بسیاری از کارشناسان اقتصادی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ را موهوم ترین بودجه در طول عمر ٤۱ ساله جمهوری اسلامی توصیف می کنند، بودجه ای که منابع آن بر اساس فرضیات غیر واقعی و غیر قابل حصول بسته شده و هزینه های آن به نسبت سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس دیروز با انتشار گزارشی با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم های شدید در سالهای آتی تاکید کرده است. تورمی که می تواند حدود ۶۰ درصد قدرت خرید مردم را آب کند.
به گزارش مشرق نیوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با سرجمع مصارف ۸۴۱ هزار تومانی هفته قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این لایحه منابع حاصل از فروش نفت بالغ بر ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بر حسب فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت لحاظ شده است. از سوی دیگر اصلاحات ساختاری بودجه از بعد هزینه کرد کارا و منابع پایدار به یکی از چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ تبدل شده که ظاهرا بعد از تاکیدات چند سال اخیر نیز، دولت در این حوزه اقدام خاصی انجام نداده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی دیروز خود با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد که حتی با فرض فروش کامل اوراق دولتی، این بودجه به هیج وجه قابل قبول نبوده و رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس توصیه کرده و خواستاراصلاح کلی آن توسط دولت شده است.
اشکالات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها
در بخش "خلاصه" گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها عبارتند از:
-کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)؛
-بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد(با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)؛
عجایب هفتگانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
-کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از ۱۵درصد قانون مصارف عمومی در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛
-افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)؛
-کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه ( از ۳۶درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛
-افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)؛
-پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز؛
-حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)؛
درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲.۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد».
در همین حال علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با مشرق نیوز می گوید: «وقتی وارد مجلس شدیم یک جهت گیری هایی را اصرار داشتیم که مبتنی بر شناخت دقیقی بود که از عرصه داشتیم. اولین اشکالی که وجود داشت این بود که بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ به شدت تورم زا بود و ثبات اقتصادی کشور را به هم زده بود و ما دو راه را پیش گرفتیم یکی اینکه برای بعد از آن مثلا در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم. یعنی بیش انگاری سمت درآمدها را به صورت افسانه ای در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزینه تراشی بزرگ را تحمیل کردند که منجر به یک نا به سامانی در جهت کسری بودجه دولت شد و ارزش پول ملی افت کرد و یک نا به سامانی بزرگ را در کشور شاهد بودیم که مردم در عرض چند ماه عوارض آنرا احساس کردند.»
کسری بودجه ۲۷۳هزار میلیارد تومانی، سه چهارم دارایی مردم را در سال۹۹ از بین برد
زاکانی در ادامه گفت: «قتی آثار تورم و آثار به هم خوردگی عرصه اقتصاد و تلاطمات معلوم شد مردم احساس کردند داراییهای آنها در برابر گذشته یک چهارم شد و سه چهارم یا سه پنجم دارایی هایشان را یک دفعه از دست دادند و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.
علتش چه بود؟ علت این بود که ما در بودجه سال ۹۸، صد هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه‌ها از طرقی تامین شد که غلط بود. مثلا بودجه را برای اینکه آمریکا احساس کند اثر تحریم هایش در سال ۹۷ پایین تر رفته و بالا نبوده بودجه را با یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با ۵۰ دلار بستند. نگفتند اینکه اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم یک "شو"(نمایش) است و حتی اگر بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش پیش انگاری منابع را لحاظ کنیم. اما دولت این کار را کرد و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد.
سال ۹۹ منابع نفتی بودجه با فروش یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز میدانستند که این ارقام مهیا نمی‌شود. لذا با خرج تراشیهای متعددی که انجام دادند و نه تنها بودجه را بالا بستند بلکه در طول سال هم هزینه‌های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند، شرایط را به سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد. برای جبران این ارقام به درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه اش این شد که مابه ازای این پایه پولی بالا، تورم افسار گسیخته‌ای هم به مردم تحمیل شد.»
مجلس جلوی تلاطم‌های ناشی از کسری بودجه را خواهد گرفت
زاکانی در ادامه گفت: «لذا جهت اول در مجلس یازدهم این بود که مانع این سیاست گذاری غلط برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به سمتی ببریم که از طریق درست منابع دولت را تامین کنیم و با نظارتهایی که اعمال می‌کنیم شرایط را به سمتی ببریم که این بی ثباتی در کشور و این تلاطم حاصل از افزایش کسری بودجه دولت، به کشور آسیب نزند.»
مجلس دیگر نمی گذارد دولت یک پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰ برابرش را بردارد
زاکانی می گوید: «اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶ هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان با کسری همراه بوده این لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، از طرف دیگر بودجه را هم آمدند رتوش کردند خیلی عجیب و غریب است این رویکرد. به عنوان مثال اعلام شد که منابع بودجه‌ای شرکتهای دولتی فقط ۹ درصد اضافه شده و نسبت به رنج شیب صعودی سالهای قبل کم شده، بعد وقتی نگاه می کنید می بینید واقعیت به این شکل نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای قبل اعتراضی داشته که در بودجه شرکتهای دولتی تکرار ارقام وجود دارد. ثانیا بخشی از ارقام و اعداد لحاظ شده در منابع و مصارف کاذب است. به عنوان مثال منابع شرکت نفت در بودجه شرکتهای دولتی، ۷۱۵ هزار میلیارد تومان قید شده در حالی که رقم واقعی و خالص ۷۸ هزار میلیارد تومان است. رقم ۷۱۵ هزار میلیارد تومان کل رقمی است که از محل فروش نفت به خزانه کشور واریز شده و منابع اصلی شرکت نفت همان عدد ۷۸ هزار میلیارد تومان (از سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت) بدست آمده است. همین موضوع در خصوص پالایشگاهای آبادان و اراک نیز مصداق دارد. بر همین اساس در سال جاری این ارقام تکراری و کاذب را کنار گذاشتند. اگر قرار باشد منابع بودجه شرکتهای دولتی بر حسب معیارها و محاسبات سال ۱۳۹۹ لحاظ شود، منابع شرکتها با ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش رو به رو بوده است.
سوالی که وجود دارد این است که چرا با جامعه مان رو راست نیستیم؟ چرا می خواهیم با اعداد بازی کنیم؟ این درحالی است که نخبگان جامعه متوجه می شوند. در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دقت مان روی این است که نگذاریم تبعات سیاست گذاریهای غلط به جامعه تحمیل شود و با گفتن " به به و چَه چَه" یک پولی در جیب مردم بگذاریم، از آن سمت یک پول درشت چند ده برابری از جیب مردم برداریم.»
---
رادیو فرانسه