همین امروز ما دیگر نمی‌توانیم اثرات افزایش دستمزد را ببینم، همان دستمزدی که کارفرمایان ادعا می‌کردند نباید زیاد شود! حالا همین افزایش ناچیز هم دیگر محو و معدوم شده؛ توصیف این شرایط فقط در قالب یک جمله می‌گنجد: «امنیت معاش مزدبگیران در خطر است، آن‌هم خطری جدی».
به گزارش نسرین هزاره مقدم در ایلنا، اولِ سال را با صف‌های طویل و طولانیِ «مرغ دولتی» آغاز کردیم. همان روزهای ابتدای فروردین مشخص بود غول سهمگین گرانی در ۱۴۰۰ هم از تکاپو نخواهد ایستاد و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، پیش از آنکه به خود بجنبیم از میان برداشته خواهد شد. «سالی که نکوست از همان بهارش پیداست»!
گرانی سرسام‌آور اقلام خوراکی؛ موجی خزنده اما سنگین!
گرانی‌ها در همه سطوح اوج گرفته و به معیشت کارگران حمله کرده است. حمل و نقل به طور متوسط ۳۰ درصد (۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ تاکسی در شهرهای مختلف و ۳۰ درصد افزایش بلیت مترو در تهران) گران شده است؛ نرخ مسکن، درمان و آموزش نیز در حال افزایش یافتن است اما ملموس‌ترین افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌هاست که گرانی‌ها را هفتگی و روزانه، طبقه‌ی کارگر با پوست و جان خود لمس می‌کند.
آخرین افزایش نرخ‌ها مربوط به گرانی نان، شکر و روغن مایع است؛ بعد از عید فطر، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان در کشور مصوب و ابلاغ شد. بیست و پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت مصوب شد که امسال نرخ انواع نان حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیر رسمی اعمال شده و چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند.
یک روز بعدتر، بیست و ششم اردیبهشت، یک مقام آگاه در وزارت صمت گفت: قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌های یک کیلویی پیش از این ۸۷۰۰ تومان بود و الان شکر عمده فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر یک کیلویی خرده فروشی ۱۵ هزار تومان شده است. افزایش قیمت روغن از دیروز اعمال شده و افزایش قیمت شکر نیز از امروز یا فردا اعمال می‌شود.
با این حساب، همه اقلام ضروری سفره‌های خانوار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند؛ پیش از این، مرغ نیز حدود ۲۲ درصد افزایش نرخ داشته است؛ البته این رقم، مربوط به نرخ مصوب دولتی است که به گفته‌ی شاهدان عینی، حداقل در فرودین و ابتدای اردیبهشت به سادگی در بازار یافت نمی‌شد.
افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی‌ها
در چنین اوضاع و احوالی، باید پرسید چه بر دستمزدی آمده است که فقط ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ اگر افزایش همه‌ی مزایای مزدی را به حساب بیاوریم و بسیار خوشبینانه فرض بگیریم که همه‌ی کارفرمایان کشور، همه‌ی مزایای مزدی از جمله حق مسکن، سنوات، حق اولاد و بن خواربار را به کارگران خود می‌پردازند، افزایش دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تاهل و میزان سابقه کار آن‌ها، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما محاسبات مستقل سبد معیشت نشان می‌دهد که این میزان افزایش دریافتی در همین دو ماه ابتدای سال، توسط افزایش نرخ سبد خوراکی‌ها بلعیده شده است چراکه در همین دو ماه ابتدای سال، سبد خوراکی‌ها خانوار به تنهایی، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش نرخ داشته است.
تا همینجا، اثر افزایش دستمزد فقط با افزایش هزینه‌های سفره‌ها زایل شده و از بین رفته است؛ دستمزد کارگران همین امروز با اقتصاد صفر- صفر است، صفر- صفر به نفع تورم! از اینجا به بعد هرچه افزایش نرخ داشته باشیم، به معنای عقب‌رفتِ قدرت خرید کارگران است؛ امروز کارگران به اسفند ۹۹ بازگشته‌اند و اثر افزایش دستمزدی که با این همه زحمت و مذاکره و چانه‌زنی به دست آمده، از میان رفته است، از این به بعد، هرچه تورم بیشتر پیش برود و بتازاند، این، قدرت خرید دستمزد کارگران است که پسرفت کرده و به سطح پایین‌تر، عقب‌نشینی خواهد کرد!