مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نوشتند که بازداشتشان به‌دلیل عدم پذیرش امضای تعهدنامه برای عدم شکایت از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات به‌دلیل مدیریت کرونا ادامه یافته است.
این نامه که در ۹ محور تنظیم و تهیه شده، به شکایت و شرح نقض قانون در موارد متعدد مربوط به حقوق شهروندی در پرونده محمودیان و وکلای بازداشتی پرداخته است.
این سه فعال مدنی تاکید کرده‌اند: «تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهوری و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده ویا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیرعمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای عدالتخانه‌ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با استبداد قضایی روبرو شدیم.»
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال سیاسی، شنبه ۲۳ مرداد، در جلسه‌ای توسط افرادی که خود را «ضابطین و عاملین قضایی» معرفی کردند، بازداشت شدند.
وکلای بازداشت شده طبق اصل ۳۴ قانون اساسی درصدد تنظیم شکایتی برای دادخواهی نسبت به قصور مسئولین جمهوری اسلامی در مدیریت و مهار پاندمی کرونا بودند.
اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن کرونا در پی منع واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید بر تولید واکسن داخلی، منجر به تشدید بحران کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان این بیماری در ماه‌های اخیر شد.
با این حال، به‌دلیل ناتوانی در تحقق وعده تولید واکسن داخلی، علی خامنه‌ای نهایتا روز ۲۰ مرداد امسال ناچار شد از فرمان قبلی خود عقب‌نشینی و اعلام کند که واکسن «به هر طریق ممکن» و هر چه سریع‌تر تامین شود.
بر اساس این نامه، بازداشت‌شدگان، ۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل نگه‌داری شدند که ۲۳ روز از آن نیز در سلول انفرادی گذشته است.
گفتنی است دو هفته پیش اعلام شد که حکم قبلی مهدی محمودیان شامل چهار سال زندان به اتهام «فراخوان مردم برای روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی» و یک سال زندان به اتهام «امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در اعتراض به نحوه برخورد حکومت با معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸»، به اجرا گذاشته شده و آزادی وی حتی در صورت تبرئه در پرونده جدید نیز منتفی شده است.
بازداشت وکلا در ایران سابقه طولانی‌ای دارد. محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، نسرین ستوده و محمد نجفی از جمله وکلای مدافع حقوق بشر هستند که پیشتر علاوه بر بازداشت، با احکام «دادگاه انقلاب» سال‌های طولانی زندانی شده‌اند.