لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رسم هر ساله امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در اولین نگاه هزینه های جاری دولت در بودجه ۱۴۰۰ رشد شدید ۷۳ درصدی و هزینه‌های عمرانی رشد چشم گیری دارد که از این منظر بودجه سال آینده را می توان یک بودجه تورمی تبیین کرد.
ولی آنچه اعتبار این سند مالی دولت را زیر پرسش می برد، رشد شدید منابع مالی ناشی از فروش نفت است. منابعی که در وصول آن تردیدهای جدی وجود دارد و مصداق مثل معروف" به دشت آهوی ناگرفته مبخش" است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ حدود پنج و نیم برابر شده اند. بدین معنی که دولت این بودجه را بر مبنای فروش روزانه ٣‚٢ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ٤۰ دلار درهر بشکه تنظیم کرده است که با توجه به تحریم های نفتی، در تحقق آن تردیدهای جدی وجود دارد.
لایحه بودجه یک سند مالی مهم است که پیش بینی های دخل و خرج دولت برای سال آینده مشخص می‌کند. لایحه بودجه طبق قانون باید هر ساله تا پانزدهم آذر ماه به مجلس تقدیم شود. دولت امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را سه روز زودتر نسبت به آخرین مهلت قانونی خود به مجلس تقدیم کرد. تقدیم لایحه بودجه به مجلس، معمولا توسط رئیس جمهوری صورت می گیرد. اما امسال در غیاب حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس برد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور( یعنی کل هزینه های دولت و شرکت های دولتی) در سال آینده ٢٤٣۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ١۵٤۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ٨٤١ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹٢۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ٨٤١ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ٨٤ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.
هزینه های دولت در بودجه ۱۴۰۰
هزینه‌ها بودجه را می‌توان به سه بخش مهم هزینه‌های جاری (شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (تسویه قروض و دین) تقسیم کرد. همانطور که اشاره شد، مجموع این سه گروه هزینه ای ٨٤١ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
در زمینه هزینه‌های جاری این هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۹ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۸ با رشدی ۷۳ درصدی همراه است و از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
افزایش شدید هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۰ به بودجه مختصات تورمی می دهد. به گفته رئیس جمهوری، در لایحه بودجه سال آینده کل کشور افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارمندان از ۳ به ۴ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق کارمندان از ۲.۸ به ۳.۵ میلیون تومان، پیش بینی ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش فقر مطلق و ۲ برابر شدن بودجه بخش سلامت در نظر گرفته شده است.
در همین حال ارقام و اعداد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت تصمیم به توزیع ۱۸۸ هزار میلیارد تومان یارانه در سال ۱۴۰۰ دارد. همچنین ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیار‌ها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. در لایحه بودجه سال آینده، یارانه نان و خرید تضمینی گندم به رقم ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. دولت برای اجرای طرح حمایت معیشتی (یارانه معیشتی) نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها نیز ۴۲.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
اما تمامی این هزینه ها، افزایش شدید ۷۳ درصدی بخش هزینه های عمومی دولت را توجیه نمی کند. لذا این شائبه تقویت می شود که بخشی از این افزایش به بازپرداخت استقراض سال جاری دولت از بانک مرکزی اختصاص یابد( البته اگر درآمدهای دولت از نفت حاصل شود که در حصول آن تردیدهای جدی وجود دارد.)
هزینه‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۹۹ با رشدی ۳۳.۷ هزار میلیارد تومانی، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
تملک دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رشد ۶۱ درصدی را نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد و از ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
رشد تردید برانگیز درآمدی های نفتی
در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت برای سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت در قالب اوراق در نظر گرفته است. علاوه براین، براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه سال آینده، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
براین اساس منابعی که دولت در سال اینده از محل نفت برای خود پیش بینی کرده جمعاً حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال ۵.۵ برابر شده است.
دولت برای رسیدن به چنین درآمدی باید در سال آینده روزانه ٣‚٢ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ٤۰ دلار بفروشد. چیزی که تحقق آن با توجه به تحریم های نفتی ایالات متحده علیه ایران غیر ممکن است. بنا بر این می توان گفت که دولت درآمد های بودجه سال آینده را بر فرض برداشته شدن تحریم های نفتی آمریکا تنظیم کرده است.
رشد ۵ درصدی منابع بودجه شرکت های دولتی
منابع بودجه شرکتهای دولتی نیز که در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با رشدی ۵ درصدی به ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نمایندگان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به کمیسیون‌های تخصصی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است بر اساس ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.
همچنین کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.