هشدار وکیل آسانژ در خصوص پرونده موکلش

دولت آمریکا به دنبال لغو  یک حکم قبلی یک دادگاه رده پایین‌تر انگلیس در رد درخواست واشنگتن برای استرداد آسانژ به دلیل انتشار اسناد محرمانه نظامی آمریکا توسط ویکی لیکس در یک دهه پیش است.

وانسا باریتسر، قاضی یک دادگاه منطقه‌ای آمریکا حکم داده بود که آسانژ در صورت نگهداری در شرایط سخت زندان در آمریکا احتمالا خود را خواهد کشت.

روز چهارشنبه، یک وکیل دولت آمریکا گفت که مقامات آمریکایی قول داده‌اند آسانژ قبل از محاکمه در زندانی فوق امنیتی نگهداری نشود یا تحت شرایط سخت انزوا قرار نگیرد. او همچنین گفت که اگر آسانژ محکوم شناخته شود، اجازه خواهد داشت که دوران محکومیت خود را در وطنش، استرالیا بگذراند.

اما فیتزجرالد استدلال کرد که تضمین‌های آمریکا همگی “هشدار آمیز، مبهم یا به سادگی بی‌اثر بودند”.

او گفت که آنها خطر در بازداشت قرار دادن آسانژ در وضعیت انزوای شدید در آمریکا را در درازمدت از بین نمی‌برند و خطر خودکشی آسانژ در صورت استرداد شدنش چشمگیر است.

او گفت: این کاملاً منطقی است که استرداد یک فرد دارای اختلال روانی را ظالمانه بدانیم زیرا استرداد او احتمالاً منجر به مرگ او می‌شود. وی افزود، قضات باید از اختیارات خود برای محافظت از مردم در برابر استرداد به یک کشور خارجی به عنوان جایی که ما هیچ کنترلی بر اقدامات روا داشته بر آنها نداریم استفاده کنند.

فیتزجرالد در یک یادداشت کتبی همچنین گفت که این تضمین که آسانژ در صورت محکومیت ممکن است به یک زندان در استرالیا منتقل شود “بی معنی است”. او استدلال کرد که استرالیا رضایت خود را اعلام نکرده است و این روند ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد.

دادستان‌های آمریکا آسانژ را به ۱۷ فقره اتهام جاسوسی و یک مورد سوء استفاده از رایانه به دلیل انتشار هزاران سند نظامی و دیپلماتیک افشا شده توسط ویکی لیکس متهم کرده‌اند. این اتهامات حداکثر مجازات ۱۷۵ سال زندان را برای او می‌توانند در پی داشته باشند، اگرچه یک وکیل دولت آمریکا روز چهارشنبه گفت که حکم مجازات او می‌تواند بسیار کوتاهتر باشد.

آسانژ ۵۰ ساله در حال حاضر در زندان فوق امنیتی “بلمارش” لندن نگهداری می‌شود. او در جلسه پنج‌شنبه شرکت نکرد، اگرچه روز چهارشنبه در برخی مواقع از طریق لینک ویدیویی در جلسه دادرسی ظاهر شد.

این دادرسی جدیدترین مورد از مبارزه طولانی مدت آسانژ علیه استردادش به آمریکا بود. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند آسانژ به طور غیرقانونی به چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا کمک کرده است تا اسناد دیپلماتیک طبقه بندی شده و پرونده‌های نظامی را که ویکی لیکس بعدا منتشر کرد، بدزدد.

وکلای آسانژ استدلال می‌کنند که او به عنوان یک روزنامه‌نگار عمل می‌کرد و با توجه به انتشار اسنادی که تخلفات ارتش آمریکا در عراق و افغانستان را افشا کرد، حق برخورداری از تدابیر حمایت از آزادی بیان را طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا دارد. حامیان او همچنین استدلال می کنند که پرونده مطرح شده علیه آسانژ دارای انگیزه سیاسی است.

حدود ۸۰ نفر از هواداران او در مقابل دادگاه محل برگزاری دادرسی پرونده آسانژ در شهر لندن تظاهراتی پر سر و صدا برپا و در این راستا اقدام به پخش موسیقی کردند و شعار می دادند: “جولیان آسانژ را آزاد کنید!”

جرمی کوربین، رهبر سابق حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس، در سخنرانی در خارج از این دادگاه گفت که آسانژ حقیقت را در مورد افغانستان و عراق گفته است و نباید تحت هیچ شرایطی او را به آمریکا منتقل کرد.

کوربین به خبرنگاران گفت: او هیچ جرمی مرتکب نشده است و در یک زندان با امنیت حداکثری به سر می‌برد. اگر او را به آمریکا متنقل کنند، ممکن است به دلیل وضعیت سلامت روانی خود، جان خود را بگیرد. در کشوری دیگر از او به عنوان افشاگری که حقیقت را در مورد خطراتی که همه ما با آنها روبرو هستیم و خطرات پیش روی کل جهان گفت تحسین می‌شود.