هفته گذشته بیش از ۵۰ پناهجو در تلاش برای عبور از مدیترانه از آفریقا به اروپا غرق شدند. غرق شدن دسته جمعی آخرین فاجعه امسال است که بدلیل سیاست های ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا بوقوع پیوسته است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته گزارشی را ارائه داد ، اتحادیه اروپا را به عنوان مسئول مرگ صدها پناهنده در دریای مدیترانه از ابتدای امسال و هزاران نفر دیگر در سالهای گذشته محکوم کرد .
آخرین فاجعه روز دوشنبه ، ۱۶ مه رخ داد. روز بعد قایقی که هنگام حرکت از لیبی ۹۰ نفر را حمل می کرد ، در ساحل جنوبی تونس ، در نزدیکی شهر سفاکس غرق شد. فقط ۳۳ نفر از مهاجران جان سالم به در بردند ، که توسط کارگران سکوی نفتی نجات یافتند ، آنها در حال غرق شدن قایق بودند به مقامات هشدار دادند. بازماندگان همه از بنگال بودند. ۵۷ مهاجر دیگر طعمه آمواج دریا شدند.
این فاجعه پنجمین حادثه از این دست در سواحل تونس در دو ماه گذشته است. در ابتدای ماه مه ۱۷ نفر دیگر غرق شدند. مرگبارترین حادثه غرق شدن قایق مهاجران امسال در ۲۱ آوریل رخ داد ، بیش از ۱۳۰ نفر در سواحل لیبی غرق شدند.
سازمان ملل متحد گزارش داد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸۵ نفر در مدیترانه غرق شده اند. طی هفت سال گذشته ، این تعداد بیش از ۲۰۰۰۰ نفر است.
این مرگ و میرها نتیجه سیاستهای سختگیرانه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در قبال مهاجران است ، افرادی که از مسیر آفریقا به اروپا می آیند دریا برای شان به گورستان بزرگی تبدیل شده است بدلیل اینکه پناهندگان را از استفاده از حق قانونی و دموکراتیک خود در درخواست پناهندگی در این قاره باز دارد.
این مسایل در گزارشی که روز پنچ شنبه ۲۷ مه توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) منتشر شد ، تحت عنوان “بی توجهی مرگبار: جستجو و نجات حمایت از مهاجران در دریای مدیترانه مرکزی” تأیید شد.
این گزارش خاطرنشان می کند که در طی چهار سال گذشته میزان مرگ و میر عبور از قایق ها افزایش قابل توجه و مداوم داشته است. در سال ۲۰۱۷ ، هنگامی که ۱۱۹۳۱۰ مهاجر به اروپا رسیدند ، میزان مرگ و میر تقریبا ۲ درصد بود ، یا از هر ۵۱ مهاجری که اقدام به سفر می کند ، یک نفر جانش ره از دست داده است. در سال ۲۰۱۸ ، به یک در ۳۵ رسیده است. در سال ۲۰۱۹ ، از هر ۲۱ نفر به یک نفر رسیده است.
در این گزارش آمده است: “حداقل از آگوست ۲۰۱۷ ، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به تدریج حمایت های مادی شان را در مدیترانه مرکزی کاهش داده اند و مسئولیت عملیات جستجو و نجات در آبهای بین المللی را به” نیروی مرزی لیبی منتقل کرده اند.
به عبارت دیگر ، اتحادیه اروپا عملیات نجات خود را در مدیترانه متوقف کرد. در همین حال ، کشتی های نجات غیردولتی به بهانه های بی اساس حق قایقرانی خود را سلب کرده و توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از نجات آنها از پرچم دریانوردی محروم شده اند.
در این گزارش آمده است: “شناورها و هواپیماهای SAR بشردوستانه فعال در مرکز مدیترانه همچنان از نظارت ، جستجو ، کمک و نجات مهاجرانی که در مضیقه هستند جلوگیری می شود.”
“در دوره های مختلف در طول دوره گزارش ، این منجر به دوره هایی شده است که هیچ سازمان غیردولتی SAR بشردوستانه در دریا در مدیترانه مرکزی حضور نداشته است ، که منجر به از دست دادن زندگی تلخ و قابل پیشگیری شده است.” فقط از سال ۲۰۱۸ ، “مقامات ملی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۵۵۰ پرونده اداری و کیفری علیه اعضای خدمه یا کشتی ها ، از جمله توقیف یا توقیف کشتی ها را آغاز کرده اند.”
در همین حال ، اتحادیه اروپا بودجه و اطلاعات زنده در مورد قایق های پناهجویان را در اختیار گارد ساحلی لیبی قرار می دهد ، که این کار را نقض فاحش قوانین بین المللی برای گرفتن پناهندگان و بازگرداندن آنها به لیبی با آنها کرده است.
“آنها پس از ورود به لیبی ، در معرض قتل های غیرقانونی ، برده داری و کار اجباری ، شکنجه و بدرفتاری ، خشونت ، بازداشت خودسرانه ، اخاذی و سایر موارد نقض حقوق بشر که از سوی مقامات دولتی و غیر دولتی مورد تعرض قرار می گیرند ۔
این تنها آخرین گزارش مستند سیاست غیرقانونی در رابطه با قتل پناهندگان در اتحادیه اروپا است. همه گزارشات قبلی از این دست ، توسط دولت های اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده و رسانه های بین المللی به این مسایل یا نپرداخته و یا اینکه به صورت خلاصه و حاشیه وار به آن اشاره کرده است .