سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی آورده است اوضاع حقوق بشر در انگلیس «به سرعت در حال حرکت به سمت لبه پرتگاه» است.
به نوشته روزنامه «گاردین»، این سازمان در گزارش سالانه خود نوشته است، رفتار سیاست‌مداران انگلیسی در برپا داشتن و حفظ قوانین حقوق بشری «موجب نگرانی جدی» است.
در این گزارش، ضعف مقامات انگلیس در مقابله با ویروس کرونا، حمله به حق اعتراضات مردمی (از طریق ارائه لایحه‌ای علیه برگزاری تجمعات)، تبعیض پلیس انگلیس علیه سیاه‌پوستان و شهروندان دارای تابعیت آسیایی و تداوم فروش تسلیحات به عربستان سعودی، برجسته شده‌اند.
انگلیس از نظر وضعیت شیوع ویروس کرونا، یکی از بدترین شرایط موجود در اروپا را دارد. تاکنون نزدیک به ۷۵ هزار نفر در این کشور در اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ جان خود را از دست داده‌اند. در این میان، بی‌توجهی دولت انگلیس به مراکز نگه‌داری سالمندان و افراد ناتوان، ساکنین آن‌ها را به یکی از قربانیان عمده ویروس کرونا تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، هفته گذشته وزیر کشور و نخست‌وزیر انگلیس اعتراض مردم بریستول به لایحه افزایش قدرت سرکوب پلیس را شرم‌آور توصیف کرده و «حمایت مطلق» خود از نیروهای پلیس را اعلام کردند.
لایحه «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» معروف به لایحه «نظم و قانون»، همه ساله در پارلمان انگلیس ارائه می‌شود اما امسال با توجه به قتل یک زن جوان توسط مأمور پلیس این کشور، بر حساسیت آن افزوده شده است.
عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است.
«کیت آلن» مدیر بخش انگلیس سازمان عفو بین‌الملل درباره این گزارش به گاردین گفت: «بریتانیا سال‌ها است که در زمینه حقوق بشر در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و حالا این وضعیت با شتاب بالایی در حال وخیم‌تر شدن است».
آلن در ادامه گفت: «دولت [انگلیس] پس از اشتباهات مرگبار مکرر در خلال همه‌گیری ویروس کرونا، اکنون به‌طور شرم‌آوری در تلاش است حق قانونی ما در به چالش کشیدن تصمیماتش، هرچقدر هم که ضعیف باشند، از ما دریغ کند».
این مقام عفو بین‌الملل افزود، مخالفت دولت انگلیس با انجام تحقیقات مستقل درباره نحوه مدیریت شیوع ویروس کرونا «نمایشی تکان‌دهنده از بی‌میلی دولت در درس گرفتن و اِعمال فوری آن‌ها است. باید تحقیقاتی انجام شود که تا عمق قضیه را بررسی کند».
آلن همچنین دو قانون‌گذاری در انگلیس که پلیس، جاسوسان و نظامیان انگلیسی را از رسیدگی به اتهامات قتل، شکنجه و تجاوز مصون نگه‌می‌دارد را محکوم کرد.
وی همچنین تداوم فروش سلاح به سعودی‌ها از یک سو و قطع کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن از سوی دیگر را مایه تأسف دانست.
اخیراً «دومینیک راب»، وزیر امور خارجه انگلیس در یک فایل صوتی که به بیرون درز کرده به مقام‌های این کشور گفته انگلیس باید هنگام تجارت با سایر کشورها بی حقوق بشر اعتنا نکند.
انگلیس یکی از تأمین‌کنندگان سلاح‌های عربستان سعودی در جنگ یمن است. انگلستان از زمان آغاز جنگ یمن مجوز فروش میلیاردها دلار تسلیحات اعم از جنگنده، بمب و موشک به عربستان را صادر کرده است.
این در حالی است که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری از انگلستان خواسته‌اند فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات را متوقف کند.
ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ کشور فقیر یمن را برای بازگرداندن قدرت به «عبد ربه منصور هادی»، رئیس‌جمهور مستعفی یمن هدف حملات سنگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داده است.
این حملات به نابودی زیرساخت‌های یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری‌های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است. کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان توصیف می‌کنند.