پس از نه ماه وقفه، دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل آغاز به کار کرد. نتانیاهو اتهامات وارده را "مضحک" خوانده و هدف طرح آن‌ها از سوی پلیس و دادگستری را "تضعیف موقعیت خود" دانسته است.
نخستین جلسه بررسی پرونده فساد مالی بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه هشتم فوریه (۲۰ بهمن) برگزار شد. نخست‌وزیر ۷۱ ساله اسرائیل در اظهارات خود در این دادگاه، اتهامات طرح‌شده را بی‌اساس و "مضحک" خواند و رد کرد.
نتانیاهو با ماسک در جلسه دادگاه حضور یافت و پس از ۲۰ دقیقه جلسه دادگاه را ترک کرد. در کنار در ورودی دادگاه، عده‌ای علیه نتانیاهو دست به تظاهرات زده و خواستار بازداشت او شده بودند.
نتانیاهو متهم به فساد مالی، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی شده است. پرونده ناظر بر فساد مالی نتانیاهو به سال ۲۰۱۹ مربوط می‌شود. بررسی این پرونده قرار بود در سال ۲۰۲۰ آغاز شود، اما به علت شیوع کرونا به روز هشتم فوریه سال جاری موکول شد.
در این پرونده، نخست‌وزیر اسرائیل متهم به دریافت سیگار، شامپانی و جواهر از دوستان ثروتمند خود به ارزش ۱۸۰ هزار یورو شده است.
افزون بر آن گفته می‌شود که نتانیاهو در ارتباط با فعالیت شرکت مخابرات بسک، میلیون‌ها یورو رشوه دریافت کرده است. پرونده فساد مالی علیه نتانیاهو شامل اظهارات بیش از ۳۰۰ شاهد و شاکی است.
مصونیت سیاسی
طبق قوانین اسرائیل، سیاستمداران این کشور از مصونیت سیاسی برخوردار نیستند و می‌توانند حتی در دوره زمامداری خود مورد محاکمه قرار گیرند.
بر اساس قوانین اسرائیل به جریان افتادن پرونده علیه یکی از سیاستمداران این کشور الزاما استعفای یا برکناری آنان را در پی ندارد.
به‌رغم آن این نخستین بار در تاریخ اسرائیل است که یک نخست‌وزیر این کشور در دوره زمامداری خود محاکمه می‌شود.
یاریف لوین، رئیس پارلمان اسرائیل از حزب لیکود (حزب نتانیاهو) خواستار به تعویق افتادن محاکمه نتانیاهو تا پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور شده است.
انتخابات پارلمانی در اسرائیل قرار است روز ۲۳ مارس برگزار شود. باید یادآور شد که این چهارمین انتخابات پارلمانی در اسرائیل ظرف دو سال گذشته است.
لوین اعلام کرده است که در صورت برگزاری محاکمه نتانیاهو، این اقدام به معنای دخالت قوه قضاییه در کارزار انتخاباتی در اسرائیل خواهد بود.
-----
دویچه وله