردد. امتناع از مشورت باعث شد دولت حتی نتواند در بین ائتلاف سندیکاها به نفع خود تفرقه بیندازد.

سرخوردگی حقوق بگیران پیش از اصلاحات بازنشستگی نیز در سطح شرکتها و کارخانه ها وجود داشت. نمایندگان منتخب کارکنان به جای مبارزات میدانی، به کارشناسان تبدیل می شدند. یکی از مسئولین سابق سندیکای SUD-Rail توضیح می‌دهد: «در جنبش سندیکایی امروز، ما همواره در شرایط اضطراری و در جلساتی هستیم که مدیریت تصمیم ‌گیری می‌کند. واقعا تاسف بار است. رفقایی داریم که نمایندگان بسیار خوبی هستند اما سندیکایی نیستند.» با احکام ماکرون در سال ۲۰۱۷، وضعیت بدتر شد. ایجاد کمیته های اجتماعی و اقتصادی (CSE) در محیط های کار فاصله با کارمندان را بیشتر کرد (۶). علاوه بر این، هنگامی که این کمیته ها به اتاق هایی برای ثبت تصمیمات کارفرمایان تبدیل می شوند، حتی برای سندیکاهایی که بیش از همه متعهد به گفتگو هستند، بن بست آشکار می شود. بی اعتباری سندیکاها، در سطح ملی و درمحلهای کار، حضور سازمان های به اصطلاح «اصلاح طلب» را در ائتلاف سندیکاها توضیح می دهد. اما خشم اعتراضی مردمی و وحشیگری قدرت حاکم، آنها را وادار می کند تا مجددا به اشکال مبارزاتی نوین بیندیشند.

البته نباید فراموش کرد که سندیکاهای مبارز هم وجود داشته اند. در کنفدراسیون عمومی کار، سندیکای س ژ ت (CGT) یا سندیکای Solidaires، نیاز به ایجاد یک توازن قوی قدرت در مواجهه با دولتی به ویژه چنین سرکوبگر، پس از شکست چندین جنبش مبارزاتی عمومی، به ویژه در بهار ۲۰۱۶ علیه قانون کار، برای بسیاری از فعالان سنیکایی روشن است. در جنبش اعتراضی کنونی بر علیه قانون بازنشستگی نیز در این دو سندیکا بحثهایی شدیدی درگیر شد. روز ۲ مارس، فدراسیونهای سندیکای س ژ ت در بنادر و اسکله ها، راه آهن SNCF، صنایع شیمیایی، معادن و انرژی، شیشه و سرامیک با هدف سازماندهی اعتصابات سراسری تصمیم به هماهنگی گرفتند.

تا کنون ائتلاف سندیکاها، نسبتاً موضع واکنشی دارد و حرکات اعتراضی را همزمان با تقویم پیشنهادی دولت سازماندهی می کند (خوانش اول طرح در مجلس، اولین بررسی در سنا، تصویب در کمیته مشترک با سندیکاها). اما آیا خطر فرسودگی فعالان میدانی که بدون تسلط برزمان و شیوه مبارزه جلو می روند وجود ندارد ؟ کارگران بخش‌های انرژی یا حمل‌ونقل هنوز این ظرفیت را دارند که دیگران را رهبری کنند، اما دیگر به تنهایی نمی‌توانند اقتصاد را مسدود کنند. درراه آهن SNCF یا جاهای دیگر، می بایست با تضعیف نیروها، تشدید سرکوب (در محل کار، در صفوف اعتراض یا تظاهرات) و همچنین نظارت شدیدتر بر اعمال حق اعتصاب مقابله کرد. کارکنان پالایشگاه در پاییز ۲۰۲۲ و جمع‌آوران زباله در شهر پاریس در مارس ۲۰۲۳ با دخالت فرمانداری مواجه شدند که رهنمودهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) را نادیده گرفت. این سازمان با صراحت در گزارش کمیته آزادی انجمن ها و سندیکاها در نوامبر ۲۰۱۱ (پرونده شماره ۲۸۴۱) از دولت فرانسه خواسته بود در چنین شرایطی «به تحمیل احکام به صورت یکجانبه» متوسل نشود و « مشارکت کارگران و کارفرمایان درگیر را در اتخاذ تصمیمیات ارجحیت بخشد».

علیرغم این اقدامات خودکامانه دولت و تبلیغاتی که همراه با آن است، مبارزه اجتماعی ادامه دارد. از ابتدای سال ۲۰۲۳، درخواستهای عضویت در هر دو سندیکای CGT و CFDT افزایش داشته است. دبیر کل سندیکای Force Ouvrière توضیح می‌دهد: « کارمندان منزوی را می‌بینیم که به طرف ما می‌آیند، یا می‌خواهند در شرکت خود اتحادیه ایجاد کنند. مثلا منطقه ژورا هشتاد هزار نفر حقوق بگیردارد ... بنابراین افزایش ۵۰ کارت عضویت در سندیکای ما در دو ماه و نیم بسیار قابل توجه است» (۷). طبق گفته کنفدراسیون ها، یک پنجم این درخواست های عضویت توسط افراد زیر ۳۰ سال (کمتر از ۳ درصد اعضای سندیکاها در سال ۲۰۱۹ طبق آمار وزارت کار) انجام می شود. امری که سندیکاها را بسیار تشویق می کند، درست مانند تظاهرات در شهرهای کوچک.

جنبش اعتراضی اخیر الزاما «جلیق زرد ها» را تداعی می کند... توانایی آنها در عقب راندن قدرت و همچنین درهم ریختن کدهای معمول مبارزاتی، تاثیر مهمی درمیان بسیاری از کنشگران سندیکایی که تمایل به مبارزه میدانی در آنها بسیار قوی می باشد، بر جای گذاشته است. پس ازآنکه خانم بورن در ۱۶ مارس اعلام کرد که دولت اومسئولیت تحمیل اصلاحات برنمایندگان مجلس و همچنین جمعیتی که سرسختانه با آن مخالف اند، را می پذیرد، چندین روز متوالی، به ابتکار اتحادیه های کارگری محلی، هزاران نفر درشهرهای پاریس، لیون، مارسی و یا شهر کوچکتری چون برست (پانزده هزار تظاهرکننده طبق آمار CGT در ۱۸ مارس، ۶۰۰۰ به گفته پلیس)، کان، دیژون، روآن یا سنت اتین راهپیمایی کردند. در صفوف راهپیمایان، بازنشستگان، دانش آموزان و دانشجویان، کارمندان و کارگران با جلیقه های رنگی شبتاب دوشادوش هم و با اراده درحرکتند.

۱- مقاله دو سندیکاها در فرانسه ۱۹۹۶ « Les syndicats français mis au défi و مقاله مارتین بولارد به نام تأمين مالي صندوق هاي بازنشستگي به روش ديگر ، ژوئیه ۲۰۰۳ هر دو در لوموند دیپلماتیک https://ir.mondediplo.com/2003/07/article139.html

۲- Corinne Gobin, « Dialogue social », dans « Nouveaux mots du pouvoir : fragments d’un abécédaire », Quaderni, n° 63, Paris, 2007

۳- ) Cf. Jean-Claude Aparicio, Michel Pernet et Daniel Torquéo, La CFDT au péril du libéral-syndicalisme, Syllepse, Paris, 1999. Lire aussi Jean-Michel Dumay, « CFDT, un syndicalisme pour l’ère Macron », Le Monde diplomatique, juin 2017

۴- « Que peut l’État pour renforcer le syndicalisme ? Réhabiliter les syndicats dans leur rôle de contre-pouvoir », Intérêt général, note 28, janvier 2023

۵- Étienne Pénissat, « À l’ombre du “dialogue social” », Agone, n° 50, Marseille, 2013

۶- Lire Sophie Béroud et Jean-Marie Pernot, « La grève, malgré tous les obstacles », Le Monde diplomatique, mars 2020.

۷- Cité par Agathe Ranc, « Le printemps des syndicats », L’Obs, Paris, 16 mars 2023

Sophie Béroud & Martin Thibault

هردو محقق جامعه شناسی و نویسنده کتاب En luttes ! Les possibles d’un syndicalisme de contestation, Raisons d’agir, Paris, 2021

اشتراک این مقاله