مذاکرات سندیکاها و کارفرمایان بر سر افزایش حقوق کارمندان دولت و کارکنان بخش عمومی بدون دست‌یابی به نتیجه‌ای پایان گرفت. حال باید میانجی‌های مستقل راه‌حلی برای این معضل پیدا کنند.مذاکرات سندیکاها و کارفرمایان در که از روز دوشنبه در شهر پوتسدام برای افزایش حقوق کارمندان دولت و کارکنان بخش عمومی آغاز شده بود، بدون دست‌یابی به نتیجه‌ای پایان گرفت. همزمان با آغاز مذاکرات، سندیکاها برای افزایش فشار بر طرف مقابل اعتصاب‌های فلج‌کننده‌ای را در سطح آلمان اعمال کردند.
وزیر کشور: نیاز به میانجی داریم
سحرگاه روز پنجشنبه ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) فرانک ورنکه، رئیس سندیکای "وردی" (ver.di) گفت، "به این نتیجه رسیدیم که اختلاف نظرها قابل حل نیستند". اندکی بعد نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان که ریاست هیئت نمایندگی دولت در مذاکرات را برعهده دارد، ضمن ابراز تاسف از شکست گفت‌وگو‌ها اذعان داشت، "حال نیاز به میانجی داریم".
در مذاکره بر سر افزایش حقوق، کارفرمایان دولتی و بخش عمومی ۸ درصد افزایش حقوق به همراه ۳۰۰ یورو و یکبار پرداخت ۳ هزار یورو را پیشنهاد کرده بودند. سندیکاها اما خواستار ۱۰ و نیم درصد افزایش حقوق و پرداخت حداقل ۵۰۰ یورو ماهانه شده بودند. کارفرمایان دولتی این خواسته را "پرداخت‌نشدنی" خوانده‌اند.
حال باید میانجی‌های مستقل در مدت زمانی معلوم طرح جدیدی را به دو طرف ارائه کنند. طبق قوانین سندیکاها در مدتی که میانجی‌گری صورت می‌گیرد، کارگران و کارکنان اجازه اعتصاب ندارند. سندیکای "وردی" اعلام کرده است که در سه ماه اخیر ۷۰ هزار نفر عضو جدید به این سندیکا پیوسته‌اند که این، "نشان‌دهنده سیاست‌های درست" این نهاد صنفی است.
موضوع بر سر افزایش حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کارگر و کارکن بخش عمومی و ۱۳۴ هزار نفر از کارمندان دولت فدرال است که مشاغلی چون کارمندان إدارات، رانندگان اتوبوس نقلیه شهری، کارکنان مهد‌کودک‌ها، کارکنان سرای سالمندان، آتش‌نشان‌ها، پرستاران، پزشکان و کارکنان تأسیسات تصفیه آب شهری را در بر می‌گیرد.
-----
منبع: دویچه وله